دانلود مقاله »توقف تاجر از پرداخت دیون« در قانون تجارت ایران و رابطه آن با نهاد بازسازی در لایحه قانون تجارت سال 1391 شمسی با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله »توقف تاجر از پرداخت دیون« در قانون تجارت ایران و رابطه آن با نهاد بازسازی در لایحه قانون تجارت سال 1391 شمسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله »توقف تاجر از پرداخت دیون« در قانون تجارت ایران و رابطه آن با نهاد بازسازی در لایحه قانون تجارت سال 1391 شمسی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله »توقف تاجر از پرداخت دیون« در قانون تجارت ایران و رابطه آن با نهاد بازسازی در لایحه قانون تجارت سال 1391 شمسی با word :

چکیده

توقف از پرداخت دیون، یکی از شروط اساسی و مهم برای صدور حکم ورشکستگی تاجر است. م412 قانون تجارت 1311مقرر کرده است: »ورشکستگی تاجر ویا شرکت تجاری در نتیجه ی توقف از تادیه ی وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود; «. عده ای از علمای حقوق منظور از “توقف” را صرف پرداخت نشدن دیون دانسته اند. گروه دیگر عدم توانایی واقعی تاجر در پرداخت(عجز درپرداخت) را مراد قانونگذار می دانند. درقلمرو برداشت اول،حکم ورشکستگی باید به مجرد احراز عدم پرداخت حتی یک دین صادر گردد. وبر مبنای نظریه ی دوم دادگاه باید احراز کند که دارایی تاجر کمتر از دیون اوست وفی الواقع تاجر نمی تواند دیون خود را بپردازد. رویه قضایی واحدی نیز در این زمینه وجود ندارد.به نظرمی رسد، برداشت اول منطبق با قانون است وگروه دوم،از تفسیر لفظی ومقامی فراتر رفته و آنچه باید باشد را مبنای تفسیر قرار داده اند. لایحه تجارت 1391 اما، دیدگاه متفاوتی نسبت به تأثیر امر توقف دارد. بر اساس مقررات این لایحه ، توقف امری است که رسیدگی دادگاه به حساب های تاجر را ضروری می سازد و بر این اساس حکم ورشکستگی از حکم توقف متفاوت است. همچنین در لایحه مذکور برای حکم توقف آثاری پیش بینی شده است که می تواند زمینه نهاد بازسازی باشد، نهادی که در این لایحه نیز، قرارداد ارفاقی تاحدودی نقش آن را ایفا می کند.

واژگان کلیدی: توقف، حکم، ورشکستگی، بازسازی، لایحه ی تجارت.

مقدمه

توقف تاجر از پرداخت دیون یکی از دوشرط لازم واساسی برای اعلان ورشکستگی است(آذری،.(1 :1355 ماده ی 412ق.ت مقرر کرده است: »ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه ی توقف از تادیه وجوهی که بر عهده ی اوست حاصل می شود;.« درمورد مراد قانونگذار ازواژه ی “توقف” در این ماده و مواد دیگر باب ورشکستگی قانون تجارت، بین حقوقدانان ما اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از آنها صرف عدم پرداخت یک یا چند دین را کافی برای ورشکستگی می دانند. برای مثال دکتر ستوده ی تهرانی معتقد است: تاجری که دین خود را نمی پردازد گرچه دارایی او کفاف پرداخت دیونش راهم بدهد مشمول مقررات ورشکستگی می گردد(ستوده تهرانی،114 :1350و.(115 دسته ی دیگر توقف واقعی و به تعبیری عجز از پرداخت را دلیل ورشکستگی ومنظور قانونگذار می دانند. یعنی عجز از پرداختی که ناشی از مثلا عدم دسترسی به دارایی و مانند این نباشد. همچنین در رویه دادگاهها نیز، چنین اختلافی دیده می شود و دیوان عالی کشور هم،آرای اصراری متفاوتی در این زمینه صادر کرده استطبعاً. در بروز این اختلاف نظرات علاوه بر جنبه های لفظی، اهدافی که حقوقدانان از مقررات نظام ورشکستگی انتظار دارند، موثراست، چنانکه برخی از آنها در تفسیر خود بر چنین اهدافی تصریح کرده اند. اهدافی که بعضا در قالب قانون تجارت برآورده نمی شود مگراینکه با تفاسیر نادرست از قانون برای رسیدن به آنها تلاش کرد. درچنین وضعی، پرداختن به درست یا غلط بودن هر یک از برداشت های ارائه شده از مفهوم توقف می تواند مفید باشد تا از این طریق در لایحه ی تجارت، اعمال این نظرات را سراغ بگیریم یا به این نتیجه برسیم که در این لایحه نظام خاصی پیاده شده است که با آنچه درنظر حقوقدانان می گذرد، تفاوت دارد. با این توضیح، ابتدا معنای لغوی “توقف” و سپس، مفهوم حقوقی آن را در پرتو برداشتهای مختلف علمای حقوق بررسی می کنیم. به جایگاه توقف در نظام ورشکستگی کنونی ودر نهایت، نوآوری های لایحه ی تجارت1391 را در مورد توقف و جایگاه آن در صدور حکم ورشکستگی تاجر، بررسی می کنیم.

معنای لغوی توقف

فرهنگ عمید در تعریف توقف آورده است: باز ایستادن ودرنگ کردن، در اصطلاح بازرگانی: درماندگی، وآن حالت بازرگانی است که نتواند وام خود را بپردازد (عمید،:1342 زیر عنوان توقف). وفرهنگ معین، توقف را به : فرو ایستادن، بازایستادن وحالت تاجری که نتواند وام خود را بپردازد (معین،(324 :1380 معنا کرده است. حقوقدانان هم عباراتی مشابه همین دارند. دکتر آذری می نویسد: توقف عبارتست از بازایستادگی در پرداخت، حال چه این بازماندگی مولود عجز باشد، چه زاده ی علتی دیگر، بنابراین با مسئله ی عجز از پرداخت متفاوت است (آذری،(4 :1355 و مراد ایشان از مسئله ی “عجز از پرداخت نداشتن قدرت وتوانائی مالی برای پرداخت است و با تعبیری که در بعضی کتب حقوقی جدید دیده می شود و عدم توانایی از پرداخت را به معنای عام گرفته اند که می تواند مثلا در نتیجه ی دسترسی نداشتن به مال خود هم باشد (افتخاری،(36 :1379 متفاوت است. واین تعریف دکتر آذری نقطه ی مقابل برداشتی است که توقف راتنها درصورت عجز ازپرداخت (عدم تمکن مالی) محقق می داند.