دانلود مقاله بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی با ساختار نقدینگی ، وضعیت سودآوری و پراکندگی سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی با ساختار نقدینگی ، وضعیت سودآوری و پراکندگی سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی با ساختار نقدینگی ، وضعیت سودآوری و پراکندگی سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی با ساختار نقدینگی ، وضعیت سودآوری و پراکندگی سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس با word :

بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی با ساختار نقدینگی ، وضعیت سودآوری و پراکندگی سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1

چکیده
موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث علم مالی مطرح بوده ، بطوریکه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسیهای تجربی بوده است . در این تحقیق میزان سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به پارامترهای ساختار نقدینگی ، وضعیت سودآوری و پراکندگی سهامداران برای یک دوره پنج ساله (1380-1384) مورد بررسی و تجزیه و

تحلیل قرار می گیرد . یافته های تحقیق حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین میران سود تقسیمی و وضعیت سودآوری بوده است که این یافته ها با یافته های محققین غربی سازگار می باشد . تائید ارتباط مثبت و معنادار بین ساختار نقدینگی و میزان سود تقسیمی شرکتهای نمونه در فرضیه دوم نیز مؤید این فرضیه است که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بالا رفتن میزان نقدینگی (وجوه نقد در دسترس) ، میزان سود تقسیمی خود را افزایش می دهند . نتایج

مطالعات غربی ها حاکی از آن است که بین درصد مالکیت سهام و میزان سود تقسیمی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد . بدین معنا که با افزایش درصد مالکیت سهامداران عمده میزان سود تقسیمی کاهش می یابد . معنادار بودن ارتباط بین میزان سود تقسیمی و پراکندگی سهامداران اگرچه در این فرضیه تایید شده است لیکن ارتباط بین آنها مثبت است ؛ به عبارت دیگر با افزایش نسبت پراکندگی سهامداران ، میزان سود تقسیمی افزایش می یابد .
واژه گان کلیدی : سود تقسیمی ، وضعیت سودآوری ، ساختار نقدینگی ، پراکندگی سهامداران

مقدمه
موضوع تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث علم مالی مطرح بوده ، بطوریکه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسیهای تجربی بوده است . شماری از الگوهای نظری متناقض (که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند) تلاشهای جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی تعریف می شوند (فرانکفوترو دیگران ،2002) .تقسیم سود از چند جنبه حائز اهمیت است . ازیک نظر

،تقسیم سود عاملی موثر بر استفاده از فرصتهای سرمایه گذاریهای پیش روی شرکتهاست . هر قدر میزان سود تقسیمی بیشتر باشد منابع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری کمتر خواهد شد و نیاز به منابع مالی خارج از شرکت بیشتر می گردد که این عامل می تواند بر قیمت سهام شرکتها در آینده تأثیر بسزایی داشته باشد . از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند ، از این رو مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران ) همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادلی برقرار نمایند ، تا هم فرصتهای سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده

باشند و هم سود نقدی مورد نیاز بعضی از سهامداران را بپردازند . سرمایه گذاران انگیزه های مختلفی جهت خرید سهام دارند . برخی از آنها با این انگیزه سهام عادی شرکت را خریداری می کنند که به طور مستمر سالیانه مبلغی به عنوان سود سهام عادی دریافت کنند ، درحالیکه برخی دیگر به امید برخورداری از افزایش قیمت سهام به خرید سهام عادی اقدام می کنند ؛ برخی دیگر نیز با هدف دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام به صورت توأم سهام عادی را می خرند ، به همین دلیل مدیریت باید جهت برآورده ساختن انتظارات سهامداران شرکت سیاستهای متفاوتی را اتخاذ نمایند . از جمله این سیاستها ، سیاست تقسیم سود و سیاستهای مربوط به ساختار سرمایه و تأمین مالی می باشد که مدیریت می تواند با اتخاذ سیاستهای مناسب ، هدف اصلی شرکت که همان حداکثر کردن سود شرکت و در نهایت حداکثر کردن ثروت سهامداران است تحقق بخشد .این تحقیق مرور کوتاهی بر عواملی که سیاست تقسیم سود را تحت تاثیر قرار می دهد دارد و از بین این عوامل وضعیت سود آوری ، ساختار نقدینگی و پراکندگی سهامداران مورد بحث قرارمی گیرد .به طور خلاصه این تحقیق برای رسیدن به اهداف زیر انجام می شود :

1- نشان دهد که نسبتهای پرداخت و بازده سود سهام به طور اتفاقی توسط موسسات تعیین نمی شوند بلکه به عوامل خاص شرکت بستگی دارد .2- رهنمودی برای پیش بینی میزان سود تقسیمی شرکتها ارائه دهد . 3- به مدیران و سرمایه گذران کمک می کند تا بتوانند قضاوت کنند که آیا سیاست تقسیم سود شرکتشان طبق رویه جاری بازار است یا خیر؟

سود تقسیمی از دو جنبه حائز اهمیت است : اول به دلیل خاصیت علامت دهی اش و دوم بدلیل مفاهیم نقدینگی و مالیاتی که برای سهامداران به همراه دارد . مرتون میلر و فرانکو مودیلیانی علیرغم آگاهی کامل نسبت به هر دو جنبه ، بیشتر تمایل به بحث روی جنبه دوم آن داشته اند .لینتنر 1956 خاصیت علامت دهی سود تقسیمی را بوسیله ارتباط بین سود تقسیمی و درآمد تشریح کرد و بعلاوه مشاهده کرد مدیرانی که اطلاعات خاصی درباره درآمد آتی شرکت دارند ، تمایلی به قطع و

کاهش سود تقسیمی ندارند . او به این نتیجه رسید که تغییرات سود تقسیمی ، اطلاعاتی را در خصوص درآمد آتی شرکت انتقال خواهد داد و اعتقاد به تغییرات غیر منتظره درآمدهای آتی بر قیمت سهام تاثیر می گذارد . مدل لینتنر در خصوص ارتباط بین سود تقسیمی و درآمد توسط فاما و بابیاک 1968 با بررسی داده های ایالات متحده و نیز توسط شولین (1982) با بررسی داده های استرالیا مورد حمایت قرار گرفت . یافته های دیگران نیز از سود تقسیمی به عنوان یک وسیله علامت دهی

حمایت می کنند . فرضیه علامت دهی استدلال می کند که مدیران از تقسیم سود جهت انتقال اطلاعاتی در زمینه وضعیت سودآوری آتی مؤسسه استفاده می کنند (باتاچاریا 1979، میلروراک 1985 و دیگران) . طرفداران نظریه علامت دهی معتقدند که بازار سهام ، عکس العمل مثبت نسبت به تقسیم سود یا افزایش آن و عکس العمل منفی نسبت به حذف

یا کاهش سود تقسیمی از خود نشان می دهد . با اینحال لفت ویچ و میشوسکی یافتند که تغییرات سود فقط زمانی دارای محتوای اطلاعاتی است که شرکتها به طور همزمان اطلاعات مثبت در خصوص وضعیت سودآوری و اطلاعات منفی در زمینه تقسیم سود منتشر کنند . فرضیه علامت دهی پیش بینی می کند که اگر سود (درآمد) افزایش یابد (رو به زوال گذارد) ، متعاقب آن سود تقسیمی نیز افزایش می یابد ( کاهش پیدا می کند ) . در حمایت از این فرضیه آهارونی و دوتان (1994) به

این نتیجه رسیدند شرکتهایی که سود تقسیمی خود را افزایش می دهند ، احتمال افزایش درآمد غیر منتظره آنها در سالهای بعد بیشتر از شرکتهایی است که تغییری در میزان سود تقسیمی خود نمی دهند .از طرف دیگر سود تقسیمی به دلیل مفاهیم نقدینگی و مالیاتی نیز موضوع قابل بحثی است . «اثر مشتری» به ما می گوید که بدلیل هزینه های مبادلاتی و مالیات ، سیاست تقسیم سود شرکتها می بایست به نحوی طراحی شود تا از یکطرف نیازهای نقدینگی سهامداران را برآورده سازد و از طرف دیگر هزینه ها را به حداقل ممکن برساند . بویژه ، رفتارهای مالیاتی مختلف سود تقسیمی و سود سرمایه بر بازده پیش از مالیات سهامداران تاثیر می گذارد . هریس و دیگران (2001) نظریه ای را در خصوص مالیات و قیمت سهام ارائه دادند که با مدل ارزشیابی سود باقیمانده مطابقت دارد .

مدلهای تئوریکی و مشاهده ای (تجربی) سیاست تقسیم سود شرکت ها ، اخیراً به صورت متفاوتی طبقه بندی شده اند . در این طبقه بندی معیارکیفی ، ماهیت ساختار بازار و یا رفتارهای عقلائی سرمایه گذار می باشد . به این ترتیب مدلهای اخیر به طور وسیع بر اساس منطق مختص خودشان به مدلهای فرموله شده در وضعیت اطلاعات کامل ، عدم تقارن اطلاعاتی و مدلهائی که از اصول رفتاری استفاده می کند تفکیک شده اند .

1- مدل اطلاعات کامل – عامل مالیاتی : مدلهای تعدیل شده مالیاتی (مالیات گرا) بر این باورند که سرمایه گذاران ، سهام دارای بازده مورد انتظار بالاتر (سهام رشدی) را به سهامی که سود نقدی تقسیم می کند (سهام ارزشی) ترجیح می دهند . وضع مالیات بر سود سهام تقسیمی باعث می شود تا با پرداخت سود ، بازده پیش از مالیات سهامداران از بازده پس از کسر مالیات آنها بیشتر شود . یکی از نتایج مدل مالیات گرا ، تقسیم بندی سرمایه گذاران بر حسب مشتریان مالیات سود سهام است که برای اولین بار توسط میلرو مودیلیانی مطرح شد . در تحقیقات اخیر ، مودیلیانی به این نتیجه رسید که ” اثر مشتریان ” به تنهائی در تعیین ترکیب پرتفوی موثر است و این عامل از عوامل مختلفی شناسایی شده توسط میلر نیز مهمتر است (1977) .

مدل مالیات گرا به دلیل ناسازگار بودن با رفتارهای عقلایی مورد انتقاد قرار می گیرد ؛ این انتقاد در سال 1986 میلر را بر آن داشت تا استراتژی سپر مالیاتی سود را برای حمایت از سرمایه گذاران دارای نرخ مالیاتی بالا ارائه دهد . بر اساس این استراتژی ، اشخاص می توانند از خرید سهامی که سود نقدی پرداخت می کند (سهام ارزشی) ، خودداری کنند تا از مالیات این نوع پرداختها در امان باشند . متناوباً براساس استراتژی دیگری که اولین بار توسط میلر و شولز مطرح شده است ، سهامداران می توانند سهامی که سود نقدی پرداخت می کند را بخرند و سود را دریافت کنند ؛ و همزمان برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدون مالیات نیز وام بگیرند .

2- مدلهای نابرابری( عدم تقارن) اطلاعاتی:
الف: مدلهای علامت دهی(انعکاسی)

اطلاعات نامتقارن حاصل از نواقص بازار (نبودن رقابت کامل) ، مبنائی برای تشریح سیاستهای تقسیم سود شرکت فراهم می آورد . کاهش نابرابری اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در برابر تغییرات غیرمنتظره سیاستهای تقسیم سود ، پایه و اساس مدلهای علامت دهی سود تقسیمی می باشد .

مدیران سودهای تقسیمی را زمانی افزایش می دهند که انتظار دارند سود در آینده افزایش یابد و افزایش سود سهام اطلاعات خوبی درباره عملکرد جاری و آتی شرکت دارد . لذا تغییرات سود سهام حاوی اطلاعاتی است و به همین دلیل اثر علامت دهی “اثر محتوای اطلاعاتی ” نیز نامیده می شود .
ب: هزینه نمایندگی

شناسایی هزینه های بالقوه نمایندگی که با تفکیک مدیریت و مالکین شرکت ارتباط دارد موضوع جدیدی نیست . تفاوت در ترجیحات سهامداران و مدیران بیشتر از سه قرن است که مطرح شده است . آدام اسمیت (1937) بر این باور بود که مدیران شرکتهای بورسی (فعال در بازار سهام) در بیشتر فعالیتهای خود دچار مسامحه هستند . این مشکلات بطور خاص در شرکتهای انگلیسی متداول است و تلاش جهت نظارت بر مدیران غالباً بدلیل عدم کارائی و هزینه هایی که با نظارت سهامداران ارتباط نزدیکی دارد ناموفق بوده است .

تئوری مدرن نمایندگی بررسی می کند تا توضیح دهد که ساختار سرمایه شرکتها در تلاش است تا هزینه های مرتبط با تفکیک صاحبان شرکت و کنترل را حداقل کند . تئوری نمایندگی در شرکتهائی با منافع مدیریتی بالا بواسطه هم ترازی بهتر اهداف مدیران و سهامداران و نیز در شرکتهای با چندین گروه سهامدار که بهتر قادر به نظارت فعالیتهای مدیریتی هستند کمتر کاربرد دارد . مشکلات نمایندگی در نتیجه نابرابری اطلاعات ، انتقال دارائیها از صاحبان اوراق قرضه به سهامداران از طریق قبول ریسک بالا و قبول پروژه های زود بازده توسط مدیران ، کوتاهی در قبول پروژه هائی با ارزش فعلی خالص مثبت و مصارف متفرقه بالاتر از آنچه یک مدیر محافظه کار مصرف می کند بوجود می آیند .

ج: فرضیه جریان نقد آزاد
مدیران محتاطی که همواره در جهت برآورده ساختن انتظارات سهامداران خود گام برمی دارند ، می بایست در فرصتهای سود آور پیش آمده سرمایه گذاری کنند . استفاده ناکارا از وجوه مازاد بر فرصتهای سرمایه گذاری سود آور توسط مدیران ، نخستین بار توسط برل و مینز مطرح شد . فرضیه جریان نقد آزاد جنسن (1986) ، این مدعا را به روز کرد و فرضیه عدم تقارن

اطلاعات بازار را با تئوری نمایندگی ادغام نمود . بر اساس این فرضیه ، وجوه باقی مانده پس از تأمین مالی تمام پروژه های دارای حاشیه سود مثبت باعث ایجاد تعارض بین مدیران و سهامداران می شود . از طرفی تقسیم سود و پرداخت بدهی ها ، جریان نقد آزاد در دسترس مدیریت را جهت سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش حال خالص را کاهش میدهد . این ترکیب تئوری علامت دهی و نمایندگی می بایست به تنهایی سیاست های تقسیم سود را بهتر از سایر تئوریها توجیه کند اما

فرضیه جریان نقد آزاد ، به جای توجیه کامل و جامع سیاست تقسیم سود ، آشفتگی دهه 1980 شرکتها را توجیه می کند .
3- مدلهای رفتاری :هیچ دیدگاهی تا این اندازه رفتارهای مشهود تقسیم سود شرکتها را به طور کامل توضیح نداده است . رفتار سرمایه گذار به طور واقعی تحت تأثیر هنجارها و طرز تلقی های اجتماعی قرار می گیرد . متأسفانه این محرکها

در بیشتر تئوریهای مالی بویژه در مدلهای قیمت گذاری مالی سنتی ، بدلیل مشکلات شناسایی رفتار سرمایه گذران نادیده گرفته شده اند . برطبق نظر شیلر(1989) وارد کردن این اثرات در مدل ، تلاشی جهت توسعه تئوری برای توضیح ثبات سیاست تقسیم سود شرکت میباشد .سیاست تقسیم سود با حداکثر کردن ثروت سهامداران ناسازگار است و با افزودن مدل رفتار اقتصادی- اجتماعی به مدلهای اقتصادی بهتر توضیح داده می شود . از طرفی پرداخت سود تقسیمی را می توان

بعنوان عکس العمل اقتصادی–اجتماعی به تکامل تدریجی شرکت در نظرگرفت . عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران منجر به پرداخت سود تقسیمی می شود که این امر جذابیت پرداخت سود را افزایش می دهد .ارتباط سیستماتیک بین نوع صنعت و سیاست تقسیم سود- گزارش شده بوسیله میشل – به این مفهوم دلالت دارد که مدیران تحت تأثیر فعالیتهای اجرائی شرکتهای رقیب ، سطح پرداخت سود تقسیمی را تعیین می کنند . مدیران فهمیده اند که برای

سهامداران ، سود تقسیمی مطلوب است و پرداخت یا افزایش سود تقسیمی سرمایه گذران را تسکین می دهد (فرانکفورتر و لین 1992) . همانگونه که فرانکفورتر و لین اشاره کردند تقسیم سود تا اندازه ای آرام کننده اضطراب سرمایه گذران است .

لینتنر(1956) در تحقیقی که از مدیران اجرائی و مالی شرکتها بعمل آورد ، مشاهده کرد که سیاست تقسیم سود یک متغیر تصمیم گیری بسیار تاثیرگذار است ؛ بدلیل اینکه مدیران اعتقاد دارند که تقسیم سود ثابت ، عکس العمل منفی سرمایه گذران را تسکین می دهد . تعیین دقیق سیاست تقسیم سود از این جهت حائز اهمیت است که سطح سود انباشته و پس

اندازها ، در نتیجه تصمیمات تقسیم سود معین می شود . دارلینگ (1957) ، فاما و بابیاک (1968) و تورنوسکی (1967) شواهدی یافتند که از یافته های لینتنر حمایت می کرد . سود تقسیمی تابعی از سطح سود گذشته و حال و سود مورد انتظار آتی است و ارتباط معکوسی با تغییر سطح فروش دارد . سود جاری 25 سال بعد از مطالعات لینتنر تعیین کننده اصلی سیاست تقسیم شرکتها بود . عوامل دیگری که بوسیله لینتنر در نظر گرفته نشده بودند نیز بر سیاست تقسیم سود تأثیرمی گذارد ( از جمله محدودیتهای قانونی ، حجم سرمایه گذاری ، بدهی و اندازه شرکت ) . از طرفی تغییرات در سیاست تقسیم سود شرکتها ، در نتیجه تاثیر عناصر درون زاد و برون زاد رخ می دهد .

مطالعات انجام شده بیکر و دیگران در خصوص مدیران مالی ، با نتایج لینتنر مطابقت داشت . مدیران مالی علاقمند به تداوم تقسیم سود اعتقاد دارند که قیمتهای سهام بوسیله سیاست تقسیم سود تحت تأثیر قرار می گیرد و طبقه بندی های متفاوتی که از جریانات نقدی شرکتها صورت می گیرد ، مهمترین عامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود می باشد .
نگرش مدیریتی نسبت به مقوله سیاست تقسیم سود ، تا 30 سال پس از مطالعه لینتنر بدون تغییر باقی ماند . سود ، تقسیم و پرداخت می شود ، فقط بدین دلیل که سهامداران انتظار رشد سود تقسیمی را دارند و مدیران اعتقاد دارند که سرمایه گذران خواهان دریافت سود تقسیمی هستند ؛ مدیران اعتقاد دارند که پرداخت سود برای حفظ یا افزایش قیمت سهام و جذب سرمایه گذران جدید ضروری است . سیاست پرداخت سود تقسیمی بوسیله شاخصهائی از جمله ثبات ، سودآوری جاری شرکت ، انتظارات جریان نقدی آتی و میانگین صنعت تعیین می شود.

مدلهای تئوریکی رفتاری

فلدستین و گرین (1983) مدلی ارائه کردند که بر اساس آن تصمیمات سود تقسیمی شرکتها به 5 دلیل با اهمیت است :
اول ، سیاست تقسیم سود شرکتها از نیازهای مصرفی سرمایه گذاران منتج می شود . اگر سود حفظ شود ، بدهیهای مالیاتی مربوط به پرداخت سود کمتر از هزینه های مبادلاتی فروش سهام درآمد ایجادمی کند .
دوم ، ارزش بازار سود انباشته کمتر از ارزش بازار سود تقسیمی است .

سوم ، پرداخت سود تقسیمی با رشد مداوم و نسبت بهینه بدهی به حقوق صاحبان سهام سازگار است .
چهارم ، پرداخت سود تقسیمی محصول فرعی تفکیک مالکان شرکت و مدیران است . پرداخت سود تقسیمی به کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از تفکیک مدیران و مالکان شرکت کمک می کند و برای فعالیتهای علامت دهی مورد استفاده قرار می گیرد .

سرانجام ، اگرچه عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی در مدل حضوردارند ، لیکن الگوی مطرح شده به این نواقص بازار وابسته نیست .
مارش و مرتون (1986) مدل انتظارات منطقی سیاست تقسیم سود را بعنوان پاسخ یا عکس العمل مدیریت به تقسیم سود ثابت توسعه دادند به طوریکه سطح سود تقسیمی با استفاده از انتظارات آتی سود تعیین می شود . استفاده از سود تقسیمی بعنوان یک علامت با این مدل ناسازگار است .

در این تحقیق ، با تکیه بر مدل تعدیل کامل (FAM) ، سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از پارامترهایی که در فرضیات تحقیق عنوان شده است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
اساس مدل تعدیل کامل ، بر ثابت گرفتن تغییرات پارامترها و در نظر گرفتن یک ضریب کارکرد مطلوب برای هر شرکت واقع شده است . بر این اساس در مدل اولیه ، ارتباط بین تغییرات درآمد (خلق سود)(E) و تغییرات سود (D) شرکت i ، در زمان t به صورت زیر بیان می شود :

در پژوهش حاضر با استفاده از مدل تعمیم یافته FAM رابطه بین میزان سود تقسیمی(POR) با ساختار نقدینگی(L)، وضعیت سودآوری(E) و پراکندگی سهامداران (V) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد.

در الگویی ساده تر نیز این ارتباط به شکل زیر برای هر شرکت در طی هر سال مورد بررسی قرار خواهد گرفت :

اطلاعات مورد نیاز تحقیق از اطلاعات موجود شرکتها در صورتهای مالی آنها و اطلاعات معاملات آنها از گزارشات بورس بدست آمده است . برای آزمون فرضیه ها با استفاده از الگوی تعمیم یافته FAM ، ضرایب متغیرها با استفاده از تکنیک داده های تابلویی (روش تحلیل مختلط داده ها) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) در بازه زمانی1380-1384 برای 98 شرکت نمونه تخمین زده می شود . داده های تابلویی برای ترکیب داده های سری زمانی و داده های مقطعی استفاده می شود
اهداف تحقیق عبارتند از
1- بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ساختار نقدینگی آنها .
2- بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با وضعیت سودآوری آنها.
3- بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و پراکندگی سهامداران آنها.
روش تحقیق

داده های مورد بررسی از طریق اطلاعات مالی شرکتها و گزارشات منتشره بورس ، با استفاده از نرم افزارهای مالی مثل ره آورد نوین و تدبیرپرداز جمع آوری گردیده و از طریق مدلهای رگرسیونی ، سعی گردیده مدل استنتاج شده از فرضیات از طریق روش های اقتصاد سنجی تجزیه و تحلیل گردد .

با توجه به موضوع تحقیق میزان سود تقسیمی به عنوان متغیر وابسته و ساختار نقدینگی ، وضعیت سود آوری و پراکندگی سهامداران به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می شوند . متغیرهای تحقیق به شرح زیر تعریف می شوند :

1- میزان سود تقسیمی : در این تحقیق ، میزان سود تقسیمی شرکتها با استفاده از رابطه زیر سنجیده می شود .
که در این رابطه ، DPS عبارت است از سود تقسیمی هر سهم و EPS عبارت است از سود هر سهم . و بدان معنی است که شرکت چند درصد از سود هر سهم را بین سهامداران توزیع نموده است . بدیهی است که هرچه این نسبت بزرگتر باشد نشاندهنده این است شرکت میزان بیشتری از سود اکتسابی را تقسیم نموده است .
2- ساختار نقدینگی :

در این تحقیق ساختار نقدینگی با استفاده از رابطه تقسیم جمع سرمایه گذاری کوتاه مدت و وجوه نقد بر دارائیهای جاری سنجیده می شود .

 دانلود مقاله حسابرسی دولتی در ایران با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حسابرسی دولتی در ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله حسابرسی دولتی در ایران با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله حسابرسی دولتی در ایران با word :

حسابرسی دولتی در ایران

حسابرسی به عنوان یک حرفه، یک تخصص و یک رشته، عمر نسبتا کوتاهی دارد که به زحمت به بیش از یکصد سال می رسد. اما همزمان با تحولات شتاب آمیز یکصد سال گذشته حرفه حسابرسی نیز به سرعت خود را با شرایط زمان تطبیق داده و به عنوان یک دانش تخصصی مطرح شده است.
فرایند تکاملی حسابرسی با بکارگیری علوم و فنونی مانند آمار و ریاضیات، مدیریت و سیستم های اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بوده و تغییرات وسیع در تکنولوژی اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستم های کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید،

حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی کرده است. علاوه بر وضع قوانین و مقررات فعالیت های اقتصادی، قوانین مالیاتی و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی، حسابرسی را به رشته ای پیچیده و پویا تبدیل کرده است.
نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد قانون تجارت مصوب 1311 است که طی آن مقرر شد مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس جهت رسیدگی به حساب ها و اسناد و مدارک شرکت انتخاب نماید.
استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد 1328 عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع انجمن محاسبین قسم خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگانان یا شرکت ها بپذیرد و برای تشخیص مالیات نیاز به رسیدگی دفاتر مؤدی نخواهد بود.
علیرغم این حکم صریح قانون، اقدام عملی قابل ذکر در تشکل مراجع حرفه ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی 1335 این حکم عینا تکرار شد و آیین نامه مربوط در سال 1340 تهیه و به تصویب وزیر دارایی رسید. اساسنامه انجمن محاسبین قسم خورده سال 1342 تهیه و تصویب شد، ولی سابقه فعالیت موثری از این انجمن در دست نیست.
با تصویب قانون مالیات های مستقیم سال 1345 عملاً تکیه گاه قانون انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت به منظور تعیین و

معرفی حسابدارن رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه کانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را از بعد مالیاتی، در موارد ارجاعی به عهده گرفتند.
اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکت های سهامی) مصوب 1347، شرکت های سهامی عام را مکلف کرد به صورت های مالی خود گزارش حسابداران رسمی را ضمیمه نمایند. حسابداران رسمی نیز مکلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهار نظر درباره حساب های شرکت، گواهی نمایند صورت های مالی تنظیم شده از طرف هیات مدیره، وضع مالی شرکت را به نحو صحیح نشان می دهد. به این ترتیب، موضوع حسابرسی شرکت های سهامی عام در قانون تجارت نیز جایی پیدا کرد.
در سال 1350 شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسی شرکت های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت و حسابرسی اغلب شرکت های دولتی متعاقباً به آن واگذار گردید.
با وجود الزامات قانونی مختلف، حسابداری در دوره مورد ب

حث به کندی جای پایی در جامعه ایران باز کرد. اما پیش از آن که به عنوان یک نهاد کلی در قالب شرایط اقتصادی اجتماعی و تحت مناسبات حقوقی حاکم بر فعالیت ها و واحدهای اقتصادی ساز و کار متناسبی بیابد در مدار اقتصاد و صنعت قرار گرفت. در این دوره از لحاظ ایجاد مؤسسات، تشکل حسابداران حرفه ای و بکارگیری و تکنیک های جدید حسابرسی، پیشرفت هایی حاصل شد اما از لحاظ برقراری ضوابط اخلاقی و رفتار حرفه ای، تدوین استا

نداردها در ایران موفقیتی بدست نیامد.

در سال 1357 با پیروزی انقلاب اسلامی که به مصادره شرکت های متعلق به برخی سرمایه داران، ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها و انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از این واحدها انجامید، ادامه فعالیت موسسات حسابرسی موجود و بخصوص شعب موسسات حسابرسی خارجی با اشکالات جدی روبرو شد. در سال 1359، در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیات های مستقیم، مواد راجع به حسابداران رسمی لغو و در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملاً منحل گردید و تشکیل مؤسساتی را ضروری ساخت که حسابرسی شرکت ها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده دار شوند.
تشکیل مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و مؤسسه حسابرسی شاهد در سالهای 1359 تا 1362 ناشی از این نیاز بود.
در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح شد و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان در سال 1366، مؤسسات حسابرسی موجود در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل شد.
در سال 1372 قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون، دولت می تواند حسب مورد نیاز از خدمات حسابداران رسمی در مواردی چون: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت های غیرسهامی و شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده (7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده نماید. ضمناً در قانون فوق پیش بینی شده است که به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظا

رت بر کار حسابداران رسمی، جامعه حسابداران رسمی

ایران تشکیل گردد.
در سال 74 آیین نامه «تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» موضوع تبصره یک قانون فوق الذکر به تصویب هیات محترم وزیران رسید و متعاقب آن هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و معرفی گردید و این هیات فعالیت خود را با بررسی پرونده های متقاضیان عنوان حسابدار رسمی در دستور کار خود قرار داد.
در سال 1375 وزیر اقتصاد و دارایی هیاتی 10 نفره را به عنوان نخستین حسابداران رسمی معرفی نمودند که ظرف شش ماه اساسنامه جامعه مزبور را تهیه

نمایند. در شهریور سال 78 اساسنامه به تصویب هیات وزیران رسید.
نخستین مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران در دوم شهریور ماه 82 با هدف انتخاب اعضای شورای عالی تشکیل و با پیام رییس جمهور فرزانه جمهوری اسلامی ایران جناب آقای سید محمد خاتمی که توسط جناب آقای مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قرائت شد، افتتاح گردید. در این جلسه 11 نفر اعضای شورای عالی و 3 نفر اعضای علی البدل توسط رای مستقیم اعضای جامعه انتخاب شدند و فعالیت جامعه حسابداران رسمی ایران رسماً آغاز شد.

تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تکوین حسابداری نیست چرا که هرکجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است که مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است.
کلید واژه:
..
تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با ت

اریخ تکوین حسابداری نیست چرا که هرکجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است که مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است.
حتی اساتید صاحب نظر حسابداری نیز در کتاب های

خود (به خصوص در کتب حسابداری مدیریت و شعبات آن مانند حسابداری صنعتی) سیستم های خاصی از حسابداری را به عنوان دانش یا فن حسابداری مطرح کرده و ناخودآگاه از روش یا سلیقه خاصی به عنوان اصل و اساس یاد کرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداری را در اصل یک سیستم اطلاعاتی می دانند و اما قدمت حسابداری و یا بهتر بگوییم سیستم حسابداری به زمانی مربوط می شود که انسان اولیه با شمارش آشنا شد.
آثار تاریخی به دست آمده از تمدن های باستانی نشان می دهد که در حکومت های نخستین و حتی قبایل و اقوام اولیه نیز برای ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری و گرفتن مالیات و طرح و پرداخت مخارج حکومتی، روش هایی ابداع شده که اگر شباهتی با حسابداری امروز ندارد ولی نشان از قدمت و سابقه تاریخی این رشته از دانش اجت

ماعی بشر دارد.
با وجود این سابقه طولانی، عمر حسابداری نوین به قرون وسطی و انقلاب صنعتی در اروپا محدود می شود. عصری که افزایش چشمگیر تولیدات صنعتی، رونق مبادلات تجاری و تولد موسسات و شرکت های بزرگ را به ارمغان آورد. از این تاریخ بودکه دیگر اداره کنندگان موسسات و شرکت ها لزوماً صاحبان آن نبودند.
سرمایه گذاران نگران اندوخته هایشان، مدیران در اندیشه ارز

یابی عملکردهای خود و دولت ها در فکر تامین مخارج اداره مملکت و بانک ها و موسسات اعتباری نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نیازمند اطلاعاتی بودند که فراهم کردن آنها با روش های قبلی ممکن نبود و این عوامل باعث ابداع روش ها، پذیرفتن قراردادها و اصول و موازینی شد که تدوین این اصول و روش ها، حسابداری نوین را پایه گذاری کرد. بررسی تحولات سیستم های حسابداری در ایران خود نیازمند تحقیقی پردامنه است و آنچه در این رساله به آن پرداخته شده، مروری بر مقالات و نوشته هایی است که در این زمینه انتشار یافته و در دسترس بوده است.
تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران را می توان در ادوار زیر مورد مطالعه قرار داد:
) ایران قبل از اسلام
) ایران بعد از اسلام تا دوران قاجاریه
) از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
) از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
) از اوایل دهه چهل تاکنون
) سیستم های حسابداری در ایران قبل از اسلام
از چگونگی سیستم های مالی و نحوه نگهداری حساب ها در ایران قبل از اسلام آثار مکتوب قابل توجهی در دست نیست. آنچه که مسلم است در امپراتوری های هخامنشی و ساسانی حجم بزرگی از فعالیت های دیوانی و حکومتی به گرفتن با

ج و خراج از حکام ایالات و ولایات و پرداخت موجبات سپاهیان و دیگر عوامل حکومتی اختصاص داشته که جهت نگهداری اطلاعات آن قطعاً سیستم های دقیق و مناسبی وجود داشته است، ولی متاسفانه به جز نوشته های تاریخی معدودی از محققین مانند ویل دورانت در کتاب هایی نظیر تاریخ تمدن، آثار مستند دیگری در این مورد در دست نیست.
طبق این مستندات، در این دوران افرادی که به چش

م و گوش شاه موسوم بودند ضمن کارهایی که انجام می دادند مسئله نظارت بر جمع آوری خراج را نیز بر عهده داشتند. این نظام بدون اینکه تغییرات عمده ای در آن ایجاد شود تا قبل از اسلام به همین شکل ادامه داشته است.
) سیستم های حسابداری در ایران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاریه
در پی پذیرفتن اسلام روابط و مناسبات اقتصادی همانند دیگر شئون اجتماعی تحت تاثیر تعالیم مقدس اسلام دگرگونی بنیانی یافت ولی این دگرگونی عمدتاً در روابط فردی و ارتباطات تجاری شخصی خودنمایی کرد و در دیوانسالاری حکومت های ایرانی که به جز یکی دو سلسله (صفویان و افشاریان) می توان آنها را حکومت های کوچک محلی نامید نمود مشخصی از قوانین اسلامی دیده نمی شود. شاید دلیل این موضوع عدم اعتقاد حکومت های نخستین اسلامی مانند امویان و عباسیان به اجتهاد در بنیانگذاری روش های مالی و اداری بر اساس تعالیم قرآن کریم و دستورات پیامبران عظیم الشان آن بوده است. به هر تقدیر اطلاعاتی که از دوران اولیه حکومت های اسلامی مضبوط است نشان می دهد برادران برمکی (یحیی و جعفر برمکی) سیستم مالی دقیقی در دربار هارون الرشید ایجاد کرده بودند که در قالب یک دیوان محاسبات عملیات مربوط به ثبت و ضبط عایدات مخارج حکومت وی را انجام می داده است.
) سیستم های حسابداری از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
در دوران قاجاریه یک تحول ابتدایی در مورد سیستم های مالی در ایران ایجاد شد که نقطه اوج آن دعوت مستشاران آمریکایی نظیر ژنرال شوراتسکف در امور ژاندارمری و مشخصاً مورگان شوستر در امور مالی بوده و این شخص یک سلسله فعالیت

ها در زمینه ایجاد نظام های مالی و مالیاتی را آغاز می کند که به دنبال قتل گریبایدوف و اولتیماتوم دولت روس، دولت ایران به اجبار وی را از ایران اخراج کرده و به کار او پایان می دهد.
بعدها فردی آمریکایی به نام دکتر آرتور میلسپو به ایران دعوت می شود و او سیستم هایی در وزارت دارایی و گمرکات ایجاد می کند که بعضی

از این سیستم ها هنوز در برخی موسسات دولتی رایج است. اعطای امتیاز استخراج نفت به ویلیام ناکس دارسی و به دنبال آن تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس و همچنین اعطای امتیاز تاسیس بانک های استقراضی و شاهنشاهی به بیگانگان در اواخر دوران قاجاریه، زمینه را برای ورود روش های مالی و اداری پیشرفته به کشور فراهم ساخته ولی این روش ها تا مدت ها در حصار همین موسسات و بنگاه های اقتصادی باقیمانده و راهی در سایر موسسات و دوایر دولتی یا خصوصی پیدا نمی کند.
) سیستم های حسابداری از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
نطفه حسابداری و حسابرسی نوین با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی آن بسته می شود. انقلاب مزبور در بحبوحه وخامت شدید اوضاع اقتصادی، کسری بودجه و استقراض های خارجی فزاینده و تشدید حیف و میل های دیوانیان و درباریان، افزایش خودکامگی و دخل و تصرف های حکام ایالات و ولایات به پیروزی می رسد. پیدایش مفاهیم و ابزارهای دفترداری و حسابداری نوین (عمدتاً دولتی) در ایران موارد چنین مشغله ای بوده است که از همان ابتدا در قوانین کشور انعکاس می یابد. نخستین قوانین مالی و اقتصادی یادگار دوره دوم مجلس شورای ملی است.
در این دوره است که نخستین بودجه نوین کشوری، نخستین قانون مالیاتی (قانون مالیات بلدی بر وسائط نقلیه مصوب قمری)، نخستین قانون تجاری (قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب قمری) و بالاخره نخستین قانون حسابداری و حسابداری دولتی (قانون محاسبات عمومی مصوب قمری) به تصویب می رسد.

فکر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته حسابداری، اولین بار در دهه اول قرن توسط بانک ملی ایران مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده ای برای کارآموزی و مطالعه در رشته های مختلف بانکی، منجمله حسابداری به بانک های خارج فرستاده شدند و سپس در سال یک گروه نفری را که از طریق کنکور انتخاب شده بودند برای تحصیل علمی و عملی در رشته تخصصی حسابداری به انگلستان اعزام کردند. به همت تعدادی از فارغ التحصیلان یاد

شده سرانجام شرکت ملی نفت در سال موافقت خود را با تاسیس یک آموزشگاه عالی حسابداری اعلام کرد. این آموزشگاه که از سال شمسی نام دانشگاه حسابداری و علوم مالی به خود گرفت دارای دوره هایی تا سطح فوق لیسانس بود.
ناگفته نماند که بعضی موسسات فرهنگی دیگر نیز از قبیل موسسه علوم بانکی، دانشکده بازرگانی، دانشکده علوم اداری دانشگاه تهران، دانشگاه ملی و; تدوین رشته های مختلف حسابداری را تا حدودی در برنامه خود گنجانیدند.
) سیستم های حسابداری از اوایل دهه چهل تاکنون
تغییرات ساختار اقتصادی در سال های و بعد از آن و گس

ترش نظام اقتصادی نوینی که نام سرمایه داری وابسته گرفت سبب شد که حسابداری به عنوان فنی که نیازهای اطلاعاتی موسسات و شرکت های جدید التاسیس را برآورده می ساخت، مطرح شود.
این نیاز روزافزون بازار کار به وجود حسابداران تحصیل کرده موجب آن شد که موسسات آموزش حسابداری رونق یابد. یکی از پیامدهای تحولات اقتصادی، اجتم

اعی یاد شده ظهور گروه های صنعتی بزرگ مانند گروه کفش ملی، گروه صنعتی بهشهر و چند شرکت خودرویی از قبیل شرکت جیپ (پارس خودرو)، شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو)، شرکت سایپا، زامیاد و; بود و همچنین با سرازیر شدن سرمایه های خارجی به ایران چندین شرکت و موسسه چندملیتی دارویی و صنعتی در ایران تشکیل شد که وجود این گروه های صنعتی و مجتمع های تولیدی بزرگ که به مناسبت حجم فعالیت های خود امکان اداره کردن آنها با سیستم های سنتی وجود نداشت، موجب شد که سیستم های مدیریت نوین با اقتباس از سیستم های مدیریت خارجی در آنها رایج شود.
استفاده از مشاوران خارجی در امر سیستم دهی در همه ابعاد فنی و مدیریت و از جمله سیستم های مالی و صنعتی موجب بروز تحولات جدی در سیستم های حسابداری این موسسات و به تبع آن گسترش روش های نوین و معرفی سیستم های جدید در سایر موسسات شد. تشکیل شعبات شرکت های بین المللی موجب شد که موسسات حسابرسی صاحب نام خارجی، مبادرت به تاسیس شعبه در ایران نمایند که از آن جمله موسسات کوپرز اند لیبراند، وینی مری، پیت مارویک و پرایس واترهاوس را می توان نام برد. اغلب این موسسات علاوه بر کار حسابرسی به امر طراحی سیستم های حسابداری مالی و صنعتی نیز مشغول شدند و به این ترتیب نقش مهمی در گسترش سیستم های نوین حسابداری در ایران بر عهده گ

رفتند.
شاید اولین سازمان و موسسه ایرانی که با هدف اشاعه مفاهیم نوین مدیریت و بهبود روش های اداری و سیستم های اطلاعاتی تشکیل شد سازمان مدیریت صنعتی بود که در سال با تصویب هیات وزیران به عنوان یک سازمان وابسته به وزارت

صنایع، کار خود را آغاز کرد.
این سازمان بعدها در سال به صورت یک شرکت سهامی خاص تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درآمد و تا به امروز فعالیت خود را در امر سیستم دهی و آموزش و تحقیق در همه زمینه های مدیریت منجمله طراحی و استقرار سیستم های حسابداری و مالی ادامه داده است. از اواخر دهه چهل، استفاده از کامپیوتر نیز در موسسات و شرکت های بزرگ نظیر شرکت ملی نفت ایران آغاز شد.
ابتدا در سیستم های عملیاتی مانند سیستم کنترل موجودی و انبارها و به تدریج در سایر سیستم ها مانند حقوق و دستمزد و حسابداری مالی و صنعتی کاربرد کامپیوتر رایج شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اغلب موسسات یادشده منحل شدند و کارشناسان و کارکنان آنها جذب سایر سازمان ها و موسسات ایرانی شدند و بعضی مبادرت به تاسیس موسسات حسابرسی و خدمات مالی نمودند.
ملی شدن صنایع و مصادره شدن موسسات و شرکت های متعلق به وابستگان رژیم گذشته و لزوم کنترل های متمرکز از سوی سازمان هایی نظیر سازمان صنایع ملی بنیاد مستضعفان، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر نهادها و ارگان هایی که متولی صنایع دولتی و تحت پوشش بودند، موجب شد که موسسات حسابرسی وابسته به این سازمان ها تشکیل شود.
از جمله این موسسات موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه بود. این موسسه پس از تشکیل، ضرورت ایجاد واحد خدمات مدیریت برای پاسخگویی به نیازهای مدیریت شرکت های تحت پوشش را احساس کرد و از این رو با دعوت از متخصصین صاحب تجربه اقدام به ایجاد چنین واحدی کرد. این موسسه که بعدها با تشکیل سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب پنجم دی ماه ) به آن سازمان منضم شد، در طول مدت فعالیت خود توانست نظام های حسابداری مالی و حسابداری صنعتی بسیاری

را طراحی و اجرا نماید.

حسابداری فرایندی است برای تهیه و تولید اطلاعات برای استفاده کننده گانی که برای تصمیم گیری جهت افزایش ثروت نیاز به آن اطلاعات دارند ولی نباید فراموش کرد که حسابداری هدف دیگری هم دارد وآن هم فراهم کردن زمینه پاسخگویی است که نشات گرفته از حق دانست صاحبان سرمایه است. این هدف حسابداری بیشتر در موسسات عمومی و دولتها مد نظر قرار می گیرد.

مردم به عنوان صاحبان اصلی سرمایه دولت باید بدانند که منابع عمومی در اختیار دولتشان از کجا تامین شده است و مهمتر اینکه صرف چه کاری شده است. فرایند پاسخگویی به این دو سوال بدون داشتن یک سیستم حسابداری و حسابرسی مناسب فراهم نخواهد شد. در ایران ماحصل نهایی سیستم حسابداری حکومت در گزارشی به نام صورتحساب کل کشور که توسط وزارت دارایی تهیه می گردد جمع می گردد. این صورتحساب در واقع عملکرد و صورت مالی سالانه دولت است. برای تکمیل فرایند پاسخگویی سازمانی ضعیف ( نگهداشته شده ای) بر اساس قانون اساسی به نام دیوان محاسبات کل کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است تا این صورت حساب را حسابرسی و موارد تخلف و عدم رعایت را به همراه نظرات خود در گزارشی به نام گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی که وکلا و نمایندگان احاد ملت هستند تقدیم نماید و به این ترتیب فرایند پاسخگویی مالی دولت به مردم فراهم شود. اما خوب است بدانید بر سر این گزارش در مجلس شورای اسلامی چه می آید. خبرنگار پارلمانی یکی از روزنامه ها در سالی که به نام سال پاسخگویی نام گزاری شده بود این گونه گزارش کرده است: روز گذشته در نیم ساعت پایانی جلسه علنی مجلس وقتی نوبت به قرائت گزارش تفریغ بودجهسال 1381 رسید،;;. هوز نخستین سطر این گزارش قرائت نشده بود که برخی نمایندگان با فریادهای گوشخراش خواستار تعطیلی جلسه شدند و بلافاصله روند خروج تدریجی آنها از صحن مجلس آغاز گشت، به طوری که 5 دقیقه بعد تعداد حاضران از 194 نفر به 160 نفر رسید. وقتی قرائت گزارش به پایان رسید، حدود 65 نفر در جلسه حضور داشتند که چنین عددی در مقایسه با عدد 146 ( بر اسسا قاعده قانونی نصف بعلاوه یک ) نشان می داد در جلسه مجلس حد نصاب و رسمیت نداشته است. ( روزنامه کیهان، دوشنبه، 28 اردیبهشت 1383)برای آشنایی شما حسابدارن با سازمان در حال حاضر غیر علمی و فشل( از نظر نیروی انسانی خبره) دیوان محاسبات بخشهایی از قانون بسیار خوب و جامع آن را به همراه اصولی از قانون اساسی بشرح زیر نقل می کنیم: از قانون اساسیاصل پنجاه و چهارم دیوان محاسبات کشور م

ستقیما” زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن
در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.اصل پنجاه و پنجمدیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولت

ی و سایر دستگاههایی
که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد
رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در
محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر
قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی
تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. از قانون دیوان محاسباتمصوب 1361 فصل اول : هدفماده 1 : هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق 0
الف : کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها، موساست ، شرکتهای دولتی و سایر
دستگاههائی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند.
ب : بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده ودرآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با
سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی ومحاسباتی ماخوذه از
دستگاههای مربوطه 0ج : تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.
فصل دوم : وظایف و اختیاراتماده 2 : حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد وهزینه وسایر دریافتها و پرداختها و نیز
صورتهای مالی دستگاها از نظر مطابقت با قوانین ومقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط
لازم الاجراء.تبصره : منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات ، شرکتهای
دولتی و سایر واحدها که بنحوی ازانحاء از بودجه کل کشور ا

ستفاده مینمایند و بطور کلی هر
واحد اجرائی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عومی بر آنها مترتب بشود میباشد0
واحدهائی که شمول مقررات عمومی در موردآنهامستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف
میباشند.ماده 3 : بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاههابمنظور اطمینان از حصول وارسال صحیح و به

موقع درآمد و یا انجام هزینه وسایر دریافتها و پرداختها.ماده 4 : رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایئهای دستگاهها0ماده 5 : بررسی جهت اطمنیان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناب مالی وکاربرد موثر
آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی.ماده 6 : اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی ویا عدم کفایت مرجع کنتل
کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی ها و رسیدگی ها انجام
شده جهت حقوق بیت المال.ماده 7 : رسیدگی به حساب کسری ابوالجمعی وتخلفات مالی وهرگونه اختلاف حساب مامورین ذیربط
دولتی دراجرای قوانین ومقررات بترتیب مقرر در این قانون.ماده 8 : تجزیه و تحلیل لایه تفریغ بودجه ارسالی ازطرف قوه مجریه براساس نتایج حاصل از
بررسی ها، رسیدگی ها و یا حسابرسی های انجام شده و تهیه وارائه گزارش حاوی نظرات به مجلس شورای اسلامی .

 دانلود مقاله بررسی وتبیین نقش حسابداری مدیریت در تعیین اهداف استراتژیک با رویکرد ارزش افزوده با word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی وتبیین نقش حسابداری مدیریت در تعیین اهداف استراتژیک با رویکرد ارزش افزوده با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی وتبیین نقش حسابداری مدیریت در تعیین اهداف استراتژیک با رویکرد ارزش افزوده با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله بررسی وتبیین نقش حسابداری مدیریت در تعیین اهداف استراتژیک با رویکرد ارزش افزوده با word :

بررسی وتبیین نقش حسابداری مدیریت در تعیین اهداف استراتژیک با رویکرد ارزش افزوده

چکیده
راز دستیابی به اهداف سازمان در شرایط پیچیده و دشوار محیطی، تعیین خط مشی و استراتژی صحیح و تصمیم گیری های عقلایی مدیران است . در این راستا سیستم حسابداری مدیریت به عنوان مهمترین منبع تامین کننده اطلاعات جهت تامین اهداف استر اتژیک سازمان دارای اهمیت ویژه ای می باشد . به همین دلیل هر گونه عدم کارایی وضعف در این سیستم باعث کاهش کارایی و بازدهی وایجاد مشکلات عدیده ای در سازمان خواهد شد .ارزش افزوده یکی از معیارهایی است که

می تواند مبنای تعیین اهداف استراتژیک سازمانی قرار گیرد. بنابراین اهداف استراتژیک سازمان باید به گونه ای تعیین گردند که بتوانند در آینده برای سازمان ارزش افزوده ایجاد کنند . درحقیقت ار زش افزوده اقتصادی ارتباط بین تصمیمها را نشان می دهد . در حال حاضر هدف از حسابداری مدیریت این است که بدانیم آیا اهداف استراتزیک و عملکرد های سازمانی منجر به افزایش کارایی و اثر بخشی در کلیه سطوح سازمان شده است .هدف از این مقاله ، بیان روش های مناسب جهت استفاده

مفید وموثراز اطلاعات حسابداری سازمان در تعیین اهداف سازمان می باشد . ضمنا ، در این مقاله تلاش خواهد شد تا موانع و علل عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری مدیریت در تعیین اهداف استراتژیک سازمان شناسایی گردد و روشهای پیشنهادی نیز جهت رفع این موانع و مشکلات ار ائه شوند .

کلمات کلیدی : حسابداری مدیریت ، اهداف استراتژیک ، ارزش افزوده ، ارزیابی عملکرد ، اثر بخشی

1-مقدمه
بر طبق تحقیقی که فاستر از کارشناسان و خبرگان برنامه ریزی انجام دادند، مهمترین نیازمندیهای برنامه ریزی استراتژیک را در دنیای رقابتی و متلاطم امروز، توجه به عوامل غیر قطعی در آن دانسته اند .به عقیده باریچلی، در فرایند برنامه ریزی استراتژیک، زمان و عدم قطعیت، نقش مهمی ایفا می کنند . ایشان عدم قطعیت را ناشی از سطوح مختلف پیش بینی در تقاضا و تخمین هزینه ها می بینند . روشهای سنتی برنامه ریزی استراتژی که بر مبنای پیش بینی های قطعی از آینده اقدام به تدوین استراتژی می کنند .پیش بینی ها و تحلیل شرایط کنونی و تجارب گذشته جهت ترسیم مسیرحوادث و روند آینده استفاده می شود .هر چه محیط آشفته تر و نرخ تغییرات سریعتر باشد ، احتمال عدم تحقق این پیش بینی ها بالاتر می رود .لذا روشهای مذکور دربرنامه ریز ی استراتژیک در مواجهه با این عوامل غیر قطعی و تغییرات محیطی ، کارایی خود را از دست می دهند . این مسأله، سبب پیدایش و محبوبیت ابزارها یی شده است که به برنامه ریزان، بینش و قدرت مواجهه با تغییرات محیطی را بدهند .ابزارهایی همچون برنامه ریزی استوکستیک، آنالیز تصمیم گیری و تئوری باز یها از این گونه می باشند . لدر و ستهی نشان دادند که عدم موفقیت در برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات منجر به شکست سرمایه گذاریهای انجام شده در حوزه فناوری اطلاعات و تعریف پروژه های غیرهم سو شده که نهایتًا سبب ایجاد سیستمهای اطلاعاتی غیرمنعطف، تکراری و ناقص میشود . برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات یک وظیفه مدیریتی بسیار مهم است که باعث میشود تا سازمان بطور اثربخش تر و مناسبتر از فناوری اطلاعات استفاده کند. همچنین امروزه موفقیت هر

سازمانی تا حد زیادی بستگی به انطباق فرایندهای کسب و کار آن با استراتژی، مأموریت و اهدافش دارد که در اغلب موارد، این انطباق مستلزم ایجاد تغییر در فرایندهای سازمان آنهاست . برنامه ارزیابی ارزش افزوده یک ابزار ضروری برای بهبود اثربخشی و کارایی فرایندهای کسب و کار است . بر این اساس انرژی سازمان روی کارهای واقعی و ارزش آفرین متمرکز می

شود که ارتقای بهره وری را با افزایش سرعت، ارتقای کیفیت، بهبود خدمات و کاهش قیمت تمام شده به دنبال خواهد داشت . به این ترتیب در این مقاله سعی شده است تا اهداف واسترتژی های سازمان با توجه به ارزش افزوده ای که فعالیت ها ایجاد می کند تبیین گردد . به طوری که با انجام این روش، می توان صرفه جویی های قابل ملاحظه ای در هزینه و زمان به دست آورد و در جهت رقابتی تر شدن سازمان گام برداشت .

2-حسابداری مدیریت
موضوع حسابداری مدیریت، استفاده بهینه و مطلوب از منابع است و منابع انسانی، منبع حیاتی برای موفقیت و بقای هر سازمان به شمار می رود . انسا نها، رکن اساسی در موفقیت در تولید و خدمات، بسیار بیشتر و مؤثرتر از تجهیزات، تکنولوژی و پول هستند . در اصل، ضرورت حسابداری منابع انسانی به عنوان محصول با واسطه توسعه مفهوم مدیریت ارتباطات انسانی در صنعت، از دهه شصتم قرن اخیر مطرح بوده است .دانشمندان علوم رفتاری ( از جمله رنسیس لیکرت، 1960 ) به مدیران و سازما نها خاطرنشان کردند که درماندگی حسابداران در اندازه گیری، ثبت و گزارشگری ارزش های منابع انسانی یک مانع جدی درجهت مدیریت مؤثر و کارآمد است .

3-ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان درون سازمانی
مربوط بودن : کلیه اطلاعاتی را که در تصمیم گیری نسبت به یک مساله موثر واقع شود، اطلاعات مربوط می نامند . به موقع بودن : به موقع بودن یعنی این که اطلاعات حسابداری در زمان مناسب در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد زیرا بسیاری از انواع اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی، با گذشت زمان به سرعت ارزش و فایده خود را از دست می دهند .اهمیت : اطلاعات حسابداری باید به صورت خلاصه از انبوه اطلاعات، استخراج و ارایه گردد به نحوی که برای استفاده کنندگان معنا داشته باشد . اگر اطلاعات بیش از حد متعارف ارایه شود اطلاعات مرتبط با تصمیم گیری، در میان انبوه اطلاعات گم خواهد شد و استفاده کنندگان نخواهد توانست تصمیم گیری صحیحی انجام دهند . قابل مقایسه بودن : قابل مقایسه بودن به این معناست که اطلاعات تهیه شده در یک شرکت یا شرکتهای متفاوت بر اساس اصول، روشهای حسابداری، طبقه بندی، نحوه افشای حقایق و چارچوب مشابه ارایه شود تا خصوصیات مشابه آنها، مقایسه آنها را امکان پذیر سازد .صحیح بودن : صحیح بودن به معنای ارایه واقعیتها در قالب کمیت های قابل اندازه گیری با دقت کافی است . برای اینکار لازم است حسابداران بدانند چه چیزی را اندازه گیری می کنند که نشا ن دهنده موضوع مورد سنجش و اندازه گیری است .
4-آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری
هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی ابزارهای مدرنی شمرده می شوند که به منظور اندازه گیری عملکرد مدیریت به کار می روند و بسیاری از شرکتها در سراسر اروپا از آن استفاده می کنند .
آیا چارچوبهای هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی با یکدیگر ناسازگارند یا می توان آنها را در یک سازمان با همدیگر به کار برد؟
هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند . ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد .

نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابدا ری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند .

اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانیکه چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟

این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانیکه با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند . سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار با یکدیگر متفاوتند . بدین معنی که در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و این نمی تواند مبنای

صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد . لذا حسابداری صنعتی به شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می دهد . اما در سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله

اول فعالیتهای عمده شناسایی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها تخصیص می یابد . سربار تخصیص یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت نامیده می شود . پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می شوند . سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می شود . این سیستم هزینه یابی می تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه های بدون ارزش افزوده کمک کند . بنابراین هزینه یا بی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه یابی را بهبود می بخشد .

4-1-ارزیابی متوازن : با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزار ش شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه گیری می باشند اما اگر این اندازه گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم گیری پدید آورد . یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد . البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی اندازه گیری می کند :

* مالی* مشتری،* رویه های داخلی شرکت،* آموز ش و رشد .
بنابراین ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی اندازه گیری می کند .
اگر ارزیابی متوازن به درستی اجرا شود چارچوب مدیریتی دقیقی ارائه می دهد که مدیران را در ردیابی عوامل متعددی که بر عملکرد تاثیر می گذارند یاری می رساند . برگ نمره مجموعه ای از اطلاعات خام است که در آن اهداف درازمدت، معیارها، اهداف کوتاه مدت و ابداعات هر یک از دیدگاه ها درج شده است و به مدیر در فهم عملکرد کمک می کند . معیارها مدیران را در متوازن ساختن عملکرد حال و آینده یاری می دهند . اندازه گیریهای مالی نوعاً متغیرهای گذشته نگر هستند که عملکر

د گذشته مدیر را منعکس می کنند . از سوی دیگر هزینه های آموزش نمونه ای از شاخصهای آیند ه نگر است که بر رضایت مشتری و بقای شرکت تأثیر می گذارد . لذا ارزیابی متوازن با اندازه گیری عملکرد غیرمالی ( رضایت مشتریا ن) باعث تغییر و بهبود در مدیریت شده و مبنایی برای تصمیم گیری به وجود می آورد. مالکان، مدیران وظیفه اجرای استراتژی را به مدیران می سپرند، اما توجه اصلی آنها به دست آوردن سود کافی از سرمایه گذاری شان است.
5-اهداف کلی حسابرسی مدیریت
5-1-ارزیابی عملکرد :عبارت از مقایسه و تحلیل شیوه ها و روش های انجام فعالیت های واحد اقتصادی با اهداف و استراتژی از پیش تعیین شده است .
5-2-شناسایی فرصت هاو بهبود فعالیت های عملیاتی : حسابرسی عملیاتی فرصت های موجود و قابل دسترس برای بهبود روش های اجرایی را از طریق بررسی و شناخت جامع، ارزیا بی تجزیه و تحلیل، مصاحبه با افراد واجد شرایط و ذیصلاح (درون سازمانی و برون سازمانی )، مشاهده عملیات، بررسی گزارش های جاری و گذشته، بررسی معاملات، شاخص های عمده موفقیت، برنامه استراتژیک، اقدامات استراتژیک، مقایسه با استانداردهای صنعت و رقبا به کارگیری قضاوت حرفه ای و ; براساس تجربه و سایر ابزارهای مناسب و عقلائی شناسایی و اظهار نظر می کند .

5-3-پیگیری تصمیم های عملیاتی و اقدامات اجرایی: آنچه در حسابرسی مالی و کنترل های داخلی صورت می پذیرد و مورد نظر حسابرسان مستقل و بازرس قانونی است، وضعیت فعلی واحد اقتصادی و پیشینه آن است . وضعیت فعلی که به طور عمده بیانگر ارزش های تاریخی بسیار دور و نزدیک می باشد . آنچه از اهمیت ویژه برخوردار است و در حسابرسی مالی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی چندان عمیق و گسترده مورد بررسی قرار نمی گیرد، شرایط اقتصادی، استراتژی مالی، برنامه و تصمیم های عملیاتی، اقدامات اجرائی و ; برای دستیابی به اهداف واحد اقتصادی است، که تا حدی به نحوه عملکرد کیفی و کمی مدیریت بستگی دارد . حسابرسی مدیریت نوعی حسابرسی و نگرش به آینده است که با استفاده از آن تا حدودی از تکرار فعالیت هایی که فاقد هر گونه ارزش افزوده و افزایش بازده اقتصادی است، جلوگیری و پیشگیری می کند

. از مهمترین وظایف شرکت ها جلب اطمینان سهامداران نسبت به کیفیت فرآیند گزارشگری مالی و قابلیت اتکا به ارقام و اطلاعات مندرج در آنها است . بنابراین مدیریت ضعیف و غیرعلمی، گزارشگری غیرشفاف و غیرکیفی، تحریف سود، وجود هرگونه ابهام و تقلب در صورت های مالی و عدم نظارت و اقدامات اصلاحی مستمر در رفع نارسایی ها، مشکلات و ضعف های موجود در کنترل های داخلی و عدم نظارت و اقدامات اصلاحی مستمر در رفع نارسایی ها، مشکلات و ضعف های موجود در کنترل های داخلی، از جمله عوامل ارزیابی در حوزه حسابرسی عملکرد مدیریت محسوب می شود . اغلب متفکران مالی و اقتصادی بر این باورند که جدای مالکیت از مدیریت، منافع اقتصادی و افزایش ثروت سهامداران را تامین خواهد کرد، اما مخالفان این نظریه، استدلال می کنند که سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت دارای منافع اقتصادی است و

مدیران مالک در افزایش کارایی، بازده اقتصادی و تداوم فعالیت شرکت موفق ترند، از طرفی چون عملکرد کیفی و اثربخش مدیریت، ارتباط مستقیم با نیروی انسانی حرفه ای، تخصصی، هماهنگی کیفی و هدفمند آنان دارد، می تواند بر افزایش کیفی سودآوری، ارزش شرکت در نهایت افزایش منافع سهامداران اثرات عمده داشته باشد . نکته آخر اینکه افزایش غیرکیفی سودآوری و تقسیم مستمر سود نمی تواند بیانگر عملکرد مطلوب مدیریت و شایستگی سطوح مختلف مدیریت تلقی شود ..
5-4-برنامه ریزی استراتژیک:برنامه ریزی استراتژیک با توجه به امکانات و محدودیت های درونی و بیرونی، فرایندی است در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاشهای آن برای رسیدن به اهداف و رسالتهای بلندمدت (الوانی، 1385).لازمه برنامه ریزی استراتژیک ، تجزیه و تحلیل ترکیب فعالیت های شرکت و تصمیم گیری در مورد میزان منابع به هر کدام است .
6-تعیین موضوعات استراتژیک سازمان :
موضوعات استراتژیک، موارد و مباحث اساسی هستند که سازمان را به شدت در زمان حال یا آینده تحت تاثیر قرار میدهند . در صورتی که راهکار مناسب در قبال یک مساله استراتژیک اتخاذ شود می توان امیدوار بود سازمان به یک منفعت استراتژیک دست یابد و یا از یک معضل استراتژیک رهایی یابد . موضوعات استرا تژیک معمولا بر تعهدات، رسالت و ارزش ها، سطح خدمت تاثیر می گذارد .
6-1 – تعیین لیست مقدماتی موضوعات :در طی این فعالیت ابتدا اطلاعات مربوط به ذینفعان، محیط درونی و بیرونی که در طی فعالیتهای قبلی جمع آوری و تحلیل شد ه اند، مورد بررسی قرارمی گیرند و بر اساس مفهوم موضوعات استراتژیک لیست مقدماتی موضوعات استراتژیک مربوط به کل سازمان یا یک با ترکیب کردن نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید، موضوعات SWOT بخش خاص مشخص می گردد . همچنین با استفاده از آنالیز استراتژیک استخراج و تدوین می شوند.
6-2- تحلیل اثر موضوعات و دسته بندی :پس از اینکه لیست مقدماتی موضوعات مشخص گردید، بایستی در مورد هر کدام از موضوعاتی که در لیست آورده شده، تحلیل اثر انجام گیرد . در طی این تحلیل ابتدا بایستی مشخص گردد مبحث مورد نظر چه اثری بر حوزه مورد نظر ( کل سازمان یا بخشی خاص) می گذارد . سپس بر اساس اثر مشخص شده از نوع اثر (مثبت یا منفی) معین می گردد . و بر اساس شباهتها و تفاو تها موضوعات استراتژیک دسته بندی می شوند .
6-3 – تست استراتژیک بودن موضوعات : بعد از تعیین اثر و نوع تأثیر موضوعات استراتژیک، نوبت به تست استراتژیک بودن موضوعات می رسد در این مرحله نظرات کمیته راهبری در مورد موضوعات اخذ شده و موضوعات غیر استراتژیک (عملیاتی) حذف می شوند و موضوعات استراتژیک باقی می مانند

6-4 – فرموله کردن مسایل استراتژیک : بعد از تعیین اثر و نوع تأثیر موضوعات استراتژیک و اولویت بندی آنها و تایید توسط کمیته عا لی برنامه ریزی نوبت به فرموله کردن موضوعات استراتژیک منتخب سازمان می باشد . در این مرحله بر حسب موضوع تشخیص داده شده و نوع، ماهیت و ابعاد آن، بنابر تشخیص کمیته عالی، کمیته هایی تشکیل می شود تا در این مورد کنکاش و کاوش بیشتری نمایند .

6-5- تعیین اهداف و استراتژ ی ها: با توجه به وظیفه ای که بر عهده این فاز می باشد، می توان آن را به سه فعالیت تقسیم نمود .
6-5-1- خلق گزینه های استراتژیک : پس از اینکه بر اساس نتایج فرموله کردن موضوعات استراتژیک، مسایل استراتژیک مشخص گردیدند، حل این مسایل با دو رویکرد امکان پذیر است :

الف – تعیین گز ینه های استراتژیک ( اهداف – استراتژی ها) در حالت هایی که از بین چند حالت مختلف باید دست به انتخاب زد . این راه حلها تحت عنوان گزینه های استراتژیک تعیین می شوند .
ب – پاسخ گویی مستقیم به مسایل از طریق تدوین راه حلهای مناسب.
6-5-2- ارزیابی گزینه ها و انتخاب : پس از تعیین گزینه های استراتژیک بایستی گزینه های تعیین شده، بر اساس معیارهای مناسب سازمان مورد ارزیابی قرار گیرند تا بتوان در نهایت اهداف و استراتژ یهای مناسب سازمان را انتخاب نمود . معیارهای ارزیابی گزینه های استراتژیک:

1-سازگاری با بیانیه جهت گیری سازمان 2- تناسب با محیط یا به بیانی دیگر سازگار با نتایج تحلیل SWOT3- برخورداری مفروضات پایه ای گزینه ها از صحت و اعتبار لازم 4- مقبولیت درون سازمانی از نظر فرهنگ و تعهد مدیران و کارکنان 5- دارا بودن ریسک معقول و مناسب 6- جذابیت از نظر ذینفعان سازمان

6-5-3 – ایجاد یکپارچگی و هماهنگی بین گزینه ها : پس از انتخاب مقدماتی، گزینه های انتخاب شده به همراه راه حل های مطرح به طور کامل و دقیق مجدداً مورد ارزیابی قرار می گیرند .

در این ارزیابی، صحت مفروضات گزینه ها بررسی می شود . یکپارچگی، هماهنگی و هم افزایی گزینه ها بررسی می شود و در نهایت یک یا چند گزینه به عنوان اهداف و استراتژی های اصلی سازمان انتخاب می شوند و فازبندی زمانی می شوند.
7-مفهوم ارزش افزوده اقتصادی

ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه گیری عملکردی است که راه های منجر به افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه می نماید . این معیار نشاندهنده سود باقیمانده پس از کسر هزینه های سرمایه ای است .
ارزش افزوده اقتصادی متشکل از 2 اصل اساسی در تصمیم گیری مدیران است :
1 -هدف مالی اولیه هر شرکتی باید حداکثرسازی ارزش و ثروت سهامداران می باش

د .
2 -ارزش هر شرکت بستگی به این دارد که تا چه حد سودهای آتی مورد انتظار کمتر یا بیشتر از هزینه سرمایه ای آن است .
برمبنای ارزش افزوده اقتصادی ایجاد ارزش در یک شرکت به دو عامل بستگی دارد :
* شرکت از سرمایه به کار گرفته شده چه بازدهی کسب می کند؟
* برای این سرمایه به کار گرفته شده چه هزینه ای می پردازد؟

استوارت توصیه می کند که از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان مبنایی برای تخصیص سرمایه، ارزیابی عملکرد، تعیین پاداش و ایجاد ارتباط با خبرگان در بازار سرمایه استفاده شود . به این ترتیب تصمیم گیریها موثرتر می شود، ارتباطات افزایش می یابد و میزان پاداشها با افزایش در ارزش افزوده اقتصادی بالاتر می رود . نتیجتا هر سه این چارچوب ها با تکنیکهای اندازه گیری جدیدی شروع می شوند . حجم بالای اطلاعات لزوماً منجر به تصمیم موثر نمی شود .هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی

متوازن و ارزش افزوده اقتصادی ابزارهای مناسبی هستند که می توانند شرکت را در دستیابی به موفقیت در محیط تجاری، رقابتی و فعال امروزی کمک کنند . هزینه یابی برمبنای فعالیت می تواند مدیران را در فهم اثربخش تصمیماتشان یاری رساند . ارزیابی متوازن دیدگاه عملکردی را به منظور گنجاندن شاخصهای مالی و غیرمالی گسترده است . ارزش افزوده اقتصادی

ارتباط بین تصمیمها را نشان می دهد و بر معیارهای عملکرد سیستم پاداش به منظور خلق ارزش تمرکز دارد . زمانی که مدیران چارچوبهای تصمیم گیری، معیارهای عملکرد و پاداش داشته باشند که آنها را به داشتن حالت مالکانه برانگیزاند، بهترین عملکرد را خواهند داشت . داشتن استراتژی مناسب مهم است ولی داشتن مدیرانی که مجری استراتژی و نتایج حاصل از آن باشند نیز به همان اندازه اهمیت دارد .
8- دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی

معیارهای اولیه همچون سود رشد سود، سود هر سهم (DPS) سود نقدی هر سهم (EPS) و نرخ بازده سرمایه به واسطه استفاده از سود حسابداری دارای ایرادات و عیوبی بودند زیرا این سود در اثر موارد زیر قابل تغییر است :
8-1 – روشهای ارزشیابی موجودیها :مثلاً استفاده از روش LIFO و RFO و میانگین هر کدام سودهای متفاوتی را ایجاد کرده و تغییراتی را در سود ایجاد می کنند.

8-2 -روش های استهلاک دارائی های ثابت : با توجه به وجود روش های گوناگون استهلاک همچون خط مستقیم نزولی، مجموع سنوات و ; هر کدام باعث تغییری در سود حسابداری می شوند .

8-3 – روش های برخورد با هزینه های سرمایه ای : هزینه های سرمایه ای و بلندمدتی مثل هزینه های تحقیق و توسعه که هم می توان به عنوان دارائی بلندمدت استهلاک پذیر و هم می توان به عنوان هزینه های دوره جاری احتساب کرد سود را افزایش یا کاهش می دهند .

8-4 -روش های ذخیره گیری: همه ساله در شرکت های مختلف ذخایر گوناگونی همانند هزینه مطلبات مشکوک الوصول، ذخیره کاهش ارزش موجودی ها یا دیگر داائی ها و ; محاسبه و در صورت سود و زیان لحاظ می شود میزان و سقف این هزینه ها مستقیماً به قضاوت حرف های مدیران و با نگاه به فرآیند گذشته شرکت تعیین می شود و بنابراین طبیعی است که هر مدیر براساس قضاوت خود البته تا حدی این هزینه ها را تعیین و لذا ناچار سود تحت تأثیر قرار گرفته و در معرض این برآورده ها تغییر کند .

8-5 -روش های استهلاک سرقفلی تلفیقی : در مبحث ترکیب شرکت های بزرگ و فرآیند نفوذ و کنترل این شرکت ها می تواند با استفاده از یکی از دو روش اتحاد منافع یا خرید صورت گیرد. در روش اتحاد منافع اساساً چیزی به نام سرقفلی تلفیقی وجود ندارد تا به دنبال آن هزینه استهلاک در صورت سود و زیان ظاهر شود در حالیکه در روش خرید سرقفلی ترکیبی باعث ایجاد هزینه استهلاک سالانه شده و کاهش سود را به دنبال دارد . تفکیک مالکیت از مدیریت و کنترل سرمایه توسط مدیران

، تضاد منافع را به وجود می آورد . مدیرانی که شرکت راهدایت می کنند الزاماً انگیز های برای افزایش ثروت مالکان (سهامدارا ن) ندارند. تنها عاملی که دو مشکل فوق را حل می کند، معیاری به نام ارزش افزوده اقتصادی (EVA) است، حداکثر کردن ارزش افزوده اقتصادی(EVA) همواره انگیزه هائی در جهت حداکثرسازی ثروت سهامداران ایجاد می کند .

 دانلود مقاله » رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آن با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله » رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله » رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آن با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله » رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آن با word :

» رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آن

سهم کشورهای در حال توسعه از مجموع رشد جهانی ، رقمی قابل ملاحظه را تشکیل می دهد . در حال حاضر نیمی از رشد جمعیت جهان مربوط به فقط 6 کشور هند ، چین ، پاکستان ، نیجریه ، بنگلادش و اندونزی است . بر اساس آخرین آمارهای موجود 9/4 میلیارد نفر ( 3/80 درصد ) از مردم جهان در مناطق در حال توسعه زندگی می کنند و حال آنکه سهم کشورهای تسعه یافته از کل جمعیت جهان 2/1 میلیارد نفر است .
بطور کلی ، در حالیکه روند صعودی رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه صورت گیرد ، در مناطق توسعه یافته تر این روند بطئی شده و حتی در برخی ممالک رشد منفی وجود دارد . علیرغم کاهش نرخ باروری در جهان و این واقعیت که در طی دوره 1995 تا 200

0 نرخ کلی باروری کمتر از میزان جانشینی بوده است ، جمعیت جهان در سالهای آینده همچنان روند صعودی را خواهد داشت و ارقام مطلق جمعیت ، بویژه در مناطق در حال توسعه رشد چشمگیری خواهد داشت که این امر ناشی از بزرگی جمعیت پایه و رشد فزاینده تعداد جوانان می باشد .
سرشماری در سالهای 1345 و 1355 جمعیت کشور را به ترتیب حدود 26 و 5/33 میلیون نفر نشان میدهد . جمعیت در سال 1365 به حدود 50 میلیون و در سال 75 به بعد به حدود 67 میلیون نفر رسیده است و پیش بینی می شود که در صورت ادامه روند رشد فعلی جمعیت کشور در سال 1400 به بیش از 100 میلیون نفر برسد .
بر اساس آمار سال 1375 ، 5/45 درصد از جمعیت ایران زیر 15 سال دارند و از این رو کشور ما در زمره کشورهایی محسوب میشود که دارای جمعیت جوان است . بدیهی است تامین غذا ، کار ، مسکن ، بهداشت ، آموزش و غیره برای جمعیتی که پیوسته افزود

ه میشود یکی از مشکلات اساسی در راه توسعه اقتصادی و تأمین اجتماعی است .
چشم انداز جمعیتی
در انتهای هزاره دوم ، جمعیت دنیا به 6 بیلیون نفر رسید و این بیشتر از 2 برابر جمعیت دنیا در نیم قرن اخیر می باشد . در سال 1950 جمعیت جهان 5/2 بیلیون نفر بوده و در 50 سال اخیر شاهد بیشترین میزان رشد جمعیتی که تاکنون اتفاق افتاده است ، بوده ایم .
این رشد زیاد در نتیجه افزایش امید زندگی ، کاهش مرگ و میرکودکان و برابری تعداد آنها با تعداد والدین ایجاد شده است . ولی هنوز کاهش باروری کلی ، کا

ملاً اتفاق نیافتاده است .
براساس پیش بینی های جاری ، افزایش جمعیت کلی جهان تا 50 سال آینده ادامه خواهد داشت و افزایش به میزان نصف جمعیت فعلی موجب می شود که تا سال 2050 جمعیت جهان به بیش از 9 بیلیون نفر برسد .
مسن شدن جمعیت یک پدیده جهانی است که بیانگر روند تغییرات جدید در ساختار سنی جمعیت فعلی می باشد و بنظر می رسد که این روند در قرن بیست و یکم بسیار چشمگیر باشد که همانطور که اشاره شد در نیتجه تغییر باروری کلی و کاهش مرگ و میر در دنیا است . روند سریع مسن شدن جمعیت یک تغییر قابل توجه جمعیتی است که در تعدادی از کشورهای صنعتی که امید زندگی بالا و روبه افزایش و میزان باروری پایین می باشد ، به چشم می خورد .
مشابه این امر در کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی امریکای لاتین ،که کاهش میزان باروری زودتر آغاز شده است نیز دیده می شود .
در صحرای جنوبی افریقا- منطقه ای با جوانترین جمعیت- علیرغم مرگهای ناشی از ایدز و HIV ، متوسط سن در حال افزایش است و در کشورهای در حال توسعه متوسط سن به 24 سال (5 سال افزایش نسبت به سال 1975 ) و در کشورهای توسعه یافته به 37 سال (8 سال افزایش نسبت به سال 1960 ) رسیده است . به طور کلی جمعیت 80 ساله و بالاتر برای اولین بار از جمعیت گروه سنی زیر 15 سال پیشی گرفته است .
به طور کلی ، امید زندگی در زمان تولد افزایش یافته است

، یعنی فاصله بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به طور قابل توجهی کم شده و از 22 سال در سال 1960 به کمتر از12 سال در سال 2000 کاهش یافته است . در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه فاصله امید زندگی در زنان از 24 سال به حدود 14 سال و برای مردان از 20 سال به حدود 9 سال کاهش پیدا کرده است .
نرخ رشد جمعیت دنیا به طور متوسط به میزان 3/1 درسال کاهش یافته ( 6/1 درصد در کشورهای درحال توسعه و 3 درصد در مناطق توسعه یافته ) و میزان باروری ، یعنی تعداد فرزندان از سال 1960 از 5 نفر به 3 نفر ( از 6 به 3 در کشورهای در حــــال توسعــــه و از 7/2 به 6/1 در مناطق توسعه یافته ) کاهش یافته است .
در سال 2000تعداد کشورهایی که باروری در سطح جانشینی دارند ( یعنی 1/2 فرزند به ازای هر زن از 9 به 64 کشور رسیده است . این کشورها 7/2 بیلیون نفر یعنی 44 درصد جمعیت جهان را درخود جای می دهند . بعضی از کشورها نیز در اروپا با رشد منفی جمعیت مواجه هستند . ادامه این وضعیت طی چند دهه آینده دنیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد .
کاهش جمعیت در بعضی از کشورها و مسن شدن جمع

یت نیاز به ایجاد و تطابق و کاربرد روشهای مداخله ای دارد ، زیرا ایجاد و تغییر در نسبت تعداد افراد پیر به جوان می تواند نیروی کار ، مقرری ها ، سیستمهای بیمه بهداشتی و روابط خانوادگی را تحت تاثیر قرار دهد.
در حال حاضر بییش از نیمی از زنان مسن 60 سال و به بالا در مناطق در حال توسعه زندگی می کنند . این رقم در کشورهای درحال توسعه 198 میلیون و در کشورهای توسعه یافته 135 میلیون نفر می باشد . بدلیل افزایش سن ، احتمال بروز ناتوانی

افزایش می یابد .تعجب آور نیست که بررسی ها نشان می دهند که تعداد زنان ناتوان در جوامع پیرتر روندی رو به افزایش دارند . فقر در سنین پیری غالباً منعکس کننده وضعیت بد اقتصادی در دوره جوانی و عامل تعیین کننده وضعیت سلامتی تمام دوران زندگی فردی می باشد .
کشورهایی که مطالعاتی در زمینه رابطه فقر با سن و جنس افراد دارند (اکثر کشورهای توسعه یافته ) نشان می دهند که زنان پیر نسبت به مردان پیر فقیر تر می باشند . فقر همچنین به تغذیه ناکافی یا عدم دسترسی به غذای کافی مربوط بوده و وضعیت سلامتی زنان پیر غالباً نمایانگر فقر رژیم غذایی آنها می باشد .
آموزش و سواد در بین گروههای زنان پیر در کشورهای در حال توسعه پایین است .
برنامه بهداشت سالمندان سازمان بهداشت جهانی (AHE) جنس را بعنوان یکی از عوامل اصلی تعیین کننده سلامت می شناسد . این سازمان سالم پیر شدن را با تکیه بر اینکه افراد پیر ، سرمایه ای برای خانواده و جامعه هستند و اتخاذ روشهایی که افراد پیر را قادر سازد تا بتوانند در عمر طولانی خود سالم و فعال به زندگی ادامه دهند توسعه می دهد .

جمعیت و عوامل توسعه
در گذشته ، ارتباط جمعیت با غذا و در برخی موارد با فضا و محیط زیست مورد توجه بوده و نگرانی مخالفان افزایش جمعیت نیز از نظر کمبود یا کاهش مواد غذایی برای جمعیت بوده است ، حال آنکه در زمان حاضر بدلیل توسعه نیازهای انسان ، علاوه بر موارد فوق ، موضوع توسعه وامکانات لازم برای تحقق آن و ارتقاء سطح زندگی مردم مد نظر قرار می گیرد .
جمعیت و آموزش
یکی از پیامدهای رشد روز افزون جمعیت در کشور ما افزای

ش تعداد افراد در سن تحصیلی و در نتیجه افزایش تقاضا برای امکانات آموزشی است . در کشور ما حدود 30 درصد از جمعیت در سن تحصیل قرار دارند .
رشد سریع جمعیت باعث شده است که در فاصله سالهای 1356 تا 1370 تعداد دانش آموزان از 5/7 به 4/14 و اکنون به حدود 19 میلیون نفر برسد . با رش

د فعلی جمعیت در هر 15 دقیقه یک کلاس درس و در هر 24 ساعت 96 کلاس درس یا 16 مدرسه باید ایجاد شود . از این رو سالانه درصد بسیاری ازهزینه های دولت باید صرف ایجاد امکانات ، تأمین نیروی انسانی برای آموزش و فضای آموزشی گردد . رشد رو ساختی در جمعیت این است که همه جمعیت درسن تحصیل نتوانند از آموزش ( از ابتدایی تا دانشگاه ) بطور کامل برخوردار شوند .
فراهم آوردن امکانات آموزشی لازم هماهنگ با رشد جمعیت دانش آموزی مستلزم آن است که جامعه سهم عمده ای از منابع ملی را به بخش آموزش وپرورش اختصاص دهد .
اختصاص اعتبارات کافی به بخش آموزش با توجه به محدود بودن اعتبارات آنها تنها از طریق حذف یا کاهش سهم بخش های دیگر جامعه امکان پذیر خواهد بود که خود رشد و توسعه این بخش ها را دچار وقفه میسازد ، در صورتی که میزان تخصیص اعتبار در حد نیاز نباشد ، تعادل در میزان دسترسی به آموزش در بین اقشار مختلف جامعه بخصوص بین روستائیان و شهرنشینان و بین طبقه مرفه و محرومین جامعه بهم میخورد و تأمین عدالت آموزشی و رفاه اجتماعی با مشکل اساسی روبرو می گردد .

جمعیت و تغذیه
پیش بینی می شود که جمعیت کشور در کمتر از 20 سال آینده به 100 میلیون نفر برسد که از این تعداد تنها بیست میلیون نفر در مناطق روستائی و هشتاد میلیون نفر در مناطق شهری زندگی خواهند کرد .
بی گمان تغذیه چنین جمعیتی که عمدتاًمصرف کننده اند ، بار عظیمی بر دوش جامعه خواهدبود.
برای هر نفر که به جمعیت اضافه می شود ، بای

د چهار هزار متر مربع زمین زیر کشت برود و این در حالی است که هر ساله هفتاد هزار کیلومتر از زمینهای کشاورزی جهان از بین می رود . ما در کشور خود تا بیست سال دیگر با سطح مصرف فعلی به حدود دو برابر رقم کنونی نیاز به مواد غذائی خواهیم داشت ، چون با توسعه اقتصادی انتظار می رود که مردم در کیفیت غذا تغییراتی را بوجود آورند . مثلاً میزان پروتئین حیوانی مورد نیاز در سال 1390 سه برابر رقم کنونی خواهد بود.
به علت رشد جمعیت و تقاضای رو به گسترش غذا و در نتیجه کشت و شخم بیش از حد زمینهای کشاورزی و تخریب مراتع ، سالی 25 میلیارد تن خاک حاصلخیز زراعت

ی نابود می شود ، خاکی که طبیعت برای تشکیل هر سانتیمتر آن قرن ها وقت صرف کرده است . بعلاوه ، هر سال 6 میلیون هکتار از زمینهای مرغوب کشاورزی جهان به بیابان لم یزرع تبدیل میشود .
اکنون سرعت رشد جمعیت ( 10 درصد در سال ) و در نتیجه سرعت رشد تقاضا از سرعت افزایش محصول غله جهان ( 1 درصد در سال ) پیشی گرفته و به همین دلیل تولید سرانه غلات ( برای هر نفر ) از 1984 تا کنون از 346 به 303 کیلوگرم در سال سقوط کرده است . افزایش قیمت برنج در بازار جهانی سالهای اخیر نیز به همین دلیل ، یعنی پیشی گرفتن تقاضا نسبت به میزان تولید آن ، می باشد .
رشد جمعیت و تقاضای فزاینده آن برای پروتئین دریائی از میزان تولید شیلات اقیانوس ها فراتر رفته و در نتیجه سرانه مصرف ماهی اکنون به نسبت سال 1989 حدود 8 درصد کاهش یافته است . به همین دلیل در سالهای اخیر قیمت غذاهای دریایی در بازار جهانی شدیداً‌ افزایش یافته است . رشد جمعیت از تولید گوشت گاو و گوسفند پیشی گرفته است و اکنون تولید سرانه گوشت گاو و گوسفند نسبت به سال 1972 از 7/12 به 11 کیلوگرم برای هر نفر در سال سقوط کرده است .
وضعیت تغذیه مردم کشور ما اگر چه در مقایسه با برخی از کشورهای آسیائی و بسیاری از کشورهای افریقایی بهتر است ، اما آمار نشان می دهد که حدود یک ششم مردم کشور ما دسترسی به غذای کافی ندارند و رقم سوء تغذیه در بین کودکان ما از این هم بالاتر است . بدیهی است که برخی افراد حتی در مناطقی که د

چار کمبود مواد غذائی است خوب غذا می خورند ، اما توزیع ناموزون مواد غذائی باعث میشود که بخش بزرگی از مردم حتی کمتر از مقداری که حد متوسط پائین تلقی میشود ، غذا دریافت کنند .
حدوداً 780 میلیون نفر در کشورهای در حال رشد از سوء تغذیه رنج می برند . در کشور ما 12 میلیون هکتار زمین کشاورزی داریم که کفاف 50 درصد جمعیت ایران را می دهد و برای 30 میلیون نفر دیگر باید مواد غذائی را از خارج وارد کر

د .
اصولاً خانواده های پرجمعیت مشکلات تغذیه ای و بهداشتی بیشتری دارند . اولاً یک نفر نان آور باید برای چندین نفر غذا و سایر مایحتاج را تهیه کند و در نتیجه قدرت خرید کمتر خواهد داشت . مثلاً ؛ در حال حاضر در کشور ما بطور متوسط هر نفر باید هزینه زندگی 2/4 نفر را تأمین کند ، ثانیاً در خانوارهای پرجمعیت امکان رسیدگی به وضعیت تغذیه و بهداشت کمتر است ، چون مادر باید از چند کودک بطور همزمان مراقبت کند . ثالثاً ؛ در خانوارهای پرجمعیت خطر سوء تغذیه انرژی و پروتئین بیشتر است . سوء تغذیه ای که ناشی از کمبودهای کمی و کیفی دستور غذایی است ، گذشته از اینکه به خودی خود حائز اهمیت است ، موجب میشود که مقاومت افراد در برابر بیماریها کاهش یابد و در نتیجه ابتلا به یک بیماری نه چندان حاد سبب مرگ و میر شود .
از بین بردن کلیه عوامل نامساعد که موجب سوء تغذیه می شود ، هماهنگی بین بخشهای مختلف جامعه اعم از فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی را می طلبد .
جمعیت و مسکن
مسئله مسکن امروزه از مسائل پیچیده کشورها منجمله کشور ما می باشد . بالا رفتن هزینه تأمین مسکن از یکطرف و ازدیاد جمعیت از طرف دیگر مشکل تهیه مسکن را پیچیده تر می سازد.
با توجه به جمعیت فعلی کشور تا 25 سال

آینده 42 میلیون نفر به جمعیت ایران افزوده خواهد شد . حال اگر بعد خانوار یعنی متوسط افرادی که در یک خانواده زندگی می کنند حدود 5 نفر فرض شود ، رقمی معادل 4/8 میلیون خانوار به خانوارهای فعلی اضافه خواهد شد و این بدان معناست که برای سکونت یک خانوار پنج نفری در یک واحد مسکونی در ظرف 25 سال آینده نیا

ز به ایجاد سالانه نیم میلیون واحد مسکونی ، یعنی هر ساعت 50 خانه جدید می باشد . خاصه اینکه با توجه به افزایش نرخ رشد جمعیت طی دهه اخیر ، واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور به هیچ وجه پاسخگوی این افزایش نبوده و مردم نیز بعلت بار هزینه های روزمره قادر به خرید این واحدهای مسکونی نمی باشند .
جمعیت و اشتغال
امروزه اشتغال یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی کشور ماست و افزایش بی رویه جمعیت به این مشکل اجتماعی دامن می زند . در حال حاضر سالانه تعداد بیشماری از جویندگان کار وارد بازار کار میشوند که با توجه به روند رشد جمعیت فعلی ، در آینده نه چندان دور شاهد انبوه عظیمی از جویندگان کار خواهیم بود و تعداد افرادی که نمی توانند هزینه های لازم زندگی خود را تأمین کنند بدلیل رشد سریع جمعیت و ساختار جوان جمعیتی ، روز به روز افزایش می یابد و درآمد حاصل از فعالیت افراد شاغل باید هر روزه هزینه زندگی افراد بیشتری را تأمین نماید و در چنین وضعیتی مسئولیت شاغلین بیشتر و کارشان مشکلتر شده و به همان اندازه سرمایه گذاری در جامعه سخت تر میشود .
در سال 1370 از جمعیت 8/55 میلیون نفری ایران 23 درصد یعنی 13 میلیون نفر شاغل بوده اند و در صورت ثابت ماندن نسبت شاغلین در 14 سال آینده با پیش بینی جمعیت 100 میلیون نفری، حجم نیروی کار به 23 میلیون نفر می رسد ؛ یعنی 23 میلیون نفر باید کارکنند تا 100 میلیون زندگی کنند و سالانه حدود 700 هزار شغل جدید

در فعالیتهای اقتصادی کشور ایجاد گردد که این کاری بس عظیم و دشوار خواهد بود .
از طرفی نظام تقسیم کار در جامعه دگرگون شده است . دیگر افراد با مهارتهای اندکی که با شاگردی در کنار دست استادکار یا با تجر

به آموختن از بزرگسالان بدست بیاورند ، قادر نیستند کارهای فنی و تخصصی جدید را انجام دهند و باید سالهای بسیاری را در مدارس برای یادگیری دانسته های جدید سپری کنند تا قادر شوند کارهای تخصصی جدید را بر عهده گیرند . بنابراین با سرعت گذشته وارد بازار کار نمی شوند و سالهای زیادی بعنوان یک مصرف کننده در خانواده باقی می مانند .
جمعیت و محیط زیست
افزایش جمعیت و تمرکز آن در سطح منطقه ای اثرات مستقیم بر کیفیت محیط زیست دارد . رشد جمعیت ،‌فقر و فرسایش محیط زیست در کشورهای رو به رشد دوری باطل را ایجاد کرده است. این دور باطل کیفیت زندگی مردم را بشدت تحت تأثیر قرار داده و تلاشهای کشورهای جهان سوم را برای دستیابی به توسعه پایدار بی نتیجه گذارده است .
آب ، خاک ، هوا و جانداران چهار منبع طبیعی و مهم و مورد نیاز هستند که تأمین همه نیازهای آدمی به وجود آنها وابسته است . رشد سریع جمعیت به کاهش میزان سرانه قابل کشت و کمبود آب منجر گردید . فرسایش خاک ، نابودی جنگل ها و مراتع و افت کیفیت آب از آثار جانبی افزایش شمار انسانهاست . آنهائی که مناطق روستائی را ترک می کنند ، در حاشیه مناطق بزرگ شهری ، ناحیه های فقیر نشین را تشکیل می دهند و حضور آنها توانائی دولت را برای تأمین اشتغال ، تغذیه ، بهداشت و آموزش برای ساکنان ا

ین قبیل نواحی شدیداً تحت فشار قرار می دهد. بطور خلاصه ، فشار جمعیت به فرسایش محیط زیست و فقر می انجامد و شرایط نامساعد زیست محیطی بر بهزیستی انسانها ، آثار ناخوشایندی بر جای می گذارد . به این ترتیب ، در کشورهای در حال توسعه ، محیط زیست نا سالم علت اصلی مرگ ، بیماری و پائین بودن کیفیت زندگی انسانهاست . همچنین زنان و کودکان در برابر مخاطرات بهداشتی ناشی از محیط زیست آسیب پ

ذیر ترند و معمولاً از مشکلات زیست محیطی صدمات بیشتری را متحمل میشوند .
به علت رشد جمعیت و قطع بی رویه درختان جنگلی برای تأمین نیازهای مصرفی ، سالانه 17 میلیون هکتار از جنگلهای جهان نابود می شود . بعلت نابودی جنگلها و آلودگیهای شیمیایی محیط زیست ، روزی 140 و سالی 50000 گونه مختلف گیاهی و حیوانی برای همیشه از صفحه روزگار محو میشود و برآورد میشود که طی 50 سال آینده یک چهارم کل گونه های حیات نابود خواهند شد .
بر اثر رشد جمعیت و افزایش مصرف سوختهای فسیلی ، سالی 6 میلیارد تن کربن و یا 4/22 میلیارد تن گازکربنیک وارد جو زمین می شود و موجب گرم شدن روزافزون زمین ، آب شدن یخچال های قطبی ، بالا آمدن سطح دریاها و اقیانوسها ، بروز خشکسالی ، تغییر فصلها و افزایش موارد طوفانها و گردباهای مخرب می گردد .
دسترسی به آب آشامیدنی سالم سبب جلوگیری از شیوع امراض واگیرداری چون وبا می شود که در ادامه زندگی کودکان اثر مستقیم دارد . کشورهای صنعتی قسمت اعظم منابع آب خود را صرف مصارف صنعتی و تجاری می کنند و در برخی از کشورهای صنعتی تقاضا برای آب در جهت اهداف فوق بیشتر می شود ؛ هر چند جمعیت و سطح کشاورزی روستائی آنها افزایش می یابد ، تعدادی از کشورها ، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه ، در حال رسیدن به محدودیت ذخائر پایدار آب خود هستند و این تعداد همچنان در حال افزایش است و برخی از کشورها قبلاً به این محدودیت رسیده اند . کشور ایران نیز مدتی است با محدودیت این منبع حیاتی مواجه شده است .
اثرات آلودگی محیط زیست نه تنها موجب بروز بیماریهای مختلف جسمی و روانی شده و تهدیدی برای نسل های آینده می باشد ، بلکه استفاده گسترده از گازوئیل در مناطق پر جمعیت شهری و سوخت های حاصل از چوب در مناطق روست

ائی ، مصرف بیش از حد گازهای سمی در صنایع ، دودکش کارخانه و منازل ، اگزوز اتومبیل ها و سوزاندن زباله ها از مشکلات عمده مناطق پر جمعیت و شهرهاست و موجب تخریب لایه ازن و افزایش اشعه ماوراء بنفش بر روی زمین شده است که خود آلودگیهای محیط زیست را افزایش داد و اثرات مخربی را برای جمعیت ایجاد می کند.
جمعیت ، فقر و رشد اقتصادی

فقر بمعنای نداشتن ضروریات مادی زندگی است و حدود یک میلیون نفر از مردم جهان در فقر مطلق بسر می برند و از داشتن اساسی ترین ضروریات محروم می باشند . به گفته کارشناسان ، فقیر کسی است که یک سوم درآمد خالصش ( بدون مالیات ) در یک خانواده 3 نفر بیشتر ، صرف تهیه غذا گردد . کمتر از 3 میلیون از مردم دنیا می توانند غذا بخورند و 3 میلیون نفر دیگر زیر این حد قرار دارند .
فقر ، روح بشر را از داشتن دو پیش نیاز ضروری زندگی که بدون آنها زندگی امکانپذیر نیست محروم میسازد و آن دو چیز ، احترام و امید می باشد .
فقر با کاهش جذبه زندگی ، خوبی دنیا را به طرف بدی سوق میدهد و رنج و کشندگی آنرا بی ارزش میسازد . احترام وقتی است که به انسانیت انسانها بها داده شود و با امید است که خواسته های آدمی فعال شده و انسان به حرکت وادار میشود .
هنگامی که از رشد بی رویه جمعیت در یک کشور صحبت می شود ، منظور نابرابری میان امکانات موجود و میزان جمعیت متقاضی استفاده کننده از آن امکانات می باشد ، به گونه ای که منابع موجود قادر نباشند خوراک ، مسکن ، اشتغال ، تحصیلات و سایر احتیاجات خانواده و جامعه را تأمین کنند . نتایج چنین رخدادی ، کاهش کیفیت زندگی و افزایش محرومیتهای اقتصادی ، اجتماعی و روانی است .
نرخ رشد اقتصادی در میان کشورهای در حال توس

عه در سالهای 1990 نسبت به نرخ آن در دهه 1980 فزونی یافت . در 25 سال گذشته در 55 کشور فقیر جهان پیشرفت قابل توجهی در نرخ رشد اقتصادی ایجاد شد . از جمله این پیشرفت ها ، افزایش امید زندگی از 53 سال به 62 سال با پائین آمدن مرگ و میر نوزادان از 110 به 73 در هر 1000 تولد و افزایش دسترسی به آب سالم از33 درصد به 68 درصد بوده است .
ساختار جمعیتی دنیا ، با وجود نسل جوان دارای

قابلیت باروری در قاعده پهن آن و افراد مسن در نوک تیز آن ، شبیه به یک مثلث می باشد . تا زمانی که این فرم مثلث تبدیل به یک ساختار مستطیل شکل نگردد ، یعنی توازنی در توزیع افراد پیر و افراد جوان ایجاد نگردد ، رشد جمعیت متوقف نخواهد شد و انتظاری جز این نمی رود و 90 درصد این رشد نیز در فقیرترین نقاط دنیا می باشند . کارشناسان سبب اصلی رشد بالای جمعیت در جهان سوم را ناشی از عدم توسعه فرهنگی و سیاسی و فقر اقتصادی این کشورها دانسته اند .
با این حال به علت افزایش جمعیت ، تعداد افراد فقیر همچنان در حال افزایش است .
حدود 1/1 میلیارد نفر که در حدود 30 درصد جمعیت جهان در حال توسعه را تشکیل می دهد ، با یک دلار در روز زندگی را سر می کنند . بزرگترین رشد فقر در آفریقا است .
اما با این همه ، هنوز آسیای جنوبی در میان فقرای جهان سهم بزرگتری دارد ( 62 درصد ) . در گذشته 75 درصد مردم فقیر در روستاها زندگی می کردند ، اما این روند با افزایش حلبی آبادها در شهر رو به تغییر گذاشته است . 54 درصد افزایش جمعیت جهان در افریقا و جنوب آسیا صورت می پذیرد . کشورهایی که موفق به تقلیل روند رشد جمعیت خود بوده اند ، توانسته اند جلوی رشد فقر را نیز در کشورهای خود بگیرند و با پائین آوردن روند رشد جمعیت همزمان با سرمایه گذاری در کشاورزی و عرضه مواد غذائی توانسته اند به رشد اقتصادی پایدار دست یابند . این کار باعث شده است که آنها بتوانند در بخش اجتماعی بخصوص د

ر امر آموزش، بهداشت ، درمان و بهبود وضعیت زنان سرمایه گذاری کنند .
با توجه به نظر کارشناسان درآمد سرانه ایرانی ها در حال حاضر 30 درصد از سال 1356 کمتر است و این بدلیل کاهش تولید ملی است که مطابق با روند رشد جمعیت افزایش نیافته است.

 دانلود مقاله رطوبت خاک با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رطوبت خاک با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله رطوبت خاک با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله رطوبت خاک با word :

رطوبت خاک

“اندازه گیری رطوبت خاک”
در اندازه گیری رطوبت توسط دستگاه نوترون متر لازم است:
در اندازه گیری رطوبت توسط دستگاه نوترون متر لازم است ابتدا دستگاه را واسنجی نمود . البته دستگاهها در کارخانه سازنده واسنجی می شوند ولی بهتر آن خواهد بود که با توجه به نوع خاک منطقه دستگاه را تنظیم نموده و رابطه بین درصد رطوبت و تعداد نبضهای اندازه گیری شده در هر دقیقه را به صورت منحنی یا معادله به دست آورد . برای این منظور در هر اندازه گیری ابتدا تعداد تپ های الکتریکی قرائت شده و سپس از منطقه کره تاثیر نمونه خاک را برداشت کرده و به روش

جرمی رطوبت آن سنجیده می شود . پس از چندین اندازه گیری در رطوبت های مختلف امکان به دست آوردن معادله یا منحنی واسنجی وجود خواهد داشت . منحنی واسنجی

دستگاه نوترون متر غالبا به شکل خط مستقیم می باشد که معادله آن به صورت زیر است . معمولا قرائت استاندارد در همان محل اندازه گیری و در وضعیتی که میله نوترون متر هنوز از داخل محفظه خود خارج نشده است به دست می آید . بدین ترتیب که با روشن کردن دستگاه و انجام شمارش در همان دوره زمانی استاندارد یک دقیقه صورت گرفته و عدد به دست آمده به عنوان شمارش استاندارد در نظر گرفته می شود . توصیه می شود قرائت استاندارد

، یک بار قبل از آزمایش و بار دیگر پس از آزمایش تعیین و میانگین آنها در محاسبات لحاظ شود . پس از به دست آوردن قرائت استاندارد میله از داخل دستگاه بیرون آورده شده و در داخل خاک در موقعیت مورد نظر ، شمارش نوترونی صورت می گیرد ; با توجه به آنچه گفته شد ملاحظه می شود که دستگاه نوترون متر از نظر سرعت کار بر سایر روشها ارجحیت دارد ولی نباید از نظر دور داشت که گران بودن دستگاه خطرات احتمالی ناشی از نشت تابشهای رادیواکتیو از معایبی است که بر این روش گرفته می شود . از نظر حفاظتی میله دستگاه که چشمه رادیواکتیو در آن قرار دارد در وضعیت معمولی در داخل محفظه پر از پارافین قرار می گیرد و لذا

خطرات نشت تابش از آن بسیار اندک است . البته این امر خود باعث

سنگینی دستگاه می شود که یکی دیگر از معایب آن به شمار می رود . دستگاه تابش گاما : یکی دیگر از روشهای تابشی برای تعیین رطوبت خاک استفاده از دستگاههایی است که تابش گاما را به داخل خاک گسیل می دهد . اگر نمونه ای از خاک را انتخاب و از یک طرف تابش گاما وارد آن کنیم ، خاک باعث می شود که از شدت تابش کاسته شود . اگر در طرف دیگر نمونه شدت تابش را اندازه گیری کنیم ملاحظه خواهد شد که از مقدار آن کاسته شده است . کاهش شدت تابش بستگی به دانسیته و رطوبت خاک و فاصله ای دارد که تابش در خاک طی می کند دارد و اگر دانسیته خاک ثابت باقی بماند می توان گفت که تغییرات شدت تابش بستگی به رطوبت خاک دارد . از مزایای روش رطوبت سنجی با تابش گاما این است که بر خلاف روش نوترونی که در آن متوسط رطوبت خاک در حجم کره ای به شعاع تقریبی 20 سانتی متر اندازه گیری می شد ، با این روش می توان رطوبت را در هر مقطعی از خاک تعیین کرد . البته این روش بیشتر در کارهای تحقیقاتی استفاده شده و کاربرد آن در کارهای صحرایی کم است. در روش رطوبت سنجی گاما معمولا از یک چشمه رادیواکتیو 25 میلی کوری سزیوم 137 استفاده حفظه سربی قرار گرفته است تا در حالت عادی خطرات ناشی از آن به حداقل برسد . پس از آنکه تابشهای تولید شده توسط چشمه از داخل خاک عبور کرد در طرف دیگر به وسیله حساس تابشهای مستهلک شده را دریافت و ثبت می نماید .
بلوک گچی – یکی دیگر از روشهای ساده برای اندازه گیری رطوبت خاک:
بلوک گچی : یکی دیگر از روشهای ساده برای اندازه گیری رطوبت خاک استفاده از قالب یا بلوکهای گچی است که به نام بلوکهای مقاومت نیز معروفند . برای ساختن بلوک گچی قالب مکعبی شکل به ابعاد 5/1*3*4 سانتی متر را تهیه کنید ، سپس دو قطعه تور سیمی از فولاد ضد زنگ به ابعاد 2*1 سانتی متر انتخاب کرده و به هر کدام یک سیم را لحیم کنید . این صفحات را که الکترود می نامیم به فاصله کمی از هم به طور موازی در داخل قالب قرار دهید و با قاب یا بست پلاستیک آنها را محکم کنید . پس از آماده شدن قالب و الکترودها گچ دندان پزشکی را به نسبت 1 به 1 با آب مقطر مخلوط کرده و خوب به هم زده و آن را یک دفعه اما به آرامی داخل قالب بریزد . با ضربه زدن به قالب سعی کنید هوای محبوس شده را خارج کنید . پس از آن گچ به اندازه کافی سفت شده و می توان آن را از قالب خارج کرد . بلوکها را حداقل به مدت یک شبانه روز در سایه خشک کنید آنگاه آنها را داخل آب قرار دهید تا به مدت 5/0 ساعت اشباع شوند و در همین وضعیت مقاومت دو سر الکترود را با دستگاه مقاومت سنج اندازه گیری کنید ، اگر عدد قرائت شده در بعضی از بلوکها از 5 درصد متوسط قرائت ها تجاوز کرد از آنها استفاده نکنید . بلوکهای آماده شده را داخل خاک گلدان قرار داده و پس از آبیاری مقاومت را در زمانهای مختلف اندازه گیری کرده و همزمان با برداشت نمونه رطوبت خاک را به دست آورید . با

رسم منحنی تغییرات مقاومت بلوک و درصد رطوبت خاک بلوکها واسنجی می شوند . حال اگر این بلوکها را در خاک نصب کنیم کافی است فقط مقاومت را اندازه گیری کرده و از روی این منحنی ها می توان درصد رطوبت خاک را به دست آورد . در هنگام آزمایش بلوکهای گچی پس از آنکه آنها را داخل آب قرار دادید تفاوت قرائت بلوکها نباید از 50 اهم بیشتر باشد . در اینصورت بلوکها یکنواخت نخواهد بود . اگر قرائت بلوکها در داخل آب همگی صفر باشند ایده آل است اما اگر قرائت ها اعدادی تا حدود 400 اهم را نشان دهند باز

هم می توان با اعمال ضریب اصلاحی از آنها استفاده کرد ولی اگر قرائت بلوک در آب بسیار زیاد بود حتما توصیه می شود که از آن استفاده نشود . در حد ظرفیت زراعی باید قرائت بلوک حدود 500 تا 600 و در حد پژمردگی 50000 تا 75000 اهم باشد . البته بلوک گچی باید قادر باشد تا مقاومت 1000000 و 200000 اهم را هم اندازه گیری کند . برای جلوگیری از پلاریزه شدن الکترودها و امکان بروز اشتباه در اندازه گیری رطوبت توصیه می شود از مقاومت سنجهایی استفاده شود که در آنها جریان برق مستقیم باطری به جریان متناوب تبدیل می شود . برای این منظور معمولا مقاومت سنج های 1000 سیکلی به کار برده می شود ، زیرا با انجام این کار از عمل قطبی شدن جلوگیری شده و در اندازه گیریها کمتر اشتباه بروز می کند . مهمترین مزیت بلوکهای گچی علاوه بر سرعت اندازه گیری درجه دقت آنها در رطوبت های کم است . علاوه بر این بلوکها ارزان بوده و می توان تعداد زیادی از آنها را با هزینه کم در داخل خاک نصب کرد . بزرگترین مشکل در بلوکهای گچی حساسیت آنها به شوری محلول خاک است . وجود نمک در آب باعث می شود که هدایت الکتریکی بلوک افزایش یافته و این امر باعث اشتباه در تخمین رطوبت گردد . زیرا اساس اندازه گیری رطوبت با بلوک گچی این است که وقتی یک بلوک خشک در خاک قرار می گیرد به دلیل خشک بودن بلوک هدایت الکتریکی بین دو سر الکترود صفر یا بسیار اندک است . اما چون بلوک از گچ با دانه های ریز درست شده است بلافاصله به لحاظ پتانسیلی با خاک تبادل رطوبت کرده و از این نظر با آن متعادل می شود . جذب آب توسط بلوک باعث افزایش هدایت الکتریکی می شود . حال اگر خاک شور باشد آبی که جذب بلوک می شود حاوی نمک بوده و لذا هدایت الکتریکی بیشتر افزایش می یابد . به طوریکه در دو خاک مشابه با رطوبت یکسان ، اگر یکی شور بود و دیگری شور نباشد ، عدد قرائت شده با بلوک یکسان نخواهد بود . با توجه به نیاز تع

ادل پتانسیلی بین بلوک و خاک لازم است که پس از نصب بلوک به مدت چندین ساعت صبر کرد تا این تعادل برقرار شود . برای این منظور بلوکها قبل از آبیاری در خاک قرار داده می شوند و معمولا در تمام فصل رشد در خاک باقی مانده و فقط سیمهای متصل شده به الکترودها از خاک خارج می باشد که در موقع اندازه گیری به دو سر مقاومت س

نج وصل شوند . گرچه در خاکهای معمولی بلوک می تواند تا 5 سال مورد استفاده واقع شود ولی در خاکهای شور یا آلی و خاکهای مرطوب بیش از یک سال عمر نخواهند کرد . در استفاده از بلوکهای گچی توصیه می شود فاصله آنها از یکدیگر در خاک کمتر از 30 سانتی متر نباشد بلوکها نسبت به درجه حرارت حساس بوده و در هنگام واسنجی آنها باید مساله در نظر گرفته شود .
پیزومتر : برای اندازه گیری پتانسیل فشاری در خاک معمولا از لوله های پیزومتر استفاده می شود . پیزومتر یک لوله ساده است که دو سر آن باز می باشد . اگر یک سر لوله را در خاک و نقطه مورد نظر قرار دهیم در صورت وجود پتانسیل فشاری آب در لوله بالا خواهد آمد . ارتفاعی که آب در لوله بالا می آید برابر پتانسیل فشاری در آن نقطه است

عیار رطوبت خاک عبارتست از نسب وزن آب موجود توده خاک به وزن اجزاء جامد آن. وزن اجزاء جامد /وزن آب توده خاک W = عیار رطوبت خاک در عمل برای تعیین وزن آب ،
وزن معینی از خاک مرطوب را در گرمخانه با دمای ثابت 105 درجه سانتی گراد قرار می دهند. کاهش وزن خاک خشک شده وزن آب موجود در توده خاک را نتیجه میدهد. وزن خاک خشک شده بعنوان وزن ذرات جامد خاک بکار برده میشود. عیار رطو

بت خاک بصورت درصد نشان داده میشود.
در بسیاری از خاکها درصد رطوبت طبیعی یکی از خواص فیزیکی مهم است که رفتار خاک را در مقایسه با حدود اتربرگ بیان می کند و بیشتر به صورت حجمی بکار میرود. در خاکهای ریز دانه (چسبنده) پایداری و مقاومت خاک بستگی به درصد رطوبت آن دارد.
در این حالت رطوبت طبیعی خاک با نشانه های حد روا
اشتباهات معمول:
1- استفاده از ترازوی کالیبره نشده یا بد کالیبره شده.
2- از دست رفتن خاک بین توزین اولیه و ثانویه.
3- از دست رفتن رطوبت نمونه قبل از توزین اولیه.
4- اضافه شدن رطوبت به نمونه پس از خشک کردن و قبل از توزین ثانویه.
5- دمای نامناسب آون، نمونه خیلی کوچک یا وزن غلط ظرف.
6- خارج نمودن نمونه از آون قبل از دستیابی به وزن خشک ثابت.
7- توزین نمونه هنگامیکه هنوز داغ است (برای ترازوهای حساس به دما).

اندازه گیری رطوبت خاک :
اندازه گیری رطوبت ذخیره شده در خاک و نیز ظرفیتی که خاک برای ذخیره آب دارد در مناطق مرطوب و خشک حائز اهمیت است . این که در خاک بعضی از مناطق مرطوب علی رغم روزها و گاهی هفته های ممتد بدون باران ، در فاصله بین بارندگی ها ، باز هم گیاهان رشد می کنند حاکی از آن است که مقداری آب در خاک ذخیره شده است ، زیرا گیاهان در حال رشد پیوسته به آب نیاز دارند . در مناطق آبیاری شده ظرفیت خاک در ذخیره رطوبت قابل استفاده برای مصرف گیاهان در حال رشد اهمیت زیادی دارد و قابل توجه است ، زیرا ارتفاع آبی که در هر آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد و فاصله زمانی بین آبیاری ها ، هر دو تحت تاثیر ظرفیت خاک در ذخیره رطوبت قرار دارند . جایی که به علت کمبود آب امکان آبیاری به دفعات مورد نظر وجود ندارد ، اگر خاک بتواند رطوبت قابل توجهی ذخیره کند محصول فراوانی به دست خواهد آمد .
مقاومت خاک در برابر نفوذ آب :
کشاورزان از دیرباز می دانسته اند که هر چه خاک مرطوبتر باشد انسان بیشتر در آن فرو می رود . سالهاست که برای نشان دادن کیفیت آبیاری از چنین تعبیری استفاده می شود . درست است که این روش می تواند شاخص خوبی برای نشان دادن میزا

ن رطوبت خاک باشد ، ولی کشاورزی که از کیفیت خاک مزرعه خود آگاه است بزودی می آموزد که برای مشخص کردن میزان رطوبت خاک روشی را انتخاب کند که با مقدار آبیاری مطابقت داشته باشد .
برای مشخص کردن میزان رطوبت با فرو کردن یک بیل درون خاک نتیجه بهتری حاصل می شود تا فرو رفتن انسان در زمین مرطوب . داخل کردن میله ای به قطر 1 سانتی متر به درون زمین هنوز روش مناسبی برای تعیین میزان رطوبت خاک است .

در مورد بسیاری از خاک ها عمقی که می توان میله را تا آن جا در خاک فرو کرد شاخص خوبی برای تعیین میزان رطوبت است . اتصال یک لوله عرضی در انتهای میله مورد نظر موجب سهولت در فرو کردن و در آوردن آن می شود .
تشخیص میزان رطوبت خاک از روی وضع ظاهری و لمس کردن آن :
یکی از قدیمی ترین و رایجترین روشهای تعیین رطوبت خاک مشاهده و لمس کردن آن است . معمولا با استفاده از یک مته خاک می توان از خاک تمام قسمت های زیر سطح زمین نمونه برداری کرد . به هر صورت ، با توسعه تکنولوژی ، تجهیزات دقیق تر و کارآمدتری به بازار عرضه می شود . با افزایش قیمت زمین و محصولات امکان بکارگیری روشهای دقیقتر برای تعیین رطوبت موجود در خاک نیز زیاد می شود .
تعیین رطوبت به روش ثقل سنجی (وزنی) :
تعیین رطوبت خاک از طریق توزین آن قبل و بعد از خشک کردن خاک درون یک گرمخانه مخصوص اندازه گیریهای مقدماتی است و کارایی آن به علت زمان لازم برای جمع آوری نمونه ها و خشک کردن آنها درون یک گرمخانه محدود است . معمولا برای خشک کردن خاک 24 ساعت وقت لازم است . غالبا نمونه های حدودا 200 گرمی انتخاب می شود تا خیلی زود و بطور یکنواخت خشک شوند . طبیعی است که هر یک از این نمونه ها به تنهایی نمی توانند شاخص منطقه ای وسیع باشند و معمولا هم چنین نیست . بنابراین لازم است چندین نمونه برداری صورت گیرد تا میزان رطوبت به شکلی رضایت بخش مشخص شود . در حال حاضر برای خشک کردن خاک ، سریع تر از آنچه که با روش سنتی و درون گرمخانه انجام می گرفت ، از حرارت مادون قرمز استفاده می شود ؛ با این روش در وقت و هزینه ی کار صرفه جویی می شود . به هر صورت ، بایستی دقت شود که خاک بیش از حد لازم خشک نشود ، وگرنه مواد آلی می سوزد و از بین می رود .
از بلوکهای متخلخل به روش وزنی نیز تا حدودی استفاده می شود . بدین ترتیب که یک بلوک متخلخل را درون حفره ای که از قبل تا عمق مورد نظر حفر شده است قرار می دهند ، به طوری که بلوک مورد نظر با خاک تماس داشته باشد ، رطوبت جذ

ب بلوک و یا از آن خارج می شود تا زمانی که میزان رطوبت بلوک با مقدار رطوبت خاک برابر شود . بلوک مورد نظر را در زمانهای مشخص از حفره بیرون می آورند و آن را وزن می کنند تا میزان رطوبت مشخص شود .

مزایای عمده ی روش استفاده از بلوکهای متخلخل عبارتند از :
تاخیر در رسیدن به تعادل ، حساسیت زیاد مورد نیاز به هنگام توزین و دقت عمل در وسیله ی توزین . آماده کردن حفره ای که بتوان بلوک متخلخل را برای تماس با خاک درون آن قرار داد و به راحتی برای توزین ، آن را بیرون آورد مستلزم صرف وقت و هزینه است .