دانلود مقاله مروری بر تحقیقات انجام شده¬ی مربوط به رویه¬های مالی شرکت¬ها با word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مروری بر تحقیقات انجام شده¬ی مربوط به رویه¬های مالی شرکت¬ها با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مروری بر تحقیقات انجام شده¬ی مربوط به رویه¬های مالی شرکت¬ها با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله مروری بر تحقیقات انجام شده¬ی مربوط به رویه¬های مالی شرکت¬ها با word :

مروری بر تحقیقات انجام شده¬ی مربوط به رویه¬های مالی شرکت¬ها

چکیده
هدف این مقاله بررسی رویه¬های مربوط به امور مالی شرکت-ها در حوزه¬های بودجه¬بندی سرمایه¬ای، هزینه¬ سرمایه ،ساختار سرمایه و ارزش شرکت می¬باشد. برای هر یک از حوزه¬های ذکر شده، مختصری از مقالات منتشر شده قبلی، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. هم در مباحث نظری و هم در عمل، این سخن که “هدف اولیه موسسات حداکثر کردن ثروت و ارزش برای سهامداران است” کاملا پذیرفته شده است. در واقع، عده زیادی معتقد هستند که با افزایش ثروت سهامداران ، سایر افراد نیز سود بدست خواهند اورد. در مورد جریان¬های نقدی تنزیل شده نیز، نکته قابل ذکر این است که هر چند نرخ بازده داخلی برای بسیاری از افراد شناخته شده¬تر است ، ولی به نظر می¬رسد که استفاده از روش خالص ارزش فعلی همسانی بیشتری با هدف حداکثر سازی ثروت سهامداران دارد. ما برای محاسبه اقلامی مانند خالص ارزش فعلی نیاز به بر اورد هزینه سرمایه داریم و در این میان مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه¬ای CAPM))1برای برآورد هزینه سرمایه شرکت¬ها کاربرد بیشتری دارد. بررسی ساختار سرمایه شرکت¬ها نیز یکی از بخش¬های این مقاله می¬باشد. همچنین سود تقسیمی شرکت¬ها و بازگشت وجوه نقد به سهامداران نیز از موضوعات مورد بحث در این مقاله می¬باشد.

کلمات کلیدی
بودجه¬بندی سرمایه¬ای ، هزینه سرمایه ، ساختار سرمایه ، ارزش شرکت، رویه سود تقسیمی

* عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
** مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهر
*** دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
****کارشناس ارشد حسابداری

1 مقدمه
تئوری های مدرن مربوط به امور مالی شرکت ها، با مقالات افراد مشهوری چون مودیلیانی و میلر(1982،1963،1959،1958)،شارپ(1964)، لینتر(1965)،موسن(1966)و بلک(1972) شروع شد. انها نظریه های مربوط به ساختار سرمایه، هزینه سرمایه ، رویه سود تقسیمی و ارزش شرکت را توسعه و گسترش دادند. حالا بعد از سالها، بررسی این نکته که ایا اعمال مالی شرکت ها در تطابق با نظریه های مطرح شده است یا نه جالب خواهد بود.
در این مقاله بررسی جامعی از رویه های مالی شرکت ها انجام شده است و منطبق بودن یا نبودن این رویه ها با نظریه های مطرح شده مورد بحث قرار گرفته است.شناخته شده ترین مطالعات در این مورد ، انالیز رویه های سود تقسیمی توسط لینتر(1956)، تحقیقات انجام شده توسط گراهام و هاروی(2001) در رابطه با ساختار سرمایه ، بودجه بندی سرمایه ای و هزینه سرمایه می باشد. عقیده بر این است که نتایج بدست امده از این تحقیق در تحقیقات بعدی نیز می تواند موثر باشد.

2 هدف اولیه مدیران شرکت ها
1-2 حداکثر کردن ارزش سهامداران: بیشتر اقتصاد¬دان های مالی بر این باور هستند که هدف اولیه مدیران شرکت ها حداکثر کردن ثروت سهامداران می باشد(یا به عبارت دقیقتر،حداکثر کردن ارزش موسسه که ان نیز به وسیله قیمت سهام مربوط به ان موسسه اندازه گیری می شود.). ثروت سهامداران ارزش فعلی جریان های نقدی ازاد می باشد که به وسیله هزینه فرصت سرمایه(نرخ ارائه شده بازار) تنزیل می شود. در بازارهای رقابتی مدیران، طرحها را تا زمانی که نرخ بازده نهایی برابر با نرخ تنزیل ارائه شده بازار باشد، خواهند پذیرفت تا بدین وسیله ثروت سهامداران جاری حداکثر شود و این کار باعث خواهد شد که سهامداران بتوانند ریسک مربوط به پرتفوی خود را به وسیله مشارکت در بازار سرمایه تعدیل کنند.
در شرکت ها بین کنترل و مالکیت تفاوت وجود دارد. جنسن و مکلینگ(1976) موسسات را به عنوان مجموعه ای از قرار داد ها در نظر می گیرند. یکی از ادعاهای مربوط به این قرارداد، ادعای مربوط به دارایی های باقی مانده شرکت می باشد(که این ادعا از طرف سهامداران شرکت می باشد). یکی از طرف های دیگر قرارداد مدیران می باشند. مدیران همیشه بر طبق خواسته های مالکان (سهامداران) عمل نمی کنند. در واقع، قرارداد مورد نظر در اینجا مربوط به تئوری نمایندگی می باشد که مبتنی بر تعارض بین مدیران و سهامداران می باشد و در تصمیم گیری های مر بوط به رویه های مالی شرکت ها اثر می گذارد. مالکان شرکت ها برای اینکه خواسته های مدیران را موازی و هم راستا با خواسته های خود کنند، مزایایی مانند طرح های پاداش، اختیار خرید سهام و;برای انها در نظر می گیرند(تا در نهایت با انجام این کار ها منجر به افزایش ارزش شرکت شوند).
در شرکتها، علاوه بر سهامداران، ذینفعان دیگری مانند کارکنان، عرضه کنندگان کالا و خدمات، مشتریان، دولت و جامعه به طور کل وجود دارد. مدیران زمانی که در پی ایجاد ارزش برای سهامداران اصلی شرکت هستند، باید این مطلب را که ایا فعالیت انها باعث ایجاد ارزش برای سایر ذینفعان شرکت می شود یا نه، در نظر داشته باشند.
فریدمن(1970،1962)عنوان می دارد که تنها مسئولیت مدیریت، افزایش ارزش و حداکثر کردن ثروت موسسه در چهار چوب قانون است که ان هم فقط قابل محاسبه برای سهامداران شرکت می باشد. در مقابل فریمن(1984) اظهار می دارد که توجه به علائق سرمایه گذاران، در موفقیت شرکت بسیار مهم و حیاتی می باشد.
راپاپورت(1990) معتقد است که در یک بازار اقتصادی ، تنها مسئولیت اجتماعی شرکت ، ایجاد ارزش برای سهامداران با استفاده از اصول اخلاقی و قانونی می باشد. بسلی و برینگهام(2000) اظهار می دارند که موضوع حداکثر کردن ثروت سهامداران، طرح هایی با هزینه های کم نیاز دارد که خدمات و کالاهای با کیفیت بالا تولید کند و محصولاتی را که مشتریان لازم دارند توسعه داده و سرانجام اینکه بهترین و مطلوبترین خدمات را ارائه کند.
مدیران نباید اعمالی را دنبال کنند که تنها باعث افزایش ثروت سهامداران اصلی شرکت شود. انها باید در تصمیم گیری های خود، علائق کل سهامداران را در نظر داشته باشند و در واقع برنامه های خود را به گونه تنظیم کنند که باعث افزایش ارزش همه ذینفعان شرکت شود. بادی و مرتن(2000) فرض می¬کنند که هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران، ضرورتا در تعارض با دیگر اهداف اجتماعی نمی باشد.
دونالدسن(1984) مشاهده کرد که مدیران به وسیله انگیزه های خود کفایی، استقلال و بقا متاثر می شوند و نتیجه گرفت که اهداف اساسی مدیران حداکثر کردن ثروت موسسه، نه حداکثر کردن ثروت سهامداران است. ثروت موسسه نیز با رشد و اندازه شرکت مرتبط است و لازم نیست که برای افزایش ثروت شرکت، لزوما ثروت سهامداران نیز افزایش یابد.
استوارت(1999)عنوان می دارد که بحث حداکثر کردن ثروت، ارزش افزوده اقتصادی نامیده می شود که ان نیز سود عملیاتی منهای هزینه سرمایه به کار گرفته شده برای تولید درامد می باشد. موضوع حداکثر کردن درامد هر سهم به علت وجود ارزش های مختلف برای محاسبات مربوط به درامد تحت اصول پذیرفته شده حسابداری(GAAP)2مورد توجه قرار گرفته است.
2-2 ارزش سهامداران و ارزش موسسه: بخش حاضر مطالعات تجربی انجام شده را به منظور یافتن این موضوع که ایا رایطه مثبت و معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار وجود دارد، مورد نقد و بررسی قرار می دهد.
بائو(1999)ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش موسسات هندی رامورد بررسی قرار دارد و نتیجه گرفت که ارزش افزوده اقتصادی رابطه مثبت و معنا داری باارزش موسسات دارد. اما قدرت تبیین کنندگی ارزش افزوده اقتصادی، کمتر و کوچکتر از درامد موسسات می باشد.

کوپلند، کولر و مورین(2000)رابطه بین حاصلخیزی و بازدهی کار، افزایش ثروت سهامداران و رشد اشتغال را در صنایع ایالات متحده، ژاپن و المان مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و نتیجه گرفتند که در کشور های دارای بازدهی کار بالا(در قیاس با کشورهای دارای بازدهی کار پایین) بیشتر احتمال دارد که در شرکت ها ارزش ایجاد شود. شرکت هایی که قادر هستند ارز و ثروت بیشتری برای خود ایجاد کنند، باعث ایجاد شغل بیشتری می شوند. شواهد بدست امده نشان داد که کانون توجه قرار دادن موضوع حداکثر کردن ثروت سهامداران، نه تنها برای سهامداران مطلوب و خوب است، بلکه برای کل اقتصاد و دیگر سرمایه گذاران شرکت نیز مفید خواهد بود.

فان و سو(2000)، 259سرکت هنک کنگی موجود در بورس این کشور را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که در تصمیمات مربوط به بافت سرمایه این شرکت ها، حداکثر کردن ثروت سهامداران مهمترین موضوع می باشد.

استرنف، شیلی و رس(2001) مشاهده کردند که تحقق مفهوم ارزش افزوده اقتصادیEVA) )3 باعث یکی شدن خواسته ها و علائق مدیران و سهامدارن شرکت می شود. کلمن(1999)عنوان می دارد که از شرکت های مورد مطالعه ایالات متحده در دوره مالی 1997-1996 (شرکت های با اندازه متوسط) 28% از مفهوم ارزش افزوده اقتصادی استفاده می کنند. گتز(2000)نتیجه گرفت که استفاده از مفهوم ارزش افزوده اقتصادی و جایگزین های ان مانند سود اقتصادی و بازده سرمایه بکار گرفته شده به عنوان یک سیستم اندازه گیری عملکرد در بسیاری از کشور ها در حال افزایش است. در اغلب اوقات، سیستم های اندازه گیری عملکرد که مدیران انتظار دارند در طول سه سال اتی در موسسه انها مورد استفاده قرار گیرد جریان های نقدی، بازده سرمایه بکار گرفته شده، سود اقتصادی و بازده کل سهامداران می باشد.

3 بودجه بندی سرمایه ای
1-3 نرخ بازده داخلی و خالص ارزش فعلی: شرکت ها در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، پروژه ها را زمانی خواهند پذیرفت که نرخ بازده داخلی مربوط به این طرحها از هزینه سرمایه بازار بیشتر باشد. لری و ساوج(1955) هریشلیفر(1958) با استفاده از کارهای انجام شده افرادی چون فیشر(1930،1907) و لوتر(1951) محدودیت روش نرخ بازده داخلی رابرای ارزیابی پروژه های سرمایه ای به جای نرخ بازده داخلی را مورد بررسی قرار دادند و روش خالص ارزش فعلی را برای ارزیابی طرحهای سرمایه ای به عنوان یک روش جایگزین پیشنهاد کردند. با استفاده از روش خالص ارزش فعلی شرکت می تواند ثروت سهامداران را با اتخاذ طرحهایِ دارای خالص ارزش فعلی مثبت (وبا هزینه سرمایه ارائه شده بازار) حداکثر سازد.

2-3 رویه های مربوط به بودجه بندی سرمایه ای: کدام ابزار و روش بودجه بندی سرمایه ای برای ارزیابی طرحهای سرمایه ای در صنایع مختلف استفاده می شود؟ ایا موسسات روشی را که ثروت سهامداران را حداکثر سازد، استفاده می کنند؟ مروری بر تحقیقات و مطالعلت تجربی انجام شده در پاسخ دادن به این سوالات ما را یاری خواهند کرد.

بریگهام(1957)، 33موسسه بزرگ را بررسی کرد و نتیجه گرفت که 94% از انها در تصمیمات مربوط به طرحهای سرمایه ای از روش های خالص ارزش بازیافتنی(NPV)، نرخ بازده داخلی(IRR) و یا شاخص سوددهی استفاده می کنند. نرخ هزینه سرمایه مورد استفاده این موسسات ، میانگین موزون هزینه سرمایه میباشد. 39% از مدیران نرخ مورد اسستفاده شرکت را کمتر از یکبار در هر سال تغییر می دادند و سیستم خاصی برای بررسی ان نداشتند.

گیتمن و فرستر(1977) 103 موسسه بزرگ را مورد بررسی قرار داده و یافتند که 6/53% از موسسات، روش

نرخ بازده داخلی را به عنوان یک روش اولیه بودجه بندی سرمایه ای مورد استفاده قرار می¬دهند و 8/9% از روش خالص ارزش فعلی استفاده می کنند.
موردو ریچرت(1977)، 298 مؤسسه را بررسی کرده و دریافتند که86% از موسسات، روش انالیز جریان های نقدی تنزیل شده رادر تصمیمات مربوط به بودجه بندی سرمایه ای مورد استفاده قرار میدهند.
استندلی و بلک(1984) گزارش دادند که 65% از مدیران، روش نرخ بازده داخلی را در تصمیمات مربوط به بودجه بندی سرمایه ای مورد استفاده قرار می دهند.

بیرمن(1993) نتیجه گرفت که 73 تا از 74 شرکت بررسی شده، روش جریان نقدی تنزیل شده را استفاده کرده و روش خالص ارزش فعلی را به روش نرخ بازده داخلی ترجیح می دهند. روش دوره برگشت سرمایه در عمل استفاده بیشتری دارد، اگرچه یک روش اولیه نمی باشد.93% از مدیران، میانگین موزون هزینه سرمایه رابرای تنزیل جریان های نقدی ازاد مورد استفاده قرار می دهند و 73%، نرخ ها را بر پایه خصوصیات ریسک مربوط به طرح مورد نظر تعیین می کردند.

دراری، براند و تایلس(1993) 300 شرکت تولیدی را که مبلغ فروش قابل توجهی داشتند مورد بررسی قرار دادند و یافتند که دوره برگشت سرمایه(86%)و نرخ بازده داخلی(80%)، بیشترین استفاده را در ارزیابی طرحهای سرمایه ای دارد. بیشترین تکنیک استفاده شده برای ارزیابی ریسک پروژه ها، انالیز حساسیت می باشد. 495 از مدیران برای تجزیه و تحلیل ریسک طرحها از روش های اماری استفاده نمی کردند.95% از مدیران به دلیل عدم اشنایی با CAPM (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ) از این روش استفاده نمی کردند.

پتی و اسپراو(1993) دریافتند که برخی از شرکت ها، در تصمیمات مربوط به بودجه بندی سرمایه ای، از نرخ های متفاوتی استفاده می کنند و تنها 25% از مدیران نرخ تنزل واحدی رامورد استفاده قرار می دهند. بیشتر مدیران اظهار داشتند که انها، هزینه وجوه مربوط به موسسه خود را به عنوان یک نرخ مقطوع(در تصمیمات مربوط به طرخهای سرمایه ای) مورد استفاده قرار می دهند.در مورد طرحهای با ریسک بالا، انها نرخ مقطوع را افزایش می دادند.
جاگ و اسریواستاوا(1995) ، 133 شرکت بزرگ کانادایی را بررسی کرده و نتیجه گرفتند که استفاده از روش های تنزیل جریان های نقدی برای ان شرکت ها به صورت یک روش ایده ال و مطلوب درامده است.

مطالعه چاول-هاتفیلد، گوتین، هارواد و بستر(1997) نتایج مطالعات قبلی مبنی بر استفاده از بیش از یک معیار برای انتخاب طرحهای سرمایه ای را تصدیق کرد. در بیشتر از 70% از موسسات بررسی شده، IRR بالا در در ارزیابی طرحهای سرمایه ای مهم بوده است.در حالی که حدود 84% از موسسات بررسی شده، NPV را به عنوان یکی از روشها در ارزیابی طرحها مورد استفاده قرار می دادند و تنها 50% اظهار داشتند که NPV بالا در قبول کردن طرحهای سرمایه ای مهم می باشد. حدود دو سوم از موسسات معتقد بودند که طرحهای قابل قبول علاوه بر اینکه باید NPVیا IRRبالایی داشته باشند، دوره بازگشت سرمایه کوتاه تری نیز باید داشته باشند. نرخ تنزیل مورد استفاده در ارزیابی طرحها، بر پایه ریسک طرح مورد نظر بوده است.

کستر و چانگ(1999) ، 226تا از شرکت های استرالیایی ، هنک کنگی ،اندونزیایی، مالزیایی، فیلیپینی و سنگاپوری را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گرفتند که به استثنای کشورهای هنک کنگ و سنگاپور، روش های تنزیل جریان های نقدی (NPVوIRR) در ارزیابی طرحهای سرمایه ای مهمترین روشها می باشند. در همه کشورهای بررسی شده ، انالیز حساسیت مهمترین روش در ارزیابی ریسک طرحها بوده است. 7/72%از مدیران استرالیایی، برای محاسبه هزینه سرمایه از CAPM(مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای) استفاده می کردند..

بریلی و میرز(2000)مشاهده کردند که امروزه، موسسات کمتری از روش های نرخ بازده حسابداری و دوره برگشت سرمایه، به عنوان یک روش اولیه در ارزیابی و انتخاب طرحهای سرمایه ای استفاده می کنند. بیشتر شرکت ها روش های جریان های نقدی تنزیل شده را مورد استفاده قرار می دهند که در این میان کاربر IRR بیشتر ازNPVاست.

گراهام و هاروی (2001)، عملکرد 392 تا از میران ارشد مالی شرکت ها را بررسی کرده و نتیجه گرفتند که موسسات بزرگ بیشتر از روش های ارزش فعلی و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استفاده می کنند، در حالی که موسسات کوچک از روش دوره برگشت سرمایه ، بیشتر استفاده می کنند. موسسات با بدهی بالا در قیاس با موسسات با بدهی پایین، بیشتر احتمال دارد که از روش های NPV یا IRR استفاده کنند. نتیجه تحقیقات نشان داد که هیئت مدیره هایی که

رشته تحصیلی انها مدیریت بازرگانی است، در قیاس با دیگران، بیشتر احتمال دارد که از روش خالص ارزش فعلی استفاده کنند. مدیران دارای تحصیلات مرتبط با رشته بازرگانی، از روش CAPM برای محاسبه هزینه سرمایه ، بیشتر استفاده می کنند. 58% از مدیران، نرخ تنزیل در سطح شرکت را برای ارزیابی طرحها مورد استفاده قرار می دهند، اگرچه طرحها ممکن است معیار ریسک متفاوتی داشته باشند. همچنین موسسات بزرگ نسبت به موسسات کوچک،با احتمال بیشتری از نرخ تنزیل با ریسک تعدیل شده استفاده می کنند.

4 هزینه سرمایه
تصمیمات مربوط به انتخاب طرحها (در بودجه بندی سرمایه ای)، مستلزم براورد هزینه سرمایه برای تنزیل جریان های نقدی اتی می باشد. هزینه سرمایه موسسات میانگین موزون هزینه منابع مختلف تامین مالی ان شرکت(بدهی و سرمایه) می باشد. دلیل اصلی که موسسات هزینه سرمایه را در محاسبه NPV استفاده می کنند، همسان بودن ان با موضوع حداکثر کردن ثروت سهامداران است.
1-4 مدل های شناخته شده برای براورد هزینه سرمایه، مدل تنزیل سود تقسیم شده گردن و شارپیو(1956)، CAPM از شارپ(1964)، تئوری قیمت گذاری اربیتراژ(APT)4 از رس و مدل سه فاکتوری فاما و فرنچ(1995) می باشد. مدل تنزیل سود تقسیمی که توسط گردن و شارپیو ارایه شد، نرخ برگشت برای سهامداران را معادل “بازده سود تقسیمی بعلاوه نرخ مورد انتظار رشد سود” تعریف می کند.
1-1-4 مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای: اعتبار اولیه از توسعه CAPM به افرادی چون لینتر(1962)،ماسین(1966)، سارپ(1964)و بلک(1972)بر می گردد که دنبال کننده کارهای انجام شده توسط مارکویتز(1952)بودند که همه این افراد به طور همزمان و مستفل CAPM را بررسی کردند. الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یک مدل تعادلی برای نشان دادن رابطه بین ریسک و بازده دارایی های منفرد است.به عبارت دیگر CAPM نشان می دهد که دارایی هاچگونه با توجه به ریسکشان قیمت گذاری می شوند.CAPM بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران برای یافتن پرتفوی های کارا ، نظریه پرتفوی و کاهش ریسک سیستماتیک را از طریق تنوع بخشی موثر می دانند و بدان عمل می کنندو هر یک بنا به درجه ریسگ گریزی خودیکی از پرتفوی های کارا را انتخاب می کنند. در این میان این سوال که چگونه باید ریسک یک دارایی را اندازه گیری نمود و نیز اینکه رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذاری چگونه است، مطرح می شود . برای پاسخ دادن به این سوالها باید فرض کرد کرد که سرمایه گذاران قادرند بر اساس بازده مورد انتظارو واریانس بازده از بین پرتفوی های مختلف، انتخاب خود را انجام دهند، همه سرمایه گذاران درباره افق سرمایه گذاری و توزیع بازده دارایی ها توافق دارند و در بازارهای سرمایه مانعی وجود ندارد.

2-1-4 نظریه قیمت گذاری اربیتراژ: رس نظریه قیمت گذاری اربیتراژ را به عنوان جانشینی برای CAPM مطرح کرد. مفهوم اساسی در APT، قانون وجود یک قیمت است، یعنی اینکه دو سهامی که در ریسک و بازده مشابه هستند نمی توانند در قیمت های مختلف فروخته شوند. APTفرض می کند که بازده اوراق بهادار به وسیله عوامل موجود در سطح بازار و نیز عوامل موجود در سطح صنعت مورد نظر تعیین می شود.طبق تعریف، قیمت گذاری نادرست ورقه بهادار به طوری که سود بدون ریسک ایجاد نماید اربیتراژ نامیده می شود.و اربیتراژ زمانی ایجاد می شود که قانون وجود یک قیمت رعایت نشود، یعنی یک دارایی با قیمت های مختلف مبادله شود.APT براین فرض استوار است که یک تعادل منطقی در بازارهای سرمایه مانع فرصت های اربیتراژ می شود.

2-4 روش های تعیین هزینه سرمایه شرکت ها: چطور موسسات هزینه سرمایه خود را براورد می کنند؟ چه مدلی برای براورد هزینه سرمایه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد؟ چه پارامترهایی از مدل های هزینه سرمایه براورد می شود؟ چه نوع از وزن هایی برای براورد کردن میانگین موزون هزینه سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد؟ مروری بر تحقیقات انجام شده در پاسخ دادن به این سوالات ما را یاری خواهد کرد.

مطالعه پتی و اسپراو(2001) از 151 تا از شرکت در سال 1990، نشان داد که بین40% تا50% از شرکت ها برای ارائه هزینه سرمایه از CAPM استفاده می کنند. موسساتی که از CAPM استفاده نمی کنند، برای براورد هزینه سرمایه از رویکرد “بازده اوراق بعلاوه صرف ریسک” استفاده می کنند. بیشتر از 25% مدیران، داده¬های مربوط به ارزش دفتری و 40% از داده¬های مربوط به ارزش بازار برای تعیین میانگین موزون هزینه سرمایه(WACC)5 استفاده می کنند.

هاریس و هایجینز(1998) 27 موسسه را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که 80% از موسسات برای براورد کردن هزینه سرمایه از CAPM استفاده می کنند. اما در این نکته که چطور متغیرهای مربوط به CAPM یعنی نرخ ریسک ازاد، میانگین صرف ریسک بازار و بتای موسسه براورد می شود، نظرات هماهنگی وجود نداشت. یک سوم از مدیران برای محاسبه نرخ ریسک ازاد، اوراق خزانه ده ساله را مورد استفاده قرار می دادند، در یک سوم دیگر اوراق خزانه با سررسید10الی 30سال ر

ا استفاده می کردند. تنها30% از مدیران بتا را برای شرکت خود محاسبه کردند در حالی که 50% از منابع منتشر شده بیرونی برای محاسبه بتای شرکت استفاده می کردند. برای پیدا کردن WACC 60% از مدیران از وزن های ارزش بازار استفاده می کردند و تنها 15%از وزن های ارزش دفتری استفاده می کردند. 37% از شرکت های بررسی شده، WACC را به طور سالانه تغییر می دادند در حالی که 41% WACC را با دفعات بیشتری محاسبه می کردند(6ماهه،3ماهه، ماهانه و یا برای هر سرمایه گذاری).

گراهام و هاروی(2001) نتیجه گرفتند که CAPM برای پیدا کردن هزینه سرمایه شرکت ها استفاده زیادی دارد(5/73%). موسسات کمتر از الگوی تنزیل سود تقسیمی استفاده می کنند. موسسات بزرگ بیشتر احتمال دارد که از CAPM استفاده کنند در حالی که استفاده از CAPM در موسسات کوچک به نسبت کمتر است. مدیرانی که رشته تحصیلی انها بازرگانی بوده است، نسبت به مدیران دارای تحصیلات غیر بازرگانی، از مدل قیمت گذاری دارای های سرمایه ای بیشتر استفاده می کردند. موسسات با فروش های خارجی زیاد و نیز موسسات عمومی، با احتمال بیشتری از CAPM استفاده می کنند.

در یکی از تحقیقات انجام شده در بازار بورس تهران که بر اساس اطلاعات 53 شرکت فعال در بورس، در دوره زمانی فروردین 1371 تا پایان سال1375 انجام شد، حنیفی(1376) کارایی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای را بررسی کرد و نتیجه گرفت که بتا(که شاخص ریسک سیستماتیک و از اقلام مهم در CAPM می باشد) به تنهایی نمی تواند تغییرات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران را شرح دهد.

5 ساختار سرمایه
موسسات چگونه تصمیمات مربوط به نسبت بدهی و سرمایه را در ساختار سرمایه خود اتخاذ می کنند؟ چه رابطه ای بین ساختار سرمایه و هزینه سرمایه وجود دارد؟ ایا تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه باعث افزایش ارزش شرکت می شود؟ این بخش تئوری های مربوط به ساختار سرمایه و رویه های مورد استفاده در صنایع را در مورد ساختار سرمایه را مورد کنکاش و جستجو قرار می دهد.

1-5 پوشش مالیاتی بهره: نظریه مدرن ساختار سرمایه، برای اولین بار در سال1958زمانی که مودیلیانی و میلر اظهار داشتند که به علت مزایای مالیاتی بهره، استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت، باعث ایجاد ارزش برای شرکت می شود شروع می شود. در واقع هرچه بدهی بیشتر باشد، ارزش بیشتری برای شرکت بوجود خواهد امد. البته میلر مفروضات مورد نظر خود را بر این اساس که مالیات بر درامد شخصی، هزینه مبادله و نیز هزینه های ورشکستگی وجود ندارد پایه ریزی کرد.

2-5 هزینه های ریسک مالی: اگر در ساختار سرمایه میزان بدهی ها بالا باشد، در این صورت احتمال زیادی وجود دارد که که شرکت متحمل هزینه های ورشکتگی شود. رس و وسترفایلد و جف(1999)ان هزینه ها را به عنوان هزینه رسک مالی توصیف کردند. هزینه های اداری و قانونی تسویه و تجدید سازمان مثالهایی از هزینه های مستقیم ریسک مالی هستند. روبیچک و میرز(1966)عنوان می دارند که هزینه های ریسک مالی، زمانی که شرکت در خطر ورشکستگی قرار دارد متحمل می شوند.

وارنر(1977)نتیجه گدفت که خالص هزینه های ورشکشتگی، هفت سال قبل از ورشکسته شدن شرکت ها، به طور میانگین 1% ارزش بازار شرکت یوده است و این عدد برای شرکت ها در سه سال قبل از ورشکستگی 5/2% بوده است. وایت(1984)، التمن(1984)و ویس(1990) هزینه های مستقیم مربوط به ریسک مالی شرکت ها را حدود 3%ارزش موسسه براورد کردند. هزینه های نمایندگی و تضعیف توانایی اداره شرکت، مثالهایی از هزینه های غیر مستقیم ریسک مالی هستند. التمن(1984)هر دوی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ریسک مالی را بزرگتر از 20% ارزش موسسات براورد کرد.

3-5 موازنه بین هزینه های ریسک مالی و پوشش مالیاتی بهره: مدیران شرکت ها باید بین ارزش فعلی مزایای مالیاتی بدهی ها و ارزش فعلی هزینه های ریسک مالی، به منظور یافتن ساختار سرمایه مطلوب که با عث حداکثر شدن ثروت سهامداران می شود موازنه ای برقرار کنند.هیچ کدام از مطالعات و بررسی های انجام شده، فرمول مشخصی را که به طور دقیق ساختار سرمایه بهینه شرکت ها را تعیین کند ارائه نمی کنند.

هریز و راویو(1991)نظریه ساختار سرمیه را براساس هزینه های نمایندگی، اطلاعات نامتقارن، تاثیر متقابل بازار ورودی/محصول و مسئله کنترل شرکت مورد بررسی قرار دادند. انها یافتند که در این مورد که اهرم مالی به وسیکه دارایی هی ثابت، بدون پوشش مالیاتی بهره، فرصت های سرمایه گذاری و اندازه شرکت افزایش می یابد، اتفاق نظر وجود داشت. همچنین اهرم به وسیله بی ثباتی، مخارج تبلیغاتی، احتمال ورشکستگی، سوددهی و منحصر به فرد بودن محصول شرکت کاهش می یابد.

4-5 نظریه هرم مالی و اطلاعات نامتقارن: میرز(1984) این موضوع را که چطور موسسات ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند مورد بررسی قرار داد.او دو روش موازنه اماری6و و هرم مالی7 را مورد ارزیابی قرار داد و با یکدیگر مقایسه کرد. با توجه به اصول موازنه اماری، موسسه یک بدهی مشحصی را در نظر می گیرد و سپس تدریجا به طرف ان حرکت می کند. تئوری هرم مالی اظهار می دارد که موسسات برای تامین مالی ترجیح می دهند که سود انباشته را به جای تامین مالی خارجی استفاده کنند و اگر سود انباشته برای تامین مالی شرکت کافی نباشد، انها انتشار بدهی را به انتشار سرمایه ترجیح می دهند.. مدیران حرفه ای از اتکا کردن بر تامین مالی خارجی اجتناب می کنند زیرا تامین مالی خارجی انها را وابسته به بازار می کند.

مورتن میلر فرض می کند که در رابطه با چشم انداز اتی شرکت، سهامداران همان اطلاعاتی را که مدیران در اختیار دارند، انها نیز در اختیار دارند. اما واقعیت این است که مدیران در این مورد اطلاعات بهتری نسبت به سهامداران در اختیار دارند.. اقتصاددانان مالی این نوع اطلاعات را، اطلاعات نامتقارن می نامند.

میرز و مجلاف(1984)در رابطه با اطلاعات نامتقارن بین مدیران و سهامداران(و در حمایت از نظریه هرم مالی )، نشان دادند که بازار ممکن است اوراق سهام عرضه شده را اشتباه قیمت گذاری کند. اگر شرکت برای تامین مالی طرحهای جدید خود، سهام جدیدی صادر کند و این سهام جدید کمتر از ارزش فعلی خود قیمت گذاری شودا، این کار باعث خواهد شد که سهامداران جدید سود بدست اورده و سهامدارا قدیمی متحمل زیان شوند. ولی اگر سرکت برای تامین مالی طرحهای خود از سود انباشته یا اوراق قرضه استفاده کند چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

اگرچه تحقیقات تجربی انجام شده در ازمودن هرم مالی متفاوت است، اما مطالعاتی که شواهدی را در تائید نظریه هرم مالی تهیه می کنند در حال افزایش است.

5-5 ارائه بدهی ها در ساختار سرمایه: اسچوارتز و ارنسون(1967) بر اساس تحقیقات انجام شده خود تمایز اشکاری بین میانگین نسبت بدهی به دارایی صنایع مختلف یافت. او همچنین نتیجه گرفت که شرکت های فعال در صنایع مشابه، تمایل دارند که نسبت بدهی به دارایی یکسانی داشته باشند. مطالعه لانگ و مالیتز(1985)نشان داد که پنج تا از صنایع دارای هرم بالا یعنی سیمان، فولاد و کوره های ذوب، محصولات کاغذی، ریسندگی و پالایش نفت همگی رشد یافته می باشند. این در حالی بود که صنایع در حال رشد و با هزینه های تبلیغات و R&D بالا، یعنی لوازم ارایشی،دارو، تجهیزات عکاسی، هواپیما و رادیو وتلویزیون همگی در ساختار سرمایه خود از کمترین بدهی ممکن برخوردار هستند.

برادلی، جار و کیم(1984) نتیجه گرفتند که نسبت بدهی به دارایی، هم با بی ثباتی درامد عملیاتی سالانه و هم با هزینه های R&D و تبلیغات رابطه منفی دارد.

راجان و زینگالر یافتند که اندازه موسساتی که از اهرم مالی استفاده می کنند، در میان کشورهای صنعتی به استثنای بریتانیا و المان، از وسعت کمی برخوردار است. انها متوجه شدند که عوامل شناسایی شده مربوط به اهرم در مطالعات قبلی و در رابطه با کشور امریکا در کشورهای دیگر نیز صادق است.

هال(1999) بررسی کرد که ایا ارزش سهام با این موضوع که چطور موسسه اهرم خود را در راتباط با نرم های صنعت تنظیم میکند در ارتباط است؟ او متوجه شد که بازده سهام در شرکت هایی که طبق نرم های صنعت مربوط به خود عمل نمی کنند، در قیاس با شرکت های عمل کننده طبق نرم های صنعت، کمتر است. این یافته ها در تطابق با نظریه ساختار سرمایه بهینه بود.

رحمانی(1374) تاثیر روش های تامین مالی (وام بلند مدت و انتشار سهام عادی) را بر روی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورزس تهران با استفاده از از رگرسیون و ضریب همبستگی مورد بررسی قرارداد و به این نتیجه رسید که انتشار سهام عادی باعث کاهش قینت سهام می شود و بدهی بدون ریسک، قیمت سهام را کاهش نمی دهد.

ملکی پور غربی(1375) تاثیر استفاده از بر بازده هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران را با استفاده از ضریب همبستگی مورد استفاده قرار داد و به این نتیجه رسد که اهرم مالی بر بازده هر سهم شرکت ها تاثیر نداشته است.

دلاوری(1377) تاثیر روش های تامین مالی بر روی نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دوره پنج ساله مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اگرچه میان نسبت جمع دارایی ها به حقوق صاحبان سهام، برای گروه شزکت هایی که وام اخذ کرده اند در مقایسه با گروه شرکت هایی که افزایش سرمایه داده اند از نظر اماری اختلاف معناداری وجود دارد، اما نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام و نیز نسبت فروش به جمع دارایی ها و نسبت سود خالص به فروش در دو گروه شرکت ها اختلاف معناداری با یکدیگر ندارند.به عبارت دیگر اهرم مالی تاثیری بر سوداوری شرکت های بورس نداشته است.

 دانلود مقاله سرطان معده؛ علل، علائم و درمان با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سرطان معده؛ علل، علائم و درمان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله سرطان معده؛ علل، علائم و درمان با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله سرطان معده؛ علل، علائم و درمان با word :

سرطان معده؛ علل، علائم و درمان

معده یکی از اعضای موجود در شکم و بخشی از دستگاه گوارش می‌باشد و مانند هر کدام از اعضای دیگر بدن، مستعد ابتلا به سرطان است.
پس از اینکه غذا بلعیده شد، از طریق لوله‌ای به نام مری وارد معده می‌شود. دیواره معده از پنج لایه تشکیل شده است. داخلی‌ترین لایه، لایه مخاطی نامیده می‌شود و اکثر سرطان‌های معده نیز از این قسمت شروع می‌شوند. هر چه سرطان، بیشتر به باف

ت‌های زیرین معده نفوذ نماید، احتمال بهبودی کاهش می‌یابد.

سرطان معده

سرطان معده در طی سالیان و با آرامی رشد می‌کند، ولی قبل از اینکه سرطان به معنای واقعی ایجاد شود، تغییراتی در لایه‌های معده ایجاد می‌شود. سرطان معده از طرق مختلف گسترش می‌یابد:
از طریق دیواره معده، به بافت‌ها و اعضای مجاور
از طریق غدد عروق لنفاوی
از طریق خون، سایر اندام و اعضا را درگیر می‌کند.

انواع سرطان معده
شایع‌ترین سرطان معده بنام آدنوکارسینوم می‌باشد. انواع دیگر با شیوع کمتر عبارتند از: لنفوم و تومورهای کارسینوئید.

اکثر مبتلایان به سرطان معده، افراد بالای 40 سال می‌باشند. مردان، دو برابر زنان به این سرطان مبتلا می‌شوند. هورمون استروژن در زنان، از بدن در برابر سرطان‌های گوارشی محافظت می‌کند.
درمان هلیکوباکترپیلوری، در کاهش ابتلا به سرطان معده موثر است
تشخیص سرطان معده
از روش هایی مثل اندوسکوپی، عکسبرداری از ریه (بیشتر به منظور تشخیص میزان درگیری بافت‌های مجاور معده انجام می‌شود) و ام آر آی (MRI) می توان برای تشخیص این سرطان استفاده کرد.

علل و عوامل خطر سرطان معده
باید توجه داشت وجود عوامل خطر همواره به معنی ابتلا به بیماری نیست و تنها شرایط را برای ابتلا به بیماری بیشتر می‌کند .
گاستریت مزمن عمراه با عفونت هلیکوباکترپیلوری
غذاهای دودی، گوشتی نمک اندود، ترشی‌ها و غذاهای محتوی نشاسته بالا و ف

یبر پایین
نیتریت موجود در مواد غذایی (مثل سوسیس و کالباس)
کشیدن سیگار
مصرف الکل
سابقه جراحی معده

فقدان اسید معده
جنسیت مرد
سن بالاتر از چهل سال
سابقه سرطان معده در افراد درجه یک فامیل

علائم سرطان معده
کاهش اشتها و کاهش وزن
درد معده
علائم سوءهاضمه مانند آروغ زدن و تهوع
احساس پری معده حتی پس از خوردن مقادیر کم غذا
تهوع و استفراغ
سوزش سردل و علائم شبیه به زخم معده
ورم معده
مدفوع سیاه
کم خونی
توده قابل لمس در بالای شکم

پیشگیری از سرطان معده
از نان و غلات سبوس‌دار، ماهی و سبزیجات تازه استفاده کنید.
الکل ننوشید و سیگار نکشید.
به علائم سوءهاضمه دقت کنید.
استرس را از خود دور کنید.
ورزش کنید.
آزمایش‌های توصیه شده توسط پزشک را به طور مرتب انجام دهید.

درمان سرطان معده
جراحی و برداشتن تومور اولیه
شیمی درمانی
رادیو تراپی همراه با شیمی درمانی
آزمایش خون، آزمایش مدفوع و آزمایش معده

هلیکوباکترپیلوری چیست؟
هلیکوباکترپیلوری یک باکتری است که در لابه لای مخاط معده و گاهی دئودنوم (ابتدای روده باریک) و مری زندگی می‌کند. بعد از ورود این باکتری، مخاط معده تحلیل و منجر به بیماری‌های مختلفی از جمله زخم‌ و سرطان معده می‌شود.
تشخیص هلیکوباکترپیلوری
می توان با روش‌های آندوسکوپی، نمونه‌برداری از مخاط معده، تست تنفسی اوره با بررسی هوای بازدمی افراد، بررسی آنتی‌بادی بر علیه باکتری در خون افراد و انجام آزمایشات تخصصی بر روی مدفوع، از وجود این باکتری در سیستم گوارشی فرد مطمئن شد.
از بین بردن هلیکوباکترپیلوری

بر خلاف اکثر عفونت‌ها، از بین بردن این باکتری بسیار مشکل است، زیرا این باکتری در مخاط معده برای خود پناهگاه‌هایی درست می‌کند و اکثر داروها نمی‌توانند به آن نفوذ نمایند.
شایع‌ترین نوع درمان، استفاده از سه نوع دارو به مدت یک هفته می‌باشد. دو تا از این داروها آنتی‌بیوتیک می‌باشند و داروی سومی، یک داروی متوقف کننده قوی ترشح ا

سید معده (مثل داروی اومپرازول) می‌باشد.

نکات قابل توجه درباره سرطان معده
* استفاده زیاد از گوشت قرمز، احتمال ابتلا به سرطان معده را افزایش می‌دهد، به خصوص اگر گوشت به صورت کبابی و یا زیاد پخته شود.
* استفاده از غذاهای محتوی ویتامین C ، ویتامین E و بتاکاروتن به علت خاصیت آنتی اکسیدانی، در جلوگیری از ابتلا به سرطان معده بسیار مؤثر هستند.
* به علت استفاده از یخچال و استفاده کمتر از نمک برای نگهداری غذاها احتمال ابتلا به سرطان معده کاهش یافته است.
* یکی دیگر از علل کاهش ابتلا، درمان مناسب و مفید باکتری هلیکوباکترپیلوری می‌باشد که به نظر می‌رسد نقش زیادی در ابتلا به سرطان معده دارد.
* آلکالوئید سولفورافان موجود در گیاه کلم، باعث از بین بردن باکتری هلیکوباکتریپلوری می‌گردد.
* چای سبز می‌تواند در کوچک شدن و کشتن سلول‌های سرطانی کمک کند.
* پیاز و موسیر، از ورود هر نوع عفونت به معده پیشگیری می‌کنند و موجب درمان سرطان معده می‌گردند.
* شیرین بیان، زخم و سرطان معده را درمان می‌کند.
* لیمو ترش برای درمان سرطان معده مفید است.

* زردچوبه، می‌تواند التهاب را کم کند. از آنجایی که یکی از عوامل سرطان معده، التهاب معده می‌باشد، پس زردچوبه، برای سرطان معده مفید است.
* نحوه پاسخ بدن به درمان، از فردی به فرد دیگر متفاوت است، اما تاثیر حالات روحی و روانی مناسب در درمان را نباید نادیده گرفت.

 دانلود مقاله بـررسی تأثیر مدیریت سـود در تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـ‌ران با word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بـررسی تأثیر مدیریت سـود در تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـ‌ران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بـررسی تأثیر مدیریت سـود در تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـ‌ران با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله بـررسی تأثیر مدیریت سـود در تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـ‌ران با word :

بـررسی تأثیر مدیریت سـود در تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـ‌ران

چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر مدیریت سود در تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف بود. در دوره مورد بررسی (1385- 1381) 166 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. سپس با استفاده از شاخص ایکل این شرکتها به دو گروه شرکتهای دستکاری کننده سود (93 شرکت) و غیر دستکاری کننده سود (73 شرکت) طبقه بندی شدند. نتایج بررسی نشان داد که شرکتهای دستکاری کننده سود در دوره دستکاری سود سطح

سرمایه گذاری بالاتری نسبت به فرصتهای سرمایه گذاری مورد انتظار ندارند. همچنین این شرکتها در دوره مالی بعد نیز سطح سرمایه گذاری پایین تری از فرصتهای سرمایه گذاری مورد انتظار نداشته اند اما نتایج تحقیق در کل گویای این مطلب است که در شرکتهای مورد مطالعه مدیریت سود اعمال می شود. از آنجا که مدیریت سود سبب ارایه اطلاعات مالی به صورت غیر واقعی می شود استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری باید در تصمیم گیری های خود به این موضوع توجه نمایند.

واژه های کلیـدی: بورس اوراق بهادار، مدیریت سود، شاخص ایکل، سرمایه گذاری

الف – مقدمه
سود گزارش شده در صورتهای مالی بعنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می گردد که همواره مورد استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سهامداران- سرمایه گذاران- کارگزاران بورس و ; قرار می گیرد. از آنجا که محاسبه سود بنگاه اقتصادی متأثر از روشهای برآورد حسابداری است و تهیه صورتهای مالی بر عهده مدیریت واحد تجاری می باشد ممکن است مدیریت بنا به دلایل مختلف اقدام به مدیریت سود نماید.
رفتار فرصت طلبانه مدیران اقتضا می کند در گزارش سود دخل و تصرف کنند و وقتی این دخل و تصرف کشف شود کیفیت سود شرکت مورد سوال قرار می گیرد. و تحلیل گران مالی مجبور هستند به ارزیابی مجدد اطلاعات مالی بپردازند. از آنجا که بسیاری از فنون حسابداری مستلزم قضاوت حرفه ای است، انتخاب فنون اندازه گیری و ارزشیابی حسابداری همچون روشهای قیمت گذاری موجودی ها، استهلاک، حسابداری اوراق بهادار قابل داد و ستد که با اهداف افزایش منابع مدیریت صورت می گیرد بخشی از مدیریت سود محسوب می شود[9].
هدف اساسی این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت سود در تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. شناسایی مدیریت سود در شرکتهای بورس اوراق بهادار می تواند زمینه را برای تصمیم گیری مناسب تر گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری فراهم نماید.

پدیده مدیریت سود در سالهای اخیر موضوع مورد علاقه محققین حسابداری و مالی بوده است این پدیده نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی نشان دادن سود شرکت جهت رسیدن به یک سطح مطلوب و مورد نظر است[22]. به عبارت دیگر مدیریت سود به معنای دخالت هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمانی به منظور تحصیل منافع مورد نظر [21] است.

مدیریت سود موقعی روی می دهد که مدیران با استفاده از قضاوت (تشخیص) در گزارشگری مالی و ساختار مبادلات جهت منافع بعضی از ذینفعان (شامل سهامداران، اعتبار دهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و ; ) درباره عملکرد اقتصادی

شرکت یا تحت تأثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است در گزارشگری مالی تغییر ایجاد می¬کنند [11]. برای این منظور مدیریت می تواند رویه هایی را از بین روشهای مختلف حسابداری انتخاب کند که منافع آنها را حداکثر کند و یا باعث افزایش ارزش بازار سهام شرکت شود. یکی از اهداف مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است زیرا باعث می شود شرکت کارا و پویا به حساب آید. کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت در صرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایر شرکتهای مشابه بی نیاز باشد و با هزینه کمتر اعتبار و وام دریافت کند [10].

به آن دسته از روشها یا ابزارهایی که با استفاده از آنها مدیران می توانند روی سودهای گزارش شده اثر بگذارند ابزارهای مدیریت سود گفته می شود که در کل می توان آنرا به سه دسته تقسیم نمود[9]: 1- نحوه برخورد حسابداری معاملات به دلخواه مدیریت 2- انتخاب و تغییر اصول و رویه های حسابداری و 3- مدیریت اقلام تعهدی

برخی از ابزارهای مدیریت سود که به غیر از روشهای حسابداری وجود دارد عبارتند از: زمانبندی فروش داراییهای ثابت، زمانبندی فروش سرمایه گذاری ها، زمانبندی هزینه های مالی[6]. مدیران از مدیریت سود انگیزه هایی دارند [15] که می توان آنها را به شرح ذیل عنوان کرد:
الف) ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت ب) انگیزه های سیاسی ج) انگیزه های مالیاتی د) حفظ ارزش بازار سهام ه) جذب سهامدار جدید و) افزایش رفاه مدیریت ز) قراردادهای تأمین مالی

راهبردهای مدیریت سود
1- برآورد بیش از واقع نتیجه عملیات: در شرایط عادی مدیران سعی می کنند تصویر مطلوبی از شرکت نشان دهند این کار معمولاً از طریق تسریع در شناخت درآمدها یا تأخیر در شناخت هزینه ها صورت می گیرد [9].

2- انتقال زیانهای آتی به دوره جاری: اگر شرکتی در یک سال آتی بیش از حد عملکرد ضعیفی داشته باشد این راهبرد به شرکت اجازه می دهد زیانهای مربوط به آینده را در سال مالی مورد نظرشناسایی کند تا در سالهای آتی بتواند وضعیت مالی بهتری را گزارش کند [9].

به طور کلی مدیران مایلند روشهایی را انتخاب کنند که سود خالص گزارش شده را افزایش یا کاهش دهد. اگر مدیریت روشهایی را انتخاب کند که سود را زیادتر نشان دهد در این صورت، این امر می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاران در زمینه خرید و فروش سهام تأثیر گذارد و افزایش قیمت سهام را به دنبال داشته باشد. البته این حالت تا زمانی می تواند دوام بیاورد که سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان از نوع سرمایه گذاران بی تجربه یا کم تجربه باشند. در فرضیه سرمایه گذاران کم تجربه ادعا می شود که با روشهای متنوع حسابداری می توان سود جاری را بوسیله روشهای مختلف حسابداری دستکاری نمود بدون اینکه سرمایه گذار از این موضوع آگاه باشد[7]. ادبیات مرتبط با این موضوع برای اولین بار توسط بال و برون و بور در سال 1968 ارائه شد. آنها صورت سود و زیان را تأمین کننده و ارائه دهنده اطلاعاتی در مورد ارزش شرکت به سرمایه گذاران می دانند و بیان می کنند که تنوع در کیفیت گزارش سود در اطلاع رسانی به سرمایه گذاران تأثیر بسزایی دارد[17].

تحقیقات مرتبط با مدیریت سود (دستکاری سود) در حال حاضر بخش قابل توجهی از مطالعات تجربی را تشکیل می دهد که بطور نمونه می توان به تحقیقات چیف، آرچی بالد، دچوو، والن، بارتو و سیمکو، هلی، ، لیو، مایرن و دیگران اشاره نمود.

چیف (1966) از نخستین محققینی بود که موضوع مالکیت را از دیدگاه گزارشگری مالی مورد توجه قرار داد. او پس از مطالعه رفتار شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار نیویورک نتیجه گیری کرد که هرگاه تضادی بین منافع مدیران و مالکان در شرکتها وجود داشته باشد انتخاب روشهای حسابداری فرصتی مناسب برای دستکاری سود برای مدیران فراهم می کند [2].

آرچی بالد (1967) در تحقیقات خود به این نکته دست یافت که بخش قابل ملاحظه ای از شرکتها هنگامی دست به مدیریت سود می زنند که سودآوری آنها کاهش می یابد [11]. کاپلند (1968) در تحقیق خود عنوان نمود که برآوردهای حسابداری نظیر برآورد هزینه های مطالبات مشکوک الوصول، استهلاک و عمر مفید داراییها ممکن است ابزاری باشد تا از طریق آن بتوان روی سودهای گزارش شده اثر گذاشت و آنها را دستکاری کرد [10].

وایت (1970) نیز به شواهدی رسید که همزمان با کاهش سودآوری تمایل شرکتها به مدیریت سود بیشتر می شود[11]. آشاری و همکارانش ارتباط نسبت سود آوری و مدیریت سود را مورد تأیید قرار دادند و میچلسون و همکارانش نیز در جامعه آماری مورد بررسی، دریافتند شرکتهایی که دست به مدیریت سود می زنند متوسط بازده پایین تری دارند[11]. بیدلمن (1973) در تحقیقات خود درباره مدیریت سود به این نتیجه رسید که مدیران شرکتها در مبادله داراییها و بدهی ها، هزینه هایبازنشستگی، هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های فروش و بازاریابی، سود را دستکاری می کنند[2]. بارتاو (1993) زمانبندی فروش سرمایه گذاری ها و داراییهای بلند مدت را بعنوان ابزار دستکاری سود توسط مدیریت انتخاب کرد. وی نشان داد ابزار مزبور تغییرات موقتی روی سود می گذارد[10]. دچوو (1996) گزارش کرد شرکتهایی که از نظر مدیریت سود توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار بررسی شدند به هنگام کشف آن، برای اولین بار بطور متوسط کاهش قیمتی معادل 9 درصد را تجربه کرده اند[14].
مک نیچالز و ویلسون(1988) نیز برای پاسخ به این سئوال که آیا مدیران سود را دستکاری می کنند آزمونهایی انجام دادند این دو محقق ذخیره مطالبات مشکوک الوصول را بعنوان ابزار دستکاری سود برگزیدند آنها شواهد مدیریت سود را از روی ابزار مزبور بدست آوردند[18]. والن (1999) انگیزه دستکاری سود را مربوط به انتظارات و ارزیابی بازار سرمایه می داند. به نظر وی گسترش استفاده از اطلاعات حسابداری توسط سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی برای ارزش گذاری سهام می تواند منجر به بروز انگیزه هایی در مدیران برای مدیریت سود شود تا عملکرد قیمت در کوتاه مدت را تحت تأثیر قرار دهد. تحقیقات میچلسون و همکارانش (1999) نشان داد که مدیریت سود بر بازده سهام شرکت تأثیر می گذارد[3]. بارتون و سیمکو (2002) با استفاده از شواهد و آزمونهای تجربی نشان دادند که شرکتهایی که به سودهای مورد نظر دست نمی یابند تا حدودی دست به مدیریت سود می زنند [6].

ریچاردسون و همکارانش (2002) در تحقیقات خود مزایای اطلاعات حسابداری در پیش بینی رفتارهای مدیریت سود را در شرکتهایی بررسی نمودند که صورت سود و زیان آنها دارای تجدید ارائه است. آنان به این نتیجه رسیدند که اقلام تعهدی شاخصهای کلیدی در دستکاری سود می باشند. نتایج تحقیقات آنها در کل گویای این مطلب بود که شرکتهایی که با دستکاری در صورتهای مالی سود بالایی را گزارش می کنند بعد از تجدید ارائه صورتهای مالی با کاهش بالایی در قیمت سهام روبرو می شوند[19].

لیو (2003) در تحقیق خود رابطه بین مدیریت سود و پرونده های دعوای حقوقی را بررسی نمود (با این سئوال که آیا شرکتهایی که بخاطر عدم رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری با شکایت سهامدارانشان روبرو شده اند سود را دستکاری کرده اند یا نه؟) به این نتیجه رسید که این شرکتها در گزارشهای خود سود را بیش از مقدار واقعی گزارش کرده اند و این امر بیانگر این است که مدیریت سود بازار را گمراه کرده است و هنگامی که اینگونه دستکاری های سود آشکار شود بازار قیمت سهام را تصحیح می کند[16]. مایرن و دیگران (2005) در تحقیق خود به بررسی این سئوال پرداختند که آیا مدیریت سود بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکتها تأثیر می گذارد؟ یافته های وی نشان داد که در دوره ای که گزارشهای نادرست ارائه شده، سرمایه گذاری بیش از حد بوده است ولی در دوره های بعد از دوره فوق سرمایه گذاری کاهش یافته است[17].

رونین و همکارانش (2006) اثر مدیریت سود بر ارزش شرکت و بر قیمت سهام را مورد بررسی قرار دادند آنها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که مدیریت سود به نوسان قیمت سهام منجر می شود [20] . اگر استانداردهای حسابداری دقیقتر تهیه و تدوین شوند باعث کاهش مدیریت سود خواهد شد. تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری، مدیریت سود را نامطلوب ارزیابی می کنند و همواره سعی دارند با دقیقتر کردن استانداردهای حسابداری آزادی عمل مدیران را در مدیریت سود کاهش دهند[15].

حاجی وند (1376) در تحقیقی تحت عنوان انگیزه های مدیریت در هموار سازی سود گزارش در تمامی شرکتهای تولید کننده سیمان انجام داد. هدف وی این بود که آیا هموار سازی سود و دستکاری سود در خدمت منافع مدیران است و یا در خدمت افزایش ثروت سهامداران، که نتایج تحقیق وی گویای این نکته بود که هدف از دستکاری سود افزایش منافع شخصی مدیریت است. خانی (1382) تحقیقی تحت عنوان مطالعه ای جهت شفاف سازی اطلاعات مالی با هدف کشف عوامل موثر در زمینه اعمال مدیریت سود و حداکثر سازی پاداش مدیران به منظور کمک به تصمیم گیری مطلوب افراد انجام داد. نتایج تحقیق نشان داد که امکان چنین سوء استفاده ای (چه آگاهانه و یا ناآگاهانه) برای مدیران وجود دارد. از آنجا که نحوه پرداخت پاداش مدیران در ایران معمولاً بر مبنای سود سالانه می باشد این می تواند مهمترین انگیزه در این زمینه باشد[4].

همتی (1383) در تحقیقی تحت عنوان بررسی قراردادهای بدهی- هزینه های سیاسی، طرحهای پاداش و مالکیت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه دست یافت که بر خلاف نتایج تحقیقات غربی با افزایش اندازه شرکت، مدیریت برای ارائه تصویری بهتر از عملکرد خود به سهامداران و مسئولین انگیزه بیش تری جهت افزایش سود دارد [11].

ب- روش تحقیق
فرضیه های تحقیق
فرضیه های این پژوهش به شرح زیر است:
فرضیه 1) شرکتهای دستکاری کننده سود در دوره دستکاری سود سطوح سرمایه گذاری بالاتری نسبت به فرصتهای سرمایه گذاری مورد انتظار داشته اند.
فرضیه 2) شرکتهای دستکاری کننده سود بعد از دوره مالی دستکاری سود سطوح سرمایه گذاری پایین تری نسبت به فرصتهای سرمایه گذاری مورد انتظار داشته اند.

نمایه 1-1 : نمونه مورد بررسی
ردیف نام گروه / صنعت تعداد
1 سایر معادن 2
2 سایر کانی غیر فلزی 9
3 سیمان و آهک و گچ 9
4 ماشین آلات و تجهیزات 16
5 شیمیایی 18
6 فلزات اساسی 12
7 خودرو و قطعات 22
8 کانی های فلزی 2
9 غذایی بجز قند و شکر 18
10 لاستیک و پلاستیک 6
11 دستگاههای برقی 6
12 محصولات فلزی 10
13 دارو 17
14 قند و شکر 1
15 کاشی و سرامیک 9
16 حمل و نقل 1
17 محصولات کاغذی 3
18 نفت کمک هسته ای 2
19 وسایل ارتباطی 3
جمع 166
جامعه آماری نمونه و روش نمونه گیـری
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تعیین نمونه مورد مطالعه، شرکتهایی از جامعه آماری یاد شده انتخاب شده اند که پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه بوده و قبل از سال 1380 در بورس پذیرفته شده و در طی سال 1380 الی 1384 سال مالی خود را تغییر نداده اند و همچنین معاملاتشان در بورس دچار وقفه نشده باشد (باستثنای دوره تشکیل مجامع).
با توجه به مجموعه شرایط یاد شده، نمونه آماری تحقیق شامل 166 شرکت بود که نمایه 1-1 شرکت های انتخاب شده بر حسب گروه و صنعت را نشان می دهد.
قلمرو زمانی تحقیق در برگیرنده اطلاعات 5 ساله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1380 الی 1384 است. با توجه به استانداردهای حسابداری ایران و طبق استاندارد شماره 2 آن، شرکتها از ابتدای سال 1380 موظف به تهیه صورت جریان وجوه نقد پنج بخشی هستند این عامل باعث گردید که محدوده زمانی انتخاب شرکتهای نمونه از ابتدای سال 1380 تا 1384 باشد.
روشهای آزمون فرضیات
برای آزمون فرضیات این تحقیق، در ابتدا از طریق شاخص ایکل شرکتهای دستکاری کننده ســـــود مشخص شد و سپس از طریق مدل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار Excel و13 Spss و با سطح اطمینان 95/0 فرضیات تحقیق آزمون شد.
شاخص ایکل
دستکاری سود توسط شرکتها، بوسیله شاخص ایکل اندازه گیری می شود. این شاخص پس ازایکل (1981) توسط محققین دیگری مانند آلبرشت و ریچاردسـون (1990) ، آشاری و همکاران (1994) و میچلسون و همکاران (1995) مورد استفاده قرار گرفته است. مدل ایکل تغییر پذیری سود را با تغییر پذیری فروش مقایسه می کند. منطق اصلی بکار رفته در این مدل به رفتار هزینه های ثابت بر می گردد. به عبارت دیگر وجود هزینه های ثابت باعث می شود تا در حالت عادی (حالتی که هیچ نوع دستکاری در سود صورت نگرفته باشد) تغییر پذیری سود بیشتر از تغییر پذیری فروش باشد. مفهوم اهرم عملیاتی نیز می تواند در توضیح این واقعیت به کار گرفته شود. روشن است که در صورت وجود هزینه های ثابت عملیاتی درجه اهرم عملیاتی همواره بزرگتر از 1 است بنابراین درصد تغییر در سود (ناشی از تغییر در فروش) باید بیشتر از درصد تغییر در فروش باشد. به علاوه با افزایش هزینه های ثابت عملیاتی، درجه اهرم عملیاتی نیز افزایش می یابد و فاصله آن از 1 بیشتر می شود لذا تغییر پذیری سود بطور آشکاری بر تغییر پذیری فروش فزونی می یابد. اگر شاخص ایکل کوچکتر از یک باشد، شرکت بعنوان دستکاری کننده سود و اگر بزرگتر یا مساوی یک باشد بعنوان غیر دستکاری کننده سود شناخته می شود[1]. مزیتهای این شاخص عبارت است از :
1- شاخص ایکل دستکاری سود را بدون نیاز به قضاوتهای ذهنی برای پیش بینی سود و برآورد هزینه ها اندازه گیری می کند.
2- در این شاخص از اطلاعات چند دوره زمانی (سریهای زمانی) به جای اطلاعـات یک دوره استفاده می شود.

فرمول آماری محاسبه ایکل به شرح فوق می باشد:
شاخص دستکاری سود
: تغییرات سود طی چند دوره
: تغییرات فروش طی چند دوره
CV : ضریب تغییر متغیر مورد نظر (که از تقسیم انحــراف معیار متغیر مـــورد نظر بر میانگین همان متغیر بدست می آید) [1].
مدل مورد استفاده برای بررسی فرضیات به شرح ذیل می باشد

: سطح سرمایه گذاری شرکت i در دوره t
: نسبت ارزش بازار داراییها به ارزش دفتری داراییها در آغاز سال مالی
: جریان وجوه نقدی عملیاتی شرکت
: دوره مالی مصادف با ارائه اطلاعات نادرست مالی در شرکت
K=-2 TO k=-1 :: دوره های مالی مصادف با ارائه اطلاعات نادرست مالی در دو سال قبل.
K=0 : دوره مالی مصادف با ارائه اطلاعات نادرست مالی.
K=+1 TO k=+2 : دوره های مالی 2سال بعد از دوره مالی مصادف با ارائه اطلاعات نادرست مالی
: این ضریب، انحراف از سرمایه گذاری بهینه را برای سرمایه گذاری مصادف با ارائه صورتهای مالی نادرست را منعکس می کند.
: خطای مدل

مراحل بررسی فرضیات آماری
1- بررسی ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته و مطالعه معنی داری ضرایب با استفاده از ضریب همبستگی پیرسن.
2- بررسی نوع و شدت روابط بر اساس نمودارهای پراکنش
3- برازش مدل رگرسیونی چند گانه : در این مرحله مدل برازش شده ضریب تعیین، فرض عدم کفایت مدل و آزمونهای معنی داری تک تک متغیرهای مستقل مدل انجام شد.
4- بررسی فرضیات زیر بنایی
الف) از نمودار پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده برای بررسی همگنی واریانس استفاده شد [5].
ب) برای بررسی نرمالیتی از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد اگر احتمال مربوط به این آزمون بزرگتر از 05/0 باشد با اطمینان 95% نرمال بودن باقیمانده ها تایید قرار می شود[5].
ج) برای بررسی استقلال باقیمانده ها از آماره دوربین واتسن و آزمون Runs استفاده شد. اگر مقدار آماره دوربین واتسن نزدیک به عدد 2 باشد استقلال باقیمانده ها پذیرفته می شود[5].
متغیرهای تحقیق:
متغیرهای مستقل
1 متغیر Q توبین: یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد، معیار Q توبین است. این معیار در دهه 1970 توسط آقای توبین1 ارائه گردید که موجب تحول علمی در ارزیابی عملکرد شرکتها شد و در دهه اخیر بطور گسترده ای توسط محققین مورد استفاده قرار گرفته است. بطور کلی اگر نسبت Q توبین بزرگتر از یک باشد می توان گفت شرکت در حال رشد بوده و انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد. اما اگر این نسبت کوچکتر از یک باشد می توان نتیجه گرفت که شرکت فاقد رشد است و بنابراین جهت انجام سرمایه گذاری انگیزه ای وجود ندارد [8]. این نسبت از طریق زیر بدست می آید:
Q توبین=
(ارزش دفتری بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت شرکت در آغازسال+ ارزش بازار سهام شرکت در پایان سال) تقسیم بر (ارزش دفتری کل داراییهای شرکت در آغاز سال)

2 متغیر بازده داراییها (ROA) یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت و سنجش توانایی وی برای استفاده بهینه از دارییهای شرکت نرخ بازده داراییها است. از مدیریت انتظار می رود تا دارایی های در اختیار را چنان بکار گیرد که حداکثر بازده را بدست آورد. نسبت سود آوری نشان می دهد که مدیریت به ازای بکارگیری هر ریال از داراییها چند ریال سود کسب کرده است. بازده داراییها از طریق تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات بر جمع داراییها حاصل می شود.
3 وجوه نقد عملیاتی به مجموع داراییها (CF/TA) سود محاسبه شده حسابداری، ناشی بر مبانی تعهدی است. بسیاری از اقلام درآمدی و هزینه ای شرکتها نشان دهنده جریان نقدی ورودی و خروجی طی یک دروه نیستند. همچنین چرخه عملیاتی شرکت در برگیرنده عملیاتی است که الزاماً به جریان وجه نقد منجر نمی شود. برخی سهامداران به غلط تصور می کنند که سود خالص معادل مبلغی است که شرکت توان پرداخت و تقسیم آن را دارد. در صورتی که در اغلب موارد این گونه نیست. اگر سود خالص شرکت برابر با مجموع جریان نقدی عملیاتی باشد می توان گفت که سود آن شرکت از کیفیت بالایی برخوردار است. تحلیل گران مالی با لحاظ کردن اقلام تعهدی و معوق در محاسبه سود، می توانند ارزیابی مناسبی از توان نقدی شرکت بدست آورند. برای حذف اثر اندازه شرکت در این تحقیق از نسبت جریان نقد عملیاتی به مجموع داراییها استفاده شده است.
متغیرهای وابسته تحقیق
در این تحقیق متغیرهای وابسته عبارتند از
منظور از CAPEX مخارج سرمایه ای1 است. مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که انتظار می رود منافع آن علاوه بر دوره جاری به دوره های آینده نیز تسری یابد. در این تحقیق مخارج سرمایه ای از قسمت فعالیتهای سرمایه گذاری صورت جریان وجوه نقد شرکتها استخراج شده است.
منظور از NPPE 2خالص داراییهای ثابت مشهود در آغاز سال مالی می باشد. که از ترازنامه شرکتها استخراج گردیده است.
همچنین منظور از TA3 کل داراییهای شرکت در آغاز سال مالی است.
اطلاعات مورد نیاز از منابع مختلفی از جمله از نرم افزار دناسهم- تدبیر پرداز و صورتهای مالی شرکتها استخراج شده است.
پ- یافته های تحقیق
ابتدا از طریق شاخص ایکل شرکتهای دستکاری کننده سود در نمونه شرکتهای انتخاب شده مشخص شد. از تعداد 166 شرکت، 93 شرکت به عنوان شرکتهای دستکاری کننده سود و 73 شرکت به عنوان شرکتهای غیر دستکاری کننده سود بودند. پس از مشخص شدن نتایج آزمون شاخص ایکل، آزمون فرضیه بر روی شرکتهای دستکاری کننده سود صورت گرفت. همان طور که نمایه 2-1 نشان می دهد بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل در سطح معنی داری 95% ارتباط مثبت و معنی دار مشــاهده می شود.
همچنین با توجه به مشاهده وجود رابطه مستقیم و معنی دار بین متغیرهای وابسته Capex/Nppe و Capex/TA یا متغیر ROA بنظر می رسد وجود این متغیر در مدلهای رگرسیون به افزایش دقت مدلها منجــر شود . از اینرو بررسـی فرضیات در دو وضعیت با متغیرROA و بدون آن بررسی شد.

 دانلود مقاله بررسی نقش تجارت الکترونیک برمبنای (JIT)برای سرعت بخشیدن به ارتباط مشتری و شرکت در قالب فروش¬های نقدی و اعتباری با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی نقش تجارت الکترونیک برمبنای (JIT)برای سرعت بخشیدن به ارتباط مشتری و شرکت در قالب فروش¬های نقدی و اعتباری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی نقش تجارت الکترونیک برمبنای (JIT)برای سرعت بخشیدن به ارتباط مشتری و شرکت در قالب فروش¬های نقدی و اعتباری با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله بررسی نقش تجارت الکترونیک برمبنای (JIT)برای سرعت بخشیدن به ارتباط مشتری و شرکت در قالب فروش¬های نقدی و اعتباری با word :

بررسی نقش تجارت الکترونیک برمبنای (JIT)برای سرعت بخشیدن به ارتباط مشتری و شرکت در قالب فروش¬های نقدی و اعتباری

چکیده
امروزه اطلاعات مهمترین عامل رقابت در بازار محسوب می¬گردد، به دیگر سخن مهمترین شاخص رشد و کارآمد بودن یک شرکت تنها سرمایه یا میزان نقدینگی آن شرکت نمی¬باشد بلکه تغییر ساختار اقتصادی در سطح کلان، تغییر سلیقه¬ی مشتریان و بطور کلی افزایش روز افزون ارتباطات الکترونیک سبب گردیده تا مهمترین دارایی شرکت¬ها در حوزه مجازی و نامشهود شکل گیرد. یعنی نقطه¬ای که دیگر قابل لمس نیست ولی شریان اصلی در تجارت امروزه محسوب گردیده و

رقابتی بودن یا نبودن یک شرکت در عرصه¬ی بازار را شکل می¬دهد. بنابراین پرداختن به این امر مهم یکی از موارد ضروری در دنیای امروز و خصوصاً یکی از بحثهای قابل تامل در کشورهای در حال توسعه می¬باشد. در این مقاله سعی برآن بوده که

به ارتباطات شرکت با مشتری در قالب فروش¬های نقدی و اعتباری برمبنای رویکرد جدید در تجارت الکترونیک JIT (ارتباط به

هنگام) پرداخته شود. این بحث مهم یعنی ارتباط بهنگام با مشتری یکی از جدیدترین موارد مطرح شده در عرصه تجارت بین¬المللی بوده و شاید مهمترین فاکتور برای جذب مشتری و تشویق وی برای تجارت می¬باشد. بعبارت دیگر در شرایط مساوی از لحاظ کیفیت و رقابتی بودن محصول بین دو یا چند شرکت، برگ برند در دست شرکتی خواهد بود که بتواند سریع¬ترین و ایمن¬ترین ارتباط را برای انتقال محصول به مشتری و دریافت وجه مبادله داشته باشد. پس در بحث بازاریابی تنها کیفیت و مشتری¬مداری مطرح نخواهد بود بلکه فاکتور سرعت در ارتباطات و حذف کاغذبازی¬های زائد در رابطه¬ی بین مشتری و شرکت نیز عامل تعیین کننده بوده و باعث ایجاد جذابیت برای مشتری جهت ادامه ارتباط با شرکت می-باشد. در این مقاله تلفیق ارتباط مالی و بازاریابی برای جذب مشتری مدنظر بوده است، یعنی ابتدا سیستم¬های موجود (سنتی) فروش¬های نقد و اعتباری مطرح و فرآیند کار در این سیستم¬ها بیان و سپس با استفاده از مهندسی مجدد فرآیندها بر مبنای تجارت الکترونیک، سیستم¬های سنتی بهینه شده و بوجود آورنده¬ی ارتباط بهتر بین شرکت و مشتری گردیده است. این عامل مهم باعث ایجاد مشوق¬هایی برای مشتری ازجمله: ارزش افزوده¬ی بیشتر، ارتباط سریع، ایمن و آسان با شرکت و در نهایت صرف زمان و هزینه¬ی کمتر برای مشتری گردیده است.
واژه¬های کلیدی: تجارت الکترونیک، ارتباط به هنگام، مهندسی مجدد فرآیندها، ارزش افزوده
مقدمه
خرید و فروش در هر شرکت، یا به طور کلی معاملات بر دو اساس نقدی و اعتباری و یا تلفیقی از این دو صورت می¬گیرد، بنابراین نحوی ارتباط مشتری با شرکت در این دو قالب قابل تعریف می¬باشد. اگرچه هر دو مورد در نهایت منجر به حمل کالا به مشتری می¬گردد ولی نحوه¬ی کار در هر مورد متفاوت خواهد بود. بنابراین تشریح سیکل کاری برای هر مورد امری ضروری می¬باشد، یعنی بایستی ابتدا با نحوه¬ی عمل در هر کدام از موارد آشنا شده و سپس به بهینه¬سازی روابط درونی و حذف عملیات زائد برمبنای تجارت الکترونیک بپردازیم. در بدو امر ابتدا با فروش¬های نقدی در قالب سنتی آشنا شده و سپس به بهینه¬سازی آن می¬پردازیم و در نهایت به فروش¬های اعتباری و فرآیند دیجیتال کردن آنها خواهیم پرداخت.
مواد و روش ها
هدف از ارائه¬ی سیستم نقدی سنتی شناسایی نقاط ضعف سیستم و پیشنهاد راهکارهایی در جهت بهبود آن است. به عبارت دیگر تجدید سازمان یا مهندسی مجدد سیستم در جهت بهبود همه جانبه¬ی خروجی¬های سیستم عمل می¬کند. حساب¬¬های نقد در هر شرکت دارای حساسیت ویژه بوده یعنی همیشه در معرض خطر می¬باشند، زیرا در زمان نقل و انتقال به راحتی قابل دستبرد بوده و می¬توان آنها را از حساب¬ها حذف کرد. در این قسمت هدف ارائه مدلی بهینه با استفاده از سیستم¬های الکترونیک می¬باشد که نیاز کمتری به کنترل داشته و سرعت فرآیند را نیز افزایش دهد. سیکل فعالیت درباره وجوه نقد شامل مراحل زیر می¬باشد:

1- تمام نامه¬ها در ارتباط با وجوه نقد به فرد معینی که کارمند مسئول نقد شرکت است فرستاده می¬شود.
2- هر پول و پرداختی در برگه¬ی روزانه پرداخت که در سه نسخه تهیه شده یادداشت می¬شود، که شامل شماره¬ی چک، تاریخ، مقدار و مبلغ می¬باشد.

3- یک کپی شامل پاکت نامه و سربرگ¬های پرداخت پول به صندوق ارجاع می¬شود.
4- صندوق گزارش دریافت نقدینگی را از طریق ایمیل به روی برگه روزانه نقدینگی گزارش می¬دهد. این گزارش در نهایت به بخش حسابداری فرستاده می-شود.

5- برگه سپرده¬گذاری بانک در چهار نسخه صادر می¬گردد. یک نسخه برای صندوق و سه نسخه دیگر یکی در اختیار بانک دومی به عنوان سند که بانک وجه نقد را دریافت کرده و سومی به بخش حسابداری فرستاده می¬شود.
6- برگه¬های سپرده¬گذاری در نهایت با هم مقایسه و کنترل می¬گردند و ثبت حسابداری انجام می¬گیرد.
7- حسابدار شرکت برمبنای دفاتر و صورتحساب بانکی صورت مغایرات تهیه می-کند.
افزایش نقدینگی و بهبود ارتباط با مشتری توسط تجارت الکترونیک

نقدینگی یکی از فاکتورهای مهم در هرشرکت بوده و نسبت آن از شرکتی به شرکت دیگر براساس ابعاد شرکت متفاوت است، در بحث نقدینگی مهمترین عامل، افزایش سرعت نقدینگی در یک شرکت است یعنی با چه راهکارهای یک شرکت می-تواند میزان نقدینگی را افزایش دهد، تجارت الکترونیک برای افزایش سرعت نقدینگی بهترین انتخاب خواهد بود. بهترین روش برای افزایش سرعت استفاده از سیستم LS خواهد بود. این سیستم برمبنای کاهش زمان پرداخت مشتری کار می¬کند یعنی سریع¬ترین و ایمن¬ترین راه برای پرداخت مشتری هموار می¬گردد. با به کارگیری این سیستم می¬توان از موارد زیر صرفه نظر کرد و میزان بروکراسی زائد که باعث افزایش زمان پروسه و کاهش بهره¬وری می¬شود را از بین برد. موارد زائد در سیستم سنتی به شرح زیر می¬باشد:

1)کارمند مسئول کنترل ایمیل مشتری برای تایید پرداخت مشتری در زمان مقرر.
2)انتقال چک از شرکت برای وصول توسط بانک در زمان مقرر.
3)شناسایی مشتریانی که از تخفیف در موعد مشخص استفاده نموده¬اند.
4)گرفتن صورت مغایرات شرکت با بانک برای شناسایی اختلاف حساب.
در روش LS برای راه¬اندازی سیستم از یک نرم¬افزار به همین نام استفاده می-شود که نرم¬افزار بصورت آنلاین با سیستم بانکی در ارتباط می¬باشد. اولین عمل پس از راه¬اندازی سیستم متمرکز کردن میزانی از نقدینگی شرکت در سیستم الکترونیکی می¬باشد. پس از برقراری مراحل بالا در ادامه کافیست مشتریان یک بار با این سیستم ارتباط برقرار نموده و مشخصات خود را در این سیستم که به صورت موارد ضروری و اختیاری طراحی شده پر کند و در نهایت کلید تایید را فشار دهد، پس از این عمل سیستم یک کد کاربر و رمز برای مشتری تعریف خواهد کرد که در هر بار ارتباط مشتری با شرکت کلمه کاربر و رمز را از مشتری استعلام می¬کند، نکته جالب در مورد سیستم این است که به علت هوشمند بودن سیستم دیتاهای امنیتی سیستم هر چند یکبار کلمه کاربر و رمز ورودی هر مشتری را تغییر می¬دهند و موارد تغییر را به مشتری از طریق یک ایمیل اتوماتیک اطلاع می¬دهند. این امر باعث می¬شود که هکرها توانایی سوء¬استفاده را نداشته باشند. نکته¬ی دیگری که درباره¬ی امنیت سیستم وجود دارد این است که چون در مرحله¬ی ابتدایی ارتباط مشتری با سیستم، در فرم هر مشتری یکی از موارد ضروری امضاء دیجیتال مشتری می¬باشد (بدون امضاء دیجیتال سیستم مشتری را به رسمیت نشناخته و کلمه کاربر و رمز به او نمی¬دهد) بنابراین در هر بار خرید مشتری از شرکت پس از پایان عملیات سیستم از مشتری امضاء گرفته و فاکتور دیجیتال برای مشتری صادر می¬کند. این عمل ضریب امنیت سیستم را فوق¬العاده بالا برده و از نفوذ افراد دیگر تا حد زیادی جلوگیری می¬کند برای مثال اگر یک هکر تمام مواد امنیتی سیستم شامل کلمه کاربر و رمز را دور زده باشد در این مرحله دچار مشکل شده و سیستم او را به رسمیت نمی¬شناسد و هیچ دریافت و پرداختی را برای او قبول نخواهد کرد، یعنی نه پولی را از وی می¬پذیرد و نه فاکتوری را برای وی صادر خواهد نمود. برای تغییر امضاء دیجیتال نیز سیستم اول امضاء قبلی را از مشتری درخواست می-کند سپس یک یا چند سئوال اساسی که در زمان اولین ورود

مشتری توسط مشتری جواب داده شده از وی می¬پرسد اگر موارد فوق با اطلاعات قبلی هماهنگ بود ابتدا یک گزارش در همان لحظه توسط ایمیل به شرکت فروشنده و یک ایمیل به شرکت خریدار (مشتری) ارسال می¬کند. (که این نکته نیز باعث بالا رفتن ضریب امنیتی سیستم می¬گردد) سپس امضاء دیجیتال جدید را از مشتری قبول خواهد نمود. در نوع جدیدتر این سیستم که تازه به بازار عرضه شده علاوه بر موارد فوق برای بالا بردن امنیت از مشتری درخواست اثر انگشت نیز می¬شود.

مزایای سیستم LS
مهمترین مزیت این سیستم در زمان می¬باشد، یعنی کمترین زمان و بهترین نتیجه هم برای شرکت و هم برای مشتری. بالا بردن نقدینگی شرکت، چون سرعت انتقال وجه در این سیستم فوق¬العاده بالاست بنابراین نقدینگی شرکت نیز چند برابر می¬گردد. کمترین خطا همیشه در ارتباطهای سنتی بین شرکت و مشتری بحث مغایرت حساب بین فروشنده و مشتری وجود داشته است ولی در این سیستم گزارشات و ارسال سفارشات بین شرکت و مشتری چنان دقیق است که حتی زمان دریافت و ارسال کالا تا ثانیه برای طرفین مشخص شده و کمترین مغایرت بین آنها بوجود می¬آید. پایین آمدن هزینه¬ی پرسنلی شرکت، بدلیل اینکه پروسه بصورت اتوماتیک طراحی و انجام شده و در هر ساعت از شبانه روز قابل انجام می¬باشد نیاز به نیروی انسانی تا حد زیادی کاهش یافته و هزینه¬های این بخش نیز بطور قابل توجهی کاهش می¬یابد.
فروشهای اعتباری و حسابهای دریافتنی:

در این قسمت مقاله درباره سیکل کامل فروش در سیستم سنتی بحث گردیده و سپس نقاط ضعف این سیستم مورد بررسی قرار می¬گیرد، و در نهایت به بررسی فروش از دیدگاه سیستم الکترونیک خواهیم پرداخت. معمولاً جداسازی چرخه¬ی فروش از حسابهای دریافتنی امری مشکل و حتی غیرممکن می¬باشد زیرا فروش و حسابهای دریافتنی کاملاً باهم در ارتباط می¬باشند. منظور از اصلاح یک سیستم، ارائه راهکارهای جهت بهبود کیفیت خروجی¬های سیستم

می¬باشد. یک تجزیه و تحلیل براساس هزینه و منفعت می¬تواند جهت پاسخگویی به این سئوال که آیا نیازی به تبدیل سیستم یک شرکت به یک سیستم بهینه¬سازی شده وجود دارد یا خیر پاسخگو باشد. برای روشن شدن بحث ابتدا به بررسی سیستم فروش و حسابهای دریافتنی سنتی می¬پردازیم سپس به بررسی نقاط ضعف این سیستمها و در نهایت تعیین سیستم بهینه در تجارت الکترونیک خواهیم پرداخت. نمودار 2-1 نشان دهنده نحوی عمل سنتی فروش اعتباری می باشد.

برای پی بردن به اتلاف وقت در این پروسه و یافتن نقاط ضعف آن میزان زمان مورد استفاده در هر مرحله و همچنین ارزش افزوده آن در جدول 2-1 آمده است تا با توجه به این جدول مقایسه¬ی این روش با روش نوین برمبنای تجارت الکترونیک صورت گیرد. همان طور که مشاهده خواهید نمود این جدول نشان می¬دهد که تغییر مکان از یک مرحله به مرحله بعد و انتظارات صرف شده بی¬مورد که بدون ارزش افزوده می¬باشند در معاملات به روش سنتی 5/2 روز کاری را به خود اختصاص داده که بصورت بهینه برای انجام آن می¬توانستیم وقت کمتری را صرف کنیم. بهینه¬سازی روابط بین مشتری و شرکت برمبنای تجارت الکترونیک، بروکراسیهای زائد را حذف نموده و باعث بهینه شدن سیستم خواهد شد.

مرحله فعالیت زمان مورد نیز به دقیقه نوع فعالیت
1 ارسال سفارش خرید توسط مشتری به شرکت (PO) 1 دارای ارزش افزوده
2 انتظار برای شناسایی و بارگذاری ایمیل 15 انتظار
3 جابه جایی ایمیل به نقطه ای دیگر 1 جابه جایی
4 مکانیابی برای (PO) مشتری در کامپیوتر شرکت 1 بدون ارزش افزوده
5 دوره زمانی که کارمند بایتی ایمیل خود را چک کند 120 انتظار
6 انتقال سفارش مشتری به دیسک (نسخه پشتیبان) 1 جابه جایی
7 تهیه سفارش فروش (SO) 10 دارای ارزش افزوده
8 یک دوره زمانی برای جمع آوری (PO) و تبدیل به (SO) 60 انتظار
9 استفاده از دستگاه کپی برای کپی برداری 1 جابه جایی
10 ایجاد کپی های (PO) 1 بدون ارزش افزوده
11 انتقال به دیسک 1 جابه جایی
12 کپی برداری از فایل (PO) 2 بدون ارزش افزوده
13 انتقال (PO) و (SO) به ایمیل 1 جابه جایی
14 مکانیابی برای (PO) و (SO) در ایمیل کارمند مربوط 1 بدون ارزش افزوده
15 دوره زمانی که کارمند هر بار این کار را انجام می دهد 120 انتظار
16 حمل (PO) و(SO) به دیسک 1 جابه جایی
17 بررسی اسناد اعتبار مشتری 10 دارای ارزش افزوده
18 تماس با مشتری و درخواست اطلاعات 5 دارای ارزش افزوده
19 انتظار جهت دریافت اطلاعات از جانب مشتری 480 انتظار
20 بررسی اطلاعات کالای مورد نیاز برای عرضه به مشتری 10 دارای ارزش افزوده
21 اگر (SO) مشتری مورد پذیرش واقع نشود 1 دارای ارزش افزوده
22 کپی کردن اطلاعات 1 جابه جایی
23 ساختن یک دیتا برای (PO) و (SO) مشتری 1 بدون ارزش افزوده
24 ذخیره مجدد اطلاعات در دیسک 1 جابه جایی
25 کپی فایل (PO) و (SO) 2 بدون ارزش افزوده
26 انتقال اطلاعات به ایمیل 1 جابه جایی
27 مکانیابی در ایمیل برای (PO) و (SO) 1 بدون ارزش افزوده
28 دوره انتظار برای چک میل کردن توسط کارمند مربوط 120 انتظار
29 تخلیه اطلاعات (PO) و (SO) به دیسک 1 جابه جایی
30 یادداشت سفارش برای تهیه محصول 5 دارای ارزش افزوده
31 کپی اطلاعات 1 جابه جایی
32 استفاده از کپی های (PO) و (SO) برای تهیه بارنامه 1 بدون ارزش افزوده
33 تخلیه اطلاعات به دیسک 1 جابه جایی

مرحله فعالیت زمان مورد نیز به دقیقه نوع فعالیت
34 کپی فایل (PO) و (SO) تهیه بارنامه 1 بدون ارزش افزوده
35 انتقال اطلاعات به ایمیل 1 جابه جایی
36 مکانیابی برای بارگزاری اطلاعات بارنامه در ایمیل 1 بدون ارزش افزوده
37 دوره انتظار جهت چک میل کردن کارمند 120 انتظار
38 انتقال (PO) و (SO) بارنامه به دیسک (نسخه پشتیبان) 1 جابه جایی
39 تهیه فاکتور 5 با ارزش افزوده
40 انتظار برای تهیه سایر فاکتورهای همگروه 60 انتظار
41 کپی اطلاعات 1 جابه جایی
42 ایجاد کپی از (PO) و (SO) و فاکتور 1 بدون ارزش افزوده
43 انتقال اطلاعات به دیسک 1 جابه جایی
44 ایجاد فایل از (PO) و (SO) و فاکتور 1 بدون ارزش افزوده
45 انتقال اطلاعات به ایمیل 1 جابه جایی
46 ایمیل کردن فاکتور 1 با ارزش افزوده
47 بررسی نامه و مشخص شدن پرداخت توسط کارمند 1 با ارزش افزوده
48 انتظار برای باز شدن تمام نامه ها 15 انتظار
49 ثبت اطلاعات توسط کارمند چک کننده ایمیل 5 با ارزش افزوده
50 انتقال اطلاعات ایمیل شده به دایره امنیتی 1 جابه جایی
51 مکانیابی برای اطلاعات جابه جا شده 1 بدون ارزش افزوده
52 انتظار برای چک میل کردن کارمند 1 انتظار
53 انتقال اطلاعات به دیسک 1 جابه جایی
54 ارتباط ناصحیح مشتری و پرداخت اشتباه 10 با ارزش افزوده
55 انتقال اطلاعات پرداخت به حساب مشتری 5 با ارزش افزوده
56 فایل فاکتور 1 بدون ارزش افزوده

نوع فعالیت تعداد دفعات فعالیت تعداد به درصد زمان به دقیقه زمان به درصد
ارزش افزوده 13 23% 1:10 6%
انتظار 10 18% 18:52 91%
جابه جایی 19 34% 32 2%
بدون ارزش افزوده 14 25% 27 1%
جمع 56 100% 20:21 100%

 دانلود مقاله مطالعه رابطه بین گزارشگری حسابرسان و کیفیت اقلام سود تعهدی با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه رابطه بین گزارشگری حسابرسان و کیفیت اقلام سود تعهدی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مطالعه رابطه بین گزارشگری حسابرسان و کیفیت اقلام سود تعهدی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه رابطه بین گزارشگری حسابرسان و کیفیت اقلام سود تعهدی با word :

مطالعه رابطه بین گزارشگری حسابرسان و کیفیت اقلام سود تعهدی

چکیده
سرمایه گذاران جهت اخذ تصمیمات اقتصادی به اطلاعات سودمند نیازمند هستند. کیفیت سود و نهایتاً قابل اتکا بودن ویژگی است که می تواند منجر به اطلاعات سودمند برای سرمایه گذاران شود. حسابرسی به عنوان تنها مرجع اعتباردهی به اطلاعات می تواند بر قابل اتکا بودن و کیفیت سود صحه گذارد، لذا می توان انتظار داشت که بین کیفیت سود و نوع اظهار نظر حسابرسان رابطه معنی داری وجود داشته باشد. بدیهی است که کشف رابطه بین این دو عامل می تواند نشان دهنده

نوع اظهار نظر و میزان مدیریت سود در شرکتها باشد. رابطه ای که منجر به شناسایی نقش جدید حسابرسان در کشف مدیریت سود می شود. لذا در این تحقیق رابطه کیفیت سود که با استفاده از مدل جونز اندازه گیری می شود با نوع اظهار نظر حسابرسان مورد بررسی قرار می گیرد. تحقیق یاد شده از نوع مطالعه توصیفی– همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی (Panel Data) است. در این راستا 625 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 87– 1383 بطور نمونه ای انتخاب گردیده اند و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آماره های F، T و دوربین واتسن استفاده شده است. نتایج حاصله بیانگر وجود رابطه ای مثبت، بین اظهار نظرهای مشروط با بند توضیحی در خصوص تداوم فعالیت و کیفیت سود در سطح اطمینان 95 درصد است.

واژه های کلیدی: کیفیت سود، اقلام تعهدی، مدیریت سود، حسابرسی،‌ اظهار نظرهای حسابرسی

1- مقدمه و هدف
تغییرات بنیادی سالهای گذشته در اقتصاد ایران از یک سو و رشد و توسعه بنیادهای اقتصادی در کنار پیچیده شدن معاملات تجاری و سیستم های اطلاعاتی از سوی دیگر،‌ نیاز به اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای
تصمیم گیری در حوزه های مختلف را بیش از پیش نمایان ساخته است.[1] سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله مهمترین اطلاعاتی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شوند. اگر چه سود حسابداری گزارش شده بر مبنای تعهدی، ارزیابی دقیق تری از عملکرد واحد تجاری و وضعیت مالی آن فراهم
می کند ولی بدلیل وجود تضاد منافع در بین مدیران و سرمایه گذاران و وجود پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله نارسایی موجود در فرآیند برآوردها و امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری توسط شرکت امکان دستکاری سود توسط مدیران فراهم آمده است، به همین دلیل در ادبیات حسابداری قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی به شدت مورد تردید قرار گرفته است.

مدیران از روشهای مختلفی جهت دستکاری سود استفاده می کنند. یکی از این روشها دستکاری اقلام تعهدی است که منجر به کاهش کیفیت سود گزارش شده می شود.از طرف دیگر عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان و مدیران سبب شده تا شرکت ها هزینه های نمایندگی را متحمل شوند، هزینه ای که ضرورت حسابرسی را ایجاب می کند. حسابرسی از طریق اعتباردهی به صورت های مالی موجب می شود تا قابل اتکا بودن اطلاعات گزارش شده افزایش یافته و هزینه های نمایندگی کاهش یابد. این عمل در چارچوب یک فرآیند سیستماتیک با جمع آوری شواهد و مدارک لازم و بررسی ادعاهای مدیران که در قالب اطلاعات صورتهای مالی ارائه می شود، پرداخته و به اظهار نظر در خصوص قابلیت اتکای اطلاعات می پردازد.لذا در این تحقیق سعی شده است که ارتباط بین نوع اظهار نظر حسابرسان با کیفیت سود گزارش شده، از طریق اقلام تعهدی غیر عادی بررسی گردد.

هدف اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران در تصمیم گیری های اقتصادی است و سرمایه گذاران بمنظور اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی مناسب، نیاز به اطلاعات قابل اتکا در تصمیم گیری دارند. اکثر سرمایه گذاران از سود گزارش شده بعنوان مبنایی برای تصمیم گیری استفاده می نمایند. از آنجا که مطابق با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، سودها بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شوند و در محاسبه سود از

پیش بینی ها و برآوردها بیشتر استفاده می شود، لذا مدیران فرصت بیشتری جهت دستکاری اطلاعات گزارش شده دارند به خصوص اگر وضعیت اقتصادی نامطلوب باشد از اینرو سرمایه گذاران به اطلاعاتی نیازمند هستند که قابل اتکا و مفید در تصمیم گیری باشند .

در حال حاضر حسابرسان مستقل اصلی ترین گروه حرفه ای در جامعه می باشند که بعنوان یک عامل نظارتی با اعتبار بخشی به صورتهای مالی برای استفاده کنندگان اطلاعات، اطمینان نسبی در خصوص شفافیت گزارشات مالی، فراهم می آورند.

یکی از روشهایی که برای ارائه گزارشی مطلوب از عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد، اطلاق می گردد[1].

سرمایه گذاران در تصمیمات خود علاوه بر کمیت اطلاعات، کیفیت آن را نیز مد نظر قرار می دهند،‌ لذا
می توان گفت مربوط بودن سود حسابداری بعنوان یکی از اقلام با اهمیت برای سرمایه گذاران، به کیفیت آن بستگی دارد. از طرف دیگر وظیفه اعتباردهی حسابرسان سبب می شود تا حسابرسان در گزارشگری خود به کیفیت سود گزارش شده توجه بیشتری نمایند. از آنجایی که گزارشهای حسابرسی، نتیجه یک فرآیند غیر قابل مشاهده تحت عنوان حسابرسی است که در آن حسابرسان از طریق اظهار نظر خود به صورتهای مالی اعتبار می بخشند. لذا بررسی ارتباط بین چگونگی کیفیت سود و نحوه گزارشگری حسابرسان موضوعی قابل بررسی است. لذا در این تحقیق سعی شده است که رابطه بین نوع اظهار نظر حسابرسان با کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی غیر عادی بررسی گردد و بطور غیر مستقیم از نتایج این تحقیق می توان به رابطه بین نوع اظهار نظر حسابرسان و مدیریت سود پی برد.

سود حسابداری به دو روش نقدی و تعهدی قابل اندازه گیری می باشد، از آنجا که سود تعهدی مشکلات زمان بندی و عدم تطابق نهفته در ارقام وجوه نقد را کاهش می دهد، لذا معیار مناسب تری برای ارزیابی عملکرد شرکت بوده و در فرآیند ارزش گذاری نقش مهمی را ایفا می کند. از آنجا که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجوه نقد نبوده،‌ و در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و بر آوردها استفاده می شود، لذا مدیران از فرصت بیشتری برای دستکاری سود تعهدی برخوردار می شوند.

مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه های متفاوتی در مورد زمان شناخت درآمدها، از جمله شناسایی سریعتر درآمد از طریق انجام فروشهای نسیه روبرو هستند. این گونه عملکرد مدیران را می توان به عنوان «مدیریت سود» تلقی کرد..[3] اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق و استفاده از برآوردها و پیش بینی ها از جمله عواملی است که « کیفیت سود » را تحت تأثیر قرار می دهد.

کیفیت سود را می توان از سه منظر مورد بررسی قرار داد: ثبات سود ، میزان اقلام تعهدی و سودی که منعکس کننده معاملات اقتصادی مربوط است. ثبات سود به معنای تکرار پذیری (‌استمرار) سود جاری است. بالا بودن ثبات سود بدان معناست که شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و در نتیجه فرض می شود کیفیت سود شرکت بالاتر است.[2]

روش های متعددی به منظور هموار سازی سود وجود دارد. از جمله روش های هموار سازی که بوسیله محققین مورد آزمون قرار گرفته اند تغییر در روش های استهلاک،[6] اقلام غیر مترقبه، روش بهای تمام شده در مقابل ارزش ویژه،[7] مخارج بازنشستگی،[9] مخارج تحقیق و توسعه،‌ کل اقلام تعهدی [13] و اقلام تعهدی اختیاری [14] می باشد.
جونز در سال 1991 تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را بعنوان اقلام تعهدی تعریف می کند و آن را به دو بخش: اقلام تعهدی غیر اختیاری ( اقلام تعهدی ذاتی ) و اقلام تعهدی اختیاری تفکیک می کند، که در تمامی تحقیقات مرتبط با اقلام تعهدی، این طبقه بندی مورد پذیرش قرار گرفته است.

هدف از این تحقیق ارزیابی توانایی متغیر مدلهای اقلام تعهدی اختیاری برای تعیین مدیریت سود است که بوسیله یک مدل تعریف شده است و احتمال دریافت گزارش حسابرسی غیر مقبول در این شرکتها بالاتر می باشد. قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بالاتر ایجاد شده بوسیله این مدل نشاندهنده مدیریت سود می باشد که، احتمال دریافت گزارش حسابرسی غیر مقبول را افزایش می دهد.

بنابراین در سیستم حسابداری تعهدی، مدیریت توانایی دارد عمداً روشهای حسابداری را برای گزارش یک سود پیش بینی شده انتخاب کند. از آنجا که مدیران از اقلام تعهدی اختیاری، بعنوان ابزاری برای دستکاری سود استفاده می کنند، بنابراین در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری، بعنوان شاخص مدیریت سود تعیین شده و از آنجا که دستکاری وجه نقد حاصل از عملیات به راحتی انجام پذیر نیست، لذا در این تحقیق فرض می شود مدیران از طریق دستکاری اقلام تعهدی، سود را مدیریت می کنند و از آنجا که اندازه گیری هموار سازی سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری عمدتاً‌ مبتنی بر مدل جونز می باشد.[13] ما نیز از مدل جونز برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کنیم.
بخشی از عملیات شرکتها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط می شود. در واقع، تقکیک مالکیت از مدیریت شرکت ممکن است به تضاد منافع منجر شود و هزینه های نمایندگی ناشی از این تضاد منافع بین مدیران و سهامداران را بوجود آورد.[5]

حسابرسی عبارت است از فرآیند منظم و با قاعده (سیستماتیک) جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع.[1] بدیهی است، گزارش حسابرسان متأثر از کیفیت اطلاعات تهیه شده توسط مدیریت در مورد ادعاهای آنها نسبت به وضعیت مالی، نتایج عملیات و جریان وجوه نقد واحدهای تجاری است.از نظر تئوری نمایندگی، دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل، وظیفه اعتبار دهی است. اجرای این نقش، حسابرسان را در موقعیت منحصر به فردی در جامعه قرار می دهد.

1-1 مروری بر تحقیقات انجام شده
فرانسیس و کریشنان در سال 1986 با بررسی اینکه آیا شرکتهای امریکایی که اقلام تعهدی بالاتری دارند، بخاطر عدم شناسایی داراییهای تحقق یافته و مشکلات تداوم فعالیت، گزارشهای غیر مقبول دریافت می کنند یا خیر؟ نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که حسابرسان بسیار محافظه کار هستند، که به احتمال زیاد علت انتشار گزارشهای غیر مقبول برای شرکتهای با اقلام تعهدی بالا است.[12]

چویی و جتر در سال 1992 در تحقیقی به این نتیجه می رسند که پاسخدهی بازار به اعلان سود شرکت ها، بعد از انتشار گزارش حسابرسی غیر مقبول به شکل با اهمیتی کاهش می یابد. نتایج، این فرضیه را که نوع گزارشهای حسابرسی، پاسخدهی بازار به اعلان سود را بوسیله تغییر درک بازار از نوسان ثبات سود، یا هر دو کاهش می دهد را تأیید می کند.[11]

نلسون در سال 1997در تحقیقی با بررسی 515 مورد که مدیران حسابرسی با مدیریت سود مواجه شده اند ، شواهدی فراهم می کند که نشان می دهد، مدیران به گونه ای سود را مدیریت می کنند (حسابرسان از تعدیل تلاشهای مدیریت سود صرف نظر می کنند) که ساختار معامله مطابق با استانداردهای حسابداری مربوطه باشد. وی به این نتیجه می رسد که حسابرسان در مواردی که مدیریت سود بی اهمیت می باشد و یا مدیریت سودی که مربوط به مشتریان بزرگشان می باشد، صرف نظر می کنند. [15]

بارتو در سال 2000 در تحقیقی با بررسی شرکتهایی که ، به علت محدودیت در حدود رسیدگی و انحراف از اصول پذیرفته شده حسابداری، گزارشهای حسابرسی غیر مقبول دریافت کرده اند، به این نتیجه می رسد که گزارشهای حسابرسی غیر مقبول تابعی از قدر مطلق ارزش اقلام تعهدی غیرعادی هستند.[8]

بوتلر در سال 2002 در تحقیقی با بررسی نمونه بزرگی از شرکتهایی که گزارشهای غیر مقبول در بین سالهای 1994 تا 1999 دریافت کرده اند، متوجه شد که ارتباط مثبتی بین گزارشهای غیر مقبول و اقلام تعهدی غیرعادی به علت مشکل تداوم فعالیت وجود دارد. وی در این تحقیق متوجه گردید که این شرکتها اقلام تعهدی منفی بالایی دارند که از بحرانهای شدید مالی ناشی می شود. البته او نتوانست در این تحقیق شواهدی برای حمایت از این دیدگاه که «شرکتهایی که گزارشهای غیر مقبول دریافت می کنند، مدیریت سود بیشتری نسبت به شرکتهایی که گزارشهای مقبول دریافت می کنند» پیدا کند. [10]
تاکنون در داخل کشور تحقیقات فراوانی به بررسی کیفیت سود پرداخته اند،‌ از آن جمله می توان به شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاههای اقتصادی ایران (دکتر ظریف فرد 1378)، بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی (ثقفی و کردستانی در 1383)، بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه (مجیدی 1383)، بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران (خواجوی و ناظمی در 1384)، رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام (اسماعیلی1385) ، لیکن تا بحال ارتباط بین نوع اظهار نظر حسابرسان و کیفیت سود تعهدی مورد بررسی قرار نگرفته است.
2-1 عدم تقارن اطلاعاتی و حسابرسی
حسابرسی، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران را بوسیله اعطای اعتبار به صورتهای مالی کاهش
می دهد و بنابراین یک شیوه نظارتی مناسبی است که بوسیله شرکتها برای کاهش هزینه های نمایندگی بکار می رود. هیرست در سال 1994 نشان می دهد که حسابرسان نسبت به دستکاری های سود که از طریق افزایش یا کاهش اقلام تعهدی درآمد،‌ صورت می گیرد حساس هستند و تمایل به کشف انگیزه مدیران از دستکاری سود را دارند.
از نظر تئوری نمایندگی، حسابرسی مکانیسم کنترلی است که اطمینان معقولی فراهم می کند که صورتهای مالی، فاقد اشتباههای با اهمیت هستند و بنابراین از منافع سهامداران حمایت می کند. زمانی که منافع مدیریت در تعارض با منافع سهامداران قرار دارد، مدیریت ممکن است برای افزایش منافع سهامداران تلاشی انجام ندهد. علاوه بر این بدلیل اینکه اغلب پاداش مدیریت بر پایه سود گزارش شده قرار دارد. لذا مدیران برای حداکثر کردن منافع خود انگیزه کافی را برای دستکاری سود گزارش شده دارند.

3-1 فرضیه تحقیق
اگر سهامداران، درباره اقدامات مدیران اطلاعات کامل داشته باشند، عدم تقارن اطلاعاتی بین این دو گروه وجود نخواهد داشت. عدم تقارن اطلاعاتی، زمانی بوجود می آید که اطلاعات کامل در اختیار مالکان وجود ندارد و این همان فرض تئوری نمایندگی است(فاما در سال 980 ). حسابرسان، از طریق فراهم کردن اطمینان معقولی نسبت به اینکه صورتهای مالی فاقد اشتباههای با اهمیت است، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران را کاهش می دهند (تحقیقات بیکر در سال 1998). به احتمال زیاد کیفیت بالای حسابرسی بایستی به موفقیت در کشف و جلوگیری از مدیریت سود منجر شود. بنابراین، سطوح بالاتر کیفیت حسابرسی باید مرتبط با سطوح

پایین تر مدیریت سود باشند.از آنجایی که سود یکی از اقلام با اهمیت برای سرمایه گذاران می باشد و کیفیت سود نیز می تواند بر نحوه گزارشگری شرکتها تأثیر گذار باشد، لذا وظیفه اعتبار دهی حسابرسان سبب می شود که حسابرسان در گزارشگری خود به کیفیت سود گزارش شده توجه نمایند. لذا کشف مدیریت سود توسط حسابرسان احتمال صدور گزارش غیر مقبول را افزایش می دهد. با توجه به تئوری های موجود و پیشینه آن ، فرضیه تحقیق به شرح زیر پیشنهاد گردیده است:
بین نحوه گزارشگری حسابرسان با کیفیت سود (اقلام تعهدی غیرعادی شرکتها) رابطه معناداری وجود دارد.
2- موارد و روشها