دانلود گزارش نهایی عملیات اکتشافی معدن کرومیت با word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش نهایی عملیات اکتشافی معدن کرومیت با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود گزارش نهایی عملیات اکتشافی معدن کرومیت با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود گزارش نهایی عملیات اکتشافی معدن کرومیت با word :

معرفی ماد معدنی شرایط تشکیل و کاربرد آن
کرومیـــت تـــنها محصول فاز کروم و محصولات کروم دار شیمیـــایی است به همین دلـیـل کـرومیت و کروم به یک معنی میباشند.
استفاده می شوند. “fecr2o4 یاfeo9cr2o3” کانــی کـــروزرمیت عضو گروه اسپنل ها بافرمول این فـلـزدرترکیب پوستهء جامد زمین منحصرأ در سنگهای آذرین قلیایی مربو به مرحله آغاز تبلو ماگما وسـرپـانـتـیـن هـای حـاصل ازتـغـیـیـرآنها ظاهرمیشود.دراین سنگها،کروم معمولأ باآهن (دو و سه ظرفیتی)،نیکل،منیزیم وکبالت همراه است، سیلکیتهای قلیایی مانند اولیوین،اوژیت هورنبلند نیزممکن است در ترکیب کروم وجود داشته باشد.
تـقـسـیـم بـنـدی کـرومیت ها بـراسـاس مـوارد مصرف به چهاردسته: کرومیت با درجه متالوژی،شیمیایی،نـسوزومـاسـه ریخته گری تـقـسـیــم بـیــش از 3/1fe/cr وcr2o3
استفاده مــی شود،بـرای مـتالـوژی کـرومـیتهای بابیش از46 درصدحـد قـابل استـخراج کـرومـیـت درحال حاضرحدود 38درصدcr2o3 است نوع کانسنگ کرومیت از لحاظ مقدارcr2o3 آن به درجات زیر تقسیم می کنند.
الف – کرومیت درجه 1 که مقدارcr2o3 بیشتر از 48 درصد باشد.
ب – کرومیت درجه دو با مقدارcr2o3 بین 42 تا 48 درصد می باشد.
ج – کرومیت درجه 3 که مقدارcr2o3 کمتر از 42 درصد می باشد.
کانی کرومیت دارای ساخت اتومورف (دانه ریز) و قسمتی گزنومرف دیده می شود و بـافـت آن در 3 نـوع لـک دار،پـوسـت پلنگی و کوکاددیده می شود.و رنگ خاکستری آن قهوای و جرم مخصوص آن 3/8 تا 4/8 وسختی آن 5 تا 5/5 می باشد.
کروم فلزی است شفاف و به رنگ آبی روشن که از لحاظ جلای فلزی مشابه پلاتین می باشد ، این فلزدر تماس با هوا به روی آن قشر اکسیدی بسیار نازک ، متراکم و چسبیده و محافظی ایجاد میگردد که بقیه فلزرا از اکسید شدن و خوردگی حفظ می نماید .
این فـلزدر خالصترین حالـت خـود ( بـیـش از 9/99% cr) بـه مـقـدار محدود از طریق روش های ویژه وتبخیر در خلا تولید می شود و به دلیل کاربرد وسیع آن در صنایع ،به عنوان فلز استراتژیک مطرح می باشد.
این فـلز به واسطه ویژگیهای فیزیکی خاص ،موارد استفاده وسیعی در صنایع متالوژیکی ، شیمیایی ودیرگدازها ( نسوزها) یافته است وهمچنین در آلیـاژهای آهـنـی وغیرآهنی به منظورایجاد سختی و مقاومت درمقابل اکسایش و خوردگی به کار برده میشود.
نقطه ذوب آن حدود 1600تا1700 می باشد که البته به هنگام مخلوط شدن باچسب های ویژه جهت تولیدمواد نسوزاین نقطه ذوب کاهش می یابد،مقاومت حرارتی کانه کروم به مـشـخصه هــا ومـجـمـوع سـیـلـیـکـاتــهـای موجود در کانه بستگی دارد.چون ماده اصلی
موردکاوش دراین مهم کــروم ((cr می بـاشــد،لذا به طورخلاصه به ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آن نیز اشاره خواهد شد.
خصوصیات فیزیکی کانسنگ کرومیت در نوع کاربرد آن نیز موثر است،به عنوان مثال صنایع متالوژیکی نـوع کـلـوخه ای کانی را نسبت به کنسانتره آن ترجیح می دهند ، نوع ترد و خرد شونده آنرا درصنایع شیمیایی ترجیح می دهند.
از نظر شکل ظاهری کانسنگ کرومیت را به سه گروه تقسیم می کنند:
A: سخت یا کلوخه B: نرم یا میز C: خاک یا نرمه
بعضی از کرومیت ها به طور خیلی ضعیف در مقابل مغناطیس دست عکس العمل نشان داده،ولی عمدتا چنین خاصیتی راندارند،معمولا دانه های کرومیت درماده معدنی به ابعاد 3- 5/0میـلـیـمـتـر (عمدتا 5-1) درمتن سنگ دیده می شود،درصد باطله درسنگ معدنی حداقل 3%-2وحـداکـثـرتـا%25است،اضافه شدن باطله درسنگ معدن باعث تغییر شکل کروم ازحالت توده ای بـه دانـه های پراکنده می شوند،دانه های کروم در سنگ معدن به اشکال منظم یا نامنظم قرار دارند.از کانی های مشابه آن می توان به کانی های مگنتیت (FE3O4)وفرانگلینیت اشاره نمود.
وضـعـیـت فـرانـگــلـیـنیت:معدن سنگ کرومیت به صورت رگه ای وگاهی پوست پلنگی درنقشه250000/1سبزواردرفاصله40کیلومتری شرق سبزوارکه درتاریخ15/12/1384 تحـت شـماره 236334/4 درسـازمـان صـنایـع ومـعـادن خـراسان رضوی به ثبت رسیده است.پـس ازطـی مـراحـل مـیـلـه گـذاری ومـراحل اداری مختلف طرح اکتشاف ارایه شده
درتاریخ15/12/1384به شماره23634/4تأیید گردید وپروانه اکتشاف صادرگردید حال پس از اتمام عملیات اکتشافی تقدیم می گردد.


محدوده ی معدن کرومیت اکتشاف شده در فاصله ی 57 کیلومتری شهرستان سبزوار به ساطان آباد (در مسیر شمال شرق)و سپس حدود 17کیلومتری حرکت به سمت جنوب سلطان آباد به روستای فوجی و نورآباد می رسیم که در نزدیکی محدوده ی اکتشافی است می رسیم.کروکی محدوده ی مورد نظر درزیر قابل مشاهده است :

 دانلود مقاله ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی با word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی با word :

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

چکیده:
یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این است که اثر حقوقی

مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری

متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.

واژه های کلیدی : ضمانت اجرا، تخلف، شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی، بطلان، عدم نفوذ، سلب حق
مقدمه
از مباحث مهمی که در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحکام آنهاست. از آنجا که شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به کل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای کلی از اقسام واحکام شروط مطرح می گردد[2] و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم.

شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصی در دو عوض یا یکی از آن دو در ضمن عقد شرط می شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است نه ایجاد آن ،بنابراین شرط صفت الزام پذیر نیست،در نتیجه اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)

در شرط نتیجه، تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع،شرط می گردد در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرادر صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود ودر صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذکور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است.

در شرط فعل، انجام دادن ویا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین ویا بر شخص خارجی شرط می شود.شرط فعل خود اقسام گوناگونی دارد که آثار حقوقی هر یک از دیگری متفاوت است.( شرط فعل مادی،شرط ترک فعل مادی،شرط فعل حقوقی،شرط ترک فعل حقوقی) در شرط فعل مادی انجام دادن یک فعل مادی در ضمن عقد شرط می گرددکه در صورت تخلف از آن مشروط علیه ابتدا مجبور به انجام آن شرط می شود ودر صورت عدم امکان اجبار وقابلیت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزینه مشروط علیه،شرط توسط دیگری انجام می گردد ودر صورت عدم امکان انجام آن توسط فرد دیگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلی را پیدا می کند(مواد237، 239،238ق.م)

در شرط ترک فعل مادی انجام ندادن یک عمل مادی در ضمن عقد بر مشروط علیه شرط می شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادی باشد و مشروط له نشانه های تخلف را ببیند می تواند از دادگاه بخواهد که مشروط علیه را به ترک تخلف اجبار کند ولی اگر عمل انجام شود در این صورت مشروط له خیار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترک آن عمل مادی، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط علیه تخلف نماید، مشروط له می تواند اعاده وضعیت سابق را ازدادگاه بخواهد زیرا طبق ادله شروط، مشروط علیه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امکان الزام،برای مشروط له خیار تخلف شرط ثابت می شود.

در شرط فعل حقوقی،انجام یک عمل حقوقی مثل هبه کردن مال معین به فردی خاص در ضمن عقد برمشروط علیه شرط می گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادی می تواند به حاکم مراجعه کند وهمان ضمانت اجرای تخلف ازشرط فعل مادی را در خواست نماید.

درشرط ترک فعل حقوقی، انجام ندادن یک عمل حقوقی بر مشروط علیه شرط می گردد یکی از مباحث مهمی که در اینجا مطرح می شود مسئله اثرحقوقی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی است برای مثالب مستاجری در هنگام اجاره مغازه ای در قرارداد خود شرط می کند که موجر نباید تا مدتی مغازه دیگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولی موجر از این شرط تخلف می نماید، و یا شخصی که عامل فروش محصولات یک کارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط می کند که مالک کارخانه، محصولات خود را تا مدت معین به فرد دیگری نفروشد و او نماینده عرضه انحصاری تولیدات آن کارخانه باشد اما صاحب کارخانه بر خلاف تعهد خود عمل می کند. سوال اصلی این نوشتار با توجه به مطالب بیان شده این است که ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی چیست؟ ومشروط له در قبال تخلف مشروط علیه از چه حقوقی برخوردار است؟ این مقاله در صدد است به این سوال پاسخ داده و آن را از جهت مبانی فقهی وحقوقی به دقت مورد بررسی قرار دهد.

درباره سؤال دو راه حل به نظر می رسد :
1 ایجاد خیار تخلف شرط نسبت به قرارداد اول.
2 بطلان یا عدم نفوذ قراداد دوم.
محور مباحث این مقاله پیرامون ادله نظریه بطلان ویا عدم نفوذ عمل حقوقی مخالف با مفاد شرط می باشد،البته نظریه خیار تخلف شرط هم مورد ارزیابی قرار می گیرد.
الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقی
از آنجا که این مسئله در مباحث فقهی به طور مستقل مطرح نشده لذا می باید موضوع را در ابواب فقهی متفاوت جستجو کرد ومبانی فقهی آن را از میان آرای فقها استنتاج نمود. دلیل اول: شرط ترک فعل حقوقی موجب پیدایش حِق مانع از نفوذ تصرفات منافی با آن ،برای مشروط له می شود .
مواردی در فقه به این دلیل استناد شده است که به بعضی ازآنها اشاره می شود:
1 شرط عدم اعمال خیار مجلس

شیخ انصاری در نحوه اشتراط سقوط خیار مجلس، در مورد عدم تاثیر عمل فسخ بعد از شرط عدم اعمال خیار مجلس می فرماید: (انصاری، 1420ق، ج5، ص 55)[3]

وجوب وفای به شرط مستلزم عدم سلطه مشروط علیه بر ترک آن می باشد به بیان دیگر ادله وجوب وفاء موجب ثبوت حق برای مشروط له می گردد واین حق مانع ازتصرفات منافی با آن می شود در نتیجه عمل او از نظر فقهی بی اثر خواهد بود.

در توضیح این مطلب باید گفت:بنابر نظر ایشان شرط عدم فسخ ایجاد حق برای مشروط له می کند لذا او می تواند مشروط علیه را برانجام آن اجبار کند و این حق همچون حقوق دیگر با اسقاط ذی حق ساقط می شود. بنابراین از آنجا که حقِ اعمال خیار فسخ،خود متعلق حق دیگری واقع شده اجرای آن تاثیری ندارد پس بقای حق همانند بقای ملک(عین مرهونه)، منافاتی با تعلق حق دیگری به آن نداردکه در نتیجه تصرف در آن نافذ نمی باشد.
این نظریه مورد ارزیابی محققان دیگری نیز واقع شده است ودر نقد آن نوشته اند:[4]

حداکثر دلالت ادله وجوب وفای به شرط، اثبات لزوم عمل بر طبق مفادشرط می باشد اما این ادله دلالتی بر پیدایش حقی برای مشروط له نمی کند مانند موردی که در عقدی شرط فروش کالا معینی شود که این شرط ایجادحقی برای مشروط له نمی کند که مانع از فروش آن کالا به دیگری بشود لذا مشروط علیه فقط ملزم به عمل بر طبق آن می باشد نه اینکه این اشتراط مانع از تصرفات منافی با آن بشود.
نقد وبررسی:

درتحلیل این دلیل باید دو موضوع مورد بررسی قرار گیرد (روحانی، 1420ق، ج1، ص 130):
یک. پیدایش حق برای مشروط له بر حسب شرط منعقده.

یکی ازروشهای اثبات حقایق تکوینی و اعتباری از راه وجود آثارآنها می باشد شیخ انصاری هم ازهمین روش استفاده نموده وفرموده است:
وجوب وفای به شرط موجب امکان اجبار مشروط علیه برانجام مفاد شرط می شود (در باب شروط ثابت شده که مشروط له می تواند وفای به شرط را از مشروط علیه بخواهد واگراز انجام آن امتناع ورزید موضوع را به حاکم ارجاع دهد تا مشروط علیه را به انجام آن اجبار نماید) بدیهی است که این مطلب دلالت برثبوت حق برای مشروط له می کند زیرا تا او دارای حقی نباشد نمی تواند آن را مطالبه نماید.[5]

پس آثاری مثل اسقاط شرط ویا جواز اجبار برای مشروط له همگی گویای وجود حقی برای مشروط له می باشد واز ادله اثبات حق محسوب می شوند وحقوق هم در اکثر اوقات از همین طریق شناخته می شوند.[6]

پس در واقع شیخ انصاری بابیان یکی از آثار عمومی شروط ضمن عقد درمقام اثبات حق بودن شرط عدم فسخ، می باشد.[7]
دو. مانع بودن این حق، از تصرفات منافی در متعلق آن

بعد از اثبات وجود حق برای مشروط له نوبت آن رسیده تا ببینیم آیا این حق مانع از تصرف در متعلقش می باشد یا نه؟ ومعیار وضابطه برای تشخیص آن چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت معیار تشخیص مانعیت حق از تصرفات منافی ، این است که تصرف در متعلق حق، مانع بهره برداری صاحب حق ازحقش بشود. پس اگر بهره برداری از حق وابسته به بقای ملک درملکیت مالک اول باشد تصرفات ناقله مالک، بدون اجازه صاحب حق موثر نمی باشد همانند

حق الرهانه،که مرتهن امکان بهره برداری دین خود ازعین مرهونه را تا مادامی که عین درملک بدهکار باقی است، دارد لذا اگر بدهکار آن را به دیگری منتقل نماید بهره برداری حق مرتهن از آن عین از بین می رود پس برای حفظ حق او نباید انتقال، بدون اجازه او نافذ باشد. اما تصرف در متعلق حقی که مانع از بهره برداری صاحب آن نمی شود (مثل حق الجنایه) نافذ است، زیرا با نفوذ فسخ دیگر مجالی برای بهره برداری ازحق باقی نمی ماند چون عقد منحل می شود،پس فسخ موجب از بین رفتن حق مشروط له می

گردد لذا نباید نافذ شناخته شود.
2 شرط عدم اجاره عین مستاجره
در این زمینه محقق یزدی فرع فقهی مستقلی را در عروه مطرح می کند ومی فرماید:[8] اگر در قرار داد اجاره ای بر مستاجر شرط شود که او عین مستاجره را به دیگری اجاره ندهد در صورت تخلف از این شرط دواحتمال وجود دارد یکی اینکه اجاره دوم که مخالف مفاد شرط واقع شده است باطل باشد ودیگر اینکه اجاره دوم صحیح ومشروط له به سبب تخلفی که انجام گرفته حق فسخ اجاره اول را داشته باشد .

مثالی که ایشان در اینجا مطرح می کند مصداق بارز شرط ترک فعل حقوقی است که پاسخ به آن، جواب مسئله ما در همه حالات می باشد.
ابتدا نظر کسانی که ضمانت اجرای تخلف از این شرط را،حق فسخ اجاره اول می دانند بیان کرده سپس به ارزیابی آن می پردازیم.
یکی از مقالات محققانه،تحلیل محقق اصفهانی در این زمینه می باشد. ایشان در این مقاله چهاردلیل رابرعدم نفوذوصحت اجاره دوم مطرح می کند از میان این ادله به چهارمین دلیل که مهم ترین و مفصل ترین آنهاست می پردازیم (اصفهانی، 1409ق، صص 118-115).[9]

ایشان مبنای نظریه بطلان راعدم تاثیرتصرف منافی با حق ایجادشده برای مشروط له، معرفی می نماید. سپس در تحلیل این نظریه دو مرحله بحث را مطرح می کند :

یک- اشتراط در ضمن عقد موجب پیدایش حق برای مشروط له می شود.(صغری)
دو- تمامی تصرفات منافی باآن حق باطل می باشد.(کبری)
در نهایت، صغری آن نظریه را می پذیرد ولی کبری آن را ردّ می کند.

ایشان بر خلاف نظر خود در حاشیه مکاسب به وجود حق برای مشروط له اذعان می نماید و می فرماید آثاری همچون انتقال به ارث ویا جواز اسقاط ویا لزوم مطالبه در اجرا، همگی دلیل بر وجود حق می باشند زیرا حکم شرعی نه قابل اسقاط است و نه قابل ارث ونه اجرای آن محتاج به مطالبه دیگری است.
بعد از پذیرش و اثبات حدوث حق برای مشروط له،به مرحله دوم می پردازد یعنی تحلیل این موضوع که آیا هر تصرف منافی با حق باطل است؟
در این مرحله حقوق را به دو قسم تقسیم می کند:

اول، حقوق متعلق به عین مثل حق شفعه و حق رهانه و حق الجنایه،این قسم از حقوق خود به دو نوع تقسیم می گردند:
یک. حقوقی که وجود خود را در هر حالت ووضعتی که عین داشته باشد حفظ می کنند مثل حق شفعه،که اگر حصه شریک به صدها نفرهم منتقل شود حق صاحب شفعه محفوظ می ماند.این دسته از حقوق به حسب ماهیتشان ، مانع از نفوذ تصرفات در متعلق آن حقوق نمی باشند..
دو. حقوقی که با فرض نفوذ تصرف در متعلقشان از بین می روند و بقای آنها در هر حالت و تغییری که در عین پیدا شود ممکن نیست مثل حق رهانه که حبس عین بر دین با صحت تصرفات وخروج آن از ملک مدیون سازگار نمی باشد و یا حق غرماء که متعلق به مال مفلس است با خروج مال از ملک مفلس قابل جمع نمی باشد، در این حالت باید هر تصرف منافی با حق را باطل و غیر نافذ شناخت.

دوم، حقوق متعلق به فعل ویا ترک فعل مثل ترک فسخ و ترک اجاره، این قسم از حقوق هم بر دو نوع می باشند:
یک. حقوقی که در آن ،نسبت تصرف در متعلق آنها نسبت یک ضد به ضد دیگر می باشد مثل بیع نسبت به هبه مشروطه.
دو. حقوقی که در آن،نسبت تصرف در متعلق حق نسبت شی به نقیضش می باشد مثل اجاره دادن نسبت به ترک آن .

در حالت اخیر( که موضوع بحث ما از مصادیق آن محسوب می شود ) ایشان معتقدند حق مزبور نمی تواند مانع از نفوذ تصرف منافی با آن بشود زیرا مخالفت با شرط به مجرد انشاء اجاره تحقق می یابد و به تبع آن حق ساقط می شود پس مانعی از تاثیر انشاء اجاره وجود ندارد، به بیان دیگر از آنجا که قدرت در متعلق شرط از عوامل صحت شرط است پس باید اجاره ندادن، ممکن باشد و از آنجا که عملی، ممکن محسوب می شود که انجام و ترک آن هر دو مقدور باشد پس

باید انجام مشروط به (ترک اجاره) میسر باشد و فرض قدرت بر انجام اجاره (که شرط ترک آن شده) مساوی با فرض تحقق و نفوذ آن است پس ممانعت حق مذکور از وجود انشائی آن ممکن نیست در نتیجه اجاره دوم محقق می شود و مشروط له فقط حق فسخ اجاره اول را پیدا می کند.
نقد وبررسی:

وقتی حقی برای کسی ثابت می شود مهم ترین هدف در آن، توان بهره برداری صاحب حق، از آن است بطوری که نباید عمل هیچ کس مانع از بهره برداری او بشود و هر عمل و فعلی که در متعلق حق مانع از آن گردد نباید نافذ محسوب شود. چون پذیرش نفوذ تصرفات منافی در متعلق حق به معنای انکار تحقق آن حق است و این امر از نظرعقلی قابل پذیرش نیست. چون غرض از ثبوت حق برای هر شخصی امکان استیفای او از آن حق است و این غرض با پذیرش نفوذ تصرفات منافی با آن به هیچ عنوان سازگار نمی باشد چون فرضِ وجود حق و امکان بهره برداری از آن با فرض نفوذ عملی در متعلق همان حق که مساوی با

زوال آن است با هم قابل جمع نمی باشند. پس برای رفع این تنا قض، هر عملی در متعلق حق که مانع استیفای صاحب حق از حقش می شود باید غیر نافذ شناخته شود حال می خواهد متعلق حق، عین باشد مثل حق رهانه و یا فعل و یا ترک فعل مثل ترک اجاره، و بنا برهمین قاعده اگر تصرفات در متعلق حق منافی با بهره برداری از حق نباشد آن تصرفات نافذ محسوب می شود مثل حق الشفعه. این مطلب ضابطه ای منطقی وگویا در عدم نفوذ تصرفات حقوقی در متعلق حقوق محسوب می گردد. با این بیان بعد از ثبوت حق دیگر نباید در متعلق حق تفصیلی قائل شد بلکه آنچه را که می بایست به عنوان معیار در عدم نفوذ تصرفات منافی در نظر گرفت، ممانعت تصرفات مذکور از بهره برداری از آن حق است. [10]

اما آنچه که در ارتباط با مقدور بودن مشروط به مطرح شد، مطلبی صحیح می باشد به این معنا که هرآنچه بعنوان شرط در ضمن عقدی واقع می شود (چه اثباتی وچه نفیی) باید مشروط علیه قادر به انجام و یا ترک آن باشد تا بتواند خود را متعهد به آن بکند (علامت مقدور بودن این است که مشروط علیه توانایی انجام و یا عدم انجام مشروط به را داشته باشد مانند کسی که توانایی فروش و یا عدم فروش کالایی را دارد و در ضمن عقدی شرط عدم فروش مال خود را به فرد خاص می کند) ولی این قدرت باید قبل از شرط محرز باشد، اما این امر ملازمه ای با نافذ دانستن عمل مخالف با مفاد شرط ندارد چون قادر بودن نسبت به متعلق شرط قبل از اشتراط مورد نظر است.

3 شرط عدم نکاح
یکی دیگر از فروع فقهی در این زمینه، در باب نکاح می باشد که به نقد وبررسی آن می پردازیم:
دلیل اول. هر گاه در ضمن عقد نکاح شرط شود که زوج ازدواج مجدد نکند درباره نفوذ و اثر این شرط بین فقهاء اختلاف می باشد.(محقق داماد، ص 46)[11]بعضی از فقها معتقد به بطلان این شرط شده اندو آن را مخالف با شرع دانسته اند البته این دسته از فقها خود در مبطل بودن این شرط ویا فقط باطل بودن آن اختلاف نظر دارند ولی در مقابل آنها اکثر فقها قائل به صحت چنین شرطی شده اند و آن را مخالف کتاب و سنت ندانسته اند(انصاری، 1420ق، ج6، ص26)[12] چون

مفاد شرط ترک عمل مباح می باشد که در این صورت شرط مزبور، شرط جایز محسوب می شود بله اگر در عقد نکاح شرط عدم اباحه ویا عدم استحباب نکاح بر زوج بشود ، شرط مذکور مخالف کتاب و سنت است ولی در مورد بحث ما آنچه متعلق شرط واقع شده ترک عمل مباح می باشد همچون دیگر موارد شروط ضمن عقود. گروه اخیر در ارتباط با اثر شرط در صورت تخلف زوج از مفاد آن اختلاف نظر دارند بعضی معتقدند شرط مذکور لازم الوفاء است ولی چنانچه زوج ازدواج کند ازدواج مجدد باطل نمی شود.(طبق این نظریه اگر نسبت به شرط ضمن عقدی که مفاد آن ترک یک عمل حقوقی است تخلف شود عمل انجام شده صحیح می باشد) بلکه فقط موجب به وجود آمدن خیار می گردد اما از آنجا که در عقد نکاح خیار تخلف شرط متصور نیست زوجه صاحب خیار فسخ هم نمی گردد.
آیت الله خوئی در این زمینه می فرماید:

ویجوز ان تشترط الزوجه علی الزوج فی عقد النکاح او غیره ان لا یتزوج علیها و یلزم الزوج العمل به ولکن لو تزوج صح تزویجه.(خوئی، 1420ق، ج2، ص 280) و (روحانی، 1412ق، ج2، ص 280)

در برابر این نظر،گروهی دیگر از فقها بین شرط مزبور در نکاح و شروط دیگر در زمینه ترک فعل حقوقی فرقی ننهادند ودر این باب هم حکم به عدم صحت ازدواج مجدد داده اند. آیت الله حکیم در این رابطه می فرماید:
ویجوز ان تشترط الزوجه علی الزوج فی عقد النکاح اوغیره ان لا یتزوج علیها و یلزم الزوج العمل
به بل لوتزوج لم یصح تزویجه.(حکیم، تاریخ، ج2، ص 43)

ایشان بنا بر همان مبنای خود که معتقدند شرط در ضمن عقد، ایجاد حق می کند و تصرفات منافی با آن حق بی اثر می باشد ، عمل نکاح مزبور را باطل دانسته وحکم به عدم صحت آن داده اند.
با بررسی دلیل اول و نظرهای مطرح شده درباره آن می توان دلیل مذکور را به موارد ذیل خلاصه نمود:
یک. شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد موجب پیدایش حق برای مشروط له می شود.
دو. هدف اساسی ومحوری از ثبوت حق برای هر شخصی، امکان بهره برداری از آن میباشد.
سه. هر نوع تصرف در متعلق حق که مانع از استیفای صاحب حق از آن بشود جهت هدف مزبور، غیر نافذ می باشد.
دلیل دوم: (هر چند این دلیل در همه اقسام شروط ترک فعل حقوقی جاری است ولی به خاطر مورد بحث که شرک ترک اعمال خیار مجلس است همه نقضها و پاسخها پیرامون این مثال می باشد.) عموم دلیل المومنون عند شروطهم همانطورکه دارای عموم افرادی است، دارای عموم احوالی هم می باشد که شامل جمیع حالات (حتی حالت بعد از وقوع فسخ) می شود که مقتضی لزوم وفای به شرط در حالت فسخ و بعد از آن است که در این صورت عمل فسخ بی اثر خواهد بود، نظیر استدلال به عموم وجوب وفای به عقد بر بطلان عمل فسخ ، در صورت تردید در صحت فسخ یکی از طرفین قرار داد. (انصاری، 1420ق، ج5، ص 55)[13]
نقد و بررسی:

این دلیل هم مورد نقد و ارزیابی بعضی از محققین واقع شده است که: (یزدی طباطبایی، تاریخ، ج2، ص 11) و (میرزا ایروانی، تاریخ، ج2، ص 11) و (خوئی، 1371، ش، ج6، ص 128)
اولا وجوب وفا، موجب ترتب آثار شرط نمی باشد بلکه فقط مقتضی عمل به شرط است، چنانچه در صورت عکس مسئله نیز، قاعده چنین است. لذا اگر در عقدی شرط بیع کالایی بشود وجوب وفاء، مقتضی ِحکم به ترتیب آثار بیع در صورت تخلف مشروط علیه نمی باشد بلکه مفادش لزوم عمل بر طبق آن است، یا اگر شرط فسخ بشود مقتضی وجوب وفاء، لزوم عمل به آن می باشد نه ترتیب اثر فسخ .

ثانیا بر فرض وجوب ترتب اثرشرط، آن اثر مبتنی بر بقاء موضوعش می باشد در حالی که وقتی عقد فسخ می شود دیگر شرطی باقی نمی ماند تا واجب الوفا باشد، لااقل در وجود شرط تردید می شود که مانع از تمسک به عموم ادله وجوب وفا به شرط است. به بیان دیگر اگر بپذیریم معنای وفای به عقد ترتیب آثار عقد ولو بعد از فسخ است، این معنا در مورد بحث ما (شرط عدم اِعمال خیار مجلس) جاری نیست زیرا معنای وفا به شرط، عدم فسخ است ، بدیهی است این ادله اطلاقی برای ما بعد فسخ ندارند زیرا اگر مشروط علیه مخالفت نماید و عقد را فسخ کند، و فسخ او موثر باشد در اینحالت دیگر متعلقِ وجوب وفاء وجود ندارد تا

لازم الاتباع باشد زیرا بعد از فسخ عقد منحل می شود واگر فسخ او موثرنباشد در اینصورت وجهی برای تمسک به ادله وفای به شرط نمی ماند. بنابراین در تمسک به اطلاق دلیل باید انطباق موضوع در دلیل، بر مورد شک مسلم باشد در غیر این صورت تمسک به اطلاق دلیل صحیح نیست و در مثال مورد بحث، این مطلب ثابت نشده است چون شرط، التزامی در ضمن عقد است پس وجوب وفای به آن مبتنی بر بقای موضوعش ( بقاء عقد ) می باشد حال با احتمال تاثیر فسخ و انحلال عقد، موضوع وجوب وفای به شرط محرز نمی باشد پس امکان استناد به اطلاق دلیل وجود ندارد.
نقد وبررسی:
باتوجه به مطالب فوق، مهم ترین مانع بر سر راه این دلیل عدم احراز موضوع دلیل است حال اگر موضوع از طریق دیگر ثابت بشود دیگر در استناد به عمومِ دلیل مورد نظر مانعی وجود ندارد (اصفهانی، 1398ق، ص 217)[14]چون تنها مانع مفروض در مقام عدم احراز موضوع وجوب وفای به شرط است که آن هم توسط دلیل المومنون عند الشروطهم، وفای برآن لازم و ضروری می باشد که لا محاله عمل فسخ باطل خواهد بود. در واقع آنچه به عنوان تمسک به عموم دلیل المومنون در اینجا مطرح شد چیزی جز فهم عرفی از این دلیل نیست چون عرف از چنین دلیلی جزء عدم قدرت بر فسخ، امری دیگر استفاه نمی کند که آن هم مساوی با باطل بودن عمل فسخ است زیرا از توافق متبایعین بر عدم فسخ استفاده می شود که نباید از آنچه شرط شده است تجاوز کنند و اگر عملی بر خلاف مشروط به انجام شود نباید نافذ محسوب گردد و اگر غیر از این معنا باشد غرض آنها از این توافق حاصل نشده است.(اصفهانی، 1398ق، ص 90)

دلیل سوم: قدرت شرعی و قانونی، شرط صحت تصرفات معاملی است و نهی شرعی موجب از بین رفتن قدرت مذکور می شود در نتیجه تصرفات حقوقی باطل می گردد. در توضیح باید گفت: دلیل المومنون عند شروطهم مثبت و جوب تکلیفی بر وفای بر شرط است
که به تبع، دلالت بر نهی تحریمی بر مخالفت با شرط و عدم وفای به آن می کند، حال سوال این است که وقتی ترک وفای به شرط دارای نهی تحریمی مولوی می شود آیا در صحت و نفوذ عمل مخالف مشروط به، تاثیری دارد یا نه؟
بعضی از محققین معتقدند(نائینی، 1412ق، ج 3، ص 37)[15] وقتی از عملی نهی می شود مکلف توان و قدرت شرعی بر انجام آن را ندارد پس دائره حدود و تصرفات او محدود می شود و به بیان دیگر عمل مخالف شرط خارج از حیطه دلیل الناس مسلطون علی اموالهم می گردد.
در پاسخ باید گفت: نفوذ و صحت یک عمل مبتنی بر اجتماع تمامی شرائط مورد نظر در عقد و متعاقدین و عوضین می باشد و اگر عقدی باطل است باید ثابت شود یکی از ارکان و شرائط اساسی صحت مختل شده است زیرا اجتماع شرائط با بطلان آن در واقع اجتماع نقیضین است.
حال اگر نهی مذکور دلالت بر اعتبار شرطی ازشرائط صحت معامله داشته باشد مثل نهی از بیع با مجنون، که دلالت بر اعتبار عقل در متعاملین می کند، در این صورت دیگر نهی مذکور نهی مولوی تحریمی نخواهد بود (بلکه نهی ارشادی است) که با فرض ما مخالف است. زیرا دلیل ما حداکثر توان اثبات نهی مولوی به

تبع وجوب مولوی را دارد و اگر این نهی فقط نهی تحریمی مولوی است و هیچ دخالتی در بیان شرطی از شرائط صحت یک عمل حقوقی ندارد، دیگر تنافی بین آن و حکم وضعی نیست زیرا علی الفرض تمامی شرائط صحت مجتمع می باشند و حرمت مولوی موجب هیچ خللی در صحت عمل نمی گردد.[16]
اما این موضوع که نهی تکلیفی از بین برنده قدرت شرعی است به این معناست که قبل از تعلق نهی، مکلف در انجام دادن و ندادن آن عمل آزاد بوده ولی بع

د از نهی دیگر در انجام دادن آن مجاز نیست اما اینکه این عدم جواز مساوی با بطلان عمل مخالف با مشروط به باشد قابل پذیرش نیست پس این دلیل توان اثبات مدعی مورد نظر را ندارد. (خوئی، 1371ش، ج6، ص 128)
دلیل چهارم: امر وفای به شرط و امر وفای به عقد متنافی هستند و فعلیت هر دو با هم ممکن نیست لذا یکی از آن دو باید فعلیت پیدا نماید و آن دلیل وفای به شرط است چون وجوداً تقدم بر دلیل دیگر دارد در نتیجه عمل خلاف شرط باطل خواهد بود.

از فقهائی که به این دلیل استناد نموده اند صاحب جواهر است[17] ایشان با اقامه این برهان در صدد اثبات بطلان اجاره دوم که بر خلاف شرط مندرج در عقد منعقد شده، می باشد اما محققین دیگر در مقام نقد این دلیل بر آمده اند و بیان داشته اند:(اصفهانی، 1409ق، ص 113)[18]
نفوذ یک عقد همچون اجاره، تابع وجود جمیع شرایط معتبر در عقد و متعاقدین و عوضین است لذا اگر ادعا شود عقد مذکور باطل است باید ثابت شود که یکی

از شرایط مورد نظر در عقداز بین رفته است، در حالی که اشتراط ترک اجاره موجب اخلال در هیچ یک از شرایط معتبر در عقد و متعاقدین و عوضین نمی شود و نهی تکلیفی چه به سبب تعلق بگیرد و چه به مسبب ، هیچ تاثیری در بطلان ندارد و به بیان دیگر بین نهی تکلیفی و عدم صحت هیچ ملازمه شرعی نیست بله اگر نهی مذکور تکلیفی نباشد بلکه ارشاد به بیان شرطی از شرایط صحت و یا مانعی از موانع عقد باشد دلالت بر بطلان می کند ولی این فرض خروج از صورت مسئله است.

 دانلود تحقیق حسابرسی با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق حسابرسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق حسابرسی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود تحقیق حسابرسی با word :

حسابرسی اعتباربخشی به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی است. حسابرسی فرآیند نظام پاسخگویی است و پاسخگویی ضرورت برقراری نظام رفاه اجتماعی است. با چنین تعابیری نقش و جایگاه حسابرسی در کشور از ویژگی و برجستگی خاص برخوردار می‌باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در مقام راهبرد سیاستهای اقتصادی و مالی کشور به منظور اعمال مدیریت اقتصادی و نظارت بر تخصیص بهینه منابع نیازمند اعتبار آمار و ارقام ارائه شده توسط بنگاههای اقتصادی از یک سو و حساب کشی و حساب‌دهی مدیران از سوی دیگر می‌باشد. حوادثی نظیر سقوط شرکت آنرون و پیامد آن برای بزرگترین موسسه حسابرسی جهان (آرتور آندرسن) و فساد مالی اخیر در شرکت پارمالات که پای حسابرسان آن نیز به میان کشیده شده نشان می‌دهد که نقش نوین حسابرسان و حسابداران رسمی نسبت به نقش سنتی آنان به شدت افزایش یافته و مسئولیت اجتماعی حسابداران رسمی در جوامع رفاه اجتماعی همچنان مورد تأکید می‌باشد.

 دانلود تحقیق زبان آموزی و رشد گفتار با word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق زبان آموزی و رشد گفتار با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق زبان آموزی و رشد گفتار با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود تحقیق زبان آموزی و رشد گفتار با word :

فصل اول
زبان آموزی ورشد گفتار
1-1 : زبان آموزی
زبان آموزی ورشد گفتار در هشتاد سال گذشته مورد توجه قرار گرفته به ویژه درنیمه دوم قرن بیستم بطور دقیق تر مورد بررسی قرار گرفته است. زبان آموزی کودک به همراه توصیف وبررسی ساخت زبان وچگونگی کارکرد آن مورد توجه زبان شناسان قرار گرفته است. یافته های مربوط به زبان آموزی، مراحل فراگیری زبان، تدوین دستور زبان کودک وارائه ویژگی های همگانی زبان از نتایج مهم این بررسی ها بوده است.
یافته های زبان آموزی همچنین در بررسی چگونگی گسترش مهارت های زبانی نیز وزبان پریشی مورد توجه بوده است به علاوه یافته های یاد شده در زمینه بررسی آموزش زبان دوم وهمچنین زبان خارجی وارائه فرضیه ها وروش های آموزش زبان دوم تأثیر به سزایی داشته است. زبان آموزی هم از لحاظ نظریه های یادگیری وهم از لحاظ بررسی مراحل رشد زبانی قابل توجه است. زبان آموزی درزمانی پس از یک سالگی شروع می شود وتا پنج سالگی تقریباً به حالت ثابت نزدیک می شود. دوره زبان آموزی درحدود 5/3 به طول می انجامد.(مشکوه الدینی، 1376، ص 272) بررسی زبان آموزی به چگونگی رشد مهارت های گفتاری وشنیداری را مشخص می سازد . از یافته های موضوع می توان درآموزش مهارت های زبان استفاده کرد. کودک تا پیش از سواد آموزی قادر است از زبان بطور مناسب دربرقراری ارتباط زبانی استفاده نماید. بعلاوه هر سخنگوی زبان علاوه برقواعد دستوری ، قواعد کاربردی زبان را نیز به تدریج می آموزد؛ یعنی از طریق تعامل با محیط واطرافیان اصول کاربرد شناختی زبان را نیز فرامی گیرد.زبان آموزی تنها به توانایی های آوایی، واژگانی، دستوری وسبکی محدود نمی شود؛ بلکه به ویژگی های کاربردی زبان نیزشامل می گردد. البته دانش زبانی کودک ناخودآگاه است بکارگیری وقضاوت ناخود آگاه زبان توسط کودک شم زبانی نامیده می شود.
نتیجه تسلط کودک برمهارت های زبانی کسب توانایی به کارگیری زبان است . درصورتی که کودک توانایی زبان را داشته باشد نه تنها دانش ومهارت های زبانی وارتباطی خود را بکار می برد بلکه خواهد توانست درآینده نیز براین خلاقیت زبانی تکیه کند .
به نظر انسترون وبلیایف زبان آموزی برافزایش وتقویت توانش زبانی، توانش ارتباطی، خلاقیت زبانی، تفکر درباره زبان وهمچنین مهارت های آمادگی خواندن ونوشتن درآینده تأثیر می گذارد (بلیایف ، 1368 ،ص77) .
1-2 : نظریه های زبان آموزی
الف: نظریه شناخت گرایی
پیاژه، روانشناس بزرگ سویسی، به اصل شناخت دریادگیر ی کودک توجه داشت. از این رو به پدیده زبان آموزی علاقه مند نبود. او زبان را به عنوان منبعی برای داده های لازم جهت بررسی چگونگی رشد شناخت درنظر می گرفت. به نظر او زبان آموزی یک پدیده ثانویه است که دردرون شناخت طبیعی کودک از محیط خود، شکل می گیرد. از این رو پیاژه زبان آموزی را وابسته به شناخت می دانست. وقتی زبان را به عنوان مجرایی برای ایجاد ارتباط میان کودک و محیط اجتماعی او در نظر گرفته است . پیاژه معتقد بودکه ذهن کودک برای کسب شناخت، از جهان اطراف همواره فعال است واز این لحاط ، اطلاعاتی از راه زبان توسط افراد محیط به او می رسد؛ به گسترش شناخت او چندان کمک نمی کند. او رشد زبان کودک را ناشی از رشد شناختی واجتماعی او می دانست. با این حال ، پیاژه این فرض را که تنها رشد شناختی برای رشد زبان آموزی کافی باشد انکار می کند. به عقیده او میزان مناسبی از رشد شناختی برای رشد زبانی لازم است، با این حال تنها رشد شناختی را برای زبان آموزی کافی نمی داند ، بلکه برخی فرآیندهای دیگر را نیز ضروری می داند.( مشکوه الدینی ، 1376، ص274)
مهمترین نظریه های یادگیری مبتنی بر شناخت گرایی عبارتند از: نظریه یادگیری گشتالت گرایان ، نظریه معنا دار دیوید آزوبل، نظریه پردازش اطلاعات، نظریه شناختی پیاژه ونظریه شناختی بروند.
ب: نظریه شرطی شدگی رفتار زبانی
اسکینر، روان شناس آمریکایی، به اصل شرطی شدگی درباره زبان آموزی کودک اعتقاد داشت. وی اعتقاد داشت که برپایه رفتار گرایی همه جنبه های زبان ورفتار انسان را می توان توضیح داد. او یادگیری انسان را امری اکتسابی می داند . به اعتقاد اسکینر ذهن انسان شبیه لوح سفید یاد صفحه خالی است ووقتی زبان دراین صفحه خالی وارد می شود، یادگیری تحقق می یابد.و اساس این دیدگاه ذهن انسان فقط محرکات زبانی بیرونی را پذیرفته وهنگام یادگیری زبان مشاهده منظم رویداد های جهان خارج کودک را وارد به تولید زبان می کند. به عقیده اسکینر انسان از راه آزمایش وخظا به یادگیری زبان می پردازد. وی که آزمایشهای زیادی در خصوص یادگیری حیواناتی مثل موش، کبوتر انجام داده است این نوع یادگیری را شرطی شدن عامل نامیده وآنرا ‹‹ترتیب از راه پاسخ های ارادی ›› می داند.
در نظریه اسکینرتنها شرط لازم برای فهم چگونگی یادگیری زبان این است که بتوانیم متغیرهای حاکم وعوامل بیرونی را مشخص کنیم.

 دانلود مقاله روانشناسی مرگ با word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله روانشناسی مرگ با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله روانشناسی مرگ با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله روانشناسی مرگ با word :

روانشناسی مرگ
فهرست:

1- مقدمه
2- مرگ فیزیولوژیکی
3- تجربه مرگ
4- برخورد کودکان با مساله مرگ
5- برخی علل ترس از مرگ
6- غلبه بر ترس از مرگ
7- مرگ رمانتیک
8- شهادت
9- عشق فاتح مرگ
10- اندیشه هایی درباره مرگ
11- آخرین سخنان

مقدمه:
آیا ما می توانیم تصور کنیم که ؟؟؟؟؟؟ تر از مرگ برای بشر وجود دارد؟ و نیز آیا عانلی که نوجب توقف جریان مرگ شده باشد وجود دارد؟ پس نباید حیرت کرد که چرا هر فلاسفه و حتی تمام انسانهایی که قادر به کمترین درجه تفکر هستند کم وبیش به طرز تشویق آمیزی به مرگ توجه کرده و خود را ناگزیر به ابراز عقیده های پیرامون آن کرده اند. ادیان و فلسفه های مختلف نیز توجیهاتی را درباره وضعیت فانی بودن بشر ارائه داده و کوشیده اند تا معنی و اهمیت آن را روشن کنند.
اینایس لپ از هواداران مکتب «تکامل گرایی» و از پیرامون نیاردوشان است. تکامل گرایی مکتبی است که از ؟؟؟؟؟؟؟ و علم گرایی نوین پدیده آمده است پیرامون این مکتب معتقدند که جهان و کائنات بسوی یک پیشرفت از پیش تعیین شده در حرکت است ذات و سرشت جهان به گونه ای است که اجسام آلی و غیر آلی همواره رو به تکامل و تحول هستند زیرا جهان را خداوند خلق کرده است. مکتب «تکامل گرایی» مقوله ای به نام «خداشناسی فرایندی» را در قلمرو فلسفه گشوده است. مکتب «تکامل گرایی» مقوله ای به نام «خداشناسی فرایندی» را در قلمرو فلسفه گشوده است. این مقوله شکل جدیدی از خداشناسی است که علوم جدید و بویژه دانش تکامل علمی را پذیرا می شود.

می گوید که طرز عمل خداوند در جهان، یک فرآیند کند و بطئی است که با بردباری بر عناصر تصادف و شر غلبه می کند و تمامی خیر و خوبی را که پدید می آوردند در ذات خود نهفته دارد. اینایس لپ در برخورد با مساله مرگ، دیدگاهی را عرضه می کند که نشانگر ذهن روشن و باز او بوده، و در عین حال بیانگر اعتقاد راسخ وی به خداوند و دنیای آخرت است. البته در چارچوب مذهب کاتولیک به طور خاص و دیانت مسیحیت به طور عام، و نیز پایبندی او به مکتب تکامل گرایی. او، مرگ را یک راز می داند و نه یک مساله می گوید که هراس از مرگ یک واکنش بسیار عادی در همه انسانهاست اما مضطرب شدن به خاطر مرگ را یک نوع روان پریشی می داند زیرا مرگ همواره با تولد انسان، آغاز می شود و لحظه ای بشر را ترک نمی کند و در واقع زندگی و مرگ لازم و ملزوم یکدیگرند حاصل کلام، اینایس لپ می گوید که اگر انسان بخواخد بر هراس از مرگ غلبه کند باید به زندگی عشق بورزد و به آن ارزش و معنا بدهد. در توهین بینش است که عقیده دارد شهادت یک نمونه بارز و کامل نهراسیدن از مرگ است زیرا بیانگر نزدیک ترین و آشکار ترین ارتباط عشق و مرگ است.

1- مرگ فیزیولوژیکی
بدن انسان از یافته های زنده تشکیل می شود. هر یافته، بر اساس ذات خود، فانی است ولی یافته های جدید تولد می یابند تا جایگزین یافته عالی مرده در بدن انسان بشوند. پس از یک دوره معین زمانی، تجدید حیات یافته ها کاهش می یابد و سپس کلا متوقف می شود. از نظر زیست شناسی، مرگ طبیعی یک رویداد ناگهانی نبوده بلکه یک فرآیند تدریجی است از یک نقطه نظر زیست شناسی، ما به محض اینکه متولد می شویم به پیر شدن و مردن می کنیم. ولی مرگ انسان فقط موقعی صورت می گیرد که میلیونها یافته تشکیل دهنده بدنش بمیرد.

هنگامی که فعالیت پروتوپلاسمی یافته متوقف می شود، آن یافته می میرد. بدین ترتیب، مرگ از این نقطه نظر زیست شناسی، عبارتست از نابود شدن ساختار یافته ای. اما هر چند که یافته ها می میرند و بدین طریق موجب مرگ یک فرد می شودند لکن اتم های سازنده یافته ها از بین نمی روند. آنها به یافته های دیگر همان فرد و سایر افرادمنتقل می شوند و از این جهت است که ما می توانیم با لحنی قاطع از وجود یک خویشاوندی اساسی میان تمام موجودات زنده سخن بگوییم. اتم هایی که امروز جزئی از کالبد جسمانی من هستند شاید روزی مورد استفاده حیوانات و گیاهان یا شاید سایر انسانها قرار گیرد. اگر ما می خواستیم بپذیریم که اتم ها دارای روح می باشند. بنابراین پدیده (حلول روح) می توانست یک معنای واقعی بیابد.

از طرف دیگر، خود یافته نیز یک موجود پیچیده است و به همین دلیل نمی تواند فانی محسوب شود زیرا فقط پروتوپلاسم می میرد. نه علم و نه جادو هیچ کدام قادر نیستند که مانع مرگ سلولها و اندامهای زنده تشکیل شده از آنها گردند با حداکثر کاری که می کنند اینست که مرگ ما را به تاخیر بیندازند بعید به نظر نمی رسد که طول عمر بشر در آینده، دو برابر و یا حتی سه برابر بشود. ولی برای مرگ طبیعی هیچ درمان نهایی وجود ندارد و هیچ اکسیر حیات جاودنان نیز نمی تواند وجود خارجی داشته باشد.تنها مرگ در سن کهولت را می توان یک مرگ طبیعی دانست، این نیز فقط موقعی وجود دارد که مرگ ناشی از بیماری نباشد- همچنان که غالبا ناشی از آن است. ا ین بیماری غالبا از نوع مهلک است زیرا بیمار را از قبل در آستانه مرگ طبیعی قرار داده و شاید بزودی به هر تقدیر بمیرد. لذا مرگ یک جوان که یافته های او در یک فرآیند تجدید حیات مداوم قرار دارند، همواره یک امر اتفاقی است. بهداشت و سایر اقدامات پزشکی می تواند خطر مرگ اتفاقی را از بین ببرد و به شکرانه اینها، نرخ مرگ و میر در میان جوانان به طور چشمگیری در قرن بیستم کاهش یافته است.

«بوگومولتز» و سایر زیست شناسان دست به تلاشهایی زده اند تا یافته های افراد پیر را جوان کرد و بدین طریق سن کهولت و مرگ را به تعویق بیاندازند. نتایج مهمی از این تلاش تهور آمیز به دست آمده است ولی فقط می تواند حتی الامکان مرگ را عقب بیاندازد نه آنکه بر آن غلبه کند. گونه و افراد انسانی می میرند. تنها چیزی که می تواند از این نظم تجربی مرگ بگریزد خود حیات است. حتی حیات بشریت نیز امروزه در معرض سلاحهای هسته ای قرار دارد.

2- تجربه مرگ
اگر بخواهیم به طور کامل و دقیق سخن بگوییم، ما قادر نیستیم از مرگ تجربه مستقیم داشته باشیم، خواه مرگ خودمان باشد و خواه مرگ دیگران. از دست رفتن آگاهی و شعور یکی از نشانه های مرگ در انسان است، هر چند که در بعضی موارد شعور خود را از دست می دهیم ولی نمی میریم (نظیر حالت احتضار و اغماء) حتی کسانی که حالات اغمای طولانی را تجربه کرده اند آنها در مدت اغماء مرده به نظر می رسیدند ولی نمی توانند چیزی درباره مرگ به ما بگویند به این دلیل ساده که آنها نمرده بودند.

برخی مولفان معتقدند که عارفانه نزدیک ترین مقایسه و شباهت را با تجربه مرگ دارد. تجربه ما از مرگ فقط می تواند غیر مستقیم باشد. یعنی با تماشای صحنه مرگ یک شخص دیگر است که انسان به طور عادی آگاه می شود که همه می میرند و نتیجه گیری می کند که او نیز باید بمیرد. بنابر گفته های دیگر ما فقط می توانیم تجربه های عادی خود را به دیگران انتقال دهیم و تجربه های عمیق زندگی، به لحاظ ذات و ماهیت شان، غیر قابل انتقال هستند. چون تجربه مرگ معمولا از مشاهده مرگ دیگران به دست می آید صرف نظر از میزان خویشاوندی و دوری یک فرد مرده با ما- لذا پدید آورنده یک تجربه روانشناسی اصیل نخواهد بود. با مشاهده مرگ دیگران، ما به فناپذیری خویش یقین می کنیم ولی تا وقتی که زنده ایم فقط شخص دیگری است که می میرد، همواره یک نفر دیگر، که امکان ایجاد ارتباط عمیق با او را نداریم. تجربه شخص خودم پرایون روابط میان انسانها، اعم از تجربه مستقیم یا غیر مستقیم، مانع از آن می شود که در بدبینی های دیگر درباره غیرقابل انتقال بودن تجربه های اساسی سهیم شودم با ولی می پذیرم که چنین ارتباطی دشوار است.