دانلود تجربیات آموزشی با word دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تجربیات آموزشی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 دانلود تحقیق در مورد کودکان بی هویت و آینده ‌ با word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد کودکان بی هویت و آینده ‌ با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق در مورد کودکان بی هویت و آینده ‌ با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد کودکان بی هویت و آینده ‌ با word :

کودکان بی هویت و آینده

ایران امروز که قر یب نیمی ا ز جمعیت آن بر اساس سن نما زیر 19 سالگی قرار دارد بدون تردید بخش بزرگی از راه نا پیموده خود را در گرو حرکت وکنش های کودکان ونوجوانان امروز به عنوان نسل آتی این مرزوبوم وا نهاده است . هویت یابی وانتقال تاریخچه جنبش ها وخواسته ها وانتظارات پاسخ داده نشده مردم ما در طول حداقل سده اخیر تاکنون به این نسل آینده ساز، تنها راه نیل به جامعه مدنی است که بتواند نسخه های درونزا برای مسائل وتمنیات مردم این کشور

تجویز کند . متاسفانه علیرغم اهمیت این نسل ، به دلایل متعدد از جمله غفلت رهبران در طول چند دهه اخیر،بخش بزرگی از این جمعیت در وضعیت بحران هویت بسر میبرد. بطوریکه نمیداند از کدام بستر تاریخی وفرهنگی برامده است ، چگونه به چنین وضعیت رقت باری از نظر اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی

وفرهنگی افتاده است وبا تاریخ ونسل دیروز وامروز خود بسیار بیگانه است. این وضعیت که میتوان از آن به عنوان شکاف بین نسلی یاد کرد،منجر به ایجاد حلقه مفقوده ای شده است که میان گذشته وآینده پیوند ارگانیکی برقرار نمی کند. این مهم با همه اهمیت خود ،در یادداشت کنونی محور بحث ما نیست ودر جای دیگر بطور مبسوط بدان خواهم پرداخت. در این میان نشانه هایی از یک بی هویتی به مفهوم دقیق کلمه نیز پدیدار شده است که اصطلاحا به آن کودکان بی هویت اطلاق می شود. کودکان بی هویت شامل آن دسته از کودکانی است که از نظر تبار شناسی وموقعیت اجتماعی و فرهنگی با یک بحرا ن هویت روبرو

هستند . کودکان بی هویت یا بی شناسنامه وناشناس به دلیل نامشخص بودن پدر و رهاشدن طومار زندگی آنان در دستان مادر بی پناه وبی سرپرست و یا مراکز نگهداری این سنخ از کودکان ودر بد ترین وشاید شایع ترین وجه آن در کنترل وسوء استفاده افرادوگروه های نابهنجار وبزهکار از هیچ هویت وشناسنامه رسمی بر خوردار نیستند . در اینجا به بررسی اجمالی برخی از زمینه ها وتبعا ت ظهور وتوسعه این پدیده از ابعاد مختلف اهتمام می شود : زمینه ها: زمینه های عینی وذهنی ظهور وبروز این پدیده از ابعاد متعددی قابل بررسی است:

1 . عوامل دینی .
ا ز این منظر تحت عنوان صیانت از خانواده کلیه کودکانی که در اثر روابط جنسی نامشروع به دنیا می آیند اساسا فاقد هرکونه جایگاهی برای شناسایی حقوق اجتماعی هستند. عمده منطق این رویکرد نیز از دیر زمان بر این مبنا استوا ر است که بتوا ن با این محرومیت جانکاه از فعلیت وقوع را بطه جنسی غیر مشروع و زنا پیشگیری کرد .در این رویکرد زندگی کودکان قربانی کنش های غیر رسمی ونامشروع بزرگسالان می گردند وتاوان ا ین اعمال را کودکان و در واقع آیندگان می پردازند .

2 . عوامل حقوقی .
در حقوق مدنی وفقهی برگرفته از مبانی دینی، نیز به دلیل نامشخص بودن جایگاه تبار شناختی این دسته از کودکان و مسکوت ماندن این رویکرد در برخورد با این پدیده نسبتا فراگیر دنیای امروز وبخصوص اوج گیری جنبش های دفاع از حقوق آنان ،این پدیده مغفول مانده است .عدم اشراف واذعان قانونگذار به تحولات اجتماعی بوقوع پیوسته در عصر حاضر وعدم درک روح عصری قانون که جزای جرایم امروزی را نمی توان به آیندگان تحمیل و احاله کرد ودر نهایت محدودیت شرعی در باز تعریف روابط جنسی به اصطلاح نامشروع وتحدید دامنه دربرگیری این کنش در جامعه امروز ایرا ن در تطابق با تحولا ت جهانی از دیگر زمینه های بروز ودوام این پدیده بشمار میرود .

3 .عوامل اجتماعی.
عدم پاسخگویی به نیازهای جنسی جوانان، تعطیلی رسمی وآشکاراین رابطه میان دو جنس، از کودکی تا بزرگسالی مگر در قالب ازدواج های بدون شناخت از روانشناسی دو جنس از هم وبدون وجود میدان گسترده انتخاب از بین گزینه های متعدد وسعی و آزمون بسیار و وقوع فراگیر روابط جنسی تحت عنوان نامشروع و منجر شدن اغلب این روابط به تولد کودک که بخشی ا ز آن ناشی ا ز فقدان آموزش های جنسی در ایران است ، از یکسو سبب ساز تشدید میزان تولد های نامشروع و کودکان بی هویت ا ست . از سوی دیگر مرد تباری مطلق در فرهنگ ومبانی حقوقی وشرعی منجر به شرایطی گردیده است که بدون شناسایی پدر یافاعل رابطه جنسی منتهی به فرزند زایی( حتی با وجود، حضور واعلا م آمادگی مادردر قبول مسئولیت سرپرستی ) هویت کودک مورد تایید قرار نمی گیرد .

همچنین وقوع پدیده مهاجرت وسکونت غیر قانونی تعداد کثیری از مهاجران افغانی در ایران و اقدام بسیاری از خانواده های فقیر در قبول همسری آنان با دخترانشان ، در کنار آزادسازی کشور افغانستان از تاریک اندیشان وشب پرستان، منجر به بازگشت خیل وسیعی از افغانی ها گردیده است که به دلیل محدودیت ها وعدم انطباق قوانین دو کشور در زمینه تبعیت همسر ،قریب بیش از 40 هزار خانواده در قالب زن وفرزندان ، بدون وجود پدر آن هم از نوع قانونی اش باقی گذارده است که علاوه بر زنان بی سرپرست وبی شوهر آن افغانی ها ،جمعیت بزرگی از کودکان بی هویت باقی مانده است که طبق تعریف قانون وقانونگذار نمی توان به آنان شناسنامه صادر کرد.

4 . عوامل سیاسی .
عدم اهتمام بموقع دولت در ساماندهی مهاجران غیر قانونی و شناسایی وثبت وضبط عقود اقتصادی و از جمله اجتماعی آنان ، تلاش نا کافی ودیر هنگام برای رفع چالش ها و ناهمخوانی های قانونی میان دو کشورو پاسخگو نبودن دولت در مقابل ملت در ازای این قصور بزرگ وزمینه سازی بروز چنین پدیده فاجعه باری در کشور، اسباب شکل گیری این پدیده را فراهم ساخت.

5 . فقر فرهنگی وتعصب.
بسیاری از جوانان تازه ازدواج کرده در تولیت وپدری و مادری فرزند ماحصل تولید خود،و فقدان تمایل به فرزند خواندگی کودکان بی هویت نیز از سوی دیگر بر تقویت شرایط پیش گفته صحه می گذارد . تبعات: بدون شک پیامد های چنین پدیده بی سامانی در کشور دارای ابعاد وسیعی است که به برخی از آنها در این مجال پرداخته میشود:

1 .از نظر اقتصادی.: عدم پیشگیری وساماندهی کودکان بی هویت در آینده ای نه چندان دور منجر به بی سامانی شغلی ناشی از فقدان امکان کسب آموزش ومهارت ،فقر روز افزون این قشر به دلیل دستمزدهای اندک، وآسیب پذیری وآسیب زایی این قشردر آینده خواهد شد .

2. از نظر اجتماعی. : ادامه این روند سبب ساز بی هویتی ،اختلال در منزلت ونقشهای این قشر،بی هنجاری ،لا قیدی و لاابالی گری ،گسترش تضاد های اجتماعی ،طرد این قشر توسط سایر اقشار شناسنامه دار!،وانزوا طلبی وبیماری روانشناختی این قشر می گردد.

3 .از نظر فرهنگی. : منع سایر کودکان از همنشینی با کودکان بی شناسنامه از سوی والدین، عدم بر خورداری آنان از تسهیلات فرهنگی در جامعه برای کودکان ، بی اعتمادی جامعه به آنان ، مجرم تلقی کردن این قشر توسط آحاد مردم وغیر خودی شدن ودر حاشیه ماندن این قشرو.. از دیگر تبعات آسیب شناختی فرهنگی این پدیده است . در راهیابی به روش های برون رفت از این مسئله اجتماعی که بطور گسترده ای جامعه ایران امروز وفردای آن رابه وقوع بحران های اجتماعی گسترده ای تهدید می کندهیچ گریزی جز پرداختن به زمینه های بروز این پدیده وجود ندارد . هر گونه تسامح در این ارتباط نه تنها امروزیان بلکه آیندگان این مرز و بوم را با بحران هویت عمیق تری روبرو خواهد ساخت.

راهیابی مسائل کودکان
مسئله شناسی آینده!
با مروری گذرا بر مسائل کودکان در ایران امروز می‌توان اذعان کرد که مقوله کودک و نسبت حقوق و تکالیف جامعه در مقابل آنان اصولا مقوله‌ای نوین است. و هنوز در ادبیات حقوقی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی جایگاه مناسب خود را بازنیافته است. شاید بتوان به قاطعیت نسبتا بالایی اینطور ادعا کرد که مسائل گریبان‌گیر امروز، ناشی از بی‌تدبیری نسل قبلی است که در آن وقت ما نسل کنونی، کودکی بیش نبودیم! به بیانی دیگر مسائل دامن‌گیر امروز نیز که

مبتلا به کودکان می‌باشد ناشی از غفلت و فقدان جایگاه مناسب کودکان در اندیشه و عمل ماست. مسائل خرد و کلان بسیاری که می‌توان شواهد آن را در صدر اخبار روز کشور بازیابی کرد: نامشخص بودن جایگاه و ناهماهنگی در شناسایی مفهوم کودک؛ ظهور و افزایش کودکان نامشروع و بی‌هویت؛ آینده مبهم کودکان بی سرپرست؛ گسترش کودکان خیابانی؛ کودک آزاری و خشونت علیه آنان؛ تداوم مجازات زندان، تعزیر، اعدام و سنگسار آنان؛ کار زودهنگام و فراتر از

توانایی آنان؛ سوء استفاده جنسی از کودکان؛ ازدواج و طلاق زودرس و تحمیلی؛ خودکشی و خودسوزی کودکان؛ عدم پوشش تحصیلی کامل، فراگیر و پایدار کودکان در سن تحصیل؛ اعتیاد کودکان؛ خرید و فروش کودکان و قاچاق اعضای بدن آنان؛ آسیب پذیری مضاعف کودکان در اثر فقر، طلاق، نزاع‌های خانوادگی و قومی، فقدان امکانات اولیه برای کودکی کردن! و ده‌ها مسئله و آسیب دیگر که دامن‌گیر کودکان امروز و آینده این مرز و بوم شده است. در این نوشتار تلاش

میشود با شناسایی هریک از مسائل فوق نسبت به ارائه راه‌وارهای خروج از آن نیز پرداخته شود تا بتوان با بسیج تمام توانایی‌ها و قابلیت‌ها از یکسو و شناخت نارسایی‌ها و تنگناهای موجود به راه‌یابی مسائل مذکور اهتمام داشت.

عوامل روانی
1. اولین اقدام در زمینه تعریف مفهوم کودک عبارت از یکسان سازی کلیه قوانین مرتبط با نقش و جایگاه آنان است. این همسان سازی در متون حقوقی، قضایی و مدنی باید بطور یکسان صورت گیرد. قانون‌های کار، استخدام کشوری، تامین اجتماعی، مسئولیت مدنی و سن بلوغ، انتخابات، قوانین فقهی و کیفری و جزایی از زمره مهمترین متون قابل اصلاح می‌باشند. امروزه تشتت و عدم تجانس میان این قوانین در زمینه تعریف از کودک، خاستگاه بسیاری از مناقشات، محرومیت‌ها و محدودیت‌های دیگر است. دراین زمینه نهادهای قانونگذاری در کشور (با شرط قبول و تفاهم بر سر ضرورت آن و استنباط از جایگاه کودکان به ویژه ازنظر فقهی و تطابق با شرع!) سازمان‌های متولی امور کودکان و آسیب‌های مرتبط با آنان، انجمن‌های دولتی و به ویژه غیر دولتی می‌توانند بیشترین نقش را ایفا کنند. بنظر میرسد پیش از هرگونه اقدامات نمادین و

کم دامنه، این انجمن‌ها دردستگیری و حمایت از کودکان آسیب دیده، مهمترین حرکت راهبردی عبارت از همین یکسان سازی مفهومی و حقوقی در جامعه ایران می‌باشد. بی تردید در این راستا یارگیری از انجمن‌های برون مرز و جهانی در امور کودکان میتواند بسیار راهگشا باشد.

2. در همین راستا یکی از ابزارهای کارساز عبارت از ترویج و گسترش مفاهیم، حقوق و تکالیف دولت و مردم در مقابل کودکان می‌باشد. آموزش خانواده‌ها در زمینه نقش و جایگاه حقوقی کودکان و آثار انسانی و اجتماعی حاصل از سوء تدبیر در آموزش و پرورش آنان و کیفیت حفظ و استیفای حق کودکان در یک برنامه مدون، پایدار و فراگیراز اهمیت بسیاری برخوردار است. آشنایی مسؤلان دولتی نیز باهمه ناباوری‌ها و گاه موانع حقوقی و فقاهتی از این آموزه‌ها و مفاهیم مرتبط و سازوکارهای احقاق آن نیز از زمره امور فرهنگی حائز اهمیتی است که بدون این دو قطب اصلی مسئله ساز برای کودکان!، نمی‌توان قدم از قدم باز گشود. در وهله سوم آگاهی کودکان از حقوق و تکالیف خود در جامعه نیز زمینه ساز زدودن بسیاری از موانع کنونی در تحقق حقوق بایسته آنان می‌باشد. این حرکت ملی، پایدار و فراگیر با همت سازمان‌های غیردولتی، نهادهای بین المللی، سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی، و مؤسسات فعال در زمینه حقوق بشر امکان‌پذیر است.

3. آموزش خانواده‌ها و زن و شوهران جوان از همان بدو ازدواج در زمینه پیشگیری از ازدواج‌های فامیلی، ژنتیک و نامناسب از نظر سنی، ساختار هورمونی زن و مرد، و ساختار فیزیکی اندام زن و همینطور در زمینه نحوه پیشگیری و کنترل زاد و ولد، نحوه آمیزش جنسی پیشگیرانه و توجیه و ترویج آن اولین اقدام در این راستا است. حرکت دوم آموزش و فراخوان مسئولان دولتی در ترویج و دسترس پذیر کردن روش‌ها و وسایل پیش‌گیری از زاد و ولد می‌باشد. در این راستا پیش

بینی محدودیت‌ها و محرومیت‌های فرزند زایی بیش از 2 نفر اولین قدم می‌باشد. این فرهنگ و آموزه باید اشاعه داده شود که هر کسی به صرف آمادگی بدنی و بلوغ جنسی نباید تن به ازدواج و به ویژه فرزند زایی بدهد. بسیاری از پدران و مادران گذشته و امروز جامعه ایران بواقع شایستگی پدری و مادری را نداشته و اگر هم از سر هوس! یا دغدغه حفظ بیضه خانوادگی تبار و میراث گران‌قدرشان به صرافت تولید کودکی افتاده‌اند، به تعبیر حکمت عامیانه خودمان: «اگر هوسه، یه بار بسه!»

4. در ایران امروز از سر سعادت یا سعایت! تعداد فرزندان بی سرپرست، نامشروع و بی هویت بسیار است! این پدیده از دو سوی سبب تاسف و تامل است: اول از این حیث که به دلیل بی تدبیری مسؤلان دولتی و عدم اهتمام در بازنگری متون فقهی و شرعی در تجویز روشهای مناسب آمیزش، ازدواج و حفظ و انتقال هویت و کیان خانوادگی، زمینه بروز پدیده کودکان نامشروع را فراهم می‌آورند. کودکانی که بی هیچ نقشی در زادنشان! قربانی کج فهمی‌ها و یک‌سویه

نگری‌های ما نیز می‌شوند (از قبیل کودکان ناشی از روابط نامشروع! کودکان حاصل از عدم اقامت قانونی مهاجران افغانی و ازدواج غیر رسمی آنان و روابط بسته دختران و پسران در جامعه و در نهایت تعطیلی نابهنجار روسپی خانه‌ها و از همه مهم‌تر ممنوعیت سقط جنین!). از سوی دیگر مردم نیز در بروز این پدیده نقش بسزایی دارند: بی توجهی به عواقب آمیزش‌های نامشروع! و آزاد غیر رسمی که سبب فرزند زایی می‌شود، زاد و ولد فراتر از توان مدیریت اقتصادی، اجتماعی و

فرهنگی، صیغه‌های اسلامی و فرزندان خواسته یا ناخواسته آن و در نهایت ازدواج‌های اجباری دختران خود با پناهندگان افغانی غیر قانونی از دیگر عواملی است که به بروز آسیب شناختی کودکان بی هویت و نامشروع دامن زده است. راهکارهای برون رفت از این معضل عبارتند از: تصویب و مشروعیت بخشیدن به قانون سقط جنین و پیش بینی سازو کارهای درمانی و پزشکی مرتبط؛ شناسنامه دادن به کودکان حاصل از روابط نامشروَع خواه به نام مادر یا پدر؛ تسهیل و ترویج

فرهنگ «فرزندخواندگی» از سوی مسؤلان دولتی و فراخوان مردم برای پذیرش این کودکان به ویژه برای کسانی که توانایی فرزند زایی ندارند و یا آرزوی فرزند بیشتری را در سر می‌پرورانند. ارائه تسهیلات و پیش بینی سازوکارهای آسان فرایند فرزند خواندگی و البته نظارت مؤثر بر شایستگی والدین خواهان و حمایت‌های مالی و معنوی میتواند بسترساز این فرهنگ شود.

 دانلود مقاله اصول نقاشی ایرانی با word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اصول نقاشی ایرانی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله اصول نقاشی ایرانی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله اصول نقاشی ایرانی با word :

اصول نقاشی ایرانی
1 ـ برای نگارگر سنتی ، ذهنیت ، اندیشگونگی و تفکر و درونگری همیشه شکل غالب را در هنر داشته است .
2 ـ با پیروی کامل از مفهوم منفصل و گسسته از فضا نگارگر ایرانی توانست سطح دو بعدی مینیاتور را مبدل به تصویری از مراتب وجود سازد و موفق شد ببینده را از افق عادی و وجود مادی و وجدان روزانه خود به مرتبه ای عالی تر از وجود و آگاهی ارتقاء دهد و او را متوجه جهانی سازد مافوق این جهان جسمانی .
- هنرمند برای القای فضای مورد نظر ، پیوسته از فراز به فرود ، از برون به درون ، از چپ به راست و از فضای ایستا به فضای پویا در حرکت و نوسان است و مطابق با نیاز تصویری ،‌‌ عوامل متعددی را با یکدیگر تنظیم و هماهنگ نموده و دنیای ویژه خود را عینیت بخشیده است .
- حرکت در نگارگری از سطحی است به سطح دیگر ، از افقی است به افق دیگر ولی نه به گونه ای که موجب انفصال کل تصویر و داستان گردد ، بلکه ، استفاده از خطوط ، سطوح و نقش ها ، به گونه ای تنظیم و هماهنگ گشته که فضایی منسجم از یک مضمون به دست می دهد .
3 ـ از دیگر ویژگیهای قابل ملاحظه در نگارگری سنتی ایران پرداختن و به تصویر در آوردن عالم خیال و فضای مثالی است، اصولاً نگارگر ایرانی ، از گذشته بسیار دور ، توجهی به بدیهیات نداشته است. او همواره طبیعت را به صورتی که در عالم خیال تصور می کند به تصویر در می آورد ، نه آن گونه که می بینید . و این به لحاظ عدم توانایی او نبوده ، بلکه به این جهت است که او مایل بوده است نه جهان ملموس بلکه دنیایی مثالی که فارغ از مسایل عادی زندگی است به تصویر کشد .

 دانلود مقاله در مورد ‌‌بررسی کلی مالیات (نظام مالیاتی) با word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد ‌‌بررسی کلی مالیات (نظام مالیاتی) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله در مورد ‌‌بررسی کلی مالیات (نظام مالیاتی) با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله در مورد ‌‌بررسی کلی مالیات (نظام مالیاتی) با word :

بررسی کلی مالیات (نظام مالیاتی)

. 3 . 4 ) ساختار یک نظام مالیاتی :
ابتدا سیستم را تعریف می کنیم. سیستم عبارت از ترتیب منظمی از عوامل یا عناصر همبسته که با توجه به همبستگی و تأثیر این عوامل بر یکدیگر و تبادل منابع در جهت کارکرد ویژه ای هستند. (27 ، 1385، میر سپاسی)

با توجه به تعریف فوق سیستم مالیات ها یک سیستم باز بوده که همواره با محیط اطرافش در تعامل و ارتباط است که اجزای متشکله آن به شرح ذیل می باشد : (20 ، 1380 سعیدی)
الف : درون داد سیستم مالیاتی : هر نظامند نیازمند منابع اولیه است و منابع اولیه سیستم مالیاتی عبارتند از :
1 ) قانون مالیات ها؛
2 ) منابع مالیاتی؛
3 ) کادر مالیاتی؛

4 ) کادر غیر مالیاتی؛
این منابع در ارتباط ارگانیک با یکدیگر قرار دارند و در جهت گیری و تحقق اهداف نقش تعیین کننده ای را ایفا می کنند، بطوری که اگر نقصی در یکی از اجزاء بوجود آید ضمن ایجاد نابسامانی در سایر اجزاء، سیستم را از رسیدن به اهداف خود باز می دارد. مثلاً برای همین سیستم مالیاتی وجود قانونی متناسب با اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشور، و با کادر تشخیص متبحر و لایق و آشنا به قانون و شرایط مزبور و تشخیص منابع مالیاتی واقعی در موفقیت سیستم حائز اهمیت است.
ب ) مراحل عملی سیستم : در این مرحله دو وظیفه وجود دارد :
1 ) وظایف مدیریت : که شامل برنامه ریزی، سازماندهی، کارگزینی، رهبری و کنترل می باشد؛
2 ) وظایف اجرایی : که شامل واحدیابی و تشخیص منابع مالیاتی، تشخیص مالیات، و قطعیت مالیات، وصول و تخصیص درآمدهای مالیاتی بر هزینه ها مقرره در برنامه ه

ای قانون بودجه می باشد. (31 ، 1386 حسن پور)
2 . 3 . 5 ) کلیات نظری درباره ویژگی ها و جایگاه مالیات :
بنا به تعریف، مالیات عبارت است از قسمتی از منابع مالی بدست آمده توسط هویت های فردی که به هویت جمعی انتقال می یابد. در کلی ترین وضع چهار ویژگی اصلی باید در جریان انتقال رعایت شود. این ویژگی عبارتند از :
1 ) پرداختها باید در حد امکان با توان نسبی هویت های فردی متناسب باشد. یعنی هر یک از افراد با در نظر گرفتن کل درآمدهایش رقمی را بپردازد؛

2 ) مقادیر مالیات قابل پرداخت باید مشخص و قانونمند باشد، نه آن که به صورت دلبخواهی و بدون رعایت ضوابط پرداخت شود. زمان، روال و میزان پرداخت مالیات باید برای پرداخت کننده و سایر افراد قابل درک و مشخص باشد. تنها در این حالت است که مسئولان گردآوری مالیات کم ترین نظر فردی را در مورد مالیات مورد مطالبه از افراد اعمال می کنند؛
3 ) زمان اخذ مالیات و روال دریافت آن باید به شیوه ای باشد که به پرداخت کننده مالیات پایین ترین میزان فشار وارد آید و در عین حال حقوق هویت جمعی زایل نگردد؛
4 ) هزینه گردآوری مالیات باید در حد امکان پایین نگه داشته شود. کمال مطلوب آن است، که این هزینه صفر است. آن چه مردم به صورت مالیات می پردازند به طور کامل در اختیار دولت و خزانه قرار می گیرد. باید توجه داشت که هزینه گردآوری مالیات یک هزینه دو طرفه است، یعنی هم دولت و هم افراد مشمول مالیات به نوبه خود در جریان وصول مالیات هزینه هایی را متقبل می شوند. موارد زیر به طور مشخص برای دولت یا ملت هزینه زا است :
الف ) گردآوری مالیات می تواند به تعداد زیادی افراد نیاز داشته باشد. هزینه ای که بابت دستمزد این گروه پرداخت می شود، در هزینه گردآوری مالیات ثبت می شود؛
ب ) وجود مالیات می تواند از رغبت مردم به ورود به رشته های فعالیت بکاهد و به این ترتیب مقداری از درآمد قابل تحصیل از افراد کاهش می یابد. چنین کاهشی باید جزء هزینه های مالیات ثبت گردد؛

پ ) افرادی که از مالیات می گریزند ولی به دلایل کوناکون ردیابی می شوند، مبالغی اضافی بابت جریمه می پردازند. پرداخت اضافی می تواند مسیر فعالیت هویت های فردی را چنان زایل سازد که جبران ناپذیر باشد؛
5 ) موارد ارزیابی می تواند آن قدر زیاد باشد که مردم را به دفعات از فعالیت باز دارد و وقت آنها را تلف کند. تناوب مرتبه های ارزیابی مالیاتی و بازبینی می تواند هزینه هایی را برای پرداخت کنندگان مالیات به وجود آورد.
به این ترتیب، اگرچه پرداخت مالیات به این دلیل قابل توجیه است که هویت های فردی از هویت جمعی انتظار دارند وظایف خود را انجام دهد و هویت جمعی نیز برای انجام آن وظایف به منابع مالی نیاز داردف اما هزینه های وابسته به مالیات سبب می شود که جایگاه مالیات پیوسته و در همه حال مشخص و قابل تدیید نباشد.

وقتی از هزینه های وابسته به مالیات سخن رانده می شود، منظور هزینه های مستقیم گردآوری مالیات، تأثری مالیات بر کارایی تخصیص منابع، تأثیر مالیات بر تغییر توزیع درآمد و برقراری عدالت اجتماعی است.
در همین چارچوب هزینه مالیات از دیدگاه رفاه جامعه باید به طور مشخصی مورد ارزیابی قرار گیرد. این هزینه نشان دهنده پرداخت هایی است که دولت برای گردآور هر واحد اضافی منابع مالیاتی باید بپردازد. (27 ، 1387، نشریه مجلس و پژوهش).
در حالت کلی به نظر می رسد که دولت ها سیاست های بودجه ای خود را در چارچوب سیاست های کلان اقتصاد ملی طراحان می کند. یک دلیل این امر حساسیت های بودجه ای نسبت به اقدامات مستقیم است.
در نتیجه این قبیل اقدامات، نتایج حاصل از سیاست های بودجه ای با وضوح بیشتر مشهود می شود و با سرعت زیادتر می توان نتایج آن را احساس کرد.

نکته قابل توجه این است که تغییر در درآمدهای مالیاتی در شمار ساده ترین ابزارهایی است که سیاست بودجه ای به آن توسل می جوید. به بیان دیگر، به نظر می رسد که برای دولت ها ساده تر باشد که بکوشند درآمد مالیاتی شان را افزایش دهند تا آنکه بخواهند از هزینه های خود بکاهند. (29 ، 1387، نشریه مجلس و پژوهش)
برای شناخت جایگاه مالیات، باید به ارتباط ویژه بین سیاست های مالیاتی و سیاست های بودجه ای توجه کرد. در این چارچوب، سیاست های بودجه ای باید جایگاه خود را در انجام وظایف زیر مشخص سازد :
1 ) وظیفه برقراری ثبات در اقتصاد ملی؛
2 ) وظیفه تخصیص منابع؛

3 ) وظیفه توزیع امکانات؛
4 ) وظیفه ایجاد هماهنگی؛
5 ) وظیفه بهینه سازی درجه تمرکز در اقتصاد ملی؛
مالیات در دوران مجموعه سیاست های بودجه ای در انجام وظایف بالا، هویت می یابد و در قالب آن جایگاهی در مجموعه ابزارهای اقتصادی برای رسیدن به خواسته های مطلوب هویت جمعی شکل می گیرد.
نگاهی به تعریف بالا و مقایسه آن با وضعیت موجود در اقتصاد ایران این نکته را آشکار می سازد که برای شناخت مالیاتی که هویت های فردی در ایران می پردازند نباید فقط به دولت و بودجه آن نظر انداخت.
همان طور که گفته شد، هویت جمعی دریافت کننده منابع است، ولی این هویت به لزوم فقط به دولت ملی محدود نمی شود. در ایران، هویت جمعی محجموعه بزرگی را در برمی گیرد که شامل دولت، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری ها، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و بسیاری دیگر از واحدهای بخش عمومی می گردد.
هر یک از هویت های فردی به تناسب جایگاهی که در اقتصاد دارد با برخی از واحدهای فعال در هویت جمعی برخورد دارد و مالیاتی را در چارچوب ضوابط می پردازد.
بنا به تعریف، هویت های فردی شناخته شده در چارچوب بودجه های سالانه عبارتند از :
• اشخاص حقیقی؛
• اشخاص حقوقی دولتی؛
• اشخاص حقوقی غیر دولتی؛
2 . 3 . 6 ) انواع مالیات :

مالیات ها را به دو دسته تقسیم بندی می نمایند، این دو دسته عبارتند از : مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای غیرمستقیم. (50 ، 1386، خورشیدی و رنگریز)؛
مالیات ها مستقیم، مستقیماً بر منبع درآمد وضع می شوند. این نوع از مالیات ها مستقیماً و متناسب با درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی وصول می شود.
مالیات های غیرمستقیم، مالیات هایی است که پرداخت کننده آن شخص معینی نبوده و تحقق مالیات بستگی به فعالیت های اقتصادی و عملیات افراد دارد و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد است.
2 . 3 . 6 . 1 ) انواع مالیات های مستقیم :
انواع مالیات های مستقیم و طبقات آنها به شرح ذیل است :
الف ) مالیات بردرآمد، شامل :
1 ) مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی؛
2 ) مالیات بردرآمد حقوق؛

3 ) مالیات بردرآمد مشاغل؛
4 ) مالیات بر درآمد کشاورزی؛
5 ) مالیات بر درآمد اجاره املاک؛
6 ) مالیات بر درآمد اتفاقی؛
7 ) مالیات بر جمع درآمدهای ناشی از منابع مختلف؛
ب ) مالیات بر داراییها :
1 ) مالیات سالانه املاک؛
2 ) مالیات مستغلات مسکونی خاص؛
3 ) مالیات بر اراضی؛
4 ) مالیات بر ارث؛
5 ) حق تمبر؛
2 . 3 . 6 . 2 ) مالیاتهای غیر مستقیم
مالیات های غیر مستقیم بنا به تعریف و عرف معمول شامل مالیات های غیر از مالیات بر درآمد و مالیات بر دارائی می باشد که عموماً عبارت از مالیات بر مصرف و مالیات بر فروش بعضی آن را مالیات بر خرج نیز می نامند.

در ادامه با توجه به موضوع پژوهش، توجه خود را به مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی معطوف خواهیم داشت.
2 . 3 . 7 ) مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی :
با توجه به اینکه اشخاص حقوقی و شرکتها شخصیت جداگانه از سهامداران و تشکیل دهندگان آنها دارند و از امکانات و تسهیلات بوجود آمده توسط دولت از قبیل بنادر، فرودگاهها، راهها، سیستم های ارتباطی و ; همانند یک فرد بهره مند می شوند.
بنابراین بطور جداگانه مشمول مالیات بردرآمد می شوند. در قوانین مالیاتی ایران، مالیات بر شرکتها در فصل پنجم قانون مالیات های مستقیم و تحت عنووان مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی مطرح می شود.
این مالیات برای نخستین بار در سال 1309 به موجب قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت در ایران مرسوم گردید و به تدریج در قوانین و مقررات مربوطه با توجه به مقتضیات زمان در شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تغییراتی داده شد.
قانونی که در حال حاضر مورد عمل می باشد، قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعد آن می باشد. بر طبق این قانون جمع درآمد شرکت ها و درآمدهای انتقالی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختبف که در ایران یا خارج تحصیل می گردد مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می باشد. (53 ، 1386، خورشیدی و رنگریز)؛
شخص حقوقی :
اشخاص از لحاظ حقوق اجتماعی به دو گروه دسته بندی می شود. اول شخص حقیقی یا طبیعی که حقوقی شخصیه آنها در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته و دوم شخص حقوقی که در قانون تجارت مورد تعریف و شناسایی واقع شده است.
در قانون تجارت اصطلاح شخص حقوقی تعریف نشده لیکن با توجه به مبانی و اصول حقوقی می توان تعریفی به شرح ذیل در این خصوص ارائه نمود :
شخصیت حقوقی عبارت است از اهلیت و صلاحیت داشتن یا دارا شدن حقوق و اختیارات و قبول تکلیف و تعهدات و اجرا و اعمال آنها از طرف شخص حقوقی . (6، 1385، احدیان)
بعبارت دیگر شخص حقوقی از اجتماع و تشکل و همبستگی افراد انسانی یا اشخاص حقیقی بمنظور انجام مقصد و هدفی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی تحت شرایط مقررات قانونی بوجود می آید.

با توجه به تعریفی که در فو ارائه گردید، شخصیت حقوقی دارای کلیه حقوق و تکالیف شخص حقیقی به استثنای حقوقی است که منحصراً بصورت فطری خاص انسان می باشد.
صرفنظر از نحوه تشکیل، اشخاص حقوقی (بموجب قانون خاص یا با رعایت مقررات عمومی و ثبت و اداره شرکتها) از لحاظ اهداف تشکیل آنها به دو دسته عمده قابل طبقه بندی می باشند. اشخاص حقوقی انتفاعی و اشخاص حقوقی غیرانتفاعی. در این بررسی اشخاص حقوقی دسته اول مورد توجه خواهد بود.
با توجه به تعریف و طبقه بندی های انجام شده به شرح فوق، هر شخص حقوقی که به قصد انتفاع تشکیل می شود کلیه حقوق و تکالیف و مسئولیت های اجتماعی شناخته شده برای شخص

حقیقی را داشته و مانند آن می تواند فعالیت کند و از نتیجه فعالیت منتفع گردید و کسب درآمد نماید و طبعاً در این راستا باید تکالیف و تعهدات خاص خود را نیز ایفاء نماید. یکی از این تکالیف پرداخت مالیات بابت سهم انتفاع شخص حقوقی از خدماتی
2 . 3 . 8 ) درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی :
همانگونه که قبلاً اشاره شد اشخاص حقوقی دارای حقوق اجتماعی مشابه با شخص حقیقی از جمله داشتن اهلیت انجام فعالیتهای اقتصادی انتفاعی و در نتیجه کسب درآمد می باشند. لذا پرداخت مالیات درآمد مکتسبه از تکالیف اجتماعی این اشخاص محسوب می شود. درآمد مشمول مالیات بر اشخاص حقوقی با توجه به ماده 106 قانون مالیات های مستقیم بجز در مواردی که نحوه دیگری طبق مقررات این قانون تعیین شده است از روی دفاتر قانونی تشخیص داده می شود که برای تشخیص در آمد مشمول مالیات از روی دفاتر قانونی به حکم ماده 94 که در فصل مالیات بر درآمد مشاغل می شود. بنا به حکم ماده 94 درآمد مشمول مالیات عبارت از کل درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات پس از کسر هزینه های قابل قبول و استهلاکات طبق مقررات فصل هزینه های قابل قوبولی و استهلاکات، بطوریکه ملاحظه می شود حکم ماده 94 قانون مالیات های مستقیم منطبق است با تعریف سود در حسابداری. (66، 1384، قانون مالیات های مستقیم)
2 . 3 . 9 ) اشخاص مشمول مالیات :
به موجب ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: (3، 1384، قانون مالیات های مستقیم)
1 ) کلیه مالکین اعم از اشخاص حقوقی و یا حقیقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات

2 ) هر شخص حقیقی و ایرانی و مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
3 ) هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
4 ) هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند.
هر شخصی غیر ایرانی (اعم از حقیقی و حقوقی) نسبت به درآمد هایی که در ایران تحصل می

نماید و همچنین نسبت به درآمد هایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش با هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل میکند.
2 . 4 ) بخش سوم : بررسی فرآیند قانونی و اجرائی مالیات بر شرکتها :
2 . 4 . 1 ) نحوه ی تشکیل پرونده مالیاتی :
ثبت شرکت با تهیه و تکمیل مدارک مورد نیاز از جمله اساسنامه، اظهار نامه، شرکت نامه و با پرداخت هزینه ای نا چیز به عنوان حق تمبر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی انجام می گیرد و به یکی از روش های زیر در اداره کل امور مالیاتی شرکتها برای آن پرونده مالیاتی تشکیل می شود.
الف ) مراجعه مستقیم مودی : به عنوان مثال در برخی موارد شرکت ثبت شده جهت امور تجاری و غیر تجاری خود از قبیل صدور کارت بازرگانی و برخی مفاصاً حساب های مالیاتی نیاز به صدور گواهی و مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط دارد. بنابراین، با درخواست مودی پرونده مالیاتی تشکیل می شود.
ب ) بر اساس ماده 184 قانون مالیات های مستقیم ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکتها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکتها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی و حقوقی را که در دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده شماره های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند. همواره یک نسخه از روزنامه رسمی به اداره کل امور مالیاتی شرکتها ارسال می گردد و جهت تشکیل پرونده آگهی های ثبت شرکتهای جدید از روزنامه رسمی جدا شده و بر مبنای همان آگهی، پرونده ای تشکیل می گردد.
ج ) بررسی ارتباط متقابل بین واحد های مالیاتی از طریق مودی هایی که دارای پرونده مالیاتی می باشند تا چنانچه عرضه کنند گان کالا با مشتریان آنها به عنوان مودی هایی باشند که برای آنها پرونده ای تشکیل نشده شناسایی شوند و در نتیجه پرونده مالیاتی براساس مدارک بدست آمده تشکیل گردد. همچنین گاهی از طریق دریافت اطلاعیه های مبنی بر خرید، فروش یا انجام خدمات توس اداره نظارت و پیگیری فعالیت یک شرکت محرز می گردد و نسبت به تشکیل پرونده اقدام می شود.

د ) در برخی موارد پس از ثبت شرکت و فعالیت آن، هنگامی که شرکت اظهار نامه مالیاتی خود را به اداره کل امور مالیاتی شرکتها ارسال می نماید، برای آن پرونده مالیاتی تشکیل می شود.
2 . 4 . 2 ) فعالیت شرکت، تسلیم اظهار نامه ، اعلام و پرداخت مالیات
عمر اشخاص حقوقی بر اساس اصول و مفروضات حسابداری یا قانونی عمدتاً نا محدود می باشد، اما هر دوره زمانی متوالی 12 ماهه را اصطلاحاً سال مالی می گویند. سال مالی در اغلب واحد های اقتصادی ایران بر سال شمسی (تقویمی) منطبق است. واحد های اقتصادی طبق قانون تجارت مکلف اند سال مالی خود را در اساسنامه خود معین نمایند که ممکن است با سال شمسی متفاوت باشد.
بر اساس ماده 155 قانون مالیات های مستقیم، سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فرودین ماه هر سال و به آخر اسفند همان سال ختم می شود. لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیاتی که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد. (109، 1384، قانون مالیات های مستقیم)
اشخاص حقوقی که به قصد انتفاع تشکیل شده اند می بایست در دوره های مذکور کلیه درآمدها وهزینه های تحقق یافته خود را در قالب اصول حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی در دفاتر قانونی ثبت و بر اساس ماده 110 قانون مالیات های مستقیم، اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود زیان قطعی و دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان شهم الشرکا با تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نماید. (1384، 72، قانون مالیات های مستقیم)

با توجه به تبصره ماده 110 قانون مالیات های مستقیم این مهلت برای شرکتهای دولتی که بخش اعظمی از مالیات را پرداخت می کنند تا شش ماه قابل تمدید است. اما با اصلاحاتی که در قانون مالیات های مستقیم، مصوبه 27/11/80 به عمل آمد، این مهلت برای شرکتهای مذکور حذف شده و شرکتهای دولتی نیز می بایست همانند سایر شرکتها حداکثر 4 ماه پس از سال مالیاتی ، اظهار نامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند. همچنین بر اساس ماده 178 قانون مالیات های مستقیم در مواردی که اظهار نامه مالیاتی بوسیله اداره پست و اصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.
بر اساس ماده 105 قانون مالیات های مستقیم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران و خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر فعالیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم دارای نرخ جداگانه می باشند مشمول مالیات به نرخ 25 درصد خواهد بود. شرکتها می توانند با پرداخت بخشی از مالیات ابزاری نسبت به تقسیط مابقی آن اقدام نمایند. (1384، 65، قانون مالیات های مستقیم)
2 . 4 . 3 ) نحوه رسیدگی وتشخیص مالیات :
پس از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه رسیدگی ماموران مالیاتی به پرونده ها آغاز می شود. مهلت رسیدگی مامورین مالیاتی به پرونده های مالیاتی به شرح زیر می باشد:
الف ) مودی اظهار نامه مالیاتی تسلیم نموده باشد.
بر اساس ماده 156 قانون مالیات های مستقیم ، اداره امور مالیاتی مکلف است اظهار نامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهار نامه رسیدگی نماید. در صورتی اداره کل امور مالیاتی که ظرف مدت مذکور بر تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهار نامه مودس قطعی تلقی می شود. (109، 1384 قانون مالیات های مستقیم)
با توجه به بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابزاری برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود ویا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر

حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مودی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین نامه اقدام نماید، و در هر حال هیات مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام شوند. نظر هیات با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که د اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد. در مواردی که هیات نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می کند باید مراقب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید. در اجرای این بند، دو ماه به مهلت رسیدگی اضافه می گردد. (55، 1384

قانون مالیات های مستقیم)
ب ) مودی اظهار نامه مالیاتی تسلیم ننموده است.
بر اساس ماده 157 قانون مالیات های مستقیم نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه مالیاتی منبع درآمد خودداری کرده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهار نامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود. مگر این که طرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف 3 ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود. (110، 1384 قانون مالیات های مستقیم)
بر اساس بند 1 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم در مورد مودیانی که تا موعد مقرر تراز نامه و خساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود وزیان، حسب مورد، تسلیم ننمایند درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس تشخیص داده می شود. (55، 1384 قانون مالیات های مستقیم)
بر اساس ماده 98 قانون مالیات های مستقیم در موارد تشخیص علی الراس ، اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه با قرائن و رقم آنها را با توجه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و پس از اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخاب درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال شود ضرایب معدلی که از نتایج اعمال ضرایب بدست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

با توجه به ماده 152 قانون مالیات های مستقیم قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که درهر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الراس بکار می رود و فهرست آن به شرح زیر می باشد: (105، 1384 قانون مالیات های مستقیم)
1 ) خرید سالانه
2 ) فروش سالانه

3 ) درآمد ناویژه
4 ) میزان تولید در کارخانجات
5 ) ارزش حق واگذاری محل کسب
6 ) جمع وجوهی که باب حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفتر خانه اسناد رسمی یا میزان تمبر مصرفی آنها
7 ) سایر عوامل به تشخیص کمسیون تعیین ضرایب بر اساس ماده 153 قانون مالیات های مستقیم
8 ) ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس مشمول مالیات تلقی می گردد.
2 . 4 . 4 ) چگونگی قطعیت مالیات :
پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات بر اساس ماده 238 قانون مالیات های مستقیم چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. (149، 1384 قانون مالیات های مستقیم)

مسئول مربوط مولف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابزار شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید ودر صورتی که دلایل و مدارک و اسناد ابزاری را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضا مسئول مربوط و مودی خواهد رسید و هر گاه دلایل و اسناد ومدارک ابزاری مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده او را برای

رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.
بر اساس ماده 239 قانون مالیات های مستقیم در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهید یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح فوق (ماده 238) رفع نماید پرونده او از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.
واحد مالیاتی بعد از گذشت 10 روز از تاریخ ابلغ برگ مالیات قطعی و در صورت عدم پرداخت بدهی، نسبت به وصول آن از طریق عملیات اجرایی اقدام خواهد نمود، و در عیر این صورت پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع خواهد شد. بر اساس ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است. هر هیات حل اختلاف مالیاتی از 3 نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد: (153، 1384 قانون مالیات های مستقیم)
1 ) یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی
2 ) یک نفر قاضی اعم از شاغل یا باز نشسته
3 ) یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا تاق تعوان یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی.
برای صدور برگ دعوت به هیات حل اختلاف بدوی و تعیین تاریخ هیات اگر چه در قانون مالیتها مهلتی پیش بینی نشده است، اما به نظر می رسد این موضوع بیش از دو ماه

به طول می انجامد. اظهار نظر هیات به دو صورت خواهد بود:
الف ) هیات رای خود را صادر نماید:
بر اساس ماده 248 قانون مالیات های مستقیم رای هیات حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل در آمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رای قید شود. سپس بر اساس رای ، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام می شود. (155، 1384 قانون مالیات های مستقیم)
ب ) هیات قرار کار شناسی یا رسیدگی مجدد صادر نماید:
گاهی هیات حل اختلاف مالیاتی به دلیل پیچیدگی امر یا به دلایل دیگر، م

انند اشراف یافتن به موضوع ، برای پرونده قرار کار شناسی صادر می نماید. کار شناسان قرار پس از انجام بررسی ها و رسیدگی های خود گزارش تنظیم و به هیات تقدیم می کنند. هیات پس از دریافت گزارش کار شناسان قرار و بررسی آن، مجدداً از مودی دعوت می کنند تا بار دیگر با ارائه لایحه شکوائیه، در صورت لزوم، در جلسه نهایی هیات حضور بهم رسانند. پس از بر گزاری این نشت، هیات رای خود را انشاء خواهد کرد.
رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی، پس ار صدور به مودی ابلاغ می شود. مودی ظرف یک ماه از تاریخ رای هیات حل اختلاف بدوی، فرصت دارد تا نسبت به قبول رای یا اعتراض به آن اقدام نماید که در صورت اعتراض ضمن پرداخت 10 درصد از مالیات مورد مطالبه پرونده مالیاتی به هیات حل اختلافی مالیات تجدید نظر احاله خواهد شد (با توجه به اصلاحیه مصوب 27/11/80) قانون مالیات های مستقیم، هیات حل اختلاف یک مرحله ای شده و پرونده صرفاً در یک هیات بررسی می شود که رای هیات قطعی و لازم الاجرا است).
عواقب طرح پرونده در هیات تجدید نظر نیز مانند هیات بدوی یا منجر به صدور رای یا قرار کار شناسی می شود. پس از صدور و ابلاغ رای هیات تجدید نظر، مودی ظرف یک ماه فرصت خواهد داشت تا نسبت به رای صادره اعتراض نماید که در این صورت اعتراض مودی در شورای عالی مالیاتی مطرح خواهد شد.
بر اساس ماده 252 قانون مالیات های مستقیم شورای عالی مالیاتی، شورایی مرکب از 25 نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، و حسابرسی است که حداقل دارای مدرک تحصیلی کار شناسی یا معادل در رشته های مذکور می باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر اقتصاد و دارای منصوب می گردند. (1384، 157 قانون مالیات های مستقیم)
بر اساس ماده 256 قانون مالیات های مستقیم هر گاه از طرف مودی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی و اصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد ومدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقض رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. (1384، 159 قانون مالیات های مستقیم)

شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگیهای قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندابه جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقش آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و یارد شکایات مزبور صادر نماید. رای شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد. با توجه به اینکه تعداد شعبات شورای عالی مالیاتی محدود است (8 شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر) لذا طرح پرونده در شورای عالی مالیاتی به دو گونه است:

الف ) چنانچه شکایت مودی تایید نشود:
در این صورت بر اساس ماده 251 مکرر در مورد مالیات های قطعی و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع دهد.

ب ) شورای عالی مالیاتی رای هیات حل اختلاف مالیاتی را نقض کند:
در این صورت پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری بر اساس موضوع ماده 257 قانون مالیات های مستقیم ارجاع خواهد شد. طرح پرونده و صدور رای در هیات حل اختلاف مالیاتی نیز نیامزمند طی تشریفات پیش گفته در مورد هیات های بدوی و تجدید نظر می باشد. اگر چه پرونده هایی که در شورای عالی مالیاتی مطرح می شود از لحاظ تعداد درصد کمی از پرونده ها راب به خود اختصاص می دهد لیکن از آنجائیکه متعلق به پرونده های مطرح شده در شورای عالی مالیاتی در بیشتر موارد مبالغ هنگفتگی می باشد لذا ضرورت بیان طرح پرونده در شورای عالی مالیاتی احساس می شود.

2 . 4 . 5 ) مرحله وصول مالیات :
پس از اینکه پرونده های مالیاتی قطعیت یافت و مختومه گردید مودی می بایست نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نماید. صدور برگ قطعی و ابلاغ آن به مودی نیز نیازمند مهلتی حداقل به مدت 20 روز می باشد. مودی ظرف 10 روز پس از ابلاغ برگ مالیات قطعی فرصت خواهد داشت تا نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نماید. در بیشتر موارد مودیان مالیاتی با پرداخت بخشی از مالیات قطعی شده نسبت به تقسیط ما بقی بدهی خود اقدام می کنند.

 دانلود مقاله طراحی پارک زلزله نمونه موردی در منطقه (1) شهرداری مشهد با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طراحی پارک زلزله نمونه موردی در منطقه (1) شهرداری مشهد با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله طراحی پارک زلزله نمونه موردی در منطقه (1) شهرداری مشهد با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود مقاله طراحی پارک زلزله نمونه موردی در منطقه (1) شهرداری مشهد با word :

چکیده

هر زمین لرزه ای یادآور این واقعیت است که ایران روی کمربند زلزله قرار دارد. از طرفی پیش بینی زمان زلزله از نظر علمی امکانپذیر نیست. پس تنها راه مصون ماندن از عواقب زلزله، مقاوم ساختن سرپناههاست. در شرایطی که خانهها، مراکز عمومی، راههای موجود کشور و ; قادر به حفظ جان افراد در زلزله نیستند، باید به موازات بحث مقاوم سازی و اصلاح بناها، برنامههای کوتاه مدت نیز بعنوان راهکارهای جدی دنبال شوند. یکی از این راهکارها ایجاد مراکز اسکان اولیه آسیب دیدگان و آوارگان زلزله است. هدف این مقاله طراحی یک پارک زلزله بعنوان مرکز اسکان اولیه زلزله زدگان در منطقه (1) شهرداری مشهد است که در آن امکانات مختلفی از قبیل درمانگاه، فضاهای اسکان موقت، انبارهای مواد غذایی و پوشاک، سرویسهای بهداشتی و حمام، آتش نشانی، مرکز مخابرات، ستاد مدیریت بحران و ; پیش بینی و با توجه به نیازهای موقعیت بحران و قواعد معماری طراحی شدهاند.

واژههای کلیدی: پارک، زلزله، بحران، گسل، مشهد.

-1 مقدمه

پارک زلزله مرکزی است که افراد می توانند پس از زلزله به آنجا بروند و مطمئن باشند که آن مرکز حتما پابرجا و آماده پذیرایی از مصدومان و آوارگان است. همین مساله باعث ایجاد آرامش در مصیبت دیدگان پس از زلزله خواهد بود. از آنجا که زمان در عملیات امداد و کمک رسانی به مصدومان بسیار اهمیت دارد، وجود چنین مرکزی سبب بهره وری از زمان نیز خواهد شد .[2]

زلزله پدیدهای است طبیعی، که یکی از عوامل بروز حوادث پیش بینی نشده در سطح جوامع میباشد. قرارگیری کشور ایران در مناطق با خطر پذیری بالای زلزله در سطح جهان و وجود نقاط جمعیتی متراکم، ایران را به کشوری شدیدا آسیب پذیر در برابر زلزله تبدیل نموده است. افزایش بی رویه جمعیت، ساخت و سازهای شهری و گسترش آن تا حاشیه شهرها، بدون برنامه ریزی مناسب و درنظر گرفتن تمهیدات و قوانین لازم، وخامت اوضاع را دو چندان کرده است .[3]

در جهت کاهش مخاطرات زلزله در شهرها، ضروری است تا مطالعات و تحقیقات جامعی در ارتباط با شناخت اثرات زلزله در سطوح شهری و تشخیص مناطق با خطر پذیری بالا انجام شود .[1] متاسفانه بافت شهری مشهد در برخی نواحی متراکم و فضای باز شهری به ندرت در آن دیده می شود.
یک تعریف ساده برای بحران، کمبود منابع در هنگام نیاز است. اما در یک تعریف جامع و کلیتر، بحران شرایطی است که در آن حوادث ناگهانی مانند زلزله، سیل، آتش سوزی ناشی از رعد و برق شدید یا دیگر عوامل، تخریب محیط زیست و همچنین مشکلات ناشی از عملکردهای انسانی و سازمانی مانند ورشکستگی یک شرکت و… به صورت غیر قابل کنترل پیش آمده

1

و زندگی بشر را تهدید میکنند. که برای این بحرانها بایستی اقداماتی فوری و اضطراری انجام داد. بحرانها متنوع بوده و اغلب آنها تکرار شونده هستند و مشکلات و خسارات ناشی از آنها متفاوتند .[4]

برای انکه بتوانیم به تحلیل بحران بپردازیم میبایست در گام اول به شرح سیستم و عناصر اصلی تشکیل دهنده آن بپردازیم. در گام دوم با بررسی تاثیر عامل بحران بر سیستم مورد مطالعه به توصیف روند ایجاد بحران پرداخته و در گام سوم و نهایی بررسی روند مدیریت بر بحران با استفاده از عوامل موثر و کنترل کننده توصیف شده در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت .[7]

-2 شرح سیستم و چهار عنصر اصلی تشکیل دهنده آن

در این مقاله سیستم مورد بررسی ما یک جامعه شهری است که بر اثر وقوع زلزله دچار بحران در زمینه اسکان اضطراری می گردد .[8]

1-2 تعریف نیازمندیها:

هرآنچه که یک سیستم متعادل، زنده و پویا، برای حیات و ثبات خود بدان نیاز دارد. جامعه مثالی ما که یک جامعه شهری میباشد با توجه به موضوع مخاطبان خود، دارای طیف گستردهای از نیازمندیها از غذا و سرپناه و امنیت تا رفاه و حقوق فردی و اجتماعی میباشد.

2-2 تعریف توانمندیها:

هرآنچه که در جهت تامین نیازمندیهای تعریف شده در یک سیستم متعادل، زنده و پویا بدان نیاز باشد. در این مثال ابنیه و ساختمانهای دولتی و غیر دولتی، ماشین آلات و ابزار و تجهیزات مربوطه، مراکز امدادی و درمانی و امنیتی و هرانچه که در اختیار دولت برای ارائه خدمات به احاد جامعه میباشد به عنوان توانمندیها مطرح میباشد.

3-2 تعریف قوانین و ساز و کارهای حاکم بر سیستم:

آنچه از اصول تعیین شده و جاری در سیستم، که بصورت قراردادی و یا غیر قراردادی علاوه بر تعیین و تبیین نیازمندیها، به شرح توانمندیهای سیستم پرداخته و موجب ایجاد تعادل و توازن مابین نیازمندیها و توانمندیهای موجود در سیستم میگردد. در این مقاله قوانین مصوب در قانون اساسی که لزوم ارائه خدمات تعیین شدهای توسط دولت به عموم مردم در چهار چوب اصول مذهبی و مدنی جاری در کشور میباشد منظور نظر ما میباشد.

4-2 تعریف عامل ایجاد بحران :

هرآنچه با تاثیر خود بر یک سیستم متعادل زنده و پویا موجب برهم خوردن تعادل مابین توانمندیهای و نیازمندیهای سیستم گردد، عامل ایجاد بحران نامیده میشود .

در این مقاله عامل ایجاد بحران وقوع یک زمین لرزه بزرگ با بزرگای هفت ریشتر در یک شهر بزرگ میباشد.

-3 بررسی تاثیر عامل بحران بر سیستم مورد مطالعه در جهت توصیف روند ایجاد بحران
پس از وقوع زلزله و تخریب منازل مسکونی همواره حجم انبوهی از افراد جامعه ، نیازمند ارائه خدماتی در خصوص اسکان اضطراری در چند روز نخست می باشند، اسکان اضطراری دارای زیر شاخه هایی همچون سرپناه اضطراری، تامین آب آشامیدنی و بهداشتی، غذا، بهداشت و امنیت می باشد که تامین تمامی این نیازمندیها آنهم ظرف چند روز برای چنین حجم عظیمی خارج از

2

توان توانمندیهای باقیمانده و احتمالا آسیب دیده از زلزله میباشد. در این خصوص می بایست به این نکته توجه داشت باشیم که توانمندیهای جامعه آسیب دیده از زلزله بعلت تخریب ساختمانهای اداری ، خدماتی ، بهداشتی و نیز صدمات وارده به نیروهای انسانی مرتبط با این مراکز در زمان وقوع بحران دیگر قادر به پاسخگویی به نیازمندیهای ایجاد شده نمی باشد. در شکلهای زیر نحوه تاثیر حادثه زلزله بعنوان عامل ایجاد بحران به تفضیل شرح داده شده است .[7]

1-3 توانمندیهای جامعه بر اثر زلزله دچار آسیب می گردد ( کاهش بردار توانمندیها ):
بر اثر وقوع زلزله بخش اعظمی از مراکز خدماتی – اداری – امدادی – بهداشتی – انتظامی – اورژانسی چه از لحاظ ابنیه و تجهیزات و لوازم و چه از نظر نیروهای انسانی متخصص خود دچار خسارت و کاهش کارایی می گردند.

2-3 نیازمندیهای جامعه افزایش پیدا می کنند ( رشد بردار نیازمندیها ):
بر اثر وقوع زلزله و آسیب رسیدن به زیرساختهای جامعه مورد بحث و نیز ساختمانهای مسکونی نیاز به سرپناه اضطراری – تامین آب – غذا – بهداشت – امنیت – خدمات امدادی و ; به صورت غیر مترقبه ای افزایش می یابد.

3-3 قوانین و ساز و کار تعیین شده و مصوب آسیب می بینند ( حرکت محور تعادل ):

با وقوع حادثه و با از بین رفتن بخشی از نیروهای مدیریتی و نیز نظارتی که مسئولیت ایجاد تعادل مابین نیازمندیها و توانمندیهای جامعه و نظارت بر حسن انجام آن را برعهده داشته اند. قوانین و ساز و کارهای تعیین شده و مصوب آسیب میبیند.

4-3 وقوع زلزله به عنوان عامل ایجاد بحران

عامل ایجاد بحران در این مثال زلزله هفت ریشتری است که مدیران جامعه میتوانسته اند با مطالعات پیشگیرانه و برنامه ریزی قبلی ، آموزش ، مقاوم سازی و ایمن سازی برای وقوع ان جامعه را اماده ساخته تا در کاهش ریسک خطر پذیری جامعه تاثیر مستقیم بگذارند.

-4 بررسی روند مدیریت بر بحران

1-4 افزایش توانمندیها:

این روش متداول ترین روش کنترل بحران می باشد. مدیران ارشد جامعه با استفاده از اختیارات خود با هدایت حجم انبوهی از کمکهای داخلی و خارجی به سوی بخش آسیب دیده ، سعی در کنترل بحران می نمایند در این روش گاهی تغییر کاربری گروهی از توانمندیها در جهت تامین نیازمندیهای ایجاد شده در جامعه نیز مشاهده می گردد به طور مثال ارسال نیروهای نظامی برای همکاری با نیروهای انتظامی ، برای حفظ امنیت و نیز ارائه خدمات امدادی ، و یا تغییر کاربری مراکز تفریحی ورزشی و مذهبی به مراکز اسکان اضطراری و اسکان مجروحین .[4]

2-4 کاهش نیازمندیها:
بدین منظور قبل از وقوع حادثه ، مدیران بحران با ارائه برنامه های از پیش تعیین شده همچون آموزش های پناه گیری – امداد و نجات- ساخت و ساز ایمن در کنار ایمن سازی و مقاوم سازی ابنیه های خاص همچون مراکز امدادی – انتظامی – اورژانس سعی می نمایند تا افزایش حجم نیازمندیهای جامعه بر اثر حادثه را کنترل نموده و به حداقل برسانند. اما در زمان بروز حادثه

3

کاهش نیازمندیها گاه با حذف قسمتی از نیازمندیهای مصوب جامعه همچون رفاه ، اموزش ، بهداشت فردی و ; امکان پذیر می گردد معمولا این امر توسط مدیران بحران و با استفاده از اختیارات تفویض شده ویژه زمان بحران روی میدهد . در این حالت نیازهای جامعه به چند نیاز اصلی حیات همچون غذا ، سرپناه ، بهداشت گروهی محدود میگردد 4]و.[5

3-4 تغییر در قوانین و ساز و کارهای تعیین شده جامعه

تغییر قوانین در زمان بروز بحران یکی از موثرترین عوامل کنترل کننده بحران می باشد. تغییر کاربری و توانمندیهای جامعه و نیز حذف برخی از نیازمندیهای مشترک تمامی جوامع انسانی همچون رفاه- آموزش عمومی – حقوق فردی و اجتماعی – آزادی های تبین شده از جمله تغییرات ایجاد شده ای می باشد که قادر است مدیران ارشد را در مهار بحران یاری نماید این عمل همانگونه که قادر است در کوتاه مدت در مهار بحران به یاری مدیران بیاید قادر است در بلند مدت خود عامل ایجاد بحران های دیگری گردد.