دانلود مقاله معاونت در جرم با word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله معاونت در جرم با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله معاونت در جرم با word

تعریف لغوی معاونت در جرم
تعریف معاونت در جرم از نظر حقوقی
وجه تمایز معاون با شریک جرم از حیث ماهیت عمل مجرمانه
در ماده 21 مجازات اسلامی آمده است
1ـ سیستمی که معاونت را جرمی مستقل می داند
2ـ سیستم استعاره مجرمیت
عناصر و ارکان معاونت در جرم
مبحث اول : مجرمانه بودن عمل اصلی
مبحث دوم : رکن مادی معاونت در جرم
مصادیق معاونت در جرم در قانون جزا
رکن معنوی معاونت در جرم
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله معاونت در جرم با word

_ مرحوم صاحی فصول
عوائد الایام ، مولی احمد نراقی ،ص
_ شرکت و معاونت در جرم ، حسن مرادی ، ص
متن درس استاد مرعشی شوشتری ، قه جزایی
_ متن درس استاد مرعشی شوشتری ، فقه جزایی
_ شرکت و معاونت در جرم ، ن رادی ، ص
_حقوق جنایی ، عبدالحسین علی آبادی ، ج 1، ص
_حقوق جزای مومی ، پرویز صانعی ، ج 2 ، ص
_حقوق جنایی ، عبدالحسین علی آبادی ، ج 1 ،
_ حقوق جزای عمومی ، پرویز صانعی ، ج 2 . ص
_ قانون العقوبات ، ابوعامر حمد کی ، ص
_ معاونت درجرم ، منوچهر حمیدی ، ص 11
_ معاونت در جرم ،منوچهر میدی ، ص
_ قانون العقوبات ، ابوعامر محمد زکی ، ص
_ ترمینولوژی ، محمد عفر جعفری لنگرودی ، ص
_ حقوق جنایی ، عبدالحسین علی آبادی ، ج 1 ، ص
_ حقوق جزای عمومی ، دادبان ، ص 9 ( جزوه درسی)
_ مسئوولیه الجناییه ، مصطفی وجی ص
_ قانون العقوبات ، محمد عوض ، ص
_ حقوق جزای عمومی ، داادبان ، ص
_ شرکت و معاونت در جرم ، حسن مرادی ، ص

تعریف لغوی معاونت در جرم

عون در لغت به معنای کمک کردن آمده است همانطور که در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.ونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا کرده است :العون الظهیرعلی الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فیه سوا ،و قدیحکی سی تکسیره اعوان

بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن مجرم در عمل مجرمانه اوست

تعریف معاونت در جرم از نظر حقوقی 

از نظر حقوقی معاونت در جرم را می توان به صورت ذیل تعریف نمود گرچه قانون گذار معاونت در جرم را تعریف نکرده است

معاونت در جرم عبارت است از همکاری با فاعل یا شریک جرم به یکی از صور معینه قانونی،

بدون مداخله در عملیات اجرایی جرم ، قبل یا مقارن با وقوع آن

تذکر این نکته لازم به نظر می رسد که

مجرمانه بودن عمل اصلی شرط تحقق معاونت است.بدین معنا که رکن قانونی معاونت در جرم آن است که مباشر عمل ، عملش مجرمانه باشد تا کار شخص فعل معاونت محصوب شود.البته ممکن است فعل معاون فی نفسه جرم محسوب شود و ممکن است فعل او جرم نباشد

 وجه تمایز معاون با شریک جرم از حیث ماهیت عمل مجرمانه

اگر دو نفر یا بیشتر در تحقق یک جرم دخالت مستقیم داشته باشند ،به صورتی که عمل هر کدام تاثیر در تحقق ماهیت جرم داشته باشد ، در اینصورت اینان شریک جرم محصوب می شوند

اما همانگونه که در سابق ذکر شد ، معاونت در جرم در صورتی تحقق میابد که شخص معاون دخالتی در اصل تحقق جرم ندارد بلکه مقدمات کار مجرم را فراهم میسازد

لازم به ذکر است که در برخی قوانین شرکت در جرم را با معاونت خلط نموده است

به عنوان مثال به برخی قوانین ذیلا اشاراتی خواهیم داشت

قانون جزایی مصر در ماده

در موارد ذیل مجرم شریک در جرم محسوب می شود

1ـ هر کسی دیگری را به ارتکاب عملی که موجب تکوین فعل مجرمانه میشود تحریک نموده و فعل مجرمانه بر اساس تحریک مذکور محتقق شود

به نظر می رسد مقنن باید می گفت سبب نه شریک، تحریک تسبیب است و حتی صدق معاونت هم در آن مشکل به نظر میرسد

2ـ هر کس با دیگری بر سر ارتکاب جرمی توافق نموده وآنرا بر اساس توافق یاد شده انجام دهد و بعد بر اساس توافق یاد شده جرم ارتکاب میابد

به نظر می رسد اگر توافق هم بین دو نفر تحقق پیدا کرده است ولی بر اساس توافق جرم ارتکابی تحقق پیدا نکرد ، نمیتوان گفت شرکت تحقق پیدا نکرده است بلکه این قسمت از قانون می خواهد بگوید شرکت در وقتی است که تبانی قبلی مطرح باشد و حال آنکه درست به نظر نمیرسد زیرا توافق قبلی در تحقق شرکت در جرم دخالتی ندارد

3ـهر کس که در اختیار یک یا چند نفر اسلحه یا ابزار دیگری قرار دهد که آگاهی به کشندگی و جرم زا بودن این ابزار دارد شریک جرم محسوب می شود و در ارتکاب جرم موثر بوده ویا مکمل و متمم جرم محسوب می شود

به نظر می رسد ماده 40 قانون جزایی مصر همان گونه که در بندهای 1و 3 مشهوداست ،معاون را شریک در جرم دانسته است .قانون مجازات اسلامی شریک در جرم را تعریف نموده است لیکن تعریفی از معاونت در جرم ارائه نکرده است

ماده 42 :هر کس که عمد‎‏اًبا شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعریز یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد یا نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت ،شریک در جرم محسوب می شوند

تعریف بالا شرکت در جرم است ولیکن معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است .حتی در قوانین سابق هم تعریفی از معاونت به چشم نمی خورد

لکن شعبه دوم دیوان عالی کشور حکمی دارد که منظور از معاونت را روشن ساخته است .(حکم شماره 2418 ـ28/10/68)

اشخاصی هستند که اقدامی در اصل عمل یا شروع آن نکرده اند ،بنابراین اگر چندین نفر در ارتکاب جرمی دخالت کنند و آن جرم را شخصاً انجام دهند یا شروع به اجرای آن نمایند ،مجرم اصلی هستند نه معاون

البته لازم به ذکر است که اگر چه قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم را تعریف ننموده است لیکن در برخی مواد قانون موارد معاونت را برشمرده است

 دانلود مقاله بررسی‌ میزان‌ اثربخشی‌ پروژه‌های‌ انتقال‌ یافته‌های‌ تحقیقاتی‌ و عوامل‌ مؤثر بر آن‌ با word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی‌ میزان‌ اثربخشی‌ پروژه‌های‌ انتقال‌ یافته‌های‌ تحقیقاتی‌ و عوامل‌ مؤثر بر آن‌ با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی‌ میزان‌ اثربخشی‌ پروژه‌های‌ انتقال‌ یافته‌های‌ تحقیقاتی‌ و عوامل‌ مؤثر بر آن‌ با word

چکیده

مقدمه

فرضیه‌های پژوهش;

اهداف پژوهش;

مواد و روشها

نتایج و بحث

مقایسه دو گروه کشاورزان همکار و غیر همکار پروژه‌ها

مقایسه پروژه‌های انتقال یافته‌ها از نظر برخی از متغیرها

همبستگی بعضی از متغیر‌ها و ویژگی‌های کشاورزان مورد مطالعه با میزان عملکرد گندم آبی

تحلیل رگرسیون

منابع‌

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بررسی‌ میزان‌ اثربخشی‌ پروژه‌های‌ انتقال‌ یافته‌های‌ تحقیقاتی‌ و عوامل‌ مؤثر بر آن‌ با word

1- اقبالیان‌، پری‌، (1381)، بررسی‌ مقایسه‌ای‌ میزان‌ موفقیت‌ برنامه‌های‌ انتقال‌ یافته‌های‌ تحقیقاتی‌ ازدیدگاه‌ کارکنان‌ ترویج‌ مجری‌ طرح‌ها، پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ تهران‌

2- سوان‌ سون‌، برتون‌ و دیگران‌ (1381)، بهبود ترویج‌ کشاورزی‌، ترجمه‌ غلامحسین‌ صالح‌ نسب‌،انتشارات‌ معاونت‌ ترویج‌ و نظام‌ بهره‌برداری‌، وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

3- کرمی‌ دهکردی‌، اسماعیل‌، (1377)، گرایش‌ محققان‌ پیرامون‌ مشارکت‌ با کارکنان‌ ترویج‌ کشاورزی‌،پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌

4- کرمی‌، عزت‌ ا;، (1371)، «نیاز به‌ نظام‌ تحقیقات‌ و ترویج‌ مزرعه‌ای‌ در ایران‌»، مجموعه‌ مقالات‌ششمین‌ سمینار علمی‌ ترویج‌ کشاورزی‌ کشور، انتشارات‌ سازمان‌ تحقیقات‌، آموزش‌ و ترویج‌ کشاورزی‌

5- کلانتری‌، خلیل‌ و مجید میرگوهر، (1382)، «بررسی‌ عوامل‌ مؤثر بر سطح‌ و میزان‌ کاربرد دانش‌ فنی‌و نقش‌ آنها در عملکرد زراعت‌ گندم‌»، فصلنامه‌ اقتصاد کشاورزی‌ و توسعه‌، شماره‌ 40

6- کلانتری‌، خلیل‌، (1382)، پردازش‌ و تحلیل‌ داده‌ها در تحقیقات‌ اجتماعی‌ – اقتصادی‌، نشرشریف‌

7- کمیته بازنگری‌ طرح‌های‌ تحقیق‌ ترویجی‌ و انتقال‌ یافته‌ها، (1377)، دستورالعمل‌ برنامه‌های‌ انتقال‌یافته‌ها، سازمان‌ تحقیقات‌، آموزش‌ و ترویج‌، وزارت‌ کشاورزی‌

8- محمدزاده‌، جبرئیل‌ و حسن‌ صدیقی‌، (1382)، «بررسی‌ پیوندهای‌ حرفه‌ای‌ بین‌ محققان‌ وکارشناسان‌ ترویج‌ در نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ کشاورزی‌»، فصلنامه‌ اقتصاد کشاورزی‌ و توسعه‌، شماره‌ 40

9- موحدی‌، رضا، (1377)، بررسی‌ اثربخشی‌ طرح‌های‌ تحقیقی‌ ترویجی‌ از دیدگاه‌ مروجان‌ ومحققان‌ استان‌های‌ لرستان‌ و کرمانشاه‌، پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌

10- منفرد، نوذر و دیگران‌، (1379)، ارزیابی‌ طرح‌های‌ مشترک‌ تحقیقی‌ ترویجی‌ اجرا شده‌ دراستان‌های‌ فارس‌، بوشهر، کهکیلویه‌ و بویراحمد، خوزستان‌، دفتر مطالعات‌ و بررسی‌ روش‌های‌ترویجی‌، سازمان‌ تحقیقات‌، آموزش‌ و ترویج‌ کشاورزی‌

 مقدمه

         تغییر روش‌های سنتی تولید به روش‌های جدید و مبتنی بر اصول علمی ، یکی از مهمترین عوامل دستیابی به توسعه کشاورزی است که این مهم با همکاری محققان، مروجان و کشاورزان حاصل می‌گردد. پارسل و اندرسون (1997) ، فقدان تکنولوژی لازم و مناسب برای بسیاری از سیستم‌های معمول زراعی را به خاطر ارتباط ضعیف بین محققان، مروجان و کشاورزان می دانند. ریل وساندز (1989) نقش کشاورزان را حتی بالاتر از همکاری در آزمایش‌های داخل مزرعه یا آنفارم می‌دانند و اعتقاد دارند که ارتباط با کشاورزان باید در حدی باشد که اطمینان بدهد تحقیقات انجام گرفته در راستای نیازها  و رفع مشکلات کشاورزان است. اگبامو (2000) و ماندی (1992)، برای ترویج دو نقش ارتباطی و تسهیلگری در خصوص تعیین نیازهای فنی و تحقیقاتی کشاورزان، اجرای تحقیقات تطبیقی در مزارع کشاورزان، ارزیابی مشارکتی و انجام بعضی فعالیتهای گروهی و مشترک با همکاری محققان و کشاورزان قایلند (Agbamu,2000)  و .(Mundy, 1992)

از نظر سوانسون و همکاران، (1381)  تولید فناوری، شامل برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرای فعالیت‌های تحقیقی در راستای توسعه، سنجش، سازگار کردن و آزمایش کردن فناوری‌های پیشرفته کشاورزی برای کشاورزان و دیگر بهره‌برداران است که مراحل: تحقیق و کشف، آزمون صحرایی یافته‌ها، ارایه یافته‌های جدید به کشاورزان و کمک در بکارگیری فناوری و یافته‌های جدید را شامل  می شود. این فرآیند می تواند در قالب یک نظام فناوری کشاورزی تحقق یابد (ATS[1])  که شامل همه افراد، گروهها، سازمان ها و موسساتی است که مشغول تولید، توسعه و اشاعه فناوری‌های جدید و فناوری موجود است (Kaimowite,1991). از سوی دیگر، رولینگ نیز نظام دانش و اطلاعات کشاورزی ( [2](AKIS را گروهی از افراد و یا سازمان های کشاورزی، و ارتباط و تعامل بین آنها می داند که در فرآیند تولید، تبدیل، انتقال، ذخیره سازی، بازیابی و اصلاح، تکامل، نشر و کاربرد دانش و اطلاعات، با هدف استفاده از آنها در تصمیم‌گیری، حل مشکلات و نوآوری در کشاورزی کشور، درگیرند (Roling,1990)

فقدان یک رابطه کاری و نظام‌مند بین سازمان‌های تحقیقی – ترویجی و گروههای مختلف کشاورزان یکی از مهمترین مسائل نظام‌های دانش کشاورزی در اکثر کشورهای در حال توسعه، از جمله در ایران می‌باشد. (کرمی دهکردی، 1377).یکی از روشهای ارتباط فعالیت‌های تحقیق و ترویج در چارچوب تحقیق و توسعه[3]، و همکاری‌های مبتنی بر تحقیق عملی، ایجاد مزارع تحقیقی- تطبیقی[4]  است. این روش امکان استفاده از یک رهیافت کل نگر و یک ظرفیت‌سازی موثر برای همکاری تحقیق و ترویج را فراهم می‌سازد. (Brion, 2002). تحقیق و ترویج باید از شروع تا پایان فعالیت‌ها با مشارکت کشاورزان و ایجاد مزارع تحقیقی – تطبیقی در تقویت ارتباط تحقیق و ترویج و در نهایت توسعه کشاورزی به طور موثری اقدام نمایند (Anenias, 2002). محققان کشاورزی  در این فرایند با همکاری و حمایت‌های ترویج، در مزارع کشاورزان به انجام تحقیقات تطبیقی می‌پردازند و چنانچه به نتایج مطلوبی دست یابند آن را در منطقه گسترش می‌دهند (محمدزاده و صدیقی، 1382)

          از بدو تاسیس اولین واحد تحقیقات کشور در سال 1322 و تأسیس واحد ترویج کشاورزی در سال 1327  تا سال 1366 ، سازمانهای ترویج و تحقیقات کشاورزی کشور همکاری بسیار ضعیفی داشته‌اند در سال 1366 ارتباط و همکاری دو سازمان وارد مرحله جدیدی گردید و کمیته‌ای تحت عنوان ارتباط تحقیق و ترویج و بازنگری طرحهای تحقیقی – ترویجی تشکیل و دستور العمل‌ طرحهای تحقیقی – تطبیقی (آنفارم) با استفاده از تجارب موسسه بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک (ایکاردا)[5] و روز مزرعه با استفاده از تجارب کشور هندوستان، از ابتدای برنامه پنجساله سوم توسعه در سال زارعی 78-1377 به اجرا گذاشتند

          طرح مشترک تحقیقی – ترویجی  طرحی است که در آن نتایج حاصله از طرحهای تحقیقاتی پایان‌ یافته (در زمینه‌های مختلف کشاورزی) و یا نتایج حاصل از طرحهای تحقیقات ناحیه‌ای، با همکاری محقق، کارشناس ترویج و کارشناس واحد اجرایی ذیربط در مزارع کشاورزان مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بدین وسیله ضمن حصول اطمینان از تطابق و کاربرد این نتایج در شرایط زارع یا تولید کننده، زمینه مناسبی برای آشنایی کارشناس، مروج، و مددکار ترویجی با یافته‌های جدید و همچنین آشنایی محقق با مسایل تولید در سطح مزارع کشاورزان فراهم شود

          طرحهای تحقیقی – تطبیقی عبارت از آزمایشاتی است که به منظور انطباق یافته‌های تحقیقاتی و ارزیابی در زمینه بهزراعی، بهنژادی، تنش‌های زنده و تنش‌های محیطی محصول مورد نظر، در شرایط زارع اجرا میگردد، تا علاوه برحصول اطمینان از اثرات مثبت و کاربردی توصیه‌های ارائه شده، نسبت به انتقال سریع فناوریها و یافته‌های تحقیقاتی به کشاورزان و بهره‌برداران اقدام شود.

روز مزرعه نوعی بازدید و همایش و تبادل نظر محققان، مروجان، کارشناسان موضوعی و کشاورزان است که بصورت عملی و در مزرعه و یا واحد تولیدی انجام می‌گیرد و هدف کلی‌ آن انتظام بخشیدن به ارتباط محققان، مروجان و کشاورزان به منظور بررسی و اولویت‌بندی محدودیت‌های علمی و فنی موجود در روند تولید و رفع محدودیت‌ها از طریق تسریع در انتقال یافته‌های تحقیقاتی و فناوری‌های مناسب و آشنایی مسئولین با دستاوردهای تحقیقاتی است (کمیته بازنگری طرح های تحقیقی – تطبیقی و انتقال یافته‌ها، 1377)

           پس از اجرای این طرح ها برخی مطالعات به ارزیابی نتایج این طرح ها پرداختند. دفتر مطالعات و بررسی روشهای ترویجی(74-1375) در مطالعه‌ای در استان گیلان  به این نتیجه رسید که تنگناهایی نظیر: ضعف حضور محققین در اجرای طرحها، ضعف هماهنگی بین محققان و مروجان در حین اجرا، عدم ملحوظ نمودن مسائل و مشکلات کشاورزان در طراحی و اجرا، عدم تامین به موقع نهاده‌ها و امکانات مورد نیاز و بالاخره منحصر بودن اجرای طرحهای تحقیقی ترویجی در مزارع کشاورزان برتر، از مشکلات عمده این طرح‌ها محسوب می شود. موحدی در تحقیق خود پیشنهاد نمود که در اجرای طرحهای مشترک تحقیقی – ترویجی همکاری مروج و محقق، توانایی‌ها و سطح آگاهی کشاورزان و اجرای وسیع مزارع نمایشی با استفاده از نتایج طرح‌های تحقیقی – ترویجی مورد توجه و زودپذیری، باسوادی و قابل اعتماد بودن به ترتیب بعنوان مهمترین ویژگیهای کشاورزان همکار در طرحهای تحقیقی – ترویجی مد نظر قرار گیرد (موحدی، 1377). منفرد و همکاران (1379)  نتیجه گرفتند که با وجود اعتقاد 97 درصد ازمجریان به لزوم توجیه کشاورزان قبل از اجرای طرح، تنها 70 درصد از مجریان عنوان نموده بودند که فرصت و امکان این توجیه را داشته‌اند. نکته جالب دیگر آن که پس از اتمام طرحهای مشترک، تنها 38 درصد عنوان نموده‌ بودند که توصیه‌ها و نتایج طرحها را بکار برده‌اند، 48 درصد نیز عنوان نموده که تنها بعضی از توصیه‌ها و نتایج را به کار برده و حدود 14 درصد نیز اصلاً به کار نبرده‌اند

مقایسه دو گروه کشاورزان همکار و غیر همکار پروژه‌ها

 دانلود مقاله بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین با عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر با word دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین با عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین با عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر با word

فصل اول

کلیات پژوهش;

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت مسأله

اهداف پژوهش

فرضیه‌های پژوهش

متغیرهای پژوهش

تعاریف نظری و تعاریف عملیاتی

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

خلاصه

فصل دوم

گستره نظری مسأله مورد بررسی

و پژوهش‌های مربوط به آن

کمال‌گرایی

نظریه‌های کمال‌گرایی

نظریه فروید

نظریه هورنای

نظریه پرلز

انواع کمال‌گرایی

ابعاد کمال‌گرایی

ویژگی افراد کمال‌گرا

کمال‌گرایی والدین

عزت‌نفس

اهمیت عزت‌نفس

علل پیدایش عزت‌نفس

جرأت‌ورزی

ویژگی‌های شخصیتی جرأت‌ورزانه

خودکارآمدی

مؤلفه‌های خودکارآمدی

منابع خودکارآمدی

مروری بر پژوهش‌های انجام شده

پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور

پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور

خلاصه

فصل سوم

روش پژوهش;

طرح پژوهش

جامعه آماری

نمونه آماری

روش نمونه‌گیری

ابرازهای اندازه‌گیری

مقیاس کمال‌گرایی اهواز

پایاییمقیاس کمال‌گرایی اهواز

اعتبارمقیاس کمال‌گرایی اهواز

شیوه نمره‌گذاری مقیاس کمال‌گرایی اهواز

آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت

اعتبار آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت

پایایی آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت

شیوه نمره‌گذاری آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت

پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی

شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی

مقیاس خودکارآمدی عمومی

پایایی مقیاس خودکارآمدی عمومی

اعتبار مقیاس خودکارآمدی عمومی

شیوه نمره‌گذاری مقیاس خودکارآمدی عمومی

روند اجراء و جمع‌آوری اطلاعات

روش‌های آماری در تحلیل داده‌ها

خلاصه

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

داده‌های توصیفی پژوهش

ارزیابی فرضیه‌های پژوهش

خلاصه

فصل پنجم

بحث و نتیجه‌گیری

خلاصه و نتیجه‌گیری

بحث و جمع‌بندی

محدودیت‌های تحقیق

پیشنهادها

خلاصه

منابع فارسی

منابع انگلیسی

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین با عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر با word

- تشکر، بهرام. (1377). بررسی رابطه نگرش‌های فرزندپروری، الگوی شخصیتی A، کمال‌گرایی و جزم‌گرایی والدین با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر سوم راهنمایی شهرستان آباده. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز

- دلاور، علی. (1378). احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد

- دلاور، علی. (1383). روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش

- شولتز، دوآن. مترجم: خوشدل، گیتی (1385). روان‌شناسی کمال. تهران: نشر پیکان

- عباسی‌نیا، محمد. (1378). تأثیر آموزش جرأت‌ورزی در میزان جرأت‌ورزی و عزت‌نفس دانش‌آموازن کم جرأت پسر در ناحیه 1 قم در سال تحصیلی 78- 77 پایان کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی

- علی‌نیا کروئی، رستم. (1382). بررسی رابطه بین خودکارآمدی عمومی و سلامت روان دانش‌آموزان پایه سوم مقطع متوسطه شهر بابل در سال تحصیلی 82- 81 پایان کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی

- فیست، جس وفیست، گریگوری‌جی. مترجم: سید محمدی، یحیی (1384). نظریه‌های شخصیت. تهران: نشر روان

- مهرابی‌‌زاده هنرمند، مهناز و وردی، مینا. (1382). کمال‌گرایی مثبت، کمال‌گرایی منفی. اهواز: نشر رسش

- نجفی، محمود. (1383، اسفند). کمال‌گرایی. دو ماهنامه دانشجو، 3-2

- هرمزی‌نژاد، معصومه. (1380). رابطه ساده و چند گانه متغیرهای عزت‌نفس، اضطراب اجتماعی و کمال‌گرایی با ابزار وجود در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز

کمال‌گرایی

سازه کمال‌گرایی در دهه‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است و هر کدام به فراخور دیدگاه خود تعریف متفاوتی از آن ارائه داده‌اند. با این حال بیشتر پژوهشگران بر این امر که معیارهای بلندمرتبه برای عملکرد مفهوم اساسی کمال‌گرایی است، سازش دارند

فرهنگ و بستر[1]کمال‌گرایی را «عقیده و باوری می‌داند که براساس آن اصلاح آرمانی منش اخلاقی، هدف اصلی تلاش‌های اخلاقی است و یا کمال‌گرایی، در حکمت الهی به این معنی است که معصوم بودن در زندگی امکان‌پذیر است»

هورنای (1934) کمال‌گرایی را گرایش روان رنجورانه به بی عیب و نقص بودن، کوچک‌ترین اشتباه خود را گناهی نابخشودنی پنداشتن و مضطربانه انتظار پیامدهای شوم آن را کشیدن، تعریف می‌کند

هالندر[2](1965) می‌نویسد: «کمال‌گرایی نشان‌دهنده‌ی گرایش و علاقه فرد به درک محیط پیرامون خود به گونه قانون «همه یا هیچ»[3]است که به موجب آن، نتایج ممکن، موفقیت‌های کامل یا شکست‌های کامل هستند»

هاماچک[4](1978) کمال‌گرایی را به دو بعد کمال‌گرایی بهنجار و کمال‌گرایی نابهنجار تقسیم می‌کند. وی معتقد است کمال‌گرایی نابهنجار عبارت از: نگرانی زیاد درباره‌ی ارتکاب اشتباهات و ترس از داروهای دیگران است

ویزمن[5](1980) معتقد است، کمال‌گرایی نیاز شدید به پیشرفت است و این گرایش به گونه معیارهای شخصی بالا و غیر واقع‌بینانه آشکار می‌شود (به نقل از: بلت[6]، 1995)

فراست، مارتن، لاهارت و روزنبلیت[7](1990) کمال‌گرایی را به عنوان مجموعه معیارهای بسیار بالا برای عملکرد که با خود ارزشیابی‌های انتقادی همراه است، تعریف کرده‌اند

هیویت و فلت (1990) معتقدند کمال‌گرایی عبارت است از: گرایش فرد به داشتن مجموعه‌ای از معیارهای بالای افراطی و تمرکز بر شکست‌ها و نقص‌ها در عملکرد

کلی اینک (1998) کمال‌گرایی را اعتقاد فرد به کامل بودن و احساس اضطراب و فشار روانی بالا و ترس از اینکه نتواند مطابق انتظارات خود زندگی کند، تعریف می‌نماید

نظریه‌های کمال‌گرایی

نظریه فروید

اساس مشاهدات فروید[8](1975) درباره تئوری «فراخود»[9]به این ترتیب است. برخی روان رنجورها پای‌بند قوانین اخلاقی و دینی شدید هستند، بدین معنی که محرک اصلی در زندگی آن‌ها خوشبختی نیست بلکه، تکامل و برتری یافتن است. زندگی آن‌ها را یک سلسله «حتماًها و بایدها» تشکیل می‌دهد. آن‌ها باید در هر کاری به حد کمال برسند و به بهترین گونه‌ای آن را انجام می‌دهند وگرنه خشنود نخواهند شد. شخصی با این ویژگی‌ها باید به هیچ روی در داوری اشتباه نکند یا این که شوهر یا زن یا دختر و یا پسر ایده‌آل باشد و خلاصه این که او را آدمی بی‌عیب و نقص بپندارند. هدف‌های اخلاقی این اشخاص که اجباراً به طرف آن‌ها رانده می‌شوند، پیوسته و بی‌رحمانه به آن‌ها حکم‌فرمایی می‌کنند. این‌گونه افراد تصادف و اتفاقاتی که آن‌ها را به هیچ روی نمی‌توانند کنترل کنند، باور ندارند، زیرا آن‌ها احساس می‌کنند که باید بتوانند همه‌ی عوامل، حتی اضطراب را کنترل کنند و در زندگی هیچ‌گاه نباید اشتباه کنند

اگر این گونه افراد نتوانند به آرمان‌های خود ساخته و بسیار دشوار اخلاقی خود برسند اضطراب و احساس تقصیر به آن‌ها دست خواهد داد. بیمارانی که گرفتار چنگال‌های این چشم داشت‌ها هستند، نه تنها برای اینکه اکنون توفیق رسیدن به آرمان‌های اخلاقی خود را ندارند، بلکه برای شکست‌هایی نیز که در گذشته در این راه نصیب آن‌ها شده است، خود را سرزنش می‌کنند. حتی اگر این افراد در شرایط دشواری باشند احساس می‌کنند که این عوامل نباید از رسیدن به مقاصد و هدف‌های اخلاقی آن‌ها جلوگیری کنند، زیرا در پندار خود، باید به اندازه‌ای توانا باشند که بتوانند تمام سختی‌ها را تحمل کنند بدون این که احساساتی مانند ترس و تسلیم و ستیزه، از خود نشان دهند

جنبه دیگری که اصول اخلاقی روان رنجور برای او دارد چیزی است که فروید آن را «خود غریبی»[10]می‌نامد. مقصود از این اصطلاح این است که شخص روان رنجور هیچ‌گونه اختیار و یا سخنی درباره‌ی قوانین سختی که خودش بر خود تحمیل کرده ندارد. بدین معنی که درباره این که آیا قوانین را دوست دارد؟ یا به آن‌ها ایمان دارد؟ با این که ارزشی برای آن‌ها قایل است؟ هیچ گونه داوری نمی‌کند

معمولاً پندار بر این است که محدودیت‌هایی که اشخاص برای خود قایل می‌شوند نتیجه قوانین و قواعد اخلاقی موجود در محیط است، ولی به عقیده فروید قوانین و رسوم اخلاقی نتیجه تمایلات دگر آزاری بشر است و این محدودیت‌ها به جای این که فرد دگر آزار را متوجه محیط کند او را متوجه خود می‌نماید، و در نتیجه به جای آزار و تهمت و تنفر نسبت به دیگران، نسبت به خود، آزار و تهمت و تنفر روا می‌دارد. فروید دو دلیل برای اثبات این نظریه عرضه می‌کند. یکی این که اشخاص گرفتار به نیاز مبرم کامل بودن خود را بیچاره می‌کنند، بدین معنی که توقعات از خود را به اندازه‌ای زیاد می‌کنند که زیر سنگینی آن از پا در می‌آیند، دوم این که به نظر فروید هرچه شخص تمایلات ستیزه‌جویی خود نسبت به دیگران را بیش‌تر کنترل کند به همان اندازه نسبت به خود و ایده‌آل‌های خود سخت‌گیر و ستیزه‌گر می‌شود. به نظر فروید کوشش برای کامل بودن و به کمال رسیدن معمولاً سطحی و دروغین است و کسی که هدف تکامل اخلاقی افراطی دارد با خود و دیگران صادق نیست. آن‌ها بنابر نیاز به کمال پیوسته در تکاپو هستند و تنها تقلید درستکاری را در می‌آورند وگرنه قلباً به عقاید خود ایمان ندارند

البته گرایش انسان به حفظ ظاهر و نیاز او به کامل بودن امری طبیعی است، ولی آن‌چه در شخص روان رنجور مورد بحث و قابل توجه است این است که تظاهر به اندازه‌ای اغراق آمیز می‌شود که همه شخصیت او به یک ماسک تبدیل می‌شود، به گونه‌ای که نیازهای راستین او تحت‌الشعاع گرایش او قرار می‌گیرند

نظریه هورنای

یکی از عواملی که باعث می‌شود «خود واقعی[11]» به طور طبیعی رشد نکند این است که، چون مهم‌ترین نیاز کودک (در شرایط نامساعد) از بین بردن اضطراب، رفع تضاد و به دست آوردن آرامش درونی است، دیگر چندان توجهی به احساسات، تمایلات، علاقه‌ها و آرزوهای راستین و اصیل خود ندارد. کودک به دنبال این است که خود را از آزار دیگران در امان نگه دارد. بنابراین در روابطش با دیگران از تمایلات و احساسات واقعی خود استفاده نمی‌کند، بلکه تمایلات و احساساتی بدلی و ساختگی در خود می‌پروراند که مناسب و به فراخور آن رابطه‌ی خاص می‌باشد، در نتیجه از وجود خود واقعی غافل و بی‌خبر می‌شود

نهایت این که: فرد راه حل همه‌ی مشکلاتی را که تا کنون برای او به وجود آمده در «تخیل و تصور» جست و جو می‌کند. یعنی به این شیوه موفق می‌شود که نخست خود را برجسته‌تر و برتر از دیگران بپندارد و احساس کوچکی و حقارت خود را آرامش بخشد، دوم می‌کوشد در تخیل، تضادهای خود را حل کند. بدین معنی که در تصویر آرمانی که از خودش ترسیم کرده هیچ گونه تضادی نمی‌بیند، بلکه هر کاری می‌کند هرچند از دید دیگران متضاد و ضد و نقیض باشد، از دید خودش حسن است. «خودآرمانی[12]» که معلول یک سلسله جریانات ناسالم عصبی بوده از این پس خود عامل و مبدأ ناراحتی‌های عصبی می‌شود و انرژی‌ای که می‌بایستی صرف پرورش و رشد «خود واقعی» شود، اکنون برای رسیدن به «خود آرمانی» به هدر می‌رود. برای این که بتواند «خودآرمانی» را به واقعیت نزدیک کند، نیازمند یک بزرگی و شکوه می‌شود. او برای بدست آوردن بزرگی باید صفاتی را در خودش بپروراند و روش‌هایی را به کار گیرد که در شأن «خود آرمانی» باشد. نخستین حالت و صفت که خود به خود در او به وجود می‌آید این است که مجبور می‌شود خود را در هر زمینه‌ای و از هر نظر کامل و بی‌عیب و نقص گرداند، چون «خود آرمانی» کامل و بی‌عیب و نقص است شخص هم باید تلاش کند تا خود را مطابق آن بسازد

دومین صفتی که در شخص به وجود می‌آید و وسیله‌ای برای بدست آوردن بزرگی می‌شود، عطش یا گرایش شدید به جاه‌طلبی است و سومین صفت، گرایش شدید به برتری، پیروزی و غلبه انتقام‌جویانه و کینه توزانه نسبت به دیگران است. هر سه صفت که برای بدست آوردن بزرگی در شخص به وجود می‌آید، یعنی گرایش شدید به کامل بودن، جاه طلبی و برتری طلبی انتقام‌جویانه دارای یک ریشه هستند و با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند و معمولاً هر سه آن‌ها در یک فرد وجود دارد ولی با درجات متفاوت. هر سه دارای دو علامت مشخصه می‌باشند؛ یکی اجباری بودن آن‌هاست، دیگری نقشی است که تخیل و تصور درآن‌ها بازی می‌کند

هورنای (1950) یادآور می‌شود، برتری طلب‌ها برای پنهان کردن نقص‌های خود به راه حل‌های خاصی دست می‌یازند

او این راه حل‌ها را به سه نوع متفاوت تقسیم کرد: خودشیفتگی[13]، کمال‌گرایی، خودبینی- انتقام‌جویانه[14]

راه حل کمال‌گرایی پناهگاه افرادی با استانداردهای بالای اخلاقی، عقلی و معنوی است و بر این اساس آنان دیگران را کوچک می‌شمارند و به درستی داوری، عمل و هدف‌شان از نظر عالی و بی‌نقص بودن در کلیه شئون زندگی به خود می‌بالند. فرد به دلیل دشواری زندگی کردن با استانداردهای خود، برای این که به خوبی جلوه کند به تعدیل ارزش‌های اخلاقی خود می‌پردازد. کمال‌گراها زمانی در این راه تصمیم خود را می‌گیرند، اصرار دارند که دیگران نیز مطابق استانداردهای کمال‌طلبی آن‌ها زندگی کنند و ایشان را به دلیل کوتاهی کردن در رسیدن به این استانداردها تحقیر می‌کنند. کمال‌گراها یک تعهد و الزام خشک افراطی دارند و با خود می‌گویند، چون من همیشه منصف، درستکار و وظیفه‌شناس هستم، دیگران باید قدر مرا بدانند و رفتارشان نسبت به من منصفانه باشد، این یقین، که به درستی دور از خطا و اشتباه عمل می‌کنند به آن‌ها یک احساس برتری می‌دهد

نظریه پرلز

پرلز معتقد است وضعیت‌های ناتمام یا گشتالت‌های ناقص، سائق انسان را معین می‌کنند. او می‌گوید: هر موجود زنده‌ای به تمامیت و کمال خواهی گرایش دارد. هر چیزی که این گشتالت (به کمال گرائیدن) را باز دارد یا بگسلد، برای موجود زنده زیان‌آور است و به وضعیت ناتمام می‌انجامد که بی‌تردید نیازمند به پایان رساندن (تمام و کامل شدن) است

پرلز در شخصیت دو منش ویژه را عنوان کرده است. یکی منشی که تمامیت‌گرا و مقتدر است و او آن را شخصیت حاکم و سلطه‌جو[16]می‌نامد. دیگری منشی است که مخالف اولی است و وی آن را شخصیت مطیع و پیرو[17]می‌نامد. به عقیده پرلز اگر فراخودی وجود دارد باید «خود» مادونی هم وجود داشته باشد. به اعتقاد او، فروید نصف کار را انجام داده است، او شخصیت حاکم یعنی همان فراخود را دریافته ولی از وجود شخصیتی دیگر که مادون است غفلت کرده است. مطابق تعبیر پرلز، شخصیت حاکم، مقتدر و تمامیت‌گر است. او بهترین را می‌خواهد. شخصیت حاکم یک دیکتاتور و قلدر است و با واژه‌ها و عباراتی مانند «شما باید» و «شما نباید» رفتار می‌کند و با تهدید دست به کنترل می‌زند و رفتار را زیر نفوذ می‌گیرد. بنابراین در درون هر فردی این دو منش پیوسته برای بدست گرفتن کنترل در تلاش و تکاپو هستند و شخص به اجزای کنترل کننده و کنترل شونده تقسیم می‌شود. کشمکش میان این دو منش هرگز کامل نمی‌شود و پایان نمی‌پذیرد زیرا هر یک برای بقا و زندگی خویش در تلاش هستند

پرلز نظر خود را درباره کمال‌گرایی در قالب عبارت‌هایی که در بر گیرنده پند و اندرزهای سازنده هستند، این گونه بیان می‌کند

ای یار! کمال‌طلب نباش، کمال طلبی زجر و نفرین‌آور است. می‌ترسی مبادا هدف را درست نبینی، اما اگر بگذاری تو خود کاملی

ای یار! از اشتباهات نهراس، اشتباه گناه نیست. اشتباهات راه‌های گوناگون انجام دادن کارند. بسا که آفریننده‌تر و تازه‌تر هم باشند

ای یار! افسوس اشتباهات را مخور، به آن‌ها ببال، تو شهامت آن را داشته‌ای که چیزی از خودت مایه بگذاری;

از هر افراط و تفریطی بپرهیز، هم از کمال‌طلبی و هم از درمان آنی، شادمانی آنی و هشیاری آنی حواس; (شولتز، 1375)

کمال‌گرایی از دیدگاه اسلام:

مکتب اسلام، همواره پیروان خود را از افراط و تفریط بر حذر داشته و آن‌ها را به اعتدال و میانه‌روی تشویق نموده است. ترجمه تعدادی از آیات قرآن کریم بیانگر این نکته است که انسان به اندازه‌ی توانایی‌های خود، مکلف شده و نه بیش‌تر؛ لذا خداوند هیچ کس را بیشتر از وسع و توانایی‌های او تکلیف نمی‌کند

«و لانکلف نفساً إلا وسعَها;» مؤمنون

«و ما بر هیچ کس مگر به اندازه‌ی توانش تکلیف نمی‌نهیم;»

«لایکلّف الله نفساً إلا وُسعَها;» بقره

«; خدا هیچ کس را تکلیف نکند، مگر به اندازه‌ی توانش;»

«لانکلّف نفساً إلا وسعَها;» انعام

«هیچ کس را تکلیف نمی‌کنیم مگر به اندازه توانش;»

«لایکلّف الله نفساً إلا ماءاتَها;» طلاق

«خدا هیچ کس را تکلیف نمی‌کند مگر به قدر آنچه به او داده است;»

با اندکی ژرف‌اندیشی در آیات بالا مشخص می‌شود که ویژگی‌هایی چون داشتن معیارهای دست نیافتنی، تلاش افراطی برای دست‌یابی به آن معیارها و ارزیابی‌های سخت‌گیرانه از نظر اسلام نکوهیده شناخته می‌شوند، چرا که بیرون از تاب و توان انسان‌اند. نظام تربیتی اسلام، «روش تکلیف به اندازه وسع و توانایی» را سفارش می‌کند. در این روش مربی در برخورد با متربی باید چیزی بخواهد که در توان فهم و عمل وی قرار گیرد. این روش مبتنی بر «اصل عدل الهی» است. عدل الهی نیز ایجاب می‌کند که هیچ کس را مگر به اندازه تواناییش تکلیف نکند (هرمزی‌نژاد، 1380)

انواع کمال‌گرایی

هاماچک (1978) میان کمال‌گرایی بهنجار و روان‌نژند تفاوت گذاشت و معتقد بود که کمال‌گرایی پدیده‌ی بسیار پیچیده‌ای است که هم به فعالیت طبیعی سازگار و هم به ناسازگاری‌های روانی وابسته است. در کمال‌گرایی بهنجار اشخاص از کارهای سخت و طاقت‌فرسا لذت می‌برند و زمانی که احساس می‌کنند در انجام کارها آزادند، می کوشند تا به بهترین صورت عمل کنند.موفقیت در انجام کارها گونه‌ای احساس خشنودی و رضایت به همراه می‌آورد (می‌سیل‌دین، 1963). همچنین نوعی احساس اعتماد به نفس نیز در پی دارد؛ زیرا افراد می‌توانند هم محدودیت‌های فردی و هم محدودیت‌های اجتماعی را بپذیرند (پچ[18]، 1984)

انتظارات و توقعات واقعی به افراد اجازه می‌دهد تا از تلاش‌های خویش لذت ببرند و از نظر احساسات سیراب شوند، در انجام وظیفه بکوشند و رشد کنند و کارشان را به بهترین شیوه انجام دهند (فلت، هیویت، بلانک اشتاین و ماشر[19]، 1991)

بنابراین برخی جنبه‌های کمال‌گرایی (خود مدار) و معیارهای بالای شخصی و پی در پی شدن آن‌ها از تلاش‌های سازنده برای دستاورد ویژگی‌های خوب دیگری مانند خود شکوفایی هستند (فراست[20]و همکاران، 1990). پشتیبانی مثبت و تشویق ارتباط با اولیاء و آموزگاران حس خودشکوفایی اشخاص را بالا برده و سرعت می‌بخشد

زنان دانشگاهی که معیارهای شخصی بالایی دارند، از گونه‌های مثبت کمال‌گرایی به شمار می‌روند (فراست، لاهارت و روزنبلیت[21]، 1991). ایشان دارای مادرانی بودند که معیارهای بالایی برای خودشان داشته و بسیار مرتب و منظم بوده‌اند. ویژگی کمال‌گرایی مثبت والدین، رابطه معنی‌دار با وجود اینگونه ویژگی‌ها در دخترانشان دارد (فراست و همکاران، 1991)

کمال‌گرایی روان رنجور به علت پرهیز زیاد از اشتباه به وجود می‌آید. برای شخص انجام هیچ کاری خوب به نظر نمی‌رسد و فرد از بدست آوردن خشنودی از آن‌چه در حالت طبیعی خوب انجام شده و یا حتی بهتر از کارهای دیگران نیز هست، ناتوان است. احساس‌های ژرف و پستی و آسیب‌پذیری، فرد را وا می‌دارد تا دست به یک دور پایان‌ناپذیر از تلاش‌های خودشکن بزند که در آن هر کار یا مسئولیتی گونه‌ای چالش تهدید کننده به شمار می‌آید، هیچ گونه تلاشی کاملاً بسنده به نظر نمی‌رسد وهمزمان که فرد می‌کوشد رضایت و خشنودی دیگران را فراهم آورد به شدت تلاش می‌کند از هرگونه شکست و خطا بپرهیزد (بلت، 1995). بنابراین چنین شرایط خود درگیری (فراست و همکاران، 1990؛ هیویت وفلت، 1991) و تجربیات تنش‌زای میان فردی (هیویت و فلت، 1991) گونه‌ای درماندگی و عاطفه‌ی منفی شدید در شخص به وجود می‌آورد. چنین اشخاصی پیش، در ضمن و پس از سنجش امور خود، گونه‌ای عاطفه منفی چشمگیر را تجربه می‌کنند (فراست و همکاران، 1990)

ابعاد کمال‌گرایی

 دانلود مقاله روابط عمومی الکترونیک، چشم‌اندازها و فرصت‌ها با word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله روابط عمومی الکترونیک، چشم‌اندازها و فرصت‌ها با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله روابط عمومی الکترونیک، چشم‌اندازها و فرصت‌ها با word

چکیده

مقدمه

ارتباطات و اطلاعات با ابعاد کارکردها

عوامل مؤثر در تغییرات ارتباطی

روابط عمومی؛ تعریف و توصیف

روابط عمومی؛ سیستم اطلاع‌مدار

الف) اطلاع‌یابی (تهیه و تولید)

ب) اطلاع‌شناسی (تنظیم و تدوین)

ج) اطلاع‌رسانی (توزیع و تبیین)

روابط عمومی الکترونیک؛ تعاریف و ویژگی‌ها

روابط عمومی الکترونیک در حال رشد و توسعه است

انواع رسانه‌های الکترونیکی برای به‌کارگیری در  روابط عمومی الکترونیک;

رسانه‌های الکترونیکی پیوسته عبارتند از

رسانه‌های الکترونیکی ناپیوسته

نقش و کارکرد تکنولوژی اطلاعات IT در  روابط عمومی الکترونیک

چالش‌های موجود در برابر تحقق دولت الکترونیک و روابط عمومی الکترونیک   

روابط عمومی الکترونیک و سایبردموکراسی (Cyber Democracy)

جمع‌بندی

منابع و مؤاخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله روابط عمومی الکترونیک، چشم‌اندازها و فرصت‌ها با word

1-     «انقلاب ارتباطات در آستانه‌ی قرن بیستم»، سروش، شماره 936 (مهر 1379)

2-     پورخصال، عباس، «چالش‌های کنونی و فرآیند و آینده فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات»، پیام ارتباطات، شماره 20 (مرداد 1380)

3-     «جلب مشارکت مردمی با اطلاع‌رسانی و اعتماد به مردم»،‌ تحقیقات روابط عمومی (زمستان 1378) شماره

4-     خوارزمی، شهین‌دخت، «آثار انقلاب ارتباطات در جهان و نگاهی به آثار آن»، پیام ارتباطات، شماره 5 (1378)

5-     «دولت‌های الکترونیکی اندک‌‌اندک از راه می‌رسند». روزنامه جام‌جم، 13دی

6-     «دولت‌های الکترونیکی، دولت جمهوری اسلامی ایران به الکترونیکی شدن به شدت نیاز دارد». نشریه اقتصاد ایران، شماره 29 (تیر 1380)

7-     رشیدی، علی، «دولت الکترونیکی، شهروند الکترونیکی سنگاپور،‌ مدلی که احتمالاً مورد تقلید قرار خواهد گرفت». نشریه کارآفرین خرداد، اردیبهشت و خرداد

8-     زندباف، عباس، «رتبه‌بندی دولت‌های الکترونیکی». پیام ارتباطات، شماره 25 (خرداد و تیر 1381)

9-     سفیدی، هوشمند، «راهبردهای عملی روابط عمومی» (تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1377)

10-        شکرخواه،‌ یونس، تکنولوژی‌های ارتباطی و جامعه اطلاعاتی، (تهران: انوشه، 1379)

11-        شکرخواه، یونس، خبر (تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها 1374)

12-        شکرخواه، یونس، خبرنویسی مدرن (تهران: انتشارات توانیر 1380)

13-  شکرخواه، یونس،‌ «نقش تکنولوژی‌های جدید در خبر و روابط عمومی» (روابط عمومی، شماره 11، تابستان 1377)

14-  صفر ابراهیمی، محمد بختیاری، «دولت الکترونیک». ابرار اقتصادی 21/6/

15-  صنایعی، علی «ضرورت‌های ایجاد دولت الکترونیک در ایران». ابرار اقتصادی 21/6/

16-  کوشا، کیوان. «چگونه به منابع الکترونیکی استناد کنیم؟» فصلنامه کتاب، دوره یازدهم،‌ شماره 10 (بهار 1379)

17-  صدوقی، مرادعلی، تکنولوژی اطلاعاتی حاکمیت ملی (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه 1380)

18-  کاستلز،‌ مانوئل، مترجم احمد علیقلیان: افشین پایا. عصر اطلاعات (تهران: طرح نو، 1380)

19-  مارلو، یورگن، «روابط عمومی رایانه‌ای در آینده» مترجم غلامرضا آذری، هنر هشتم، شماره 17 (بهار 1379)

20-  محسنی، منوچهر، جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی (تهران: نشر دیوار، 1380)

21-  موج سوم، «روابط عمومی دیجیتال»، هنر هشتم، شماره 33 (پاییز 1380) ص

22-  والجو، رزا، «فن‌آوری اطلاعات به نسل تازه کتابداران»، ترجمه فرامرز مسعودی، فصلنامه کتاب، دوره نهم، شماره 3 و4 (پاییز 1379)

23-  هانیس، مهرث- ویلسون، لایورساجی، «روابط عمومی یک وظیفه مدیریتی»، تحقیقات روابط عمومی (بهار 1380)

24-  یحیایی ایله‌ای، احمد، مبانی روابط عمومی، (تهران، نشر آذر برزین، 1380)

چکیده

«روابط عمومی الکترونیک» یکی از تازه‌ترین مباحث در ارتباطات است که تمامی حوزه‌های مربوط به خود را دچار تحولی عمیق خواهد کرد. استفاده از فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی سبب ارتقای سطح کیفی و کمی کارکردها در حوزه فعالیت روابط عمومی‌ها شده است. از طرفی روابط عمومی الکترونیک را می‌توان یکی از پیش‌شرط‌های مهم برای تحقق دولت الکترونیک و سایبردموکراسی دانست

انقلاب اطلاعات، ارتباطات و فن‌آوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی تأثیر شگرفی بر حوزه‌های مختلف زندگی بشری داشته است. این تأثیرات چنان عمیق و ریشه‌دار است که حذف آن‌ها از شؤونات زندگی بشری باعث فلج شدن آن می‌شود. از جمله نتایج انقلاب اطلاعات و ارتباطات، شکل‌گیری عصری جدید در زمینه روابط عمومی است

 واژه‌های کلیدی

روابط عمومی، روابط عمومی الکترونیک، انقلاب اصلاحات و ارتباطات،‌ فن‌آوری اطلاعات،‌ فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، دولت الکترونیک، دموکراسی سایبرنتیک،‌ اینترنت

 مقدمه

ما در عصری زندگی می‌کنیم که به عصر ارتباطات و اطلاعات و یا به تعبیر بهتر «انقلاب ارتباطات» و یا «انقلاب اطلاعات» مشهور است. انقلاب ارتباطات محصول هم‌گرایی در دو حوزه و جریان مهم فن‌آوری است

تحول در حوزه‌ی ارتباطات
تحول در حوزه‌ی اطلاعات

این دو جریان به موازات هم پیش می‌روند. نماد «فن‌آوری اطلاعات» (Information Technology) رایانه و نماد «فن‌آوری ارتباطات» مخابرات،‌ تلویزیون و بزرگراه‌های اطلاعاتی (Information Super High Way) می‌باشد. با تلفیق این دو نهاد، تحول چشم‌گیری در جهان ایجاد شده است

حضور این دو نماد در کنار هم مقدمات انقلابی بزرگ را فراهم کرده است که در زندگی تک‌تک ما، سازمان‌ها و کل جامعه حضور دارد و به «انقلاب ارتباطات» (Communication Revolution) معروف است. این انقلاب به سوی دیجیتالی شدن حرکت می‌کند. انقلاب ارتباطات همه پدیده‌ها و شئون زندگی اجتماعی را متحول کرده است. این تحول شیوه‌های تولید، شیوه‌های اقتصادی،‌ جنگ کردن و; را دربر می‌گیرد. عمق و گسترش این‌گونه تحولات تا آنجاست  که با حذف آن‌ها،‌ زندگی در جهان کنونی،‌ ناممکن می‌‌شود1

از طرف دیگر فن‌آوری به شدت و با حجمی فراوان زندگی و محیط کار ما را تحت تأثیر قرار داده است. بشر بدون استفاده از فن‌آوری‌های موجود قادر نیست کاری را به انجام برساند. زیرا با شتاب انتشار داده‌های آمار و اطلاعات،‌ ما شاهد انقلاب جدید در زمینه اطلاع‌رسانی و نیز «انفجار اطلاعات» هستیم. تبدیل «دهکده جهانی» به «ذهنیت جهانی» و «انقلاب اطلاعات» دلالت بر تحولی شگرف و عمیق در این عرصه دارد2

در یک جمع‌بندی مختصر باید گفت که انقلاب ارتباطات باعث به وجود آمدن ویژگی‌های خاص  عمیق در نظام ارتباطات شده است که شماری از آن‌ها به شرح زیر است

1-     دو سویه بودن و تعاملی بودن

2-     سرعت فوق‌العاده

3-     چند رسانه بودن

4-     در دسترس بودن

5-     انحصارپذیر نبودن

6-     جهان‌گرایی

از سوی دیگر، انقلاب ارتباطات و انقلاب اطلاعات و نهایتاً انقلاب سیبرنتیک (Cyber Revolution) دربردارنده تهدیدها و فرصت‌های بسیاری است. این پدیده‌ها هم امید و هم نگرانی آفریده است و با وجود حضور در بطن زندگی بشری هنوز آثارشان به خوبی شناخته نشده است. زندگی ما به سوی فضای مجازی (Virtual Space) و یا (Cyber Space) و نیز فضای اینترنتی حرکت می‌کند. فضایی که در آن واقعیت ناملموس و مجازی است

فضای سایبرنتیکی (Cyber Space) شکل‌گیری جوامع اطلاعاتی (Information Socity) و شهرهای اطلاعاتی (Information city) از جمله دست‌آوردهای انقلاب اطلاعات است. از آثار انقلاب اطلاعات و همچنین از آثار اجتماعی انقلاب کامپیوتر (Social Efects of Computer Revolution)،‌ شکل‌گیری دورانی است که می‌توان آن را عصر (e) دانست. این حرف از اولین واژه (Electronic‌) گرفته شده است و اگر آن را به هر مفهومی و یا پدیده‌ای اضافه کنیم، به آخرین تحول در آن زمینه می‌رسیم

(E-Banking) بانکداری اطلاعات، (E-Business‌) تجارت الکترونیک، ‌(E-City) شهر الکترونیک،‌
(E-Shopping) خریدهای الکترونیک،‌ (…,- Ware ) از طرف دیگر بشر امروزی برای کسب ثروت،‌ دارایی و قدرت نیاز به دانایی پیشرفته دارد. گروه اغنیایی اطلاعاتی (Information Rich) که در مقابل فقرای اطلاعاتی
(‌‌ (Information Poor‌قرار دارد، گروهی از مردم‌اند که بیشترین دسترسی به اطلاعات را دارند و می‌توانند و می‌دانند که چگونه از امکانات دانایی برای تولید ثروت استفاده کنند. همین مسأله باعث شکاف دیجیتالی شده است

انقلاب اطلاعات آن‌گونه مهم و حیاتی است که معیار توسعه‌یافتگی در آینده‌ی نزدیک، میزان بهره‌گیری کشورها از این پدیده و درک آن‌ها از انقلاب اطلاعاتی است. به‌طوری که برخی معتقدند: «ملل عقب‌مانده در جهان امروز آن‌هایی هستند که دیر وارد مرحله انقلاب صنعتی خود شده‌اند، در آینده ملل عقب‌مانده آن‌هایی خواهند بود که دیر به مرحله انقلاب اطلاعاتی وارد شده باشند»1

 در یک جمع‌بندی،‌ پاسخگو شدن دولت‌ها، خارج شدن اطلاعات از دست حکومت‌ها،‌ شفافیت اطلاعات،‌ شکل‌گیری تشکل‌های مردمی به عنوان مهم‌ترین راه به سوی دموکراسی،‌ تنوع و تکثر حاکمیت و پذیرش آن از سوی حکومت‌ها از جمله نشانه‌های مشارکت مردم در عصر ارتباطات و اطلاعات است. این روند باعث‌ تشکیل دولت‌های الکترونیک (E-Government) و سایبر دموکراسی شده است

 ارتباطات و اطلاعات با ابعاد کارکردها

با توجه به مطالبی که قبلاً ذکر شد، شکل‌گیری دولت الکترونیک (E-Government) و نیز روابط عمومی الکترونیک با توجه به موضوع بحث ما در ارتباطات جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. در واقع ارتباطات و اطلاعات و نیز صنعت ارتباطات در دنیای امروز یکی از بحث‌برانگیزترین مسایل است. این مسأله تا بدان حد مهم و حیاتی و نقش آن غیرقابل انکار شده است که در سال 1999، 50 درصد ارزش افزوده تمامی صنایع اروپا و نیز 50 درصد ارزش افزوده‌ی تمام صنایع ایالات متحده، از آن صنعت ارتباطات است1

با تحقق یافتن بخشی از مؤلفه‌های دولت الکترونیک در برخی از کشورهای صنعتی پیشرفته، ما شاهد هستیم که بسیاری از خدمات دولتی از طریق پایگاه‌های اینترنتی انجام می‌گیرد. در حال حاضر در کشورهای صنعتی پیشرفته، مراجعه به پایگاه‌های اینترنتی جای مراجعه به سازمان‌ها و ادارات دولتی و خصوصی را گرفته و تقریباً همه‌ی خدمات دولتی و بسیاری از خدمات شرکت‌های خصوصی از قبیل خدمات صدور شناسنامه، گذرنامه، ثبت شرکت‌ها تا مجوزهای شغلی در این پایگاه‌ها انجام می‌گیرد

اینجاست که نقش و جایگاه روابط عمومی الکترونیک مشخص می‌شود. شاید بتوان گفت که روابط عمومی الکترونیک شرط لازم و پیش‌فرض تحقق دولت الکترونیک است (که در ادامه به این موضوع می‌پردازیم)

مجموعه‌ی این تحولات را باید در بستر جامعه‌‌ی اطلاعاتی (Information Socity ) دنبال کنیم. جامعه‌ی اطلاعاتی قبل از هر چیز مولود پیوندهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعددی است که ریشه در ساختار فنی- اجتماعی آن دارد و از مهم‌ترین اجزای آن است

در این ساختار می‌توان به مواردی مانند دیجیتالی (رقمی) شدن تمامی صور داده‌ها و اطلاعات (متن، صدا، حرکت) عمومیت استفاده از کامپیوترهای شخصی، توسعه‌ی قدرت ذخیره‌سازی اطلاعات دیجیتال، پیدایش زبان‌‌های کامپیوتری، توسعه‌ی تمامی اجزای شبکه‌های مخابراتی (کابل نوری ماهواره‌ها، تلفن‌ها و; ) و بالاخره پیوند همگی آن‌ها در ساختاری به نام اینترنت که شبکه را عملاً از دیوارهای قبلی (سازمانی، محلی‌، ملی و ;) رها می‌سازد، اشاره کرد. هرچند اصطلاح «جامعه‌ی اطلاعاتی» هنوز در متون جامعه‌شناسی، چندان کاربرد مفهومی پیدا نکرده است اما پیدایی صور نوین ارتباط در پرتو ابزارهای خاص درون شبکه‌های بزرگ اطلاعاتی مانند «اینترنت» همانند: دوستیابی، کنفرانس از راه دور و ; سبب شده است که انواعی از اجتماعات مجازی در فضای الکترونیک ایجاد شود. در این اجتماعات قواعد ورود به زندگی در حال شکل‌گیری تدریجی است. به این اعتبار می‌توان نتیجه گرفت فضاهای اجتماعی نوین هم اکنون ایجاد شده است و این فضاها روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در ادامه به معرفی این سازمان‌ها و اجتماعات مجازی می‌پردازیم

در نهایت، واژه جامعه‌ی اطلاعاتی و مفاهیم شبیه به آن یعنی «عصر ارتباطات» (Information Age ) و اقتصاد دانش، جامعه‌ای را توصیف می‌کند که برای تولید انواع کالاها و خدمات وابستگی زیادی به کاربرد تکنولوژی اطلاعات دارد. جامعه‌ی صنعتی برای افزایش کار بدنی انسان‌ها به نیروی درونی موتورها نیازمند بود اما جامعه‌ی اطلاعاتی برای افزایش کار ذهنی، نیازمند تکنولوژی کامپیوتر است1

از طرف دیگر اکنون با توجه به دو سویه شدن تکنولوژی ارتباطات،‌ گرایش غالب جهانی در این جهت است: کوچک‌سازی حاکمیت و انتقال مسؤولیت- که اولی مسیر رو به پایین (Down Ward ) و دومی مسیری رو به بیرون دارد (Out Ward )- و این هر دو برخاسته از شرایطی است که در اثر همگرایی تکنولوژی‌های ارتباطی دوربرد و اقتصاد آن هم از نوع جهانی به وجود آمده است2

در حال حاضر چنین القا می‌شود که سرعت تحولات تکنولوژیک به حدی است که حتی دولت‌های کوچک مسؤولیت‌هایی فراتر از تقویت مناسبات مردم و حل مشکلات آن‌ها دارند. دولت‌ها اکنون باید علاوه بر تأمین نیازهای مدرن زمانه یعنی بازآفرینی جامعه در هر نسل، پاسخ دهند. این نیاز برخاسته از پیامدهای مفهومی است که پیش از این به نام تکنولوژی‌های ارتباطی نوین (NCT) شناخته می‌شد و حالا با عنوان تکنولوژی‌های دو سویه ارتباطی نوین (New Information Communication Technologe‌) پایه‌ی تحولات را شکل می‌دهد. (همان منبع، ص12)

به نظر می‌رسد موارد زیر در این تغییر و تحولات ارتباطات به شدت مؤثر بوده‌اند

 عوامل مؤثر در تغییرات ارتباطی

 دانلود مقاله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه با word دارای 184 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه با word

 چکیده

پیش گفتار

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی

الف) فرجام خواهی

ب) اعاده دادرسی مدنی

ج) اعتراض ثالث

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام

الف) مستندات قرآنی نقض احکام

مبحث دوم- سیر تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی

بند اول- بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ه.ش;

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 ه. ش;

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ه. ش;

گفتار دوم- بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

بند اول- بررسی مصوبات شورای انقلاب

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ه. ش;

بند سوم- بررسی قانون تعیین خود موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 ه. ش   

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ه. ش   

بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. ش;

بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مربوطه 

بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 ه. ش;

فصل دوم- بررسی قطعیت آراء محاکم کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا اکنونی و آثار آن

مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی

بند اول- بررسی موضوع مصوبات قانونی

بند دوم- بررسی ماده 2 قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه

بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها

بند چهارم- بررسی ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده 18 اصلاحی

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر

بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر

بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن

گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری

بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی

بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری

بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی 1385

گفتار دوم- تبیین و توضیح بین شرع

بند اول- تعریف مفهوم بین شرع

بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مهشور فقها

بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها

مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای

بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی

بند دوم- بررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحی

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان

بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه با word

الف- کتب فارسی و عربی

1-         آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج 3 و 4، انتشارات دانشگاه قم، چ اول،

2-         آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج 1 و 2، انتشارات سمت، چ ششم، تهران

3-         احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، چ اول، تهران

4-     استفانی، گاستون، آیین دادرسی کیفری، ترجمه دادبان حسن، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ج 2، چ اول، تهران

5-         اعتدال، محمد، آیین دادرسی کیفری در نظام نوین قضایی ایران، انتشارات نوید شیراز، چ اول،

6-         بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه اردبیلی محمدعلی، دانشگاه شهید بهشتی، چ سوم، تهران

7-         بهرامی، بهرام، شرح و نفد قانون احیاء دادسراها، نشر بهنامی، چ اول، تهران

8-         پورقهرمانی، بابک، طرق فوق العاده اعتراض بر احکام کیفری، انتشارات خرسندی، چ اول، تهران

9-         جعفری لنگرودی، محمدعلی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چ چهارم، تهران،

10-     خویی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، نشرآداب، ج 1، 1975 م

11-     دشتی، میرزا حبیب الله، تقریرات باب قضاء، بی تا، قم

12-   رحیمی اصفهانی، عباسعلی، مجموعه آیین دادرسی کیفری، ج 1، انتشارات ریاست جمهوری، چ سوم، تهران

13-     شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج 1و 2، نشر میزان، چ دوم، تهران

14-     طباطبایی بزدی، محمدکاظم، عروه الوثقی، دار الکتاب الاسلامبه، ج

15-     علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات رودکی، ج 5، چ دوم،

16-     کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده، نشر میزان، چ هفتم، تهران

17-     مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی کیفری 1 و 2، انتشارات بهنامی، چ سوم، تهران

18-     منتظری، حسین علی، توضیح المسائل، مرکز انتشارات تبلیغات اسلامیف

19-     موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، مرکز نشر آثار امام خمینی، ج 2، چ دهم،

20-     محمدی گیلانی، محمد، قضاوقضاوت در اسلام، نشر سایه، قم

21-     معین، محمد، فرهنگ معین، انتشارات امیرکبیر، چ دوم،

22-     نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 4، دار الکتاب الاسلامیه، 1399 ه. ق

23-     هدایتی، محمدعلی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات دانشگاه تهران، چ سوم، تهران

ب- مقالات

1-         آخوندی، محمود، پژوهش کیفری، مجله وزارت دادگستری، ش 1، سال بیستم،

2-     جلیلوند، یحیی، شعب تشخیص دیوان عالی کشور معضلات قانونی- نارسایی ها کانون وکلا، شماره 16-15،

3-         سپموند، امیر، اعاده دادرسی در قوانین کیفری، ماهنامه دادرسی، ش 32،

4-         شریفی، علی اصغر، شان اعاده دادرسی کیفری، مجله حقوقی وزارت دادگستری، ش 2،

5-         عادلی، لویی، آراء قانونی دادگاهها نقض نشود، روزنامه شرق، سال چهارم، ش 867،

6-     گلدوست جویباری، بررسی تشکیلات و صلاحیت شعب تشخیص دیوان عالی کشور، علوم جنایی، انتشارات سمت، چ اول،

7-         مالمیر، محمود، اعاده دادرسی فوق العاده، مجله دادرسی، ش 54،

8-         معرفت، محمدهادی، تجدید نظر در فقه امامیه، فصل نامه حق، دفتر چهارم،

9-     مهرپور، حسین، تجدید نظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامبه و حقوق موضوعه ایران کانون وکلا، ش 15،

10-     مهرپور، حسین، تحولات قانونگزاری در امر تجدیدنظر، مجله حقوقی قضایی دادگستری، ش 11 و 12،

11-   نجفی توانا، علی، برسی قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب روزنامه مأوی ، 1/3/

ج- مجموعه آراء و قوانین

1-         آراء وحدت رویه (جزایی) قربانی فرج الله، چ پنجم، انتشارات فردوسی، تهران

2-         مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی 1378، روزنامه رسمی، تهران،

3-         روزنامه رسمی شماره 16040،

4-         مجموعه قوانین جزایی، 1386، چ اول، روزنامه رسمی

د- پایان نامه ها

1-         بخنوه، کریم، بررسی موارد تجدید نظر نسبت به احکام کیفری (پایان نامه کارشناسی ارشد) شهید بهشتی

2-         حجتی، مهدی، اشتباه قضایی در دادرسیهای کیفری، (پایان نامه کارشناسی ارشد) تهران مرکز

3-         روحانی زاده، داوود، امر مختوم کیفری، (پایان نامه کارشناسی ارشد) تهران مرکز،

4-     ناصحی، منوچهر، اعاده دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری و شعب تشخیص، (پایان نامه کارشناسی ارشد) تهران مرکز،

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

در آغاز نگارش هر تحقیقی آنچه که بیش از همه ضرورت دارد بیان ماهیت و مفهوم موضوع مورد بحث می باشد چرا که تا زمانی که ذهن خواننده در این خصوص روشن نشود و نکات کور و تاریک موضوع برای وی روشن نگردد درم و فهم باقی مطالب سخت و غیر ممکن می گردد. بنابراین این به شیوه مرسوم همه کارهای تحقیقی در آغاز به مبحث کلیات می پردازیم و تعریفی از ماهیت و مبانی موضوع که همان قطعیت آراء و کیفری می باشد ارائه خواهیم کرد

اصل قطعیت آراء کیفری به عنوان یک قاعده مهم و تأثیر گزار که آثار مهمی را تضمین حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضایی در بردارد از لحاظ ماهوی و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در این گفتار سعی می گردد در حد توان دیدگاه عرفی و قانونی مسئله توضیح داده شود یعنی به این مسئله خواهیم پرداخت که رویکرد رویه قضایی و دکترین حقوقی راجع به آن چیست و در ادامه در راستای رفع ابهام بیشتر و تنویر افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبیه به هم که در نظام کیفری مطرح است مقایسه می کنیم

بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

علمای حقوق به عنوان مغز تفکر نظام حقوقی یک کشور نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در رشد و توسعه نظام قضایی بازی می کنند فلذا توجه و اهتمام به نظریات آنها در مباحث مختلف حقوقی از ضروریات است. علمای حقوق در مبحث قطعیت احکام تعاریف گوناگونی را با توجه به عقاید و رویکردهای خویش مطرح کرده اند که عمدتاً علی رغم تفاوت در ظاهر از نظر مفهوم و محتوا یک حقیقت را بیان می دارند

در همین خصوص کاملترین تعریف را دکتر‌آخوندی استاد آیین دادرسی کیفری ایران ارائه می دهند که تعریفی کاملاً کلاسیک و علمی و مبتنی بر آموزه های نوین دادرسی اجزایی است. ایشان حکم قطعی را حکمی می دانند که جزء از طریق اعاده دادرسی قابل شکایت نباشد.[1]

تعریف فوق به این پایه استوار است که بر مبنای اصول کلی دادرسی کیفری، اعتراض به احکام مهلت دارد و چنانچه در مهلت قانونی اعتراض به حکم نشود یا پس از طرح اعتراض و رسیدگی مجدد حکم اولیه نقض و حکم جدید صادر گردد یا اینکه حکم بدوی تایید گردد حکم قطعیت می یابد اما 1 ماده دادرسی کیفری تنها شیوه ای است که مهلت خاص ندارد و هر وقت علت آن بر مبنای شرایط قانونی حادث گردد قابل طرح است به همین لحاظ در تعریف حکم قطعی، ایشان اعاده دادرسی را استثناء می کنند. بنابراین با توجه به تعریف فوق ایشان احکام زیر را قطعی می کنند

1-       احکامی که طبق قانون قابل واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی نباشند

2-       احکامی که در دیوان عالی کشور ابرام شده باشند

3-       احکامی که فرجام خواهی از آنها رد شده باشد

4-    احکام غیابی که ابلاغ واقعی شده و حسب مورد تقاضای واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی از آنها نشده باشد

5-       احکامی که مهلت پژوهش خواهی یا فرجام خواهی از آنها منقضی شده باشد.[2]

تعریف مذکور اگر چه مبتنی بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 شمسی و ماده 473 آن می باشد اما در کل بسیار راهگشا و روشنگر است

استاد ارجمند دیگری در تعریف رای قطعی آن را تصمیمی می دانند که «به سبب گذشتن مهلت تجدید نظر یا تایید در آن مرحله قابل اجرا باشد»[3] و در ادامه به ماده 330 قانون آیین دادسی مدنی اشاره می کنند که می گوید «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد.» تعریف مذکور نوعی تعریف به نتیجه است و ایشان برای تعریف به اثر و نتیجه رای قطعی که همان قابلیت اجرا است اشاره دارند و از نقطه نظر ایشان قطعیت مخصوص رأیی است که از راههای عادی قابل شکایت نباشد.[4]

دکتر لنگرودی نیز در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف رای قطعی آن راهی رایی می دانند که قابلیت اجرایی داشته باشد.[5]

تعریف مذکور نیز مثل تعریف قبل از مصادیق تعریف به نتیجه است یعنی اثر و نتیجه رای قطعی را در تعریف آن ذکر می کنند. در همین خصوص دکتر آخوندی در ادامه تعریف رای قطعی دو اثر مهم و اصلی رای قطعی را ذکر می کنند که ممیز آن از سایه آراء و تصمیمات قضایی محاکم است: 1- رای قطعی اعتبار امر مختومه دارد. 2- رای قطعی لازم الاجرا است یعنی توسط دستگاه قضایی قدرت اجرایی دارد.[6]

با بررسی تعاریف ارائه شده که در حقیقت کاملترین و مبنایی ترین آنها در توصیف رای قطعی می باشد آنچه که به ذهن می رسد این است که از دیدگاه دکترین حقوقی رای قطعی به آن دسته از آراء محاکم گفته می شود که به واسطه طی مراحل مختلف رسیدگی بدوی و تجدید نظر قابلیت طرح و اعتراض مجدد را از طریق عادی نداشته باشند که این رای می تواند از بدو صدور قطعی باشد و یا به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعی گردیده باشد و یا آنکه پس از طی مرحله تجدید نظر قطعی گردد که به رای نخست رای قطعی و رای دوم را قطعیت یافته می گویند ولی از حیث آثار و نتیجه یکسان بوده که، در ضمن یافتن اعتبار امر مختومه دارای قدرت اجرایی هستند. با رویکردی دیگر رای که در زمان صدور ذاتاً غیر قابل تجدید نظر باشد یا پس از تجدید نظر قطعی شده و یا پس از گذشت مهلت تجدید نظر قطعی شده و یا طرفین حق تجدید نظر خواهی را از خود سلب کرده باشند قطعی محسوب می شود

بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری

با بررسی قوانین مربوط به دادرسی کیفری که در طول تاریخ قانونگزاری از دوران مشروطیت تا دوران فعلی ملاحظه می کنیم که در هیچ یک از این قوانین رای قطعی تعریف نشده است و تنها در آنها به احصاء آراء قطعی و غیرقطعی و قابل پژوهش یا تجدید نظر و فرجام پرداخته اند و تنها از این طریق می توان دیدگاه قانونگزاران مختلف را درک کرد و به بیان ضابطه ای جهت تشخیص حکم قطعی پرداخت در همین خصوص ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 هجری شمسی که فعلاً مورد عملکرد قضات در محاکم نظامی است به بیان مواردی پرداخته که حکم قطعی تلقی می شود. این موارد عبارتند از عدم اعتراض یا شکایت پژوهشی در مهلت قانونی، ابرام حکم در دیوان عالی کشور و یا موردی که تقاضای فرجام خواهی رد گردیده است و یا قرار رد درخواست پژوهش قطعی شده باشد. [7]

مع الصوف نه تنها در قانون مذکور بلکه حتی در قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1373 نیز حکم قطعی تعریف نشده است و صرفاً در مواد 9 و 8 آن که در حال حاضر موضوع مواد 235- 233- 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 378 می باشد اشاره به قابل تجدید نظر بودن دسته ای از احکام در دادگاههای تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور نموده است، ضمن آنکه تجدید نظر خواهی در صورت اشتباه قاضی را هم مقید به مهلت خاصی ننموده است که البته ماده مذکورطبق اصلاحات به عمل آمده در سال 1381 حذف گردید. به هر حال از آنجایی که قانون سال 1372 دارای نواقضی بود هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1372 به موجب رای وحدت رویه شماره 538 مقرر داشته که «حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در تجدید نظر اعتبار و قطعیت پیدا نموده باشد.» [8] بدین ترتیب رای مذکور بین مفهوم قطعی و غیرقطعی به مفهوم قابل تجدید نظر و غیرقابل تجدید نظر ملازمه برقرار کرده است. لازم به ذکر است که محتوای رأی مذکور در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 نیز آمده است

ماده 278 « احکام لازم الاجرا عبارتند از

الف) حکم قطعی دادگاه بدوی

ب) حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد

ج) حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد

د) حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رای بدوی صادر می نماید.»

در خصوص ماده مذکور باید به دو نکته حائز اهمیت توجه کرد: نکته اول اینکه به کارگیری کلمه مرجع به در بند «ج» مشعر بر دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور است در حالیکه اراده قانونگزار در بند «د» ناظر به دادگاه تجدید نظر استان است زیرا مطابق بند 4 ماده 257 همان قانون دادگاه تجدید نظر حق رسیدگس ماهوی به آراء را دارد در حالیکه رسیدگی در دیوان عالی کشور علی الاصول شکلی است که در این حالت نیز صرفاً به نقض و ابرام آراء مطابق ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 می پردازد. نکته دوم اینکه با لحاظ ماده 178 که صحبت از احکام لازم الاجرا نموده است شاید این تصور ایجاد شود که میان احکام لازم الاجرا و حکم قطعی تفاوت وجود دارد حال آنکه به نظر می رسد تفاوتی این دو نیست بلکه میان آنها نسبت تساوی است زیرا از زمانی که احکام دادگاهها کلیه مراحل خود را طی نمایند اجرا می گردند از این رو قطعی شدن احکام مقدمخ لازم الاجرا شدن آنهاست و از همین رو تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 نیز در تأیید همین مطلب مقرر داشته است که «درخواست تجدید نظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از آنکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد . . . » مضافاً بر اینکه اراده حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 252/507/2/1379 بیان نموده است «حکم قطعی اعم از رسیدگی در مرحله تجدید نظر قطعیت پیدا نماید، مرجع پذیرش تقاضای محکوم علیه دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.»[9]

بدین ترتیب از مجموع قوانین و مقررات مراجع معتبر قضایی اینگونه مستفاد می گردد که حکم قطعی حکمی است که کلیه مراحل دادرسی را سپری نموده و اعتبار امر مختومه یا قضیه محکوم بها را یافته باشد. حکم قطعی اعم از آنکه از اول غیر قابل تجدید نظر بوده یا آنکه قابل تجدید نظر بوده و در آن مرجع تأیید شده باشد و یا با انقضاء مدت تجدید نظر خواهی یا اسقاط حق تجدید نظر قطعیت یافته باشد فلذا با توجه به تعریف فوق احکام دادگاهها در موارد زیر قطعی است

1-       حکم قطعی غیر قابل واخواهی و تجدید نظر

در توضیح این امر معروض می داریم که با عنایت به مواد 217، 232 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و اصل قطعیت آراء چنانچه حکمی قابل واخواهی و تجدید نظر باشد قطعی محسوب است بنابراین احکامی که مجازات آنها شامل ضبط اموال کمتر از یک میلیون ریال یا جزای نقدی کمتر از پانصد هزار ریال تعیین شده باشد یا میزان دیه کمتر از خمس دیه کامل باشد از نظر قانون قطعی و غیر قابل تجدید نظر است

2-       احکامی که مواجه بار در درخواست واخواهی و تجدید نظر می گردند

در این خصوص می توان گفت که محکوم علیه به ارائه تقاضای واخواهی یا تجدید نظر در دادگاه صالح اقدام می نمایند لکن به جهتی از جهات مصرح در قانون تقاضای وی رد می گردد حکمی که در این مقام صادر می شود قطعی تلقی می گردد مثلاً موردی که دادخواست یا شکایت تجدید نظر خواهی محکوم علیه محتوی نقصی و این نقص در مهلت مقرر قانونی رفع نگردد در چنین وضعیتی مستنداً به ماده 245 قانون فعلی آیین دادرسی کیفری اعتراض به حکم به صلاحدید دادگاه رو می گردد و حکم صادره قطعی می گردد

3-       حکم قطعی شده بعد از انقضای مهلت های مقرر قانونی

احکامی که مهلت واخواهی و تجدید نظر آنان منتفی شده باشد مطابق مواد 236 و 217 قانون ایین دادرسی کیفری 1378 بعد از انقضای مهلت های 10 روز و 20 روز قطعی می گردد بنابراین این چنانچه متقاضی واخواهی و یا تجدید نظر در خارج از مهلت های مقرر بدون عذر موجه اقدام به واخواهی و یا تجدید نظر کند تقاضای وی پذیرفته نمی شود و حکم صادره قطعی محسوب است

4-       احکامی که در دادگاه نظر صادر و یا در دیوان عالی کشور ابرام می گردند

به هنگام تجدید نظر خواهی از حکم بدوی چنانچه دادگاه تجدید نظر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده دید ضمن تأیید آن پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید اما اگر دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد حکم را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رای می کند چنین رأیی بنابر مستفاد ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 قطعی محسوب است و همچنین طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1382 مرجع تجدید نظر برخی احکام دیوان عالی کشور است لذا چنانچه اعتراضی نسبت به رایی که در صلاحیت دیوان است صورت بگیرد این مرجع از آنجایی که داگاه نیست صرفاً رسیدگی شکلی می نماید و چنانچه در مقام تجدید نظر خواهی بدون ورود در ماهیت حکم را مطابق قانون دانست اقدام به تأیید آن نموده و پرونده را به همان صورت ضمن رد تجدید نظر خواهی به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می نماید. موید این مطلب بند الف ماده 265 و ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 می باشد.[10]

ماده 264 «رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوا یا وکلای آنها جهت رسیدگی احضار نمی شوند مگرآن که شعبه رسیدگی کننده حضور آنها را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی گردد.»

بند الف ماده 265 «اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید.»

بنابراین حکمی که بدین نحو تایید و اعاده می گردد قطعی محسوب است

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که اعتبار امر مختومه کیفری به مفهوم واقعی در مرحله ای حاصل می شود که تجدی نظر از حکم صادره امکان پذیر نباشد، در حقیقت اعتبار امر مختومه کیفری به معنی معتبر شدن آراء قطعی مراجع قضایی در مراجع قضایی می باشد. بنابراین هرگاه یک دعوا در مراجع قضایی صالح رسیدگی و منتهی به حکم نهایی شود یا در اثر گذشت مهلت های اعتراض قطعیت یابد اعتبار قضیه محکوم بها را خواهد داشت و چنین دعوایی قابلا رسیدگی مجدد نیست و در هر مرحله ای که معلوم شود قبلاً به موضوع رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده قاضی مکلف به رعایت جهات و مبانی قانونی و امتناع از رسیدگی خواهد بود

با بررسی دکترین حقوقی در باب اعتبار امر مختومه متوجه جهات اشتراک تعاریف می شویم چنانچه یکی از علمای آیین دادرسی کیفری در تشریح اعتبار امر مختوم کیفری می فرماید «در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی اعم از بدوی و پژوهشی و فرجامی را طی کرده و یا مواعد آن سپری شده باشد از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و در نتیجه طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است مگر آنکه دلایل جدیدی ال بر بی گناهی محکوم علیه به دست‌اید که در این صورت برای اینکه با اشتباه قضایی مواجه نشویم توسل به یکی از طرق فوق العاده رسیدگی که همانا اعاده دادرسی است تجویز شده است.»[11]

تعریف مذکور جامع الشرایط وصف اعتبار امر مختوم کیفری است زیرا دربیان قاعده به سه نکته اصلی توجه شده است: 1- اطلاق کلمات حکم یا قرار که هر دو زیر مجموعه رای می باشد 2- مضی مدت قانونی جهت رسیدگی بدوی، پژوهشی و فرجامی 3- جری دادرسی در کلیه مراحله متصوره دادرسی در مراحل تجدید نظر اعم از تجدید نظر، فرجام و هیئت تشخیص

دکتر علی آبادی در تعریف و توصیف اعتبار امر مختوم کیفری می فرماید «مقنن برای جبران اشتباهاتی که در جریان عدالت گستری رخ می دهد طرق تجدید نظر را نسبت به احکام جزایی تنظیم کرده است اما آرایش اجتماعی اقتضا دارد که هر دعوایی روزی خاتمه پذیرد و دیگر نتوان پس از قضاوتی قطعی مجدداً اقدام به طرح آن نمود، لذا هنگامی که اصحاب دعوای کیفری تمام طرق تجدید نظر خواهی را طی کردند و یا از حقوقی که در این ارتباط داشتند استفاده کردن تصمیمی که اتخاذ گردیده غیر قابل فسخ بوده و باب دعوا را به کلی مسدود می کند و باید در مقابل طرح دوباره آن مقاومت کرد.» [12]

به تعبیر دیگر در امر کیفری وقتی که راههای تجدید نظر دیگر ممکن نیست به جهت اینکه مدت اجرای آنها منقضی شده یا برای این که آن راهها اجرا و منجر به تصمیم و رای شده اند یک تصمیم به طور قطعی اعتبار قضیه قضاوت شده را عموماً همزمان با قدرت اجرایی آن یعنی امکان اجرای اجباری را پیدا می کند.[13]

امر مختوم کیفری دارای دو اثر مثبت و منفی است یعنی حکمی که چنین اعتباری را پیدا نمود دارای قدرت اجرایی می شود و لازم الاجرا می شود (اثر مثبت) و از طرفی مانع از رسیدگی مجدد به همات دعوا می شود. (اثر منفی)

با توجه به تعریف و توصیف های مذکور از اعتبار امر مختوم کیفری و تعریف حکم قطعی به نظر می رسد که اعتبار امر مختوم از آثار و نتایج حکم قطعی می باشد و تا زمانی که حکمی به مرحله قطعیت نرسیده نمی توان از اعتبار امر مختومه شدن آن حکم نام برد و همانگونه که دکتر آخوندی عقیده دارد وقتی که به یک دعوای کیفری رسیدگی شد و در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر گردیده، دیگر نمی توان متهم را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد و به عبارت دیگر وجود حکم یا قرار قطعی مانع از تعقیب و محاکمه محدد متهم است زیرا وقتی به مسئله ای رسیدگی و اعتبار امر مختوم پیدا کرد فرض بر این است که در خصوص آن به بهترین وجه رسیدگی شده و نتیجه حاصله از منظر قضایی مطلوب و حقیقت است.[14]

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی