دانلود مقاله تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین با word دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین با word :

چکیده :
یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است .»

علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :

« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»

در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت « دولت» برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند.

دیوان بعد از جمع آوری لوایح ارسالی از سوی دولت ها، در زمان مقرر بررسی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. در جلسات دیوان، نمایندگان چند کشور دلایل و اسناد خود دال بر غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل در احداث دیوار حایل را بطور شفاهی بیان کردند و از دادگاه لاهه خواستند، نظر مشورتی خود را درباره دیوار ابراز دارد.

دیوان پس از طرح سابقه موضوع، در ابتدا به مساله صلاحیت خود در صدور رای مشورتی می پردازد، و بعد از احراز صلاحیت خود و رد ایرادات وارده از سوی رژیم اسرائیل، به ویژه در پاسخ به این ایراد آن رژیم، مبنی بربی فایده بودن صدور رای مشورتی، اعلام می دارد که : نظر مشورتی به منظور روشن شدن جنبه های حقوقی یک مساله که برای فعالیت های یک رکن یا سازمان ضروری است صادر می گردد. چنانکه در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای اظهار می دارد که این به عهده دیوان نیست که تصمیم بگیرد که آیا

مجمع برای انجام وظایف خود به یک نظر مشورتی احتیاج دارد یا خیر. مجمع عمومی حق تصمیم گیری در مورد مفید بودن نظر درخواستی با در نظر گرفتن نیازهای خود را دارا می باشد.
آنگاه دیوان اصول و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع را مورد بررسی قرار می دهد، و اعلام می دارد که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بین المللی یعنی حقوق بین المللی بشر دوستانه و حقوق بشر قرار دارد، و نیز به منزله نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی تلقی می شود. لذا ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین در تضاد آشکار با قواعد و اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بنیادین ساکنان این مناطق بوده و هیچ توجیهی برای احداث دیوار که پیامدها و نتایج سویی را در پی خواهد داشت، قابل پذیرش نمی باشد.

آنگاه دیوان بعد از بررسی آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین، نتیجه گیری می کند که :
اولاً : ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین مغایر حقوقی بین الملل است.
ثانیاً : اسرائیل مکلف به خاتمه بخشیدن به نقض های حقوق بین الملل است، و بایستی بناهای ساخته شده در این سرزمین را تخریب نموده و مکلف به جبران خسارت وارده ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین است.

ثالثاً : کلیه دولت ها وظیفه دارند که احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه این ساخت و ساز ننماید.
رابعاً : از سازمان ملل متحد خصوصاً مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که باتوجه به نظر مشورتی داده شده تدابیر جدیدی را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و نظام حاکم بر آن اتخاذ نمایند.

گفتار اول
احداث دیوار حایل و دیوان لاهه

1- ساخت دیوار حائل
اندیشه ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا از ورود کنترل شده فلسطینیان به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد.

دولت اشغالگر اسرائیل از سال 1977 یک سیاست تهاجمی در جهت استقرار جهت غیرنظامی خود در کرانه غربی رود اردن را آغاز کرده است. اسرائیل از جنگ 6 روزه با اعراب به دنبال طرح هایی برای انضمام سرزمین های اشغالی فلسطین بوده که یکی از آن طرح ها ساخت دیوار حائل از سال 2001 می باشد.
پس از آن که رژیم صهیونیستی در سال 1967 میلادی کرانه باختری را اشغال کرد، بنحاس سافیر وزیر دارایی وقت اسرائیل موضوع ساخت دیوار حایل را به مقام های تل آویو پیشنهاد داد. آریل شارون نیز از سال 1973 میلادی و پس از آنکه پست وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی را به عهده گرفت در این اندیشه بود که برنامه جداسازی از مناطق خود گران و ساخت دیوار در این مناطق را به اجرا بگذارد.

در سال 1995 میلادی اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی از موشه شاحال وزیر وقت اطلاعات این رژیم خواست تا طرح جداسازی یک جانبه از مناطق فلسطینی و بنای دیوار در این مناطق را آماده و اجرا کند، اما به دلایل مالی این موضوع با شکست روبرو شد.

در سال 2000 ایهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل در جریان مبارزات انتخاباتی خود بار دیگر موضوع دیوار حایل را مطرح کرد و اعلام نمود به طور یکجانبه مناطق فلسطین نشین از صهیونیست نشین را جدا خواهد کرد و این کار را با شعار « ما اینجا و آنها آنجا» عملی خواهد ساخت.
با شعله ور شدن آتش قیام انتفاضه مسجدالاقصی درسپتامبر سال 2000 (پاییز 1379) مقام های تل آویو بر اهمیت برپایی دیوار حایل تاکید کردند و به دنبال آن رییس سازمان امنیت داخلی اسرائیل « شاباک» در سال 2003 میلادی طرح آن را تدوین و آماده کرد. پس از آن و از ژوئن سال 2002 میلادی (خردادماه 1381) کار ساخت دیوار نژاد پرستی به طول نزدیک

به 650 کیلومتر، ارتفاع 8 متر و اعتبار 8 میلیارد دلار در سرزمین اشغالی آغاز شد. دیوار شامل : مناطق حایل، خندق، سیم خاردار، مسیرهای ردیابی برای ثبت ردپا، یک نرده الکترونیکی دارای حسگرهایی برای هشدار هر نوع یورش، یک مسیر گشت زنی دو طرفه و برج های مراقبت مستحکم در فواصل منظم و تعداد معدودی گذرگاه می باشد. مسیر نهایی دیوار طبق اسناد منتشر شده اسرائیل در سایت وزارت دفاع اسرائیل خطی به طول 720 کیلومتر در سرتاسر کرانه باختری است. طبق این مسیر تقریباً 975 کیلومتر مربع (6/16درصد) از کل کرانه باختری بین دیوار حایل و خط سبز قرار می گیرد. در این منطقه منازل 70 هزار فلسطینی کرانه باختری و 20 هزار از فلسطینیان بیت المقدس وجود دارد که درمحاصره قرار خواهند گرفت.
هدف رژیم صهیونیستی ازساخت این دیوار از میان بردن خط سبز مرزی میان خود و مناطق فلسطینی اشغال شده در سال 1967 است که در صورت تحقق این امر، این رژیم زمین های بیشتری از کرانه باختری را خواهید بلعید و امکان برپایی کشور ودولت مستقل فلسطینی منتفی خواهد شد.

در واقع هدف دولت اسرائیل ازساخت دیوار حایل، جلوگیری از دستیابی فلسطینیان به مزارع و زمین های شان است تا بدین وسیله رابطه آنها را با زمین های شان قطع نموده و ساختار اقتصادی منطقه را به طور ثابت تغییر دهند. ایجاذ دیوار حایل موجب ایجاد سیستم بسته ای خواهد شد که در آن رفت و آمد فلسطینیان و کالاهای آنان محدود می گردد و براین اساس زیان های اقتصادی و اجتماعی فراوانی به آنها وارد می شود. گزارش های اخیر بانک جهانی و ملل متحد حاکی از آن است که دیوار حایل به صورت وحشتناکی به جوامع فلسطینی در مسیر طرح، زیان هایی را وارد ساخته است. برخی از شهرها مانند قلقییه از زمین های کشاورزی جدا شده و روستاهای اطراف از بازار و خدمات دور مانده اند. اگر روزی این طرح به اجرای کامل درآید، تحقق یک دولت فلسطینی عملاً غیرقابل تصور خواهد بود. روندی که جامعه فلسطین را به محروم شدن از منابع انسانی خویش تهدید می کند و هرگونه امیدی را برای استقلال از بین می برد.

2- واکنش های بین المللی به ساخت دیار
تصمیم و آغاز به کار ساخت دیوار حایل در کناره باختری رود اردن از سوی اسرائیل، چالش جدیدی را در رابطه با مساله بغرنج و پیچیده صلح در خاورمیانه پدید آورده است. اسرائیل از این دیوار به عنوان « حصار امنیتی موقت» یاد کرده و ساخت آن را اقدامی موجه و مبتنی بر ضرورت نظامی و حتی « دفاع از خود» برای جلوگیری از ورود مبارزان فلسطینی به مناطق کرانه باختری و حفاظت از سرزمین هایش می داند. از سوی دیگر، فلسطینی ها و بسیاری دیگر از کشورهای اسلامی معتقدند که دیوار حایل اقدامی برای تعیین و تثبیت یک جانبه مرزها پیش از هرگونه حصول به صلحی درآینده با اسرائیل بوده و بهانه ای برای ایجاد شهرک های جدید یهودی نشین در سرزمین های اشغالی فلسطین است.
پس از اینکه اسرائیل در تاریخ 26 فوریه 1997 تصمیم گرفت که در جنوب بیت المقدس اقدام به ایجاد یک شهرک بزرگ اسرائیلی کند، این تصمیم اسرائیل بجا شد تا مسئله توسط جامعه عرب به شورای امنیت ارجاع شود. ولی متاسفانه و توی دولت آمریکا در تاریخ 21 مارس 1997 سبب شد شورای امنیت نتواند در مورد مساله مربوط به استقرار جمعیت غیرنظامی تصمیمی اتخاذ کند. از این رو مساله به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع شد. مجمع عمومی قبل از ارجاع مساله به دیوان از طریق درخواست رای مشورتی، تصمیمات بسیار مهمی اتخاذ نمود. یکی از این تصمیمات مهم این بودکه از دولت سوئیس به عنوان امین چهار کنوانسیون ژنو 1949 خواست که کنفرانسی با شرکت دولت های عضو این اسناد بین المللی تشکیل دهد. دولت سوئیس در پاسخ به این درخواست، در دو نوبت اقدام به دعوت از دولت های عضو این کنوانسیون ها نمود. کنفرانس دوم مهم است؛ زیرا در خاتمه این کنفرانس در تاریخ 5 دسامبر 2001 دولت های عضو این کنوانسیون ها- به خصوص کنوانسیون چهارم در مورد حمایت از جمعیت غیرنظامی، اعلامیه ای را صادر می کنند و متذکر می شوند که دولت اسرائیل موظف به اجرای تعهدات خود براساس کنوانسیون چهارم است و در موارد متعددی دولت اسرائیل به تعهدات خود بی توجه بوده و ترتیبات کنوانسیون چهارم را نقض کرده است.
در طول این مدت، برنامه های اسرائیل در جهت ساخت دیوار حایل ادامه داشت تا بالاخره در 31 ژوئیه 2003 فاز اول ساختمان این دیوار به اتمام رسید. همین امر سبب گردید تا موضوع بار دیگر به شورای امنیت ارجاع گردد. ولی بار دیگربه دلیل و توی ایالات متحده آمریکا مساله با ناکامی مواجه شد.
مجمع عمومی نیز در قطعنامه 27 اکتبر 2003 از اسرائیل خواسته بود تا ساخت دیوار را متوقف کند و وضعیت را به حالت اولیه بازگرداند. اقدامی که از خط آتش بس سال 1949 عدول نموده و مغایر با مقررات مربوطه در حقوق بین الملل است.

3- تقاضای رای مشورتی
به دنبال ناکامی های شورای امنیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهمین نشست اضطراری خود در مساله فلسطین در 8 دسامبر سال 2003، اسرائیل را برای نقص تعهدات خود براساس کنواسیون چهارم محکوم و با تصویب قطعنامه ES-10/14 به موجب مواد 96 منشور ملل متحد و 65 اساسنامه دیوان از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نمود تا در خصوص آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین توسط اسرائیل رای مشورتی ارایه دهد. مجمع ضمن تاکید براصل غیرقابل پذیرش بودن تصرف غاصبانه یک سرزمین و با یادآوری اصول برابری حقوقی ملت ها و حق تعیین سرنوشت، با استناد به قطعنامه های قبلی خود از جمله قطعنامه شماره 181 که فلسطین را به دو دولت مجزای عرب و یهودی تقسیم می کرد، از دیوان خواست تا نظر خود را در مورد مشروعیت ساخت دیوار بیان کند. سوال مورد درخواست مجمع بدین صورت است :
« باتوجه به قواعد و اصول حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه های مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس شرقی براساس آنچه که در گزارش دبیرکل شرح داده شد، چیست؟

4- صلاحیت مشورتی دیوان
صلاحیت مشورتی، اختیاری است که ملل متحد به دیوان بین المللی دادگستری داده تا در حدود مقررات منشور و اساسنامه راجع به مسایل حقوقی که سازمان های بین المللی به دیوان ارجاع می کنند، رای مشورتی بدهد.
اعلام نظریه مشورتی توسط دیوان بین المللی دادگستری را ماده 96 منشور ملل متحد ، پیش بینی کرده است. براساس این ماده به دیوان صلاحیت داده شده در خصوص « هر مساله حقوقی» به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل، شورای امنیت یا سایر ارگان های سازمان ملل و سازمان های تخصصی ملل متحد که مجمع به آنها اجازه داده است درخواست اظهارنظر مشورتی درباره مسایل حقوقی ناشی از حوزه فعالیت های شان بنمایند، نظر مشورتی ارائه دهد. پس دیوان به موجب ماده 96 منشور ملل متحد و فصل چهارم اساسنامه خود (مواد 65 تا 68) دارای صلاحیت مشورتی است. اصولاً مبنای صلاحیت مشورتی دیوان، همان مقررات منشور و اساسنامه است و چون در اینگونه موارد، مساله مطروحه در دیوان، فقط یک طرف دارد که همان متقاضی رای مشورتی است (سایر سازمان های بین المللی و همچنین دولت ها با عنوان مطلع در دیوان حضور می یابند)، لذا این فرض که رضایت یا تراضی لازم شمرده شود، مصداق پیدا نمی کند و رضایت دولت ها در نفی یا اثبات صلاحیت مشورتی، کمترین تاثیری ندارد. ضمناً نه منشور ملل متحد و نه اساسنامه دیوان، تصریحی به این معنا ندارد که دیوان در نظر مشورتی مکلف شده باشد. صدور یا عدم صدور رای مشورتی، کلاً در اختیار خود دیوان است و دیوان از این جهت از اختیار وسیعی برخوردار است.

5- آثار حقوقی آرای مشورتی دیوان
از نظر حقوقی آرای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری الزام آور نمی باشد، چنانکه دیوان در رای 30 مارس 1950 خود، چنین می گوید : ” جواب دادن (به تقاضای رای مشورتی) فقط دارای خصوصیت مشورتی می باشد و بنابراین هیچ قدرتی الزامی ندارد;” پس آراء مشورتی دیوان دارای جنبه الزام آور نبوده، بلکه صرفاً دارای اثر اخلاقی است، اما در عمل به استثنای موارد معدودی مانند قضیه آفریقای جنوب غربی (نامیبیا) که به مورد اجرا گذاشته نشد، از اغلب آنها پیروی شده است. علی رغم خصیصه غیرالزامی بودن آرای مشورتی دیوان، در برخی موارد آرای مشورتی دیوان مزبور در حل اختلاف سازمان ها و دولت ها موثر افتاده اند. برای مثال در مورد اختلاف نظر بر سر هزینه های سازمان ملل متحد به دنبال اعزام نیروهای پاسدار صلح به کنگو در سال 1956، دیوان در تاریخ 20 ژوئیه 1962 نظر مشورتی خود را براین اساس صادر کرد که هزینه های انجام شده جزو مخارج ملل متحد بوده و کلیه دولت های عضو بایستی سهمیه خود را بپردازند. فرانسه و شوروی (سابق) با استناد به اینکه هزینه های مذکور در زمره مخارج عادی سازمان ملل محسوب نمی شوند، از پرداخت سهمیه خود امتناع می ورزیدند، ولی رای مشورتی دیوان، علی رغم غیرالزامی بودن آن باعث شد که کشورهای مذکور هزینه های مربوط به اعزام نیروهای حافظ صلح را جزو هزینه های عادی سازمان محسوب کنند و سهمیه خود را بپردازند.

دانلود مقاله بررسی پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد و زمان محلول پاشی کود نیتروژنه برسهم فرایند انتقال ماده خشک تریتیکاله با word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد و زمان محلول پاشی کود نیتروژنه برسهم فرایند انتقال ماده خشک تریتیکاله با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد و زمان محلول پاشی کود نیتروژنه برسهم فرایند انتقال ماده خشک تریتیکاله با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله بررسی پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد و زمان محلول پاشی کود نیتروژنه برسهم فرایند انتقال ماده خشک تریتیکاله با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
فرشته لطف الله – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشکده علوم کشاورزی – دانشگاه محقق اردبیلی
رئوف سید شریفی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه محقق اردبیلی
محمد صدقی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و زمان محلول پاشی کود نیتروژنه بر سهم فرایند انتقال ماده خشک تریتیکاله، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعهی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1391 انجام گردید. تیمارها شامل باکتری های محرک رشد در چهار سطح (عدم پرایمینگ، پرایمینگ بذر با ازتوباکترکروکوکوم استرین 5، آزوسپریلوم لیپوفروم استرین OF و سودوموناس سویه 9) و محلول پاشی با کود نیتروژنه در چهار سطح (عدم محلول پاشی، محلول پاشی در مرحله چکمه زنی، محلول پاشی در مرحله ظهور خوشه، محلول پاشی در مرحله پرشدن دانه) بود. نتایج نشان داد پرایمینگ بذر با باکتری هایمحرک رشد و زمان محلول پاشی با کود نیتروژنه و اثر متقابل این دو عامل تاثیر معنی داری بر انتقال ماده خشک و صفات مربوط به جز میزان انتقال مجدد ماده خشک از ساقه داشت. مقایسه میانگین ترکیب تیماری پرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد و زمان محلول پاشی کود نیتروژنه نشان داد که بیشترین انتقال ماده خشک از اندام هوایی، سهم انتقال مجدد ماده خشک در عملکرد دانه و درصد سهم ذخائر ساقه در عملکرددانه به ترتیب به میزان 125/1 گرم در متر مربع، 3063 درصد، 1236 درصد به ترکیب تیماری عدم محلول پاشی x عدم پرایمینگ بذر با باکتری محرک رشد تعلق داشت و کمترین مقدار آنها در پرایمینگ بذر با ازتوباکتر کروکوکوم و آزوسپریلیوم لیپوفروم در مرحله چکمه زنی بود.

دانلود مقاله مبانی مسئولیت مدنی خسارات وارده بر منابع محیط زیست با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مبانی مسئولیت مدنی خسارات وارده بر منابع محیط زیست با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مبانی مسئولیت مدنی خسارات وارده بر منابع محیط زیست با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله مبانی مسئولیت مدنی خسارات وارده بر منابع محیط زیست با word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
حسین مهدوی کنده – دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
مهدی کریمی پناه بندانی – دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران
زینب مهدوی کنده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:
مقدمه بحرانها و مشکلات موجود در محیط زیست زائیده تمدن بشری است. انسان به دلیل قدرت خلاقیت وهمچنین فکر و اندیشه خود توانسته برطبیعت فائق آمده و از آن بهرهبرداری نماید و لطمات جبران ناپذیری مثل آلودگی و تخریب منابع بر آن وارد نموده است. بطوریکه معضلات محیط زیست موجب بروز بحران هایی جدی برای حیات بشر در کره زمین شده است. امروزه درد محیط زیست درد مشترک همه انسانها است. که ریشه در بسیاری از مسائل، عدم توجه به معنویت در ارتباط میان انسان و محیط زیست است. دین اسلام پیش از سایر مکاتب و ادیان به مقوله محیط زیست و توسعه آن توجه داشته و آن را شاه کلیدی در راه توسعه جوامع بشری محسوبکرده است و از اینرو انسانها را به حفظ و حراست از این موهبت الهی ترغیب ساخته و حتی در پارهای از موارد به جرم انگاری و تعیین مجازات برای متجاوزان به طبیعت و محیط زیست نموده است. بطوری که در روایتی از نبی اکرم ص این گونه آمده است که: اگر رستاخیز به پا شود و در دست شما نهالی باشد باید اگر می توانید آن را بکارید احسان زررخ، 1811 11 این حدیث اوج اهمیت حفظ محیط زیست را در نظر رسول اکرم ص میرساند. حفاظت از محیط زیست و ایجاد محیطی مناسب برای زندگی انسانها همواره از مهمترین دغدغههای دولتمردان در سراسر دنیا بوده است، به گونهای که غالب ممالک توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه قوانینی را در رابطه با حفظ و صیانت از محیط زیست وضع نمودهاند. در این میان کشور ما نیز به عنوان یکی از پهناورترین کشورهای جهان که دارای گونههای متنوع زیست محیطی است، اقدام به وضع قوانین نسبتاً مناسبی در این زمینه نموده است و دراین راستا از منابع دینی و فقهی خویش که بیشک یکی از بزرگترین منابع موجود در خصوص حفاظت از محیط زیست میباشند بهره جسته است.. خسارت به عنوان یکی از مباحث مهم حقوق، امروزه جایگاه ویژهای در نظام حقوقی کشورهای پیشرفته دنیا دارد. بطوریکه علاوه برخسارت مادی، خسارت معنوی و حتی منافع ممکن الحصول نیز قابل مطالبه است. این موضوع نیز فراخور پیشرفت و تکامل جامعه بشری تغییر کرده و امروزه مفاهیمی دارد که در گذشته فاقد آن بوده است. قواعد پیشرفته لاضرر وتسبیب و اتلاف همه ضررهای ناشی از جرائم اعم از مالی، جانی و حیثیتی را شامی میشود و هیچ زیانی چه عمدی و چه غیر عمدی را بدون جبران باقی نمیگذارد تلاش ما اثبات این موضوع است که خسارت زیست محیطی هرگاه دارای شرایط و عناصر لازم باشند قابل مطالبه و جبران هستند و جبران این گونه زیانها نه تنها با شرع مقدس اسلام و قوانین جاری مغایرتی ندارد بلکه امنیت و عدالت اجتماعی با اجرای کامل آن تضمین میشود. . قانون در صورتی می تواند کارآمد و موفق باشد که ابتدا ادله قانع کننده ای برای لزوم تبعیت از آن وجود داشته باشد. یکی از موضوع های مبانی مسولیت مدنی، این است که افراد و شهروندان چرا و بر چه مبنایی باید از قانون تبعیت نماید. در این مقاله از روش تحقیق کتابخانهای و تحقیقی استفاده شده است

دانلود مقاله بررسی خواص اپتیکی، آبدوستی و اکسیداسیون نانو لایه های TiO2 تهیه شده به روشMagnetorn DC Sputtering با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی خواص اپتیکی، آبدوستی و اکسیداسیون نانو لایه های TiO2 تهیه شده به روشMagnetorn DC Sputtering با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی خواص اپتیکی، آبدوستی و اکسیداسیون نانو لایه های TiO2 تهیه شده به روشMagnetorn DC Sputtering با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله بررسی خواص اپتیکی، آبدوستی و اکسیداسیون نانو لایه های TiO2 تهیه شده به روشMagnetorn DC Sputtering با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هشتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

محسن رضازاده سفیده – واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،
علی نعمتی – دانشگاه صنعت ی شریف،
زهرا صادقیان – پژوهشگاه صنعت نفت
محمود قران نویس – واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،

چکیده:

در این مقاله، خواص آبدوستی لایه نازک TiO2 ساخته شده به روش DC Magnetorn Sputtering انجام وفلزTi به عنوان پایه استفاده شده و نتایج حاصل تجزیه و تحلیل شده است . شرایط آنیل و اکسید نمودن لایه های پوشش داده شده و بررسی فازهای لایه نازک توسطXRD و همچنین طیف اپتیکی عبوری بوسیله آنالیز UV-Vis و زبری سطح توسط آنالیزAFM و همچنین مرفولوژی این نانو لایه ها نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است . نتایج حاصل نشان داد که به منظور افزایش خاصیت آبدوستی می بایست به ضخامت لایه تشکیل شده، فازها ی تشکیل شده در لایه و نوع ماد ه توجه نمود. بر طبق مشاهدات و نتایجمطرح شده در برخی نمونه ها به علت تشکیل نشدن فاز آناتاز این نمونه ها دارای خاصیت آبدوستی کم بوده اند. در برخی نمونه ها نیز بخاطر ضخامت بسیار کم لایه خاصیت آبدوستی آنها کم گزارش شده، ول ی در تعد ادی از نمونه ها که دارای خاصیت فوق آبدوستی در غیاب اشعهUVبود به دلیل داشتن ضخامت مناسب لایه ها، یکنواخت ی سطح ی خوب و تشکیل فاز مناسب در این لایه ها بوده است . در آنالیزUV-Vis نیز با آنیل نمودن لایه های پوشش داده شده سبب ایجاد تغییرات ی در ماهیت ساختار این نانو لایه ها و حتی از بین رفتن مواد آلی موجود در لایه های پوشش داده شد. میزان طیف عبوری در این نمونه ها بیشتر از حالت های آنیل نشده آن بود.طبق مشاهدات و نتایج حاصل، نمونه های آنیل شده در دمای400°و500°دارای خاصیت فوق آبدوستی در غیاب اشعهUV بوده و دارای ضخامت مناسب و تشکیل فاز مناسب در این لایه ها بوده است.

دانلود مقاله بررسی آمیخته بازاریابی زنجیره تامین فراورده کنسرو ماهی تن استان هرمزگان و ارائه راهکارهای بهبود آن با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی آمیخته بازاریابی زنجیره تامین فراورده کنسرو ماهی تن استان هرمزگان و ارائه راهکارهای بهبود آن با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی آمیخته بازاریابی زنجیره تامین فراورده کنسرو ماهی تن استان هرمزگان و ارائه راهکارهای بهبود آن با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله بررسی آمیخته بازاریابی زنجیره تامین فراورده کنسرو ماهی تن استان هرمزگان و ارائه راهکارهای بهبود آن با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
محمدرضا بهبودی – استادیار گروه مدیریت دانشگاه هرمزگان
فاطمه جوادی پور – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

چکیده:
طی دودهه اخیرصنایع تبدیلی آبزیان – کنسروماهی تن – دراستان هرمزگان ازنظر تاسیسات و زیربناها و نیز ابعادتولید و کیفیت محصول رشدچشمگیری داشته است و تولید کنندگان با کسب حمایت های تجاری و بنیادی دولت جهت دستیابی به سودبیشتر فعالیت های خود را گسترش داده اند بااین حال فعالان این عرصه به دلیل فقدان دیدگاه استراتژیک بازاریابی تاکنون دردستیابی به یک بازار باثبات و هدفمند ناموفق بوده اند به ویژه طی سالهای اخیر به دلیل عدم ثبات اقتصادی که افزایش بهای محصول را به دنبال داشته رکود بی سابقه ای را درفروش محصولات ایجادنموده و ناپایداری بیشتر این صنعت را فراهم کرده است و صنایع فعال این بخش یکی پس ازدیگری رو به تعطیلی رفته اند لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی آمیخته بازاریابی زنجیره تامین فراورده کنسروماهی تن استان هرمزگان و ارایه راهکارهای بهبود آن اجزای اصلی این زنجیره تامین را درسطوح تامین کنندگان تولید کنندگان و توزیع کنندگان به همراه اجزای تکمیلی آن تسهیل کنندگان و مشتریان را مشخص نموده و با استفاده ازروش تحقیق کیفی و اکتشافی متغیرهای آمیخته بازاریابی محصول کنسروماهی همچون تعامل تولید کنندگان و عاملین فروش قیمت گذاری محصول انتخاب کانالهای توزیع و ; را بررسی نموده میزان اهمیت آنها را ازنقطه نظر صاحبان و کارشناسان صنعت اولویت بندی کرده است و راهکارهایی همچون ابعاددیدگاه بازاریابی و مدیریت بازار درسطح مدیران ارشد زنجیره تامین برنامه ریزی هدفمند بازار استفاده ازظرفیت کانالهای توزیع و ; را برای بهبود آن ارایه نموده است